* مقدمه و شرح موضوع

صندوق‌هاي ثروت ملي از نوع اول كه رسالت تحقق بخشاندن به پس‌انداز بين نسلي، حمايت از اقتصاد داخلي، انجام سرمايه‌گذاري و احساس مسووليت و حساسيت نسبت به ثبات اقتصادي را بر عهده دارند، مجموعه كوشش‌هايي را رقم مي‌زنند تا كه به واسطه آن‌ها، سرمايه مالي براي رونق دادن به سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي و ساختاري فراهم آيد.

صندوق‌هاي ثروت ملي، در فضاي برنامه‌ريزي‌هاي مالي- اين كه منابع و سرمايه‌هاي پولي در چه رشته‌هاي و زمينه‌هايي به كار گرفته شوند، جهت‌گيري آن‌ها چگونه باشند و با تأكيد بر چگونه الويت‌هايي تقدم و تأخر يابند  - وپولي- اين كه چه حجمي از پول و منابع ارزي به جامعه تزريق شود – همانند ساير سازمان‌ها و نهادهاي مالي، از ابعاد مختلفي قابل بررسي هستند. در اين بخش، از منظر« ساختار قانوني » به تشريح و تفسير آن‌ها توجه مي‌شود.

در يك سطح كلي، نشان داده شده است كه به طور كلي، ساختار قانوني اين صندوق‌ها به گزاره‌هاي زير در ارتباط است:

1-   به دليل شرايط متفاوت توسعه‌يافتگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع و مدل و نحوه به كارگيري ثروت و دارايي‌هاي ملي در سطح ملي و جهاني، نحوه ايجاد صندوق‌هاي ثروت ملي به لحاظ حقوقي، در كشورهاي مختلف، تا حدود قابل توجهي متمايز است.

2-   در مواردي، شكل‌گيري ساختار صندوق ثروت‌هاي ملي، به مثابه شكل‌گيري يك نهاد يا شخصيت حقوقي است كه داراي «مالكيت ملي» است و فراي از تصميم‌سازي دولت‌ها و بانك مركزي، تحت قوانين خاص، نظارت و مديريت مي‌شوند.

مفهومي اين چنين، به آن معناست كه «نهادي» با مالكيت ملي و فرادولتي، با نظارت و زمام‌داري ساير نهادها و اركان حكومتي، علاوه بر دولت و قوه مجريه، بر اساس قوانين جاريه كشور و قانون خاص، صندوق‌هاي ثروت ملي، تشكيل مي‌شود.

3-   طي اين ساختار، منبع پولي در اختيار صندوق ثروت ملي، از طريق بخشي از ذخاير يا درآمدهاي حاصل از فروش و عرضه منابع ملي – به طور عمده منابع طبيعي- تأمين مي‌شود.

4-   به بيان ديگر، منظور از ايجاد صندوق‌هاي ثروت ملي، ايجاد زيرساختي مستقل به منظور ايفاي نقش در عرصه‌هاي بين‌المللي، بازارهاي مالي و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي اما بر مبناي «منابع ارزي» حاصل از درآمدهاي منابع طبيعي و ثروت‌هاي ملي است. قاعده پولي – مالي اين صندوق‌ها با «واحد ارزي» صورت مي‌گيرد، به‌جز مواردي كه قانون اجازه تبديل ارز به واحد پول ملي را مجاز شمارد.

5-   در اين صندوق‌ها – يعني صندوق‌هاي ثروت ملي- افق نگاه آن است كه: بخشي از ذخاير ارزي، توسط اين صندوق‌ها، در انجام سرمايه‌گذاري خارجي و يا ملي، اما بر پايه «واحد ارز» به كار گرفته شوند. اين اقدام به منظور كسب بازده مناسب اقتصادي و انتقال منافع حاصله به اقتصاد ملي صورت مي‌گيرد. به طور معمول، انجام چنين فعاليتي در قالب طرح كلي حمايت از اقتصاد داخلي، حمايت از ثروت‌هاي بين نسلي، كمك به افزايش بازدهي و بهره‌وري منابع ثروت ملي، صورت مي‌پذيرد.

6-   مالكيت اين دارايي‌ها كه در اختيار صندوق‌هاي ثروت ملي،  قرار مي‌گيرد، با صندوق‌ها نيست  بلكه صندوق‌هاي ثروت ملي، وكالت دارند تا از طرف دولت و ساير نهادهاي حكومتي – هم‌چون قواي مقننه و قضاييه – دارايي‌هاي محوله را اداره و مديريت كنند. در برخي موارد نيز و در كنار قواي مقننه و قضائيه، وجود بلامنازع نهادهاي ديگري نيز تأئيد شده است. نهادهايي هم‌چون سازمان‌ها و شوراهاي حكومتي، نمايندگان بخش خصوصي و شوراهاي عالي برنامه‌ريزي ملي و نظارتي و بازرسي.

7-   ساختاري اين‌چنين، لازمه‌ي فعاليت و ايجاد صندوق‌هاي ثروت ملي است. چرا كه هدف بنيادين آن است تا برداشت از اين صندوق‌ها به راحتي صورت نگيرد و يا هم‌چون رديف‌هاي درآمدي بودجه كشور، به آن نگريسته نشود.

برداشت از صندوق‌هاي ثروت ملي، در قالب التزام‌هايي خاص است. الزام‌هايي هم‌چون تعهد به نسل‌هاي آينده و نيز ثبات اقصادي و هم‌چنين ايجاد بازدهي و بهره‌وري مضاعف از درآمدهاي ارزي.

در كشور ما، صندوق توسعه ملي، مصداقي عيني از گروه صندوق‌هاي ثروت ملي است. موضوعي كه تبيين آن، بر اساس ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، توسط رهبر معظم انقلاب در تاريخ بيست و يكم دي ماه 1387 صورت پذيرفت. سياست‌هايي كلي و جامع كه در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد به «پيش‌رفت و عدالت» اجزاي بنيادين خود را تدوين  نموده‌ است.

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، داراي 45 گزاره و شامل سرفصل‌هاي فرهنگي، امور علمي و فن‌آوري، اجتماعي و اقتصادي، سياسي، دفاعي و امنيتي است. گزاره بيست و دوم، آن چنين است.

تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساس‌نامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته به آن با رعايت موارد ذيل:

1-    واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

2-   ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

3-    قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

شرح و تحليل اين موضوع ادامه دارد....