بحث توسعه متوازن، دارای ارزشی آرمانی است. انتظاری که به محض سخن از توسعه، ملاحظه‌هایی چون توجه به «توازن منطقه‌ای»، برخورداری از شبکه‌هی تامین اجتماعی برای حمایت از فقیرترین مردم، ارایه خدمات اجتماعی به جمعیت به طور کلی و دیگر مواردی از این دست را پیش روی قرار می‌دهد.
به طور طبیعی، وجود چنین آرمان‌های مورد انتظار،‌ به بحث‌های انسانی بازگشت می‌یابد.  بحث‌هایی که به شدت ارزشمند بوده و به اهمیت ذاتی توسعه در غنا بخشیدن به زندگی مرتبط می‌شود. این نیز منطقی است که گفته می‌شود، هدف از توسعه انسان است و لذا امر توسعه، نمی‌تواند از «مقوله انسان» جدا باشد. به عبارتی اهمیت قایل شدن برای انسان، به عنوان هدف ممتاز توسعه است.
از سوی دیگر، باید اذعان داشت که چنین ارزش‌های آرمانی، خاص (به عنوان مثال) کشورهای شرقی و یا در حال توسعه امروزی نیست. این‌گونه ایده‌ها، پیوسته و در هر کشوری که قدم به راه توسعه گذاشته‌اند، پیش‌ روی قرار داشته است.
به «تاریخ توسعه» که مراجعه کنیم، مصداق‌های فراوانی از این مقوله‌ها را خواهیم دید. اما و همین تاریخ، یک بحث جدی را پیش روی ما می‌گذارد. بحثی که متکی به زوایایی به طور کامل تخصصی است.
این بحث به سان مباحث فلسفی نیازمند یک چیدمان از داده‌های اولیه است. داده‌هایی که می‌نمایانند بدون این فرضیه‌ها و اصول، نمی‌توان به بحث «توسعه» از «زوایای تخصصی» ورود نمود.
اصل اول:  «توسعه» مقوله‌ای پرورانده شده از مفهوم‌های «فرایند محور» است که با کارکردهای تخصصی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و جامعه، معنادار می‌شود.
اصل دوم:  این کارکرد تخصصی امر توسعه، «مفهومی واحد» است و لذا مداخله دادن هر متغیر دیگری که خارج از این کارکرد تخصصی و این مفهوم واحد باشد، باعث انحراف از توسعه و مانع تحقق آن می‌شود.
اصل سوم: توسعه، هدف نیست هرچند که می‌توان برای هر مرحله از آن،‌ هدفی اولیه در نظر گرفت.
اصل چهارم:  توسعه، فرایندی برای تبدیل از «بودن» به «شدن » است.
اصل پنجم:  توسعه، ابزار نیست، اما می‌تواند حامل نقش‌های اساسی برای تحقق پویایی، پرورش، زیست سالم و بستری برای غنا بخشیدن به زندگی بشر باشد.
برپایه مفروض‌های فوق، و به منظور تحلیل واقعیت و ضرورت پرداختن به امر «توسعه متوازن»، هم‌چنین توجه به «توازن منطقه‌ای» ، نیاز در دقت به  سایر متغیرهای مرتبط نیز، پیش‌روی ما قرار می‌گیرد. یکی از جمله‌ی آن‌ها، مفهوم آمایش سرزمین است. اما و این نگارنده معتقد است که نگاه فرآیندی به «مقوله توسعه» ـ با توجه به اصل اول که در فوق به آن اشاره شد ـ ضروت داشتن یک نگاه فرآیندی به مقوله «آمایش» را نیز در دستور کار قرار می‌دهد. نگاهی که «آمایش» را نه فقط در چارچوب «منطقه و مکان» از منظر جغرافیای طبیعی بلکه در فرایند «فضا» و «انسان» و «فرهنگ» و به طور کلی از منظر جغرافیای سیاسی کشور و جهان جست‌و‌جو می‌کند. فرایندی که بر تدارک زمینه‌های لازم برای راه‌واری (تعامل) بین سه عنصر «انسان»، «فضا» و «فعالیت» تمرکز می‌کند.
داشتن نگاه فرآیندی به امر آمایش، سرزمین را نه در قالب «جغرافیای طبیعی» بلکه در فضای گسترده «جغرافیای سیاسی» کشور و جهان می‌نگرد و از این روی و در فضای جهانِ جهانی شده، برای «فضا» سرزمین، انسان، فرهنگ، کار و فعالیت و تولید، ارزشی فرا منطقه‌ای و جهانی قایل است.
«آمایش سرزمین»، شامل مجموعه تفکر، تدبیر و راهبردهایی است که برای تحقق مطلوب امر شهرسازی و توسعه، برنامه‌ریزی و سازمان دادن به نحوه تخصیص فضا، تعیین محل سکنای انسان‌ها، کار و محل فعالیت و تجهیزات و «کنش‌های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی ـ اقتصادی» صورت می‌پذیرد. از این‌روی، متمرکز ساختن منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب برای باشندگان و اهالی و ساکنان شهرهای متوسط، کمک به شهرهای کوچک و مناطق روستایی و تدوین سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، توسعه متوازن و «توازن منطقه‌ای» از جمله‌ی مفهوم‌ها و تاکیدهای جاری و مورد بحث این مقوله (آمایش سرزمین) است.
