"برنامه سرمایه‌گذاری"

صندوق‌های ثروت ملی، که صندوق توسعه ملی و عنوان‌های دیگری در همین معنا، نمونه‌ها و مصداق‌های فعال و در جریان آن را نشان می‌دهند، همه با هدف «فعالیت نهادهای دولتی و یا حکومتی در انجام سرمایه‌گذاری خارجی» و تحقق مسوولیت‌های چندگانه دیگری از آن جمله : تأمین امر ثبات اقتصادی، پس‌انداز بین‌نسلی و حمایت از اقتصاد داخلی تأسیس می‌شوند.

سابقه این مقوله، رفتاری است که نزدیک به شش دهه (از 1950 میلادی با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری کشور کویت) از عمر آن می‌گذرد. جذابیت این نوع از اقدام اقتصادی به لحاظ پرداختن و توجه نمودن به زمینه‌های جدید فعالیت برای دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی به ویژه در زمینه‌ انجام سرمایه‌گذاری‌ها، در جهت : روند جهانی شدن، افزایش گردش سرمایه به واسطه منابع پولی ارزی و درآمدهای حاصل از مبادلات خارجی – ارزی – ، هم‌چنین انجام هدفمند پس‌انداز بین‌نسلی و حمایت از اقتصاد داخلی است. نکته‌ای که در پرتو برنامه سرمایه‌گذاری، بر تحقق «تأمین ثبات اقتصادی» نیز تأکید می‌شود.

ماهیت اصلی این نوع از صندوق‌های ثروت ملی، ایجاد عرصه‌های جدید فعالیت برای دولت‌ها و فراهم آوردن شرایط و زمینه‌ها برای ایفای نقش در عرصه‌ بین‌المللی و بازارهای مالی با انجام سرمایه‌گذاری خارجی است. به طور طبیعی و برای تحقق این مقوله، موضوع به کارگیری ذخایر ارزی توسط دولت‌ها در انجام سرمایه‌گذاری خارجی در صدر موارد مورد تأکید قرار می‌گیرد. تأکیدی که در ماهیت حرفه‌ای خود، "بازارهای مالی جهانی، کانون‌های سرمایه‌پذیر برای توسعه و تأمین راهبردهای صادراتی" را در برنامه سرمایه‌گذاری خود دارد.

از دهه 1990 میلادی به این سو، بانک‌های مرکزی کشورهای جهان، شروع به نگهداری مقدار قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌ها به صورت ارزهای گوناگون که از اعتباری نسبی بالایی برخوردار باشند، نموده‌اند. لذا، چه در بدو امر تأسیس صندوق‌هایی از این دست و چه از دهه 1990 میلادی به این سو، محور برنامه سرمایه‌گذاری در ارایه و دریافت تسهیلات اعطایی، بر پایه "ارز"های معتبر بین‌المللی صورت می‌پذیرد تا به این وسیله، مایه‌ی اصلی انجام سرمایه‌گذاری خارجی، همواره حفظ شود.

* برنامه سرمایه‌گذاری و جزییات آن

منظور از برنامه سرمایه‌گذاری، فرایندی است که بر راهبردها، هدف‌ها، ترکیب دارایی‌ها و اتخاذ روش‌ برای «تحقق امر سرمایه‌گذاری» متمرکز است. آن‌گونه که مطرح شد، «جریان سرمایه» و در فرایند جهانی شدن، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی نقش آفرینی کشورها در سطح اقتصاد جهانی را منعکس می‌کند. این رفتار اقتصادی، طی دو شکل «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری در پورتفوی خارجی» (انواعی از دارایی‌های مالی) صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هرچند که با تعاریف مختلفی رو به ‌روست اما و در هر حالت دارای کلید واژه و نکات مشترکی است. وجود یک رابطه مستقیم و چهره به چهره و پیوسته بین «سرمایه‌گذار» و «سرمایه‌پذیر»، که حول موضوع سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، همواره یکی از مشخصه‌هاست. برخی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با هدف کسب عواید بیش‌تر و کاهش ریسک انجام می‌شود. اما به دلایل دیگری نیز می‌باید اشاره کرد از آن جمله :

-        مدیریت بر سرمایه‌ها و منابع پولی و به جریان انداختن آن‌ها در زمینه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد جهانی.

