مقاله ی "بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان" به قلم "مریم محمدی"، چندی پیش در مجله "تدبیر" به چاپ رسیده و تلاش دارد مخاطب را از زوایای مختلف با این گونه صندوق ها آشنا کند.
مفهوم جدیدی که در دنیای اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، مفهوم صندوق ثروت ملی است. این صندوق ها با اهداف گوناگون از جمله انتقال سرمایه به نسل های بعدی و ثبات اقتصادی تشکیل می شوند و دارای فواید متعددی در تمام بخش ها و سطوح کشور هستند. مزيت های تجربه شده ي اين صندوق ها به حدی است که شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوق هاي ثروت ملي در دنيا هستيم.
در ایران این مفهوم با نام صندوق توسعه ی ملی، و در راستای برنامه ی پنجم توسعه تشکیل شده است و بحث های فراوانی پیرامون آن وجود دارد. در مقاله ی حاضر ابتدا مفاهیم مرتبط با صندوق های ثروت ملی در سطح جهان بیان مي شود، سپس به معرفی صندوق توسعه ملی و تاریخچه و فلسفه شکل گیری آن در ایران پرداخته می شود. همچنین وضعیت و اهداف صندوق توسعه ی ملی در ایران بیان می شوند.
يكي از تعاريفي كه عمومي تر به نظر مي رسد، توسط موسسه ي صندوق هاي ثروت ملي بيان شده است. طبق اين تعريف صندوق ثروت ملي، صندوقي در تملك دولت است كه از دارايي هاي مالي مانند سهام، اوراق قرضه، املاك و مستقلات، يا ديگر ابزارهاي مالي مربوط به دارايي هاي سرمایه گزاری شده در مبادلات خارجي، تشكيل شده است.
می توان برای صندوق های ثروت ملی همانند یک صندوق یا یک شرکت سرمایه گذاری، ساختار تعریف نمود. برخي از صندوق ها همچنين به طور غيرمستقيم در سازمان هاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند.
دارايي هاي صندوق مي توانند شامل اين موارد باشند: مازاد تراز پراخت ها، عمليات رسمي پول خارجي3 ، عوايد ناشي از خصوصي سازي، پرداخت هاي انتقالي دولتي، مازادهاي مالي، و يا وصولات ناشي از صادرات كالا.
برخي از اين صندوق ها به طور غيرمستقيم در سازمان هاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند. غالبا تمايل آن ها چنين است كه دریافت بازده بر حسب نقدينگي را ترجيح مي دهند، به اين دليل تحمل ريسك بالاتري نسبت به حساب هاي ذخيره ارزي مرسوم دارند.
كالاهاي مصرفي: از طريق صادرات كالاهاي مصرفي ايجاد مي شوند. يا به شكل ماليات اخذ می شود يا كالا متعلق به دولت است.
كالاهاي غيرمصرفي: معمولا از طريق انتقال دارايي ها از حساب هاي ذخيره ارزي خارجي ايجاد مي شوند.
در هر دو گروه، سرمايه ها از نوع قابل بازيافت هستند. اين سرمايه ها به اقتصادهاي در حال ظهور يا مبتني بر كالاي مصرفي سرازير مي شوند. سرمایه های ذخیره شده ممکن است بنا به دلایلی مانند عدم وجود فرصت های سرمایه گذاری مناسب، منتقل شود.
دليل ايجاد و اهداف هر صندوق متفاوت است. برخي اهداف متداول صندوق ها به اين شرحند:
مبناي قانوني كه صندوق هاي ثروت ملي بر اساس آن شكل مي گيرند گوناگونند. از جمله¬ي اين موارد مي توان قانون اساسي، قانون مالياتي و حقوق شركت ها را برشمرد.
عموم اين صندوق ها به طور مستقيم در سياست هاي اقتصاد كلان درگير نمي شوند، مگر در موارد استثنا مانند نياز به تثبيت شركت ها و كسب وكارهاي حياتي.
از سال 2005 حداقل 19 صندوق ثروت ملي ايجاد شده است. همچنانكه كشورها ذخاير پولي خود را رشد مي دهند، به دنبال بازگشت سرمایه هاي بيشتر نيز هستند. در فاصله ي سال هاي 2003 تا 2008، رشد آن ها با افزايش قيمت هاي كالاها، علي الخصوص نفت و گاز، سر به فلك گذاشته است.
اندازه ي صندوق هاي ثروت ملي در جولاي 2011 به 4.7 تريليون دلار رسيد كه نسبت به سال قبل 700 بيليون افزايش داشت. علاوه بر آن 6.8 تريليون دلار نيز در ديگر حامل¬هاي سرمايه¬هاي ملي نگهداري مي شد، مانند صندوق هاي ذخيره¬ي بازنشستگي، صندوق هاي توسعه، و سرمايه هاي شركت هاي دولتي، و 7.7 تريليون دلار نيز در ديگر حساب هاي ذخيره ي ارزي رسمي نگهداري مي شده است.
در صندوق هاي ثروت ملي مبتني بر كالاهاي مصرفي و در درجه ي اول نفت و گاز، تا انتهاي سال 2010 مبلغي برابر 2.7 تريليون دلار سرمايه گذاري شده است. اين رقم براي صندوق هاي مبتني بر كالاهاي غيرمصرفي 1.7 تريليون دلار بوده است. اين صندوق ها عمدتا مربوط به كشورهاي آسيايي بوده و با انتقال دارايي از حساب هاي ذخيره ارزي رسمي، و در برخي موارد از مازاد بودجه ي دولت و درآمد خصوصي سازي تأمين مي¬شوند.
يك نكته ي مهم، توجه به نسبت صندوق ثروت ملي به حساب ذخيره ارزي است. بر اساس موسسه ي صندوق هاي ثروت ملي، اكثر كشورهاي توليدكننده ي نفت در منطقه خليج فارس سرمايه ي بيشتري در صندوق ثروت ملي، نسبت به مبادلات خارجي دارند.
*** تمام اين ارقام از منابع رسمي گرفته شده¬اند يا در صورتي كه موسسات تمايل به ارائه¬ي آن¬ها را نداشته¬اند از ديگر منابع در دسترس حاصل شده¬اند. برخي از اين ارقام با در نظر گرفتن تغييرات هر روز بازار، بهترين برآوردها هستند.
