* مقدمه و شرح موضوع

صندوق‌هاي ثروت ملي، در كنار تمامي نيت‌هاي مطلوبي كه براي راه‌اندازي آن‌ها وجود دارد، ابزاري نوين براي هدفمند ساختن برنامه‌هاي توسعه ملي و وسيله‌اي براي حفظ منابع مالي و توانمندسازي آن‌ها براي سودآوري از طريق سرمايه‌گذاري خارجي هستند.

به طور طبيعي، اين توانمندسازي از طريق ايجاد و يا شناخت زمينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي به‌ وجود مي‌آيد. ضمن آن كه بازارهاي مالي يكي ديگر از گزينه‌ها مي‌تواند باشد. منابع حاصل از اين نوع اقدام را مي‌بايد در افزايش سرعت گردش سرمايه جست و جو كرد.

برپايه اين راه كار، بخشي از ذخاير ارزي كشورها، به منظور كسب بازده در بلندمدت و در قالب انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد جريان مي‌يابد و در اين ميان، آن چه كه از اهميت بالايي برخوردار است، حفظ ارزش اين سرمايه‌هاي پولي براي نسل‌هاي آينده است.

مطالعات عمومي انجام شده نشان مي‌دهند كه صندوق‌هاي ثروت ملي، به دو نوع كلي قابل تفكيك هستند:

الف) صندوق‌هاي ثروت ملي، كه در واقع همان مدل ارتقاء يافته صندوق‌هاي نفتي هستند. اين نوع از صندوق‌ها، به‌گونه‌اي هستند كه ضمن برخورداري از زمام‌داري ملي، وظايف اصلي ثبات اقتصادي، پس‌انداز بين نسلي، انجام سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از اقتصاد داخلي را نيز بر عهده دارند.

ب) گونه ديگر، صندوق‌هاي ثروت ملي ديگري است كه به طور معمول در كشورهاي غير نفتي و يا غير متكي به منابع طبيعي ايجاد مي‌شوند. اين نوع از صندوق‌ها در مشخصه‌هايي چون:

- پس‌انداز بين نسلي

- حمايت از اقتصاد داخلي

- انجام سرمايه‌گذاري، با صندوق‌هاي نوع اول مشترك هستند و عمده تفاوت آن‌ها فقط در يك نكته است. اين كه:

صندوق هاي از نوع اول، به اين لحاظ كه بر پايه زمام‌داري ملي نقش گسترده‌تري را ايفا مي‌كنند، لذا نسبت به وظايف اصلي ثبات اقتصادي داراي مسؤوليت و حساسيت هستند، در حالي كه اين رسالت، براي صندوق‌هاي نوع دوم تعريف نشده است.

كشور جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از كشورهاي صادركننده نفت، مدت‌هاست كه از حساب ذخيره ارزي، كه به عنوان صندوق نفتي ايران شناخته مي‌شود، برخوردار بوده است.

برنامه‌ريزي به پشتوانه اهداف زير، زمينه‌ساز آن شده است تا در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه كشور، ايجاد نهادي با عنوان صندوق‌توسعه ملي پيش‌بيني شود. چنين صندوقي، بيان‌گر نهادي با و يژگي‌هاي متعلق به ماهيت صندوق‌هاي ثروت ملي از نوع اول است.از نوعي كه در چارچوب زمام‌داري ملي، بر تحقق امر و وظايف ثبات اقتصادي نيز حساس است.

از اهداف مورد نظر در تأسيس اين صندوق به اين موارد مي‌توان اشاره داشت:

ارتقاء و بهبود فرآيندها در زمينه وظايف.

اهداف راهبردي.

عملكردها و گستره فعاليت.

جنبه‌هاي تخصصي اين نوع از صندوق‌ها و از سوي ديگر ماهيت بين‌المللي و فراملي آن‌ها، هم‌چنين حساسيت نسبت به دو موضوع وظايف ثبات اقتصادي و پس‌انداز بين نسلي، ايجاب مي‌كند تا تبادل آرا حرفه‌اي از طريق مطالعه هدف‌ها و چشم‌اندازهاي متعلق به صندوق‌هاي مشابه، به موضوعي قابل توجه تبديل شود.

صندوق توسعه ملي ايران نهادي است توسعه‌اي كه هم‌راستا با هدف‌ها و سياست‌هاي كلان كشور (و از آن جمله برنامه‌هاي ادواري توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور در قالب برنامه‌هاي پنج ساله) عمل نموده و در خلاصه كلام، از آن به عنوان مهم‌ترين و مؤثرترين صندوق توسعه‌اي بين نسلي و فقط سرمايه‌هاي ملي مي‌توان نام برد.

