در قسمت قبل آورده شد که هدف از جاری سازی و رعایت مفهوم توازن منطقه‌ای در توزیع امکانات و زیرساخت‌های توسعه‌ای تحقق و عینیت بخشاندن به مقوله «عدالت» و تعمیم دادههای اقتصادی در اقصا نقاط جغرافیایی سرزمین ملی است. اما و در این ارتباط گفته شد که محور اصلی و زیرساخت بنیادین امر توسعه، هیچ‌گاه لحاظ موضوع جغرافیای مکانی نیست چه آن‌که اساساً امر توسعه، محدود به حوزه‌های مکانی جغرافیایی نمی‌شود. به مفهوم دیگر، می‌توان فاکتورهای اقتصادی را در مراکز جغرافیایی خاصی تعریف کرد و به دنبال آن امکان بهره بردن از دادههای توسعه‌ای را در حوزه‌های جمعیتی متفاوتی، که در فضاهای جغرافیایی دیگری در یک کشور هستند فراهم آورد.
اما و چرا گفته می‌شود که : «هیچ‌گاه تعمیم امر توسعه محدود و منحصر به لحاظ موضوع جغرافیایی ـ مکانی سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای نیست؟
«اقتصاد توسعه» طی دو نوع رویکرد، به پرسش فوق پاسخ می‌دهد. یکی از منظر «پتانسیل‌های زیرساختی» و دیگری، از منظر «امر عدالت». این دو رویکرد برپایه‌ی نظری خاصی استوار هستند. به این معنا که در اولی (پتانسیل‌های زیرساختی) جنبه «مادی و سرمایه‌ای» مطرح است و در دومی بر جنبه«معنوی و زیربخش‌های کیفی و مفهومی» امر توسعه توجه می‌شود.
در رویکرد اول، بر دو بسته از ضرورت‌های سلبی و ایجابی (ایجادی) تاکید می‌شود. ضرورت‌هایی که چنانچه در اختیار نباشند، امکان بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را با چالش و ضعف و نزولیت در بازده مواجهه خواهند ساخت.
فراهم نبودن زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، عملاً معیاری است که ارزش سرمایه‌گذاری و بازده مطلوب را با نقصان و کاستی مواجهه می‌سازد و به طور قطع نمی‌توان با این فاکتور شوخی اقتصادی داشت. محدودیت زیربناها، مشکلات و محدودیت منابع در صرفه‌ی بین داده‌ها و ستادهای مرتبط با اکتشاف و برداشت، راه‌های دسترسی به منابع و خدمات پشتیبانی کننده از فرایندهای بهره‌برداری و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول به دست آمده، فاکتورهای بلامنازعی هستند که امر توسعه را به تاخیر می‌اندازند.
بعضی از واژه‌ها، «خودتعریف» هستند. علت آن نیز مشخص است و آن این است که بر معنای آن‌ها، توافق جمعی و وفاق نظری حاضر است. به عنوان مثال واژه «پوشاک»، جزو واژه‌های خود تعریف است. و همه بر «پوش» آن آرای مشترک داریم. حال به حوزه اقتصاد بازگردیم، «قابلیت‌های توسعه» واژه مرکبی در چارچوب واژه‌های «خودتعریف» است که در ذات «قابلیت»، نهفته است و اگر بر تعریف توسعه، تنوع‌آرایی وجود داشته باشد،این تنوع در معنای قابلیت نیست. اجزای «قابلیت» نیز مشخص هستند و منظور از برخورداری از قابلیت‌های توسعه‌ای، برخورداری از آنچه هست که قادرند تا امر توسعه را به سمت خودشکوفایی، نمود ظرفیت‌ها و بازتاب داشته‌های «بالقوه» و آشکارسازی «منابع اولیه تولید» و «منابع تسهیل‌گر» هدایت سازند.
منابع اولیه نیز عبارتند از قابلیت‌های زمین، سرمایه، کار، مدیریت و تکنولوژی. در اقتصاد توسعه، هر کدامینی از این قابلیت‌ها، چنانچه نباشند، بقیه‌ی قابلیت‌ها را با بازده و بهره‌وری ضعیف مواجه می‌سازند.