جدول2: اندازهي اخير بازار صندوقهاي ثروت ملي به طور فصلي
|
سپتامبر 2007
|
دسامبر 2007
|
مارس 2008
|
ژوئن 2008
|
سپتامبر 2008
|
دسامبر 2008
|
مارس 2009
|
ژوئن 2009
|
سپتامبر 2009
|
|
3215
|
3209
|
3337
|
3866
|
4004
|
4090
|
3699
|
3740
|
3864
|
|
دسامبر 2009
|
مارس 2010
|
ژوئن 2010
|
سپتامبر 2010
|
دسامبر 2010
|
مارس 2011
|
ژوئن 2011
|
سپتامبر 2011
|
|
|
3972
|
4002
|
4057
|
4104
|
4356
|
4501
|
4681
|
4761
|
|
استراتژی و اهداف
سازمان سرمایه¬گذاری ابوظبی در مجموعه¬ای از دسته¬های دارایی سرمایه¬گذاری می¬کند. بخشی از تخصیص دارایی آن شامل موارد زیر است:
سهام - بازارهای توسعه¬یافته
سهام – بازارهای در حال ظهور
صندوق تأمین سرمایه¬گذاری
معاملات سلف
دیون حکومتی
دیون شرکت¬ها
املاک و مستغلات
سهام خصوصی
زیرساخت¬ها
پرتفوليوي فعاليت اين صندوق به تناسب مناطق جغرافيايي بين 40 تا 50 درصد سرمايه‌گذاري در امريكاي شمالي ، 25 تا 35 درصد كشورهاي آسياي و 15 تا 10 درصد بازار كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. سياست سرمايه‌گذاري اين شركت در بازارهاي كوچك مانند خاورميانه و شمال آفريقا به هيچ وجه در اولويت نيست. استراتژي اين صندوق بيشتر سرمايه‌گذاري در سهام غيرمديريتي شركت‌ها است و حتي به دليل اتفاقات اخير در اقتصاد جهان سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در این صندوق انجام شده است. به گونه‌اي كه براساس برآوردها و پيش‌بيني مؤسسات بين‌المللي از اين بابت سود سرشاري عايدشان شده است.
مدیریت
اعضای هیئت مدیره¬ی این صندوق حدود 10 نفر و از رده¬های بالای حکومتی هستند و این هیئت دارای کنترل مطلق بر دفاتر و کسب¬وکار صندوق است. این هیئت از یک ریاست، مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، که تمام آن¬ها مقامات ارشد دولتی هستند و توسط حکم فرمانروا منصوب می¬شوند. در این اعضا غیردولتی¬ها وجود ندارند. تصمیمات کلیدی توسط کمیته¬های متعدد گرفته می¬شوند.
این صندوق دارای سازمان¬های ثروت ملی متعددی است. يكي از عامل¬هاي آن Tamweelview European Holdings SA است که در حوزه¬ی املاک و مستغلات در اروپا سرمایه¬گذاری می¬کند. علاوه بر این موارد، بیش از 25 سازمان ثروت ملی نیز در اختیار صندوق ثروت ملی ابوظبی است.
صندوق جهانی بازنشستگی دولتی نروژ
این صندوق در سال 1990 از محل مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شده است و سرمایه¬ی آن در حدود 571 میلیارد دلار است. نام قبلی آن صندوق مواد نفتی نروژ بود که در سال 2006 تغییر کرد. این صندوق بزرگترین صندوق بازنشستگی در منطقه¬ی اروپا و دومین در جهان است. هرچند به طوری که این صندوق به جای مستمری بازنشستگان از محل منافع نفتی تأمین می¬شود، در واقع یک صندوق بازنشستگی نیست. این صندوق یکی از شفاف-ترین صندوق¬ها در دارایی و سرمایه¬گذاری است.
این صندوق بخشی از مازاد تولید شده توسط بخش نفت نروژ را، که عمدتا از مالیات شرکت¬ها حاصل شده است، سرمایه¬گذاری می¬کند.
دليل ايجاد این صندوق مواجهه با تأثیرات کاهش درآمد و هموار کردن تأثیرات نامطلوب قیمت¬های نوسانی نفت بوده است. این صندوق توسط بخشی از بانک مرکزی نروژ اداره می¬شود.
استراتژی و اهداف
هدف این صندوق تسهیل ذخایر دولتی است که برای تطابق با رشد سریع مصارف بازنشستگی عمومی در سال¬های پیش رو مورد نیازند و همچنین پشتیبانی از مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی. صندوق بخش بزرگی از دارایی¬ها را در درآمد ثابت و سهام سرمایه¬گذاری می¬کند. تا میزان 5% از دارایی¬ها به املاک و مستغلات بین¬المللی تخصیص داده می¬شود. در حال حاضر در سهام خصوصی هیچ سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود.
مدیریت شرکت
وزارت امور مالی نروژ مسئول مدیریت صندوق است و مسئولیت مدیریت عملکردی دارایی¬های بین¬المللی صندوق را به مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ محول کرده است.
سرمایه¬گذاری¬ها باید مطابق با راهبردهای اخلاقی مبتنی بر رفتار شرکت یا بخش باشند. شرکت¬هایی که صندوق در آن¬ها سرمایه¬گذاری می¬کند از نزدیک توسط انجمن اصول اخلاقی نظارت می¬شوند. اگر شرکت¬ها در تضاد با راهبردها عمل کنند، صندوق سر مایه را بازپس می¬گیرد.
این راهبردها سرمایه¬گذاری را در جایی که ریسک درگیر بودن شرکتی در فعالیت¬هایی نظیر نقض حقوق بشر، فساد، خسارات محیطی یا دیگر نقض¬های جدی از عرف¬های اخلاقی اساسی وجود دارد، محدود می¬کند.
مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ تنها سازمان ثروت ملی این صندوق است که سرمایه¬گذاری در املاک و مستغلات در اروپا را انجام می¬دهد.
شرکت سرمایه¬گذاری SAFE
این صندوق در سال 1997 از محل درآمد کالاهای غیرمصرفی تشکیل شد. اداره¬ی مبادلات خارجی کشور21 (SAFE) مسئول مدیریت اندوخته-های ذخیره ارزی چین است. این اداره دارای تابعی در هنگ کنگ است که شرکت سرمایه¬گذاری SAFE نامیده می¬شود و خریدهای مربوط به سرمایه¬های سهام خارجی را انجام 22می¬دهد. این شرکت به شکل یک شرکت خصوصی سازمان¬دهی شده است، هرچند صاحب¬منصبان SAFE در هیئت مدیره¬ی آن هستند.