از این روی و با توجه به اصل دوم، هیچ‌گاه نمی‌توان امر توسعه را که دارای کارکردی تخصصی است، بدون داشتن یک رویکرد روزآمد شده نسبت به مقوله «آمایش سرزمین» پردازش کرد. علاوه بر این و در همین اصل دوم، گفته شد که توسعه، دارای کارکردی تخصصی و مفهومی واحد است و لذا نمی‌باید تا آن را با متغیرهای دیگری که خارج از آن کارکرد تخصصی است عجین کرد. مفهوم این اصل آن است که «آمایش سرزمین» مقوله‌ای در خدمت امر توسعه است و متغیر آمایش سرزمین، هیچ‌گاه نمی‌باید که امر توسعه را به انحراف یا به تاخیر کشاند.
تاریخچه تشکیل سازمان‌های تابعه و به طور کلی، سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی، برای تحقق دو هدف اصلی استقرار یافته است، «امنیت» و «توسعه» . غنی‌ترین و اصیل‌ترین نتیجه چیزی نیست جز استقلال مقوله توسعه و این‌که «امنیت» باید در خدمت آن باشد. به همین سان،‌آمایش سرزمین نیز باید در خدمت «امر توسعه» باشد.
به طور طبیعی، داده‌های اجتماعی، همواره داده‌هایی زنجیروار و به هم پیوسته هستند و از این روی، پس از بنای توسعه بر زیرساخت‌هایی چون «امنیت» و «آمایش سرزمین» و ...، نوبت به امر توسعه می‌رسد که به وجه فرایندی در خدمت امنیت و سرزمین و انسان‌ها و فرهنگ و غنی شدن زندگی بشر، قرار گیرد.
در اصل سوم آورده شد که توسعه هدف نیست. هرچند که می‌توان برای هر مرحله از آن، هدفی اولیه در نظر گرفت. به یقین، در تعقیب چنین موضوعی بوده است که ایالات متحده، «مکتب اقتصاد فضایی» را به منظور ارایه یک بازتعریف از مکتب آمایش سرزمین در حوالی سال 1930 میلادی بنا می‌نهد و خواهان آن می‌شود تا فارغ از جغرافیای طبیعی ایالت‌ها و مکان، هر ظرفیت تولیدی، صنعتی، خدماتی، محصول تولیدی و خدماتی خود را به کانون‌ها و مراکز توسعه‌ای عرضه دهند و به این ترتیب، خود را در فضاهای توسعه یافته جهانی قرار دهند.
فرانسه و به لحاظ آسیب‌دیدگی جدی کانون‌های توسعه یافته طی جنگ جهانی دوم (45- 1939) «آمایش سرزمین» را و با اهداف «عدالت گستری»، از حوالی سه ـ چهار ماهی پس از خاتمه جنگ (و برای اول بار) به کار می‌گیرد. فرانسه، نیاز جدی به آن داشت تا بر شاخص‌های انسانی، تاکید کند.  فرانسه، آمایش سرزمین را در خدمت «توسعه» به کار گرفت تا «توسعه» را به عنوان زیرساختی برای غنا بخشاندن به زندگی، معرفی کند.
کشورهای انگلستان، روسیه (چه در زمان اتحاد جماهیر و چه در شرایط اکنونی) و امریکا، به وجه غیرمتمرکز و بدون رویکرد به سیاستی به نام «آمایش سرزمین» مبادرت به تدوین «فضای توسعه» بر اساس جغرافیای سیاسی و نه جغرافیای طبیعی نمودند. به مفهوم دیگر، آنان، آمایش سرزمین را این‌گونه تعریف کردند: ساماندهی کشور تحت یک نظام سیاسی متمرکز،‌در چارچوب تعریف یک اقتصاد و سازمان‌دهی فضایی.
کُنه و ذات این رویکرد بر سه داده استوار است.
-  از پِرت انرژی‌های خویش و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل جلوگیری کنیم.
-  «آرمان»‌ها در ضرورت توجه به مناطق توسعه نیافته و یا کم‌تر توسعه یافته را فراموش نکنیم، اما به این امر توجه کنیم که می‌توانیم هر لحظه و به روشی بهتر و روزآمد شده‌تر برای رسیدن به آرمان‌ها اندیشه کنیم و راهبرد بیافرینیم.
-  آمایش سرزمین و در پی آن توسعه متوازن، سیاست و راهبردی برای انسجام ملی و در واقع حفظ و تقویت لازمه‌های زندگی بهتر برای جامعه ملی و جامعه جهانی است.