حال به ضرورت‌های سلبی و ایجابی بازگردیم. می‌گوییم: «توسعه متوازن» و توجه و پرداختن به آن، با هدف الف) کمک به بارورسازی قابلیت‌های توسعه، ب) کمک به آماده‌سازی زیربناها و زیرساخت‌های توسعه و ج) فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اکنون تصور شود که در یک منطقه معین جغرافیایی ـ مکانی هیچ قابلیتی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای شناسایی نگردد که در برآوردهای مالی وارزیابی‌های لازمه برای توجیه اقتصادی طرح تفاوت بین داده‌ها و ستاده‌ها را مثبت نشان دهد. علاوه بر این، و باز هم با توجه و مبنا قرار دادن معیارهای ارزیابی اقتصادی، زیربناها و زیرساخت‌های بنیادی و طبیعت ساخت مورد نیاز و اولیه برای استقرار طرح مورد نظر فراهم نباشد، آیا و در چنین شرایطی، «منطق اقتصاد توسعه» حکم می‌کند که بخش اعظم و قابل توجهی از سرمایه‌های پولی ـ مالی صرف ایجاد قابلیت‌های توسعه‌ای، مهیا ساختن و تدارک و ساخت و پرداخت و ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های اولیه شود تا که امر اجرای «طرح مورد نظر» توجیه‌پذیر گردد! طبعاً «منطق اقتصاد توسعه» می‌گوید: چون در فرایند توسعه قرار داریم، ضرورت دارد تا هر طرح توسعه‌ای بر قابلیت‌ها و زیرساخت‌های «طبیعی» که بر اساس «فرهنگ و اقتصاد طبیعت ساخت» مهیا هستند، اجرا شود. تشخیصی این چنین سبب می‌شود که «پول» و «نقدینگی» کم‌تری به جامعه وارد شود و به این ترتیب، کم‌تر جامعه را با چالش «تورم»های ناشی از فرایند سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای مواجه سازد.
«توسعه» و درجریان تحقق خود،به این دلیل که پیش از ورود هر محصول تولیدی (کالا یا خدمت) پول و نقدینگی به جامعه واریز می‌کند،جامعه را با تورم مواجه می‌سازد. این وضعیت تورمی بر اثر گپ موجود بین تقاضاهای افزایش یافته (به این دلیل که با ورود نقدینگی به جامعه پاره‌ای از اقشار جامعه دارای تقاضاهای جدید می‌شوند و این‌ها، تقاضاهایی است که پیش از این وجود نداشته است، هم‌چنین به دلیل تولید اشتغال که در پی اجرای طرح‌های توسعه‌ای سبب ورود تقاضاهای تازه به جامعه می‌شود ) و کالاها و خدمات موجود در جامعه اتفاق می‌افتد. البته این تورم و پس از متعادل شدن عرضه و تقاضا، رو به کاهش می نهد اما، ضرورت دارد تا به لحاظ جلوگیری از وقوع تورم‌های با نرخ شدید، به شدت از سرمایه‌گذاری‌های حاشیه‌ای که باعث افزایش نقدینگی بیش از کشش جامعه می‌شوند، باید کاست. کنترل تورم یکی از جمله تاکیدهای منطق اقتصاد به هنگام اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و لذا در مراقبت از «زمان» و «اعمال مدیریت هزینه و سرمایه‌گذاری»،باید نهایت تلاش را به عمل آرد تا فاصله زمانی پاسخ به تقاضاهای افزایش یافته‌ی طی دوران توسعه، طولانی نگردد و بین عرضه و تقاضاهای جدید، به فوریت اعمال تعادل و تناسب شود.
به هر تقدیر، امر توجه به قابلیت‌های بالقوه و جلوگیری از انجام سرمایه‌گذاری‌های حاشیه‌ای و برآورد هر آنچه که باید جزو آوردهای اولیه طبیعت برای استقرار طرح‌های توسعه‌ای، محسوب شود، از جمله تاکیدهای اولیه در تهیه طرح‌های توجیهی برای پروژه‌های توسعه‌ای است. این‌ها راهبردهای بالقوه‌ای هستند که در هدف‌مندساختن امر سرمایه‌گذاری یاری رسانده و کم‌تر «امور تعادلی» را دچار «بی تعادلی» می‌کنند. نتیجه حاصل از تحلیل این رویکرد (رویکرد توجه به پتانسیل‌های زیرساختی) آن است که مناسب بودن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و وجود قابلیت‌های توسعه‌ای و زیربناها و زیرساخت‌های طبیعت ساخت، عاملی انگیزش‌زا و انرژی نخستینی برای چرخش موتور توسعه است.
رویکرد دوم، توجه به توسعه از منظر امر عدالت است. یکی از جنبه‌های بنیادین و نظری توسعه، جاری سازی مفهوم عدالت و آزادی در رفتار اقتصادی و استفاده از فرصت‌های تشخیص داده شده برای کنشگران اقتصادی، تقویت فرصت‌های اجتماعی و به تبع آن ایجاد بستر مناسب به منظور نقش آفرینی آحاد اجتماعی و بروز تحول و تامین رفاه اقتصادی جامعه است.
مساله این است که آیا «عدالت» ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر است، یا آن‌که خود،به معنای محقق شدن ارزشی مستقل است؟ ارزشی که خود، دارای اهمیتی ذاتی است. به نظر می‌رسد که در چارچوب امر توسعه،اگر عدالت را، جاری سازی برابری و کاهش نابرابری در «کیفیت زندگی و نیازهای اولیه هسته‌های اجتماعی (خانواده) بدانیم، قطعاً رویکردمان متوجه آن خواهد شد که وضعیت فقر را به واسطه ناتوانی فقرا از تغییر شرایطی که گرفتار آن هستند باید ارزیابی کنیم تا بر مبنای فقدان درآمد. حاصل توجه به این موضوع آن خواهد شد که نگاه ما به جای آن که تاکید بر «درآمد» باشد، متوجه تاکید بر «خاستگاه‌های درآمد آفرین» خواهد شد. و از سوی دیگر توجه به خاستگاه‌های درآمد آفرین، نگاه ما را به سمت برآورد قابلیت‌ها،هدایت خواهد کرد. توجه به «قابلیت»ها ، به معنای یک توجه دوسویه هم از منظر جهت‌گیری‌های اقتصادی و هم از منظر جهت‌گیری‌های فلسفه‌ی اجتماعی (به مانند امر عدالت) است.