استراتژی و اهداف
این صندوق سرمایه¬گذاری¬های قابل توجهی در بازار سهام اروپا انجام داده است و داراي هولدينگ¬هاي بزرگ و شاخصي است. این دارایی¬ها جمعا معادل با حدود 6 میلیارد دلار در سرمایه¬گذاری سهام در FTSE 100 می¬شوند.
سرمايه¬گذاري¬هاي مستقيم اين صندوق از سال 2005 تا 2010 از 645 ميليون دلار به 3108 ميليون دلار رسيده است. در اين فاصله سرمايه¬گذاري پورتفوليوي آن نيز از ميزان 1167 ميليون دلار به 2571 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.
5. صندوق توسعه¬ی ملی در ایران
در سياست‌هاي برنامه پنجم به «تغيير نگاه درآمدهاي مازاد ارزي، از تأمين بودجه به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زاينده اقتصادي» اشاره شده است. در این راستا و همچنین با هدف ایجاد تسهیلاتی برای نسل¬های آتی برای بهره¬گیری از درآمدهای نفتی، صندوق توسعه¬ی ملی تشکیل شده است. انتظار مي¬رود با اين تغيير نگاه زمينه‌هاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور فراهم شود.
با تشكيل صندوق توسعه ملي در ايران تبديل دلار نفتي به ريال غيرممكن خواهد بود. به این ترتیب دولت¬ها این راه¬کار آسان را در پیش¬رو ندارند که با فروش نفت و تبديل آن به ريال راهی برای مشكلات آني و زودگذر اقتصادي انتخاب كنند. در گذشته تفكر درآمد نفت به عنوان ذخيره ارزي در هيچ برهه‌اي در اقتصاد ايران مفهوم نداشته است و دولت‌ها همواره در پي استفاده آني و فعلي از آن بوده¬اند. بنابراين در اين زمينه تمهيداتي انديشيده شده است كه با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي در آينده‌اي نه چندان دور رونق و توسعه اقتصادي كه از اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده است اجرايي شود.
برای صندوق توسعه¬ی ملی 5 هدف عمده¬ی كمك به ثبات اقتصادي، ارتقاء سطح پس‌انداز بين نسلي، كمك به توسعه¬ی اقتصادي كشور، كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و كمك به حضور كارآمد ايران در عرصه¬ی اقتصاد جهاني، در نظر گرفته شده است.
روش کار
در ایران روش کار این صندوق به این صورت است که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به حساب صندوق واریز می‌شود و مجددا در جهت اهداف اقتصادی استفاده می‌شود.
بخشی از ثروت ملی در صندوق توسعه ملی نگهداری می‌شود که برای منافع نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین از نتیجه عایدی صندوق توسعه ملی بطور مضاعف برای آیندگان استفاده خواهد شد. برای بخش دیگر بانک¬های عامل برای صندوق توسعه ملی به عنوان عاملیت کار می‌کنند. بررسی طرح¬های معرفی شده از نظر توجیه اقتصادی به عهده¬ی این بانک¬هاست.
این صندوق حتی امکان اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی و با رعایت اصل 80 قانون اساسی را فراهم می¬کند. اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خارجی از کالاهای ایرانی به جهت توسعه بازارهای صادراتی انجام می‌شود که در قالب اعتبار فروشنده و اعطای اعتبار خریدار یعنی supplier credit - buyer credit پرداخت می‌شود، تا به این وسیله کالای ساخت داخل بتواند بازار صادراتی پیدا کند.
صندوق توسعه در ایران با صندوق¬های ثروت ملی تفاوتی اساسی دارد. در سایر کشورها این صندوق برای سرمایه¬گذاری خارجی به کار می¬رود در حالیکه هدف اصلي از صندوق توسعه در ایران کمک به بخش خصوصی و انجام طرح¬های داخلی است. اما با توجه به مطالعات انجام شده، ساز و کار و نقشه¬ی راه صندوق به شکلی طراحی شده است که به‌كارگيري و شكل‌گيري فعاليت‌هاي اين صندوق با بهره‌گيري از الگوي ايراني ـ اسلامي در منطقه و جهان، کشور را به رتبه‌بندي دلخواه برساند و يكي از قدرت‌ها و قطب‌هاي بزرگ در منطقه و جهان را كسب کند.
منابع صندوق
حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال¬هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
حداقل بيست درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد به طوریکه در پایان برنامه¬ی پنجم 32 درصد از این منابع وارد صندوق می¬شود
پنجاه درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال¬هاي بعد
منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
سود خالص صندوق طي سال مالي
درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار
بيست درصد منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
طبق آخرین اعلام، موجودی صندوق 22 میلیارد و 848 میلیون و 250 هزار دلار بوده است و تا پایان سال به 30 میلیارد دلار می¬رسد.
مصارف صندوق:
اعطاي تسهيلات به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه¬هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري¬هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت¬هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
اعطاي¬تسهيلات¬ خريد به طرف¬هاي خريداركالا و خدمات ايراني در بازارهاي ¬هدف صادراتي
سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي مي‌باشد.
عملکرد
برای ارزیابی عملکرد صندوق در شرکت سرمایه¬گذاری¬های خارجی 50 شاخص طراحی شده است. این شاخص¬ها شامل مواردی از قبیل تأثير صندوق توسعه ملي در رشد اقتصادي، پس‌انداز ملي، كاهش ضريب جيني، تأثير صندوق بر كاهش هزينه توليد، رشد تشكيل سرمايه ثابت داخلي، تأثير صندوق بر نرخ رشد اقتصادي به صورت علمي و كمي هستند.
هیئت امنا، هیئت عامل، هیئت نظارت
تركيب اعضاي هيأت امناء ترکیبی از نمایندگان سه قوه و به شرح زير است:
1) رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2) معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
3) وزير امور اقتصادي و دارائي
4) وزير كار و امور اجتماعي
5) وزير نفت
6) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7) رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8) رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9) دو نفر نماينده از كميسيون¬هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
10) دادستان كل كشور
هیأت عامل متشکل از 5 نفر افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است که توسط هیئت امنا تعیین می¬شود.
