چکیده
با تاسیس صندوق توسعه ملی سوال اساسی آن است که چه تضمینی وجود دارد تا این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟ اهمیت پاسخ به این سوال زمانی بیشتر خود را نمایان می کند که شاخص های کلان کشور نشان میدهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است صندوق توسعه ملی نتواند گردآورنده و حافظ پس اندازهای ارزی کشور برای نسلهای فعلی و آتی باشد. حال این سوال مطرح است که صندوق توسعه ملی در چه مسیری حرکت کند تا ضمن حفظ منافع نسل های مختلف جمعیتی به اهداف اولیه تصریح شده در اساسنامه آن برسد؟ برهمین اساس در این مقاله سعی می شود با بررسی تجارب صندوق های توسعه نفتی مشابه در سایر کشورها، خط و مشی های حاکم بر مسیر آتی صندوق توسعه ملی ارایه شود. تمرکز اصلی مقاله در تجارب صندوقهای مشابه برخلاف اغلب مطالعات موجود که بیشتر به بررسی اهداف، منابع مصارف، ساختار و عملکرد صندوقها پرداختهاند، برروی موضوعاتی همچون اصول و راهبردها سرمایهگذاری صندوقها، راهبردها و راهکارهای موفقیت و شکست صندوقها، پیش شرط ها لازم در موفقیت صندوقها و برنامه های توسعه آتی آنها است.
نتایج مقاله نشان می دهد، اولاً، سه شرط استقلال صندوق، اقتدار سياست هاي مالي و تعهد کامل به آن و پرهيز از مداخله مستقيم صندوق در عمليات اجرايي، از الزامات موفقيت صندوق در ايفاي نقش توسعه اي آن است. ثانیاً، در كشورهايي كه در آنها انگيزههاي سياسي- اقتصادي دولتها اجازة مديريت محتاطانة درآمدهاي صندوقها را نميدهد، صندوقهاي توسعه ملي نبايد براي تحميل مسيرهاي بهينة هزينههاي دولتها استفاده شود. در اين كشورها صندوق توسعه ملي بايد به عنوان ابزار سياستي براي همتراز كردن و منطقي كردن منافع و انگيزههاي دولت، گروههاي ذينفع و به طور كلي اجتماع به كار رود. تجربه نشان ميدهد كه ايجاد ساز و كار نهادي كه در آن ذينفعاني فرادولتي و در سطح ملي در ادارة صندوق نقش داشته باشند، يكي از بهترين راهها براي مديريت صندوقها و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف اولیه است.
کلمات کلیدی: صندوق توسعه ملی، دولت، نسل آتی، اقتصاد ایران