صندوق‌هاي ثروت ملي، از دهه 1950 بنيان نهاده شده‌اند. صندوق‌هايي كه ضمن تأكيد بر نقش بين‌ نسلي و پشتوانه براي انجام سرمايه‌گذاري مولد، مي‌بايد آنها را به عنوان ابزاري نوين براي سرمايه گذاري خارجي و نقش‌هايي با اهميت كه در تحقق اهداف راهبردي توسعه دارند، رقم زد. از دهه 1990 ميلادي، به وجهي قابل توجه در حال گسترش هستند. اين گسترش هم از لحاظ كمي است و هم از منظر كيفي. چرا كه در اقتصادي ملي، تحقق اين انتظار، دال بر حفظ بخشي از ذخاير ارزي، به عنوان يكي از جمله هدف‌هاي صندوق ثروت ملي است.

جنس مباحث مالي صندوق‌هاي ثروت ملي، تأكيد بر موضوع ذخاير ارزي دارد و به همين دليل نيز هست كه تسهيلات اين صندوق به بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت ارزي و بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيز به صندوق، به همان صورت انجام مي‌شود.

اصل و وجه تكليفي اين موضوع، يعني پرداخت و دريافت ارزي، بازگشت به ايده بنيادين اين صندوق دارد تا كه جداي از رويه تخصيص اعتبار به طرح‌هاي ملي كه به طور معمول با واحد پول ملي صورت مي‌گيرد به «واحد پول ارزي» انجام مي‌شود تا نسبت به نيت اصلي در تأسيس اين صندوق‌ها يعني حفظ ذخاير ارزي براي سرمايه‌گذاري خارجي و حفظ ارزش پولي ملي، نقض قرار و عهد نشود.

در سال‌هاي اخير، بخشي از دارايي‌هاي حاصل از ذخاير ارزي به‌طور فزاينده در زمينه‌هاي مختلف و به صورت انواع دارايي‌ها تخصيص يافته است. اين موضوع به‌خصوص از دهه 1990 تا به امروز، سبب شده است تا بانك هاي مركزي كشور‌هاي جهان، شروع به نگهداري مقدار قابل توجهي از دارايي‌ها به صورت ارزهاي گوناگون نمايند.

در اين ميان افزايش ذخاير ارزي در كشورهاي در حال توسعه آسيايي و نيز كشورهاي نفت‌خيز به‌ويژه چين و روسيه از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده است.

فرآيندي اين چنين، محوري مطلوب براي سرعت بخشاندن به گردش سرمايه‌هاي مالي ملي در سطح بين‌المللي است، چه آن كه نقل و انتقال هايي از اين دست، به‌ويژه براساس واحدهاي پولي ارزي، كه به منظور استفاده از ذخاير ارزي در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صورت مي‌گيرد، اقدامي براي تأثيرگذاري بر روند جهاني شدن اقتصاد محسوب شده و بهره‌مندي از آن، به نفع اقتصاد ملي خواهد بود. ضمن آن، پشتوانه‌اي براي پولي ملي بوده و انگيزه‌اي قوي براي جلوگيري از خرج كردن مازاد درآمدها و بودجه را، سبب مي‌شود.

وجود يك انگيزه قوي براي سرمايه‌گذاري، و داشتن تجربه‌اي رضايت‌بخش از آن، هميشه عاملي براي جلوگيري از صرف درآمدها در راه هزينه هاي «جاري و مصرفي» است. اين گزاره از سطح يك فرد، تا سطح خانواده و شهر و كشور، هميشه داراي روايي است. از حيث روان‌شناسي، هميشه، پولِ خرد زودتر از پول درشت، خرج و هزينه مي‌شود. اين عاملي است تا باور كنيم كه داشتن چند تجربه موفق از تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري، مي‌تواند بر سبك زندگي فردي و جمعي ما اثرگذار شود.

بر اين اساس، مناسب خواهد بود تا بانك‌ها، اشخاص حقيقي را علاوه بر اشخاص حقوقي، دعوت به انجام «پس‌انداز ارزي» كنند و به اين وسيله بر قدرت مالي خود، در مانور سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني، بيفزايند. اين اقدام مي‌تواند طريقي براي تبديل سپرده‌گذاري‌هاي كوچك در مسير سرمايه‌گذاري هاي بزرگ باشد.

صندوق‌هاي ثروت ملي، فرآيند متكاملي از اين ايده‌پردازي كوچك هستند. فرآيندي كه اگر بگوييم: صندوق ثروت ملي، پشتوانه‌اي براي «توسعه» و «ثبات اقتصادي» است، اغراق نكرده‌ايم.

صندوق‌هاي ثروت ملي، نوع متفاوتي از نگاه به‌ثروت ملي، سرمايه‌هاي بين نسلي و سرمايه‌گذاري خارجي را به‌نمايش مي‌گذارند. در واقـع، اين نگاه، نوع متفـاوتي از نگاه بخـش دولتي به اقتصاد صنعتي، تجاري، خدماتي و همچنين اقتصاد كشاورزي و منابع اوليه، حمل و نقل (جاده‌اي، ريلي، دريايي، هوايي)، شيلات و معادن غير نفتي است. اين نگاه، نگاهي معتبر به اصل ضرورت حضور جهاني و نقش آفريني براي بهره‌مندي از كان سودآور «توليد و تجارت» بين‌المللي است. روند رو به رشد صندوق‌هاي ثروت ملي، ادامه خواهد داشت. علت اين ميل و رغبت رو به رشد، چيزي نيست به جز عوامل انگيزشي زير:

صندوق‌هاي ثروت ملي، از راهبردهاي متنوعي براي سرماي‌گذاري برخوردارند.

داد و ستد و يا به عبارتي ارايه تسهيلات و دريافت آن از سوي صندوق به ارز عامل اميدوار كننده‌اي براي متوليان اقتصادي و سياسي و اجتماعي برنامه‌ريزان، اشخاص دورانديش و آينده نگاران در حفظ ذخاير ارزي است.

به اين ترتيب، دور نيست تا با توجه به نياز كشورها به انجام سرمايه‌گذاري هاي مولد و امكان كسب درآمد از اين طريق، هم‌چنين وجود انگيزه براي جلوگيري از صرف درآمدها در راه هزينه‌هاي جاري و مصرفي، شاهد تشكيل صندوق‌هاي ثروت ملي و يا صندوق مشابه، براي كمك به ثبات اقتصادي و تبيين پس انداز بين‌ نسلي، به منظور ايجاد راه‌هاي جديد براي كسب درآمد در بلند مدت از طريق سرمايه‌گذاري مولد خارجي، به‌ويژه در زمينه دارايي‌هاي مالي باشيم.