هيأت نظارت نیز با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود.
وظایف
از جمله وظايف صندوق، راهبري تعيين سياست¬ها و خط مشي¬ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه¬گذاري به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و همچنين نظامنامه¬ها، برنامه¬هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت¬هاي مالي و گزارش عملكرد مي¬باشد. همچنين تعيين انواع فعاليت¬هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش¬ها و زيربخش¬هاي توليدي و خدماتي زاينده با بازده مناسب اقتصادي و همچنين تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح¬هاي توليدي و سرمايه¬گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح¬هاي سرمايه¬گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده¬هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، از ديگر وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
برنامه¬هاي اجرایی
به طور کلی 46 برنامه¬ی عمل مانند کمک به ثبات درآمدهای حوزه انرژی و اقدام جهت کمک به ایجاد توسعه پایدار اقتصادی برای صندوق تهیه شده است. برای عملی شدن هرکدام نیز حداقل 3 پروژه تعریف شده است.
سهم در نظر گرفته شده براي بخش صنعت و معدن از صندوق 30 درصد، بخش کشاورزی و آب 20 درصد، حمل و نقل و مسکن 20 درصد و صادرات 10 درصد است. همچنین تنها در بخش کشاورزی امکان پرداخت تسهیلات به شکل ریالی وجود دارد.
امیدها، بیم¬ها
صندوق توسعه¬ی ملی با ابعاد و تأثیرات گسترده¬ای که در سطح ملی به دنبال دارد توجه بسیار زیادی را نیز به خود مشغول کرده است. این توجه ویژه موجب به وجود آمدن بیم¬ها و امیدهایی در ارتباط با عملکرد، آینده¬ و تأثیرات آن شده است.
امیدها
امیدهای ایجاد شده ارتباط مستقیم با اهداف و انتظاراتی دارند که برای صندوق مدنظر است. فعالیت صندوق در راستای اهداف بيان شده این انتظار را ایجاد می¬کند که کشور با حرکت به سمت ثبات اقتصادی و امنیت اقتصاد در جهت توسعه¬ی پایدار، و افزایش پس¬انداز بین نسلی، حضوری کارآمد در عرصه¬ی اقتصاد جهانی پیدا کند.
در کنار این اهداف کلی می¬توان مواردي را نیز برشمرد که از شرایط اقتصادی فعلی و انتظارات بخش¬های مختلف ناشی می¬شوند.
در ارتباط با قانون پنجم توسعه، به شرط برنامه¬ریزی درست صندوق توسعه یکی از ابزارهای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی قانون پنجم سرمایه-گذاری خواهد بود.
در بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه¬ي ملي علاج تكميل پروژه¬هاي نيمه تمام باقی¬مانده خواهد بود تا بتوانند مشکلات تأمین اعتبار خود را حل کنند.
در بخش صنعت و معدن كشور هدفگذاری شده است که امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد شود. به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود.
بیم¬ها
دچار شدن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی و برداشت انحصاری دولت
در ارتباط با آینده و عملکرد صندوق بیم¬هایی وجود دارد. بخشی از این بیم¬ها ریشه در تجربه¬ی نامطلوب حساب ذخیره ارزی دارد که نگرانی دچار شدن به سرنوشت صندوق توسعه¬ی ملی به همان مشکلات بحث¬هایی را به وجود آورده است. بخش زیادی از مشکل حساب ذخیره ارزی در ارتباط با نحوه¬ی اداره¬ی آن بود. با وجود اینکه تعیین شده بود که 50 درصد از منابع این حساب به بخش خصوصی و 50 درصد به دولت اختصاص یابد، عملا این اتفاق نیفتاد و اکثر برداشت از آن به وسیله¬ی دولت انجام می¬شد. برای رفع این مشکل در صندوق توسعه، هم هیئت امنای قوی¬تری تشکیل شده است و هم اجازه¬ی برداشت دولت از این صندوق داده نشده است. همچنین این نکته مطرح می¬شود که صندوق توسعه ماهیتی فرادولتی دارد و 100 درصد منابع آن برای بخش¬های غیردولتی تعیین شده است. این مطلب نیز عنوان می¬شود که برای مشخص شدن این موضوع باید زمان بگذرد و عملکرد صندوق مشاهده شود. اگر از منابع به درستی استفاده نشود، توسعه¬ی اقتصادی از آن حاصل نمی‌شود.
طولانی شدن زمان رسيدن به بهره¬برداری
با توجه به سال جهاد اقتصادی این طولاني شدن زمان بهره¬برداري به صلاح نیست. منابع صندوق با تشکیل ارکان صندوق قابل استفاده خواهد بود و این ارکان باید سریع تشکیل شوند تا صندوق به بهره¬برداری برسد. طبق مصوبه هیئت امنای این صندوق، منابع صندوق باید تا قبل از مهرماه قابل برداشت می¬شد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
ارزی بودن تسهیلات صندوق
تسهیلات صندوق توسعه تنها به شکل ارزی ارائه می¬شوند تا قابلیت برگشت داشته باشند و از تولید صادرات¬گرا حمایت شود. استفاده كنندگان اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. همچنین برداشت ریالی موجب افزایش تورم می¬شود. تنها استثنا در این زمینه بخش کشاورزی است. احتمالی که در این میان قابل پیش‌بینی است این است که تولید‌کنندگان داخلی نتوانند محصولات داخلی را بخرند و مواد اولیه داخلی را خریداری کنند و کشور مجبور به تن دادن به واردات بی¬رویه شود. در حال حاضر طرح¬ها هم نیاز ارزی دارند و هم ریالی. نیاز ارزی آن¬ها از محل صندوق قابل تأمین است و برای نیاز ریالی مقرر شده است که بانک¬های عامل معادل 1.5 برابر منابع صندوق از منابع خودشان ریال موردنیاز طرح¬ها را تأمین کنند.
سازوكار بازپرداخت تسهيلات
مسئله¬ی دیگر مربوط به سازوکار بازپرداخت تسهیلات است که در قانون مشخص نشده است. در صورتی که بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد، مشکلات ناشی از نوسان قیمت ارز به استفاده¬کنندگان از تسهیلات منتقل می¬شود. این مسئله خود می¬تواند منجر به مشکلات دیگری در ارتباط با ارز و تقاضای آن در کشور شود.
