• En
  • پنجشنبه 15 آذر 1403
مجموعه قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی

مجموعه قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی

مجموعه قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی

حجم فایل: (5592 K)
دانلود: (1489)
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

    

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.  


فصل اول – تعاریف
 
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:‌
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
 
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
 
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
 
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
 
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
 
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.
 
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
 
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
 
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم - مقررات نهایی
 
ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

حجم فایل: (185 K)
دانلود: (2387)
خدمات فنی توسعه

f

قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات، به منظور صدور خدمات مصوب 22/12/1375“
 ماده 71
به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت [موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي] بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي [موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي]، مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، و شركتهاي تابع و وابسته به آنها، موظف‌اند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند، بر اساس اين مصوبه اقدام كنند.
 ماده 72
به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، آيين‌نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه، و براي تصويب، به هيئت وزيران تسليم نمايد.
تبصره 1- پيمانكار طراحي و ساخت، به شركت يا مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را، بر عهده دارد.
تبصره 2- به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور، كليه دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند، حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه، ليست انواع تكنولوژيها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه، ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.
 ماده 73
از تاريخ تصويب اين قانون، ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي، صرفاً به مؤسسات و شركتهاي داخلي، مجاز است و در صورت عدم امكان، با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني ـ خارجي مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني (51%) خواهد بود .
تبصره 1- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود، يا قابليت توليد و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل (51%) از ارزش كار، بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين ‌امر نظارت نمايد. موارد استثنا، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره 2- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي به صورت دست دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا، به صورت دست دوم واگذار نمايد.
سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي‌باشد.
 ماده 74
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارائه‌ي خدمات موضوع اين قانون، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
 1- گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار، توسط بانكهاي تجاري در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرايي. حسب درخواست دستگاه ذي‌ربط را به نفع شركتهاي ايراني با مشاركت ايراني ـ خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.
 2- صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات، براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون بر اساس مصوبات هيئت وزيران
 3- افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي - ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيئت وزيران
 ماده 75
وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است:
 1- ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه، آيين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون، بخصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
 2- خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور، به صورت صادرات موقت با ارائه‌ي سفته معادل ارزش صادراتي اقلام، و با تأييد وزير وزارتخانه ذي‌ربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
 3- ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور
 ماده 76
معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور، از پرداخت عوارض خروج، به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.
 ماده 77
الف: وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است، كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند صادر، و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است، با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد.
 ماده 78
وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلف‌اند، در پايان هر سال، آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند، از نظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت، به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/12/1375، به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
    

 

حجم فایل: (172 K)
دانلود: (1484)
قانون پولی و بانکی کشور

کلیک کنید

قانون پولی و بانکی کشور

حجم فایل: (324 K)
دانلود: (2128)
قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي

BANK

قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها

حجم فایل: (69 K)
دانلود: (2182)
1
از
3