لازم است ضمن بررسی وضعیت صندوق و همچنین میزان موجودی دقیق و وضعیت دارایی و بدهی آن، قبل از آنکه صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، اقدامات سنجیده‌ای برای آن انجام شود که اگرچه این کار در دولت یازدهم شروع شده است، اما لازم است که بیشتر به صندوق توسعه ملی توجه شود.

 منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می‌شوند که انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از صادرات آن‌ها برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده آن، ثروت و رشد اقتصادی به ارمغان آورد. شواهد نشان می‌دهد که در برخی از این کشورها، ثروت بی‌سابقه و سهل‌الوصول، نه تنها به شکوفایی و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه منجر نشده، بلکه به شوربختی و فلاکت انجامیده است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «نفرین منابع» (Resource Curse) یاد می‌شود.
برای مقابله با این پدیده، اندیشمندان اقتصادی راهکارهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، تشکیل «صندوق‌های ثروت ملی» است.
برهمین اساس، طی دو دهه اخیر، صندوق‌های ثروت ملی به‌صورتی فراگیر شروع به فعالیت کرده و گسترش یافته‌اند.
 براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، صندوق توسعه ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، در سال 1390 تأسیس شد.
در طرف مقابل، استقرار یک نظام تأمین مالی کارآمد، نقش به‌سزایی را در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی ایفا می‌کند که نظام تأمین مالی فعلی در کشور با برخی ملاحظات و خلاءهای عملکردی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که نتوانسته است در پشتیبانی از تحقق اهداف توسعه‌ای کشور بالاخص تأمین مالی رشد پایدار، کارکرد مورد انتظار را نمایان سازد.
در همین راستا، صندوق توسعه ملی، مأموریت مهمی را به‌منظور توانمندسازی بخش خصوصی از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی عهده‌دار شده است و وظیفه هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه‌های اثرگذار و بخش‌های پیشرو اقتصادی را برعهده گرفته است.
در این نوشتار، سعی می­‌شود که یک ارزیابی کوتاه از وضعیت صندوق توسعه‌ ملی ارائه شود.




اهداف، منابع و مصارف
 مطابق با سند چشم‌انداز (1404)، صندوق توسعه ملی باید به یک نهاد مالی توسعه‌گرا، سرآمد در تأمین مالی سرمایه‌گذاری و اثرگذار بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود که ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، شفافیت در عملکرد و پرتفوی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها، به‌عنوان یک مؤسسه برتر مالی در سطح ملی و بین‌المللی مطرح باشد و به پشتوانه ارزش دارایی‌های تحت مدیریت، جزء 10 صندوق نخست ثروت ملی در جهان قرار گیرد.
 مأموریت صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز، از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
 صندوق توسعه ملی براساس دو هدف اصلی تشکیل شد که هدف اول آن، توسعه و تعمیق ثروت ملی و تأمین پس‌انداز بین نسلی است که در این بخش، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی و همچنین ارتقای سرمایه‌های انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.
هدف دوم صندوق توسعه ملی را می‌توان توسعه و تقویت نظام تأمین مالی سرمایه‌گذاری بیان کرد که به‌همین منظور، مدیریت مؤثر فرآیند اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی و همچنین مدیریت مؤثر فرآیند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازارهای پولی و مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.
 جدا از مطالب فوق، که اهداف اصلی صندوق محسوب می‌شوند، برنامه‌ریزی برای تخصیص بهینه منابع مالی صندوق توسعه ملی، اولویت‌بندی فعالیت اقتصادی و تعیین نرخ بازدهی مورد قبول برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رعایت توازن‌ بخشی و بین‌بخشی در فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد توسعه‌ای، رعایت اصول توازن منطقه‌ای در تخصیص و توزیع منابع صندوق توسعه ملی، شناسایی بازارهای مطمئن پولی و مالی خارجی و ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه ظرفیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین مواردی هستند که مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی باید مورد توجه قرار گیرند.
 برای تحقق این اهداف، جهت‌گیری‌های صندوق توسعه ملی برطبق اساسنامه آن، باید به‌سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و بین‌المللی باشد و بنابراین، لازم است که منابع صندوق به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده مناسب و کمترین ریسک هدایت شوند که به‌منظور نیل به اهداف فوق منابع صندوق و همچنین مصارف آن به‌صورت مشخص در اساسنامه صندوق توسعه ملی مشخص شده‌اند.
 مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع و مصارف صندوق توسعه ملی عبارت‌اند از:
 الف) منابع
1 ـ حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌­های نفتی)؛
2ـ حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری ناشی از صادرات نفت؛
3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای اول و دوم هر سال به میزان سه واحد درصد؛
4 ـ 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد؛
5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط؛
6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی؛
7 ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی (معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار)؛
8 ـ بیست درصد منابع موضوع جزء (د) بند 4 بودجه سال 1389 کل کشور.
ب) مصارف
1 ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
2 ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی.
3 ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور.
4 ـ سرمایه­‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه­‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی.
6 ـ تأمین هزینه‌های صندوق.