تخصيص منابع صندوق
نبود سازوكار مناسب به منظور تخصيص صحيح منابع به منظور اشتغال‌زايي توسط دولت‌هاي گذشته مانند طرح‌هاي ضربتي اشتغال، وام خود اشتغالي و بنگاه‌هاي زود بازده و كوچك، منجر به تحقق نيافتن كامل سياست¬هاي اشتغال¬زايي و انحراف منابع آن شده است و بيم آن مي‌رود كه اين نتايج در تخصيص منابع صندوق نيز تكرار شود.
مسئله¬ی بعدی مربوط به نگرانی از نظارت صحیح بر صلاحیت طرح¬های متقاضی تسهیلات است. به دلیل اینکه توجیه اقتصادی طرح¬ها توسط بانک¬های عامل انجام می¬شود، نیاز به نظارت قوی بر این طرح¬ها است تا منابع به شکل صحیح مصرف شوند.
اولویت¬بندی پرداخت¬ها
مسئله¬ی دیگری که اهمیت دارد اولویت¬بندی طرح¬ها بر اساس معیارهایی است که وزن بیشتری به مناطق محروم می¬دهند و انتظار می¬رود تا تخفیفاتی برای بازپرداخت این تسهیلات برای این طرح¬ها درنظر گرفته شود. باید نحوه¬ی عملکرد بانک¬های عامل به نحوی باشند که این موارد در نظر گرفته شوند.
از طرفی دیگر چنین مطرح می¬شود که گذاشتن وظیفه¬ی بررسی توجیه اقتصادی طرح¬ها بر عهده¬ی بانک¬های عامل می¬تواند موجب از دست رفتن فرصت¬های بزرگ و سودآور سرمایه¬گذاری مانند صنایع مولد و جذب توریسم شود و منابع به سمت پروژه¬های پایین¬دستی که در حال حاضر نیز شاهد اشباع آن¬ها هستیم سرازیر شود.
مغایرت اساسنامه با قانون تجارت
در قانون تجارت شركتي كه 51 درصد از سهامش دولتي باشد دولتي محسوب مي¬شود و اگر 49 درصد از سهام در اختيار دولت باشد آن شركت غير دولتي يا خصوصي تلقي خواهد شد، اما در قانون مصوب مجلس براي صندوق توسعه ملي هر شركتي كه تنها 21 درصد از سهامش دولتي باشد يا 2 عضو از هيئت مديره نماينده¬ی دولت باشند آن شركت دولتي محسوب مي¬شود و امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
منابع
1- سايت موسسه¬ي صندوق¬هاي ثروت ملي http://www.swfinstitute.org
2- سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران http://www.iccim.ir
3- سايت شركت سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي ايران http://www.ific.org.ir
4- سایت اخبار صندوق¬های توسعه ملی http://www.sovereignwealthfundsnews.com
5- اساسنامه¬ي صندوق توسعه¬ي ملي
6- Rose Paul, (2008) "Sovereigns as Stakeholders", Social Sاستراتژی و اهداف
سازمان سرمایه¬گذاری ابوظبی در مجموعه¬ای از دسته¬های دارایی سرمایه¬گذاری می¬کند. بخشی از تخصیص دارایی آن شامل موارد زیر است:
سهام - بازارهای توسعه¬یافته
سهام – بازارهای در حال ظهور
صندوق تأمین سرمایه¬گذاری
معاملات سلف
دیون حکومتی
دیون شرکت¬ها
املاک و مستغلات
سهام خصوصی
زیرساخت¬ها
پرتفوليوي فعاليت اين صندوق به تناسب مناطق جغرافيايي بين 40 تا 50 درصد سرمايه‌گذاري در امريكاي شمالي ، 25 تا 35 درصد كشورهاي آسياي و 15 تا 10 درصد بازار كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. سياست سرمايه‌گذاري اين شركت در بازارهاي كوچك مانند خاورميانه و شمال آفريقا به هيچ وجه در اولويت نيست. استراتژي اين صندوق بيشتر سرمايه‌گذاري در سهام غيرمديريتي شركت‌ها است و حتي به دليل اتفاقات اخير در اقتصاد جهان سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در این صندوق انجام شده است. به گونه‌اي كه براساس برآوردها و پيش‌بيني مؤسسات بين‌المللي از اين بابت سود سرشاري عايدشان شده است.
مدیریت
اعضای هیئت مدیره¬ی این صندوق حدود 10 نفر و از رده¬های بالای حکومتی هستند و این هیئت دارای کنترل مطلق بر دفاتر و کسب¬وکار صندوق است. این هیئت از یک ریاست، مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، که تمام آن¬ها مقامات ارشد دولتی هستند و توسط حکم فرمانروا منصوب می¬شوند. در این اعضا غیردولتی¬ها وجود ندارند. تصمیمات کلیدی توسط کمیته¬های متعدد گرفته می¬شوند.
این صندوق دارای سازمان¬های ثروت ملی متعددی است. يكي از عامل¬هاي آن Tamweelview European Holdings SA است که در حوزه¬ی املاک و مستغلات در اروپا سرمایه¬گذاری می¬کند. علاوه بر این موارد، بیش از 25 سازمان ثروت ملی نیز در اختیار صندوق ثروت ملی ابوظبی است.
صندوق جهانی بازنشستگی دولتی نروژ
این صندوق در سال 1990 از محل مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شده است و سرمایه¬ی آن در حدود 571 میلیارد دلار است. نام قبلی آن صندوق مواد نفتی نروژ بود که در سال 2006 تغییر کرد. این صندوق بزرگترین صندوق بازنشستگی در منطقه¬ی اروپا و دومین در جهان است. هرچند به طوری که این صندوق به جای مستمری بازنشستگان از محل منافع نفتی تأمین می¬شود، در واقع یک صندوق بازنشستگی نیست. این صندوق یکی از شفاف-ترین صندوق¬ها در دارایی و سرمایه¬گذاری است.
این صندوق بخشی از مازاد تولید شده توسط بخش نفت نروژ را، که عمدتا از مالیات شرکت¬ها حاصل شده است، سرمایه¬گذاری می¬کند.