اين صندوق، داراي رسالتي است كه محتواي آن را اين چنين مي‌توان توصيف نمود:

*تأمين منابع مالي براي تحقق امر سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، مبتني بر ايده‌ها و طرح‌هاي توسعه ايراني – اسلامي در منطقه و فرامنطقه.
 

 

*زمينه‌هاي مؤثر

بر جهاني ‌شدن و جريان آزاد سرمايه

جريان آزاد سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، از جمله آثار مشهود تغييرهاي به وجود آمده در فرآيند جهاني شدن اقتصاد و اصل تجارت آزاد است.

جريان آزاد سرمايه، نتايجي به اين شرح را به همراه داشته است:

نتيجه اول – افزايش رقابت ميان مناطق

مناطقي هم چون جنوب شرقي و غربي آسيا، كاراييب، خليج فارس و درياي عمان، قفقاز، كريدور شمال – جنوب‌و... نتيجه دوم – افزايش رقابت درون جغرافيايي

اين رقابت‌ها از طريق مهيا ساختن بسترهاي مناسب در داخل كشورها مانند، خصوصي‌سازي، مقررات زدايي، آزاد سازي، بهبود و اصلاح قوانين تجاري و ... با هدف الف) جذب سرمايه ب) تبديل سرمايه‌هاي پولي به سرمايه‌هاي مولد صنعتي و يا خدماتي و ج) تلاش براي افزايش سرعت گردش پول.

با توجه به دو گزاره فوق (نتيجه اول و نتيجه دوم) و حاصل از جمع آن‌ها، مفهومي اقتصادي ويژه‌اي شكل مي‌گيرد كه تا حدودي تأمل برانگيز است و آن اين كه:

چون تمامي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي از جمله باز بودن روابط تجاري و مالي، در شمار شاخص‌هاي جهاني و جهاني‌شدن قرار مي‌گيرد، لذا، ضرورت حضور سرمايه‌هاي ملي كشورها در گسترده منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.

شاخص‌هاي مالي جهان شدن، نشان‌دهنده آن است كه كشورهاي جهان به سوي شكلي از درهم‌آميزي، هم راستايي و ادغام هر چه بيش‌تر در اقتصاد جهاني، برنامه‌ريزي نموده و در اين فضا، به پيش رفته‌اند.

سطح اين برنامه ريزي‌ها و پيش‌روي‌ها، براي كشورها يكسان و هم‌عرض نبوده است، چرا كه اين كشورها در اصول ديگري چون ساختار اقتصادي و درجه حضور در فرآيند جهاني شدن، يكساني و هم‌عرضي نداشته‌اند. تسهيل در تجارت جهاني، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و منابع كار، درجه آزادسازي سرمايه و حضور در فرآيندهاي نظري و عملياتي جهاني‌شدن و تجارت جهاني از جمله شاخص‌هاي متعلق به ساختارهاي رفتاري و كنشي مورد نظر است.

تمامي نكات فوق بيان‌گر اين نكته است كه: روند آزادسازي در تجارت جهاني و نقش آن در انجام سرمايه‌گذاري‌ها مي‌بايستي تا مورد توجه قرار گيرد.

از اين رو تلاش ها، با هدف دسترسي آزادانه به بازارهاي جهاني، جزو برنامه‌هاي مورد تأكيد در خصوص جاري‌سازي سياست‌هاي صادراتي و توسعه روابط تجاري جهاني، قرار گرفته است.


*ماهيت صندوق‌هاي ثروت ملي

آشنايي با علت وجودي، برنامه‌ها و عملكردها

پيشينه ذخيره سازي درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي و يا فرآورده‌هاي تبديلي ناشي از آن‌ها، به دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم 1945-1939 باز مي‌گردد. شايد مبناي سال 1950 براي آن‌ها صحيح باشد.

كشور كويت، با تأسيس «سازمان سرمايه‌گذاري كويت» به منظور انجام سرمايه‌گذاري‌ مولد از طريق مازاد درآمدهاي نفت در جهت كاهش وابستگي به ذخاير نفتي، حركت نمود. قابل توجه آن كه اين صندوق، پس از حمله عراق به كويت در سال 1990 ميلادي، كمك‌هاي قابل توجهي به بازسازي اين كشور داشت.