به عنوان مثال، استقرار یک سیستم کامل تصفیه آب در یک منطقه کویری، که فاقد رود و رودخانه است، بسیار کم معنا می‌نماید تا استقرار سیستمی که بتواند برپایه «قابلیت‌های موجود منطقه‌ای» در «نظام آب» پاسخ‌گوی توانمندی‌های بالقوه آن منطقه کویری باشد.
«جیرفت» هند صغیر ایران است و قابلیت‌های آن،چنان هستند که هم محصول گرمسیری و هم محصول سردسیری در آن قابل باروری است. اما و در جایی که «جیرفت» نیست و از تنها قابلیتی که برخوردار است، کِشت محصولات گرمسیری است، رعایت «توازن منطقه‌ای» با دو معنای متفاوت رو به رو می‌شود. دو معنایی که عملاً آن‌ها را می‌توانیم در دو پرسش زیر جست‌و‌جو کنیم.
پرسش اول: آیا رعایت توازن منطقه‌ای در جیرفت و در منطقه‌ی دیگری که فقط از قابلیت کِشش محصولات گرمسیری بهره مند است، همانند است؟
پرسش دوم: رعایت توازن منطقه‌ای در منطقه‌ای که فقط از قابلیت کشت محصولات گرمسیری بهره‌مند است، چگونه محقق می‌شود؟
راستی اگر، قابلیت را این‌گونه تعریف کنیم که : قابلیت عبارتست از وجود شرایطی که گزینه‌های مختلفی را برای انتخاب کردن پیش روی انسان قرار می‌دهد (سن، آمارتیا، 1390 : 17) چگونه می‌توان امر توازن را برای دو منطقه مورد مثال، تدوین و تبیین ساخت؟
موضوع توجه به قابلیت، عاملی برای اتخاذ این رویکرد منطقی اندیشانه در حوزه اقتصاد توسعه است.
البته و قابل اذعان ا ست که موضوع توسعه، عدالت، قابلیت‌ها و منطق اقتصاد، مقوله‌هایی جامعتی هستند و همواره بر مقوله‌های جامعتی، «نظریه‌های انسانی» به کثرت «جامع‌های انسانی» متکثر و متنوع هستند و طبعاً رویکردهای عملیاتی، به نسبتی از رسالت‌های مربوط به پای‌بندی‌های نظری و رفتاری و منطق و عقلانیت را ادا و برآورده می‌سازند. و دقیقاً همین نسبت است که نظریه‌های انسانی و عدالت اندیش، خواهان تامین سهم مناسبی از جنبه‌های «اخلاقی و عدالت گرایانه هستند.
از نظر تمامی مکاتب و سنت‌های فکری معطوف به عدالت، بی عدالتی در عالم انسانی، زمانی معنادار است که عدالت امری قابل کنترل باشد. بدین معنا، بی‌عدالتی محصول عمل انسانی و عدم توجه کافی انسان‌ها به جنبه‌های مختلف حیات انسانی‌اشان است. آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتد خارج از کنترل انسان‌هاست، تنها به حداقل رساندن شدت اثر و پی‌آمدهای همان پدیده، بر طبیعت است که می‌تواند بسته به قابلیت‌ها و توانایی‌های جوامع انسانی مختلف، مبنای داوری قرار گیرد (سن، آمارتیا 1390: 26).
از این منظر، رعایت توازن منطقه‌ای، با مفهوم جدیدی قابل تفسیر می‌شود که آن، ضرورت توجه برنامه‌هایی توسعه را به قابلیت‌های تاریخی و موجود جوامع انسانی گوشزد می‌دارد. ما امروزه، شاهدیم که در مناطق محروم کشور، جامعه‌های انسانی قابل توجهی زندگی می‌کنند. این جوامع دارای قابلیت‌های تاریخی و حتی، قابلیت‌های موجودی هستند که شایسته است تا با شناسایی بن‌مایه‌های آن‌ها، امر توسعه و توازن را در جهتی هدایت نمود که بر استحصال و احیا و احصای «قابلیت‌های» بالقوه‌اشان راهبرد تعیین کند.
در قسمت سوم این مقابله پژوهشی، بر «ساختارهای قابلیتی» و ضرورت شناسایی فاکتورهای بالقوه و شاخت بن‌مایه‌ها تاکید می‌شود. با ما باشید و این گفتار را دنبال نمایید.
منابع: سن، آمارتیا، 1390، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمدسعید نوری نایینی، نشر نی، تهران