دليل ايجاد این صندوق مواجهه با تأثیرات کاهش درآمد و هموار کردن تأثیرات نامطلوب قیمت¬های نوسانی نفت بوده است. این صندوق توسط بخشی از بانک مرکزی نروژ اداره می¬شود.
استراتژی و اهداف
هدف این صندوق تسهیل ذخایر دولتی است که برای تطابق با رشد سریع مصارف بازنشستگی عمومی در سال¬های پیش رو مورد نیازند و همچنین پشتیبانی از مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی. صندوق بخش بزرگی از دارایی¬ها را در درآمد ثابت و سهام سرمایه¬گذاری می¬کند. تا میزان 5% از دارایی¬ها به املاک و مستغلات بین¬المللی تخصیص داده می¬شود. در حال حاضر در سهام خصوصی هیچ سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود.
مدیریت شرکت
وزارت امور مالی نروژ مسئول مدیریت صندوق است و مسئولیت مدیریت عملکردی دارایی¬های بین¬المللی صندوق را به مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ محول کرده است.
سرمایه¬گذاری¬ها باید مطابق با راهبردهای اخلاقی مبتنی بر رفتار شرکت یا بخش باشند. شرکت¬هایی که صندوق در آن¬ها سرمایه¬گذاری می¬کند از نزدیک توسط انجمن اصول اخلاقی نظارت می¬شوند. اگر شرکت¬ها در تضاد با راهبردها عمل کنند، صندوق سر مایه را بازپس می¬گیرد.
این راهبردها سرمایه¬گذاری را در جایی که ریسک درگیر بودن شرکتی در فعالیت¬هایی نظیر نقض حقوق بشر، فساد، خسارات محیطی یا دیگر نقض¬های جدی از عرف¬های اخلاقی اساسی وجود دارد، محدود می¬کند.
مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ تنها سازمان ثروت ملی این صندوق است که سرمایه¬گذاری در املاک و مستغلات در اروپا را انجام می¬دهد.
شرکت سرمایه¬گذاری SAFE
این صندوق در سال 1997 از محل درآمد کالاهای غیرمصرفی تشکیل شد. اداره¬ی مبادلات خارجی کشور23 (SAFE) مسئول مدیریت اندوخته-های ذخیره ارزی چین است. این اداره دارای تابعی در هنگ کنگ است که شرکت سرمایه¬گذاری SAFE نامیده می¬شود و خریدهای مربوط به سرمایه¬های سهام خارجی را انجام می¬دهد. این شرکت به شکل یک شرکت خصوصی سازمان¬دهی شده است، هرچند صاحب¬منصبان SAFE در هیئت مدیره¬ی آن هستند.
استراتژی و اهداف
این صندوق سرمایه¬گذاری¬های قابل توجهی در بازار سهام اروپا انجام داده است و داراي هولدينگ¬هاي بزرگ و شاخصي است. این دارایی¬ها جمعا معادل با حدود 6 میلیارد دلار در سرمایه¬گذاری سهام در FTSE 100 می¬شوند.
سرمايه¬گذاري¬هاي مستقيم اين صندوق از سال 2005 تا 2010 از 645 ميليون دلار به 3108 ميليون دلار رسيده است. در اين فاصله سرمايه¬گذاري پورتفوليوي آن نيز از ميزان 1167 ميليون دلار به 2571 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.
6. صندوق توسعه ی ملی در ایران
در سياست‌هاي برنامه پنجم به «تغيير نگاه درآمدهاي مازاد ارزي، از تأمين بودجه به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زاينده اقتصادي» اشاره شده است. در این راستا و همچنین با هدف ایجاد تسهیلاتی برای نسل¬های آتی برای بهره¬گیری از درآمدهای نفتی، صندوق توسعه¬ی ملی تشکیل شده است. انتظار مي¬رود با اين تغيير نگاه زمينه‌هاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور فراهم شود.
با تشكيل صندوق توسعه ملي در ايران تبديل دلار نفتي به ريال غيرممكن خواهد بود. به این ترتیب دولت¬ها این راه¬کار آسان را در پیش¬رو ندارند که با فروش نفت و تبديل آن به ريال راهی برای مشكلات آني و زودگذر اقتصادي انتخاب كنند. در گذشته تفكر درآمد نفت به عنوان ذخيره ارزي در هيچ برهه‌اي در اقتصاد ايران مفهوم نداشته است و دولت‌ها همواره در پي استفاده آني و فعلي از آن بوده¬اند. بنابراين در اين زمينه تمهيداتي انديشيده شده است كه با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي در آينده‌اي نه چندان دور رونق و توسعه اقتصادي كه از اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده است اجرايي شود.
برای صندوق توسعه¬ی ملی 5 هدف عمده¬ی كمك به ثبات اقتصادي، ارتقاء سطح پس‌انداز بين نسلي، كمك به توسعه¬ی اقتصادي كشور، كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و كمك به حضور كارآمد ايران در عرصه¬ی اقتصاد جهاني، در نظر گرفته شده است.
روش کار
در ایران روش کار این صندوق به این صورت است که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به حساب صندوق واریز می‌شود و مجددا در جهت اهداف اقتصادی استفاده می‌شود.
بخشی از ثروت ملی در صندوق توسعه ملی نگهداری می‌شود که برای منافع نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین از نتیجه عایدی صندوق توسعه ملی بطور مضاعف برای آیندگان استفاده خواهد شد. برای بخش دیگر بانک¬های عامل برای صندوق توسعه ملی به عنوان عاملیت کار می‌کنند. بررسی طرح¬های معرفی شده از نظر توجیه اقتصادی به عهده¬ی این بانک¬هاست.
این صندوق حتی امکان اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی و با رعایت اصل 80 قانون اساسی را فراهم می¬کند. اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خارجی از کالاهای ایرانی به جهت توسعه بازارهای صادراتی انجام می‌شود که در قالب اعتبار فروشنده و اعطای اعتبار خریدار یعنی supplier credit - buyer credit پرداخت می‌شود، تا به این وسیله کالای ساخت داخل بتواند بازار صادراتی پیدا کند.