 عملکرد صندوق توسعه ملی
 در کشوری مانند ایران که درآمدهای آن وابسته به نفت بوده و تحت‌تأثیر نوسانات جهانی قیمت نفت قرار دارد، با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، درآمد عمومی که در قالب بودجه سالانه منعکس می‌شود نیز دچار آسیب می‌شود. این در حالی است که حتی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، با وجود اینکه به منابع اضافه شده، اما اقتصاد از آثار منفی آن در امان نمانده و به اعتقاد کارشناسان و حتی مقامات دولتی، پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی و تورمی سنگین را با خود به‌همراه داشته است. در عین حال، هرگاه درآمدهای نفتی نسبت به پیش‌بینی دولت‌ها در بودجه سالانه کمتر بوده و کاهش محسوسی داشته، اغلب برنامه‌های سالانه دولت تحت تأثیر کمبود منابع و کسری بودجه قرار گرفته است. اما فراز و فرودهای درآمدهای نفتی و چالش‌های ناشی از آن در حالی همواره برای اقتصاد کشورمان مطرح می‌شود که در سویی دیگر، در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز تأکید بر کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و خرج این منابع در قالب سرمایه‌گذاری و نه هزینه‌های جاری بوده است.
صندوق توسعه ملی با ورود 20درصد از کل درآمد نفتی تأسیس شد که هر سال به این میزان 3 درصد اضافه می‌شود تا ضمن کاهش سالانه وابستگی بودجه به نفت، با جمع‌آوری منابع و اختصاص به بخش خصوصی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود.
 بنابراین برای سال جاری، منابع نفتی طبق قانون بودجه 93 به‌گونه‌ای تقسیم‌بندی شده است که بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله، هر ماه به‌طور متناسب، 14.5 درصد را به سهم وزارت نفت و با احتساب سهم سه درصد سال 93 برای صندوق توسعه ملی، حدود 29 درصد به حساب این صندوق واریز کند. در عین حال، از آنجایی که دولت دهم برای پرداخت عیدانه بین جمعیت کشور در سال 91 حدود 6 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کرده بود، دولت یازدهم مکلف به پرداخت سالانه دو درصد دیگر برای جبران این بدهی شد. از این رو، در سال جاری حدود 31 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز خواهد شد و مانده درآمدها نیز به دولت اختصاص می‌یابد.
 برمبنای گزارش منتشرشده توسط صندوق توسعه ملی که وضعیت صندوق را تا 5 ماه اول سال 92 نشان می‌دهد، وضعیت منابع و مصارف صندوق به‌صورت زیر است.
واریزی تا 5 ماه اول سال 92 نشانگر آن است که بالغ بر 54 میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده و در مجموع رقمی حدود 20 میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد شده است. مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 33 میلیارد دلار بوده است.
همچنین بیشترین واریزی به حساب صندوق متعلق به سال 1390 است.
 به گفته رییس هیأت عامل صندوق، میزان درآمدهای ارزی در سال 92 حدود 46 میلیارد دلار بوده که 12 هزار میلیارد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است. همچنین سرجمع اعتبارات صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار است که 60 میلیارد دلار آن مصرف نشده و باقی مانده است؛ یعنی برای این میزان هنوز تعهدی ایجاد نشده است، اما این صندوق حدود 3 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش صنعت و کشاورزی در سه ماهه ابتدایی سال 93 پرداختی
داشته است.
 نکته قابل توجه در مورد عملکرد صندوق از بدو تأسیس آن این است که با وجود آنکه هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملاًً ممنوع شده بود، اما برداشت‌های دولت قبل برای پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر، راه دولت به این صندوق را باز کرد تا اکنون منتقدان از کارایی نداشتن این صندوق در اقتصاد ملی نالیده و بگویند از این صندوق هم چیزی دست سرمایه‌گذاری مولد و بخش خصوصی را نخواهد گرفت.
 اگرچه شواهد موجود از عدم دستیابی صندوق به اهداف تعیین‌شده در سال‌های اخیر حکایت دارد، اما نمی‌توان با قاطعیت بیان کرد که واقعاً صندوق توسعه ملی به اهداف خود نرسیده یا از مسیر تعریف‌شده برای آن منحرف شده است. لازم است ضمن بررسی وضعیت صندوق و همچنین میزان موجودی دقیق و وضعیت دارایی و بدهی آن، قبل از آنکه صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، اقدامات سنجیده‌ای برای آن انجام شود که اگرچه این کار در دولت یازدهم شروع شده است، اما لازم است که بیشتر به صندوق توسعه ملی توجه شود.