منابع اين سازمان، از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شد.

از 1950 ميلادي به اين سو و تا حدود سه دهه، يعني تا 1980 ميلادي، روند رشد، آهسته بود اما از اين دهه به بعد، رشد شتاباني به خود گرفت. اين رشد شتابان علت‌هاي مختلفي دارد كه ما در بحث سخن ما به آن خواهيم پرداخت.

اما، آن چه كه در اين جا مورد تأكيد مي‌باشد، اين است كه:

هر چند سابقه اين صندوق‌ها به دهه پنجاه (1950) ميلادي باز مي‌گردد اما مي‌توان، آن‌ها را جزو ابزار نوين در انجام سرمايه‌گذاري خارجي و جريان و رويكردي فعال به حمايت از روند توسعه‌اي اقتصاد ملي و روابط بين نسلي در حوزه سرمايه‌گذاري و اقتصاد دانست.

به طور كلي صندوق‌هاي توسعه‌ايي به پشتوانه ثروت ملي، در نوع اول خود ( مدل ارتقاء يافته صندوق‌هاي نفتي) به طور عمده با همان چهار وظيفه اصلي: تثبيت اقتصادي، حمايت از توسعه اقتصاد داخلي، پس‌انداز بين نسلي و انجام سرمايه‌گذاري خارجي شناخته مي‌شوند.

كارگروه بين‌المللي براي صندوق‌هاي ثروت ملي IWG ، اين صندوق را چنين تعريف مي‌كند:

«صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، داراي هدف خاص و مشخص هستند و تملك و زمام‌داري آن‌ها با دولت‌ها و يا حكومت‌ها هستند. اين صندوق‌ها، به منظور توانمند سازي جهت دست‌يابي به هدف‌هاي اقتصاد كلان تشكيل مي‌شوند. به همين منظور، دارايي‌هاي در اختيار خود را در مجموعه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي كه شامل سرمايه‌گذاري به صورت دارايي‌هاي مالي خارجي است، اختصاص داده و جريان آن را اداره و پايش مي‌كنند.»

در واقعيت امر، مي‌توان فعاليت صندوق‌هاي ثروت ملي را، اين دانست كه:

مازاد درآمدها با توجه به اقتصاد كشورها از طريق؛ درآمدهاي حاصل از فروش منابع اوليه و يا كالاهاي تك محصولي، مازاد تراز بازرگاني، صنايع تبديلي، كالاهاي واسطه‌اي و يا ... به صندوق ثروت ملي، منتقل مي‌شود. درصد و سهم مشخصي از اين دارايي‌ها به صورت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در حوزه اقتصاد داخلي – فرآيند توسعه‌ايي و يا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند.

سبد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري هدفمند خارجي، بخشي از حوزه سرمايه‌گذاري خارجي را تشكيل مي‌دهد.

كمك به توسعه اقتصاد داخلي و به طور عمده در قالب ارائه تسهيلات مالي و مشاركت با نهادهاي مالي داخلي، جلوه‌ ديگري از فعاليت‌ اين صندوق‌هاست. هم‌چنين، همواره كوشش مي‌شود تا سهمي از دارايي‌ها، با هدف تحقق امر پس‌انداز بين نسلي نگه‌داري شود.

پاره‌اي از تأكيدهاي الزام‌آور كه صندوق‌هاي توسعه ملي رعايت مي‌كنند شامل مواردي از اين دست است:

منابع ملي و دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين صندوق‌ها هيچ‌گاه جانب حمايت از «بودجه» به عنوان مثال جبران كسري بودجه نداشته و با اين هدف به كار گرفته نمي‌شوند.

برداشت از آن‌ها تابع فرآيندهاي تعريف شده و تشريفات سازماني خاصي است. اين فرآيندها و تشريفات، امكان برداشت تحت هر شرايطي و با سهولت را به صفر نزديك مي‌كنند.

بين هدف‌هاي انتظاري دو نكته و هميشه مورد تأكيد است. پس‌انداز بين نسلي و امر ثبات اقتصادي.


منابع و مؤاخذ:

رضوي – مهدي، رئوفي حميدرضا 1389، صندوق‌هاي ثروت ملي، نشر پژوهشكده امور اقتصادي.

ابراهيمي‌نژاد، مهدي 1389 سازمان‌هاي مالي و بين‌المللي، نشر سمت.

مطالعات موردي مؤلف و اسنادي.