صندوق توسعه در ایران با صندوق¬های ثروت ملی تفاوتی اساسی دارد. در سایر کشورها این صندوق برای سرمایه¬گذاری خارجی به کار می¬رود در حالیکه هدف اصلي از صندوق توسعه در ایران کمک به بخش خصوصی و انجام طرح¬های داخلی است. اما با توجه به مطالعات انجام شده، ساز و کار و نقشه¬ی راه صندوق به شکلی طراحی شده است که به‌كارگيري و شكل‌گيري فعاليت‌هاي اين صندوق با بهره‌گيري از الگوي ايراني ـ اسلامي در منطقه و جهان، کشور را به رتبه‌بندي دلخواه برساند و يكي از قدرت‌ها و قطب‌هاي بزرگ در منطقه و جهان را كسب کند.
منابع صندوق
حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال¬هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
حداقل بيست درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد به طوریکه در پایان برنامه¬ی پنجم 32 درصد از این منابع وارد صندوق می¬شود
پنجاه درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال¬هاي بعد
منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
سود خالص صندوق طي سال مالي
درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار
بيست درصد منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
طبق آخرین اعلام، موجودی صندوق 22 میلیارد و 848 میلیون و 250 هزار دلار بوده است و تا پایان سال به 30 میلیارد دلار می¬رسد.
مصارف صندوق:
اعطاي تسهيلات به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه¬هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري¬هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت¬هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
اعطاي¬تسهيلات¬ خريد به طرف¬هاي خريداركالا و خدمات ايراني در بازارهاي ¬هدف صادراتي
سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي مي‌باشد.
عملکرد
برای ارزیابی عملکرد صندوق در شرکت سرمایه¬گذاری¬های خارجی 50 شاخص طراحی شده است. این شاخص¬ها شامل مواردی از قبیل تأثير صندوق توسعه ملي در رشد اقتصادي، پس‌انداز ملي، كاهش ضريب جيني، تأثير صندوق بر كاهش هزينه توليد، رشد تشكيل سرمايه ثابت داخلي، تأثير صندوق بر نرخ رشد اقتصادي به صورت علمي و كمي هستند.
هیئت امنا، هیئت عامل، هیئت نظارت
تركيب اعضاي هيأت امناء ترکیبی از نمایندگان سه قوه و به شرح زير است:
11) رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
12) معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
13) وزير امور اقتصادي و دارائي
14) وزير كار و امور اجتماعي
15) وزير نفت
16) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
17) رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
18) رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
19) دو نفر نماينده از كميسيون¬هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
20) دادستان كل كشور
هیأت عامل متشکل از 5 نفر افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است که توسط هیئت امنا تعیین می¬شود.
هيأت نظارت نیز با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود.
وظایف
از جمله وظايف صندوق، راهبري تعيين سياست¬ها و خط مشي¬ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه¬گذاري به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و همچنين نظامنامه¬ها، برنامه¬هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت¬هاي مالي و گزارش عملكرد مي¬باشد. همچنين تعيين انواع فعاليت¬هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش¬ها و زيربخش¬هاي توليدي و خدماتي زاينده با بازده مناسب اقتصادي و همچنين تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح¬هاي توليدي و سرمايه¬گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح¬هاي سرمايه¬گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده¬هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، از ديگر وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
برنامه¬هاي اجرایی
به طور کلی 46 برنامه¬ی عمل مانند کمک به ثبات درآمدهای حوزه انرژی و اقدام جهت کمک به ایجاد توسعه پایدار اقتصادی برای صندوق تهیه شده است. برای عملی شدن هرکدام نیز حداقل 3 پروژه تعریف شده است.
سهم در نظر گرفته شده براي بخش صنعت و معدن از صندوق 30 درصد، بخش کشاورزی و آب 20 درصد، حمل و نقل و مسکن 20 درصد و صادرات 10 درصد است. همچنین تنها در بخش کشاورزی امکان پرداخت تسهیلات به شکل ریالی وجود دارد.
امیدها، بیم¬ها
صندوق توسعه¬ی ملی با ابعاد و تأثیرات گسترده¬ای که در سطح ملی به دنبال دارد توجه بسیار زیادی را نیز به خود مشغول کرده است. این توجه ویژه موجب به وجود آمدن بیم¬ها و امیدهایی در ارتباط با عملکرد، آینده¬ و تأثیرات آن شده است.
امیدها
امیدهای ایجاد شده ارتباط مستقیم با اهداف و انتظاراتی دارند که برای صندوق مدنظر است. فعالیت صندوق در راستای اهداف بيان شده این انتظار را ایجاد می¬کند که کشور با حرکت به سمت ثبات اقتصادی و امنیت اقتصاد در جهت توسعه¬ی پایدار، و افزایش پس¬انداز بین نسلی، حضوری کارآمد در عرصه¬ی اقتصاد جهانی پیدا کند.
در کنار این اهداف کلی می¬توان مواردي را نیز برشمرد که از شرایط اقتصادی فعلی و انتظارات بخش¬های مختلف ناشی می¬شوند.
در ارتباط با قانون پنجم توسعه، به شرط برنامه¬ریزی درست صندوق توسعه یکی از ابزارهای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی قانون پنجم سرمایه-گذاری خواهد بود.
در بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه¬ي ملي علاج تكميل پروژه¬هاي نيمه تمام باقی¬مانده خواهد بود تا بتوانند مشکلات تأمین اعتبار خود را حل کنند.
در بخش صنعت و معدن كشور هدفگذاری شده است که امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد شود. به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود.
بیم¬ها
دچار شدن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی و برداشت انحصاری دولت
در ارتباط با آینده و عملکرد صندوق بیم¬هایی وجود دارد. بخشی از این بیم¬ها ریشه در تجربه¬ی نامطلوب حساب ذخیره ارزی دارد که نگرانی دچار شدن به سرنوشت صندوق توسعه¬ی ملی به همان مشکلات بحث¬هایی را به وجود آورده است. بخش زیادی از مشکل حساب ذخیره ارزی در ارتباط با نحوه¬ی اداره¬ی آن بود. با وجود اینکه تعیین شده بود که 50 درصد از منابع این حساب به بخش خصوصی و 50 درصد به دولت اختصاص یابد، عملا این اتفاق نیفتاد و اکثر برداشت از آن به وسیله¬ی دولت انجام می¬شد. برای رفع این مشکل در صندوق توسعه، هم هیئت امنای قوی¬تری تشکیل شده است و هم اجازه¬ی برداشت دولت از این صندوق داده نشده است. همچنین این نکته مطرح می¬شود که صندوق توسعه ماهیتی فرادولتی دارد و 100 درصد منابع آن برای بخش¬های غیردولتی تعیین شده است. این مطلب نیز عنوان می¬شود که برای مشخص شدن این موضوع باید زمان بگذرد و عملکرد صندوق مشاهده شود. اگر از منابع به درستی استفاده نشود، توسعه¬ی اقتصادی از آن حاصل نمی‌شود.