 پیشنهادهایی برای آینده
 با تأسیس صندوق توسعه ملی، سؤال اساسی این بود که چه تضمینی وجود دارد تا این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی بیشتر خود را نمایان می‌کند که شاخص‌های کلان کشور نشان می‌دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی، طبیعی است صندوق توسعه ملی نتواند گردآورنده و حافظ پس‌اندازهای ارزی کشور برای نسل‌های فعلی و آتی باشد. حال این سؤال مطرح است که صندوق توسعه ملی در چه مسیری حرکت کند تا ضمن حفظ منافع نسل‌های مختلف جمعیتی، به اهداف اولیه تصریح‌شده در اساسنامه آن برسد؟ به این منظور، لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:
 1. استقلال صندوق، اقتدار سیاست‌های مالی و تعهد کامل به آن و پرهیز از مداخله مستقیم صندوق در عملیات اجرایی، سه شرط اساسی در موفقیت صندوق به‌منظور ایفای نقش توسعه‌ای صندوق هستند که لازم است مورد توجه قرار گیرند.
2. از آنجا که جامعه ما جامعه‌ای در حال گذار به‌سوی توسعه است، با ملاحظه واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی باید بپذیریم که نیازهای توسعه‌ای فراوانی در زمینه‌های زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و بنابراین منطقی است که بخشی از درآمدهای صندوق در قالب برنامه اعطای کمک به این امور اختصاص یابد.
همچنین تأمین منابع مالی طرح‌های موجه و مولد بخش خصوصی و نیز تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های انتفاعی بخش دولتی را می‌توان در چارچوب برنامه اعطای تسهیلات صندوق پوشش داد.
3. صندوق درصورتی می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی شود که باعث تزریق نقدینگی مصرفی در سطح جامعه نشود و پایه پولی را افزایش ندهد که این امر می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری خارجی و... صورت پذیرد و درصورتی که دارایی‌های صندوق در امور مصرفی همچون کمک به اقشار مختلف جامعه و بالا بردن سطح مصرف مردم صرف شود، این مهم تحقق نخواهد یافت.
4. صندوق صرفاً نقش پشتوانه دولت در تأمین کسری‌های احتمالی بودجه، کم‌کردن نوسانات برون‌زا و نیز پوشش دادن هزینه‌های حوادث غیرمترقبه ملی را داشته باشد.
5. تدوین قوانین و شرایطی که دولت‌ها نتوانند به‌سادگی از منابع صندوق استفاده کنند.
6. گسترش دارایی صندوق و انتخاب ترکیب مناسب دارایی‌ها در قالب یک پرتفوی.
7. انتخاب حوزه‌های مناسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (نوع فعالیت اقتصادی و نواحی جغرافیایی).
8. شفافیت‌بخشی به رفتارهای صندوق توسعه ملی و ارائه گزارش‌های مالی به مردم. (*)


 شرح    1389    1390    1391    1392 (پنج‌ماهه)    جمع کل دوره
منابع واریزی به حساب صندوق    14104    20782    15084    4639    54609
مصارف (برداشت و تعهدات حساب صندوق)    -    4609    11305    3866    19780
مانده تجمعی حساب صندوق در پایان دوره    14104    28657    32284    33468    -