-        گسترش دامنه تولید کالا و ارایه خدمات در دیگر کشورها و از این طریق توسعه صادرات و در نهایت کسب درآمد و عواید اقتصادی پایدار.

-        انتقال دانش فنی و فن‌آوری و سایر خدمات مرتبط به دیگر کشورها.

-        مقابله با نوسانات دایمی بازار و تلاش برای حفظ تعادل.

اما و صندوق‌های ثروت ملی، علاوه بر انجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با انگیزه بیش‌تری مایل به پرداختن و انجام سرمایه‌گذاری خارجی از طریق «سرمایه‌گذاری در پورتفوی خارجی» هستند. این نوع از سرمایه‌گذاری، شامل «سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی» است. بازارهایی که اسناد مالی آن‌ها، در تمامی بازارها قابل معامله هستند. اسناد مالی متعلق به این بازارها را، اوراق قرضه و سهام ابزارهای مشتقه مالی تشکیل می‌دهد و ویژگی این نوع از سرمایه‌گذاری در این نکته است که بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به آن اشاره رفت، «سرمایه‌گذار» در مدیریت یا کنترل بنگاه یا نهاد منتشر کننده دارایی مالی، نقشی ایفا نمی‌کند و ایفای نقش، بسته به نوع سرمایه‌گذاری، نوع قرارداد خرید اسناد مالی و میزان برخورداری از سهم در شرکت و نهاد مالی سرمایه‌پذیر است. به هر تقدیر و در هر سطحی از نقش‌آفرینی و یا اساساً نقش داشتن یا نداشتن، امر خرید سهام در شرکت‌های خارجی و خرید اوراق قرضه دولتی خارجی، شکل دوم از دو نوع سرمایه‌گذاری خارجی توسط صندوق‌های ثروت ملی را نشان می‌دهد.

هدف از این نوع سرمایه‌گذاری، کسب حداکثر سود از طریق تخصیص و مصرف بهینه و ایده‌آل سرمایه پولی، در یک سبد اسناد و اوراق بهادر خارجی است.

از منظر دیگری، تحقق این نوع از سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری در پورتفوی خارجی) از طریق سرمایه‌گذاری در سهام -Stock Market-  و اوراق قرضه –Band Market- صورت می‌گیرد. هر چند که به موارد دیگری هم چون سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهام خصوصی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری –Mutual Funds- و املاک و مستغلات – که هر سه مورد جزو ابزارهای مشتقه مالی منظور می‌شوند – نیز باید اشاره کرد.

در این خصوص و در انتخاب راهبرد برای سرمایه‌گذاری در پورتفوی خارجی باید تأکید نمود که همواره، تخصیص دارایی‌ها به سبدی از تلفیق سهام و اوراق قرضه، می‌تواند در بازده بالاتر و تحمل ریسک کم‌تر در مقایسه با سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و یا سهام برخوردار باشد. به همین منظور در تدوین و تبیین سرمایه‌گذاری در تخصیص پورتفوی، همیشه با طیف گسترده‌ای از تنوع و با لحاظ نسبت‌های مختلف صورت می‌پذیرد. عاملی که سبب می‌شود تا دامنه فعالیت‌های صندوق ثروت ملی، حوزه‌های جغرافیایی بیش‌تری را پوشش دهند. به عنوان مثال برخی صندوق‌ها به ‌مانند صندوق نروژ، آلاسکا و زلاندنو، پورتفوی خود را در بیش از چهل کشور، توزیع نموده‌اند.

تدوین راهبرد و برنامه سرمایه‌گذاری، جزو رفتارهایی است که امکان گردش سرمایه در اقتصاد جهانی شده را فراهم می‌آورد و این رویه، امکانی برای تحقق امر سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین ثبات اقتصادی، پس‌انداز بین‌نسلی و حمایت از اقتصاد داخلی است. کشورها و طی این برنامه راهبردی مهم، مبادرت به حفظ بخشی از درآمدهای ملی خود، به پشتوانه ارزهای معتبر جهانی می‌کنند. ایجاد عواید اقتصادی ایمن شده، از طریق ارایه تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات دریافت شده به «ارز» فرآیند مکملی برای حفظ «ثروت ملی» و افزایش درآمد ملی به ارز است که مُر قانونی تأسیس این صندوق‌ها را بنا می‌نهد.