رویکردی این چنین، رویکردی منطبق با ضرورت‌ها و شرایط نوین جهانِ جهانی شده و وضعیت امر تجارت جهانی است که در پی «تولید کالا» بر اساس «دقت کامل به امر بهره‌وری سرمایه مالی ـ پولی، سرمایه انسانی، سرمایه مدیریت، سرمایه زمین، سرمایه تکنولوژی، زیرساخت‌های حمل و نقل، انبارداری، زیربناهای سخت‌افزاری و بازارهای مصرف و توجه فرآیند محور به محیط زیست و عوامل طبیعی است. این رویکرد در پی توجه عمیق داشتن به آن مثال ساده مدیریتی است که می‌گوید برای خوردن یک لیوان شیر صبحانه، نیاز نیست تا یک دامداری و تاسیسات پاستوریزه ساختن شیر برپا کرد!
این رویکرد توجهی روشنگرانه و وظیفه شناسانه اقتصادی به این نکته اساسی دارد که: توزیع فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، ناشی از یک واقعیت است. واقعیتی که برخاسته از نبود قابلیت‌های طبیعی، عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت به لحاظ ناهمخوانی طبیعت با زندگی انسان و فقدان آموزش و پرورش برای شکوفایی استعدادهای انسانی می‌باشد.
و لذا، بر اساس تمامی داده‌های فوق است که رویکردهای نوین و به دنبال شرایط اقتصادی در جهان جهانی شده از سه دهه پیش، راهبردهایی با محتوای زیر، توجه‌انگیز شده‌اند.
فروکاستن «توسعه» به «توسعه ابزاری»، توسعه را از ابعاد پروراندن جامعه، فرهنگ، انسان و غنابخشاندن به زندگی دور می سازد. توسعه را نمی‌باید تا در رابطه‌ی هدف ـ وسیله، خلاصه کرد. در چنین وضعیتی هم توسعه به بند کشیده می‌شود و هم ساز و کارهای شکل دهنده به روابط انسانی موجود به هم می‌ریزد.
اما و پاسخ‌های متعددی برای رفع و کاهش متغیرهای اثرگذار بر مقوله محرومیت مناطق محروم وجود دارد. در اینجا و با توجه به محدودیت بحث به مقوله «توسعه» یکی از پاسخ‌ها، آن است که به جای استفاده از «توسعه ابزاری» و در نتیجه‌ی آن، توسعه را به مناطق محروم بردن، پیشنهاد می‌کند تا مناطق محروم را به «فضا و میدان توسعه» بکشانند. این راهبرد، تعبیری است از تاکید بر نقش توسعه، در کردارها و رفتارهای توسعه‌ای که بر پایه‌ی ارتباطات اجتماعی ـ اقتصادی شکل می پذیرند.
پیشنهاد فوق را در مقام مقایسه با فرایندهایی ببینید که در جهان پیشرفته معاصر شاهد آن هستیم. امروزه محصولی که در یک کشور پیشرفته هم‌چون ایالات متحده تولید می‌شود، بسیاری از فرایندهای تولیدی آن در کشورهای دیگری چون چین، مالزی، سنگاپور، تایوان و فیلیپین محقق می‌شود. این نوعی تقسیم کار پیشرفته است که توسعه را نه ابزار و نه هدف بلکه توسعه را در «زندگی و پویایی آن و فضایی برای تبدیل شدن از بودن به شدن» می‌بیند. بدینسان و به دور از هر نوع پرت سرمایه مالی و به بطالت دادن آن از طریق بردن توسعه به مناطق محروم، مناطق محروم را در دور و حلقه توسعه قرار می‌دهد. این، عالی‌ترین شکل کنش برای توسعه بخشیدن به مناطق محروم است که از طریق حصول تفاهم به هماهنگ شدن کنشگران مختلف می‌انجامد؛ بی‌آن‌که نیاز باشد تا آنان به خاطر توسعه یافتن مجبور باشند تا آثار سنگین هم‌کُنشی ایجاد شده به این وجه، معطوف به حصول تفاهم است که از طریق «استعدادهای انسانی» صورت می‌گیرد.
محرومیت مناطق محروم از فرایندهای توسعه‌ای، در هر کشوری و از هر زاویه‌ای که بنگریم، متاثر از متغیرهایی چون: نبود قابلیت‌های طبیعی، آب، منابع اولیه،‌ دسترسی‌های فیزیکی و ... هستند. اما، همه‌ی این کشورها بهره‌مند از منبع سرمایه و ثروتی گهربار به نام «سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه های انسانی» هستند. وضعیت مناطق محروم به گونه‌ای است که قادر به پرورش و به کارگیری این سرمایه‌ها نیستند و لذا پیشنهاد کارسازانه  فوق (که در حال حاضر بیش از سه دهه از آزمون موفقیت‌آمیز آن در شرایط جهانی شده معاصر و بیش از دو قرن از پاسخ مثبت گرفتن آن در شرایط تقسیم کار آدام اسمیتی آن می‌گذرد) امکان مناسبی را برای پرورش و بروز استعدادهای سرمایه‌