طولانی شدن زمان رسيدن به بهره¬برداری
با توجه به سال جهاد اقتصادی این طولاني شدن زمان بهره¬برداري به صلاح نیست. منابع صندوق با تشکیل ارکان صندوق قابل استفاده خواهد بود و این ارکان باید سریع تشکیل شوند تا صندوق به بهره¬برداری برسد. طبق مصوبه هیئت امنای این صندوق، منابع صندوق باید تا قبل از مهرماه قابل برداشت می¬شد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
ارزی بودن تسهیلات صندوق
تسهیلات صندوق توسعه تنها به شکل ارزی ارائه می¬شوند تا قابلیت برگشت داشته باشند و از تولید صادرات¬گرا حمایت شود. استفاده كنندگان اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. همچنین برداشت ریالی موجب افزایش تورم می¬شود. تنها استثنا در این زمینه بخش کشاورزی است. احتمالی که در این میان قابل پیش‌بینی است این است که تولید‌کنندگان داخلی نتوانند محصولات داخلی را بخرند و مواد اولیه داخلی را خریداری کنند و کشور مجبور به تن دادن به واردات بی¬رویه شود. در حال حاضر طرح¬ها هم نیاز ارزی دارند و هم ریالی. نیاز ارزی آن¬ها از محل صندوق قابل تأمین است و برای نیاز ریالی مقرر شده است که بانک¬های عامل معادل 1.5 برابر منابع صندوق از منابع خودشان ریال موردنیاز طرح¬ها را تأمین کنند.
سازوكار بازپرداخت تسهيلات
مسئله¬ی دیگر مربوط به سازوکار بازپرداخت تسهیلات است که در قانون مشخص نشده است. در صورتی که بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد، مشکلات ناشی از نوسان قیمت ارز به استفاده¬کنندگان از تسهیلات منتقل می¬شود. این مسئله خود می¬تواند منجر به مشکلات دیگری در ارتباط با ارز و تقاضای آن در کشور شود.
تخصيص منابع صندوق
نبود سازوكار مناسب به منظور تخصيص صحيح منابع به منظور اشتغال‌زايي توسط دولت‌هاي گذشته مانند طرح‌هاي ضربتي اشتغال، وام خود اشتغالي و بنگاه‌هاي زود بازده و كوچك، منجر به تحقق نيافتن كامل سياست¬هاي اشتغال¬زايي و انحراف منابع آن شده است و بيم آن مي‌رود كه اين نتايج در تخصيص منابع صندوق نيز تكرار شود.
مسئله¬ی بعدی مربوط به نگرانی از نظارت صحیح بر صلاحیت طرح¬های متقاضی تسهیلات است. به دلیل اینکه توجیه اقتصادی طرح¬ها توسط بانک¬های عامل انجام می¬شود، نیاز به نظارت قوی بر این طرح¬ها است تا منابع به شکل صحیح مصرف شوند.
اولویت¬بندی پرداخت¬ها
مسئله¬ی دیگری که اهمیت دارد اولویت¬بندی طرح¬ها بر اساس معیارهایی است که وزن بیشتری به مناطق محروم می¬دهند و انتظار می¬رود تا تخفیفاتی برای بازپرداخت این تسهیلات برای این طرح¬ها درنظر گرفته شود. باید نحوه¬ی عملکرد بانک¬های عامل به نحوی باشند که این موارد در نظر گرفته شوند.
از طرفی دیگر چنین مطرح می¬شود که گذاشتن وظیفه¬ی بررسی توجیه اقتصادی طرح¬ها بر عهده¬ی بانک¬های عامل می¬تواند موجب از دست رفتن فرصت¬های بزرگ و سودآور سرمایه¬گذاری مانند صنایع مولد و جذب توریسم شود و منابع به سمت پروژه¬های پایین¬دستی که در حال حاضر نیز شاهد اشباع آن¬ها هستیم سرازیر شود.
مغایرت اساسنامه با قانون تجارت
در قانون تجارت شركتي كه 51 درصد از سهامش دولتي باشد دولتي محسوب مي¬شود و اگر 49 درصد از سهام در اختيار دولت باشد آن شركت غير دولتي يا خصوصي تلقي خواهد شد، اما در قانون مصوب مجلس براي صندوق توسعه ملي هر شركتي كه تنها 21 درصد از سهامش دولتي باشد يا 2 عضو از هيئت مديره نماينده¬ی دولت باشند آن شركت دولتي محسوب مي¬شود و امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
منابع
1- سايت موسسه¬ي صندوق¬هاي ثروت ملي http://www.swfinstitute.org
2- سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران http://www.iccim.ir
3- سايت شركت سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي ايران http://www.ific.org.ir
4- سایت اخبار صندوق¬های توسعه ملی http://www.sovereignwealthfundsnews.com
5- اساسنامه¬ي صندوق توسعه¬ي ملي
6- Rose Paul, (2008) "Sovereigns as Stakeholders", Social Science Research Network
1Abu Dhabi Investment Authority
2Government Pension Fund – Global
3 SAFE Investment Company
4Abu Dhabi Investment Council
5Iran Foreign Investment Company
6Andrew Rozanov
7Kuwait Investment Authority
8Oil Stabilization Fund
9Foreign Exchange Reserves
10Special Drawing Rights
11Official International Reserves
12International reserves
13State-Owned Enterprise
14Saving Fund
15Stabilization Fund
16Protectionism
17Linaburg Maduell Transparency Index
18Sovereign Wealth Fund
19National Development Fund
20Official Foreign Currency Operations
21State Administration of Foreign Exchanges
22SAFE Investemtn Company
23State Administration of Foreign Exchanges
24SAFE Investemtn Company
مریم محمدی
مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد
Maryam_8611@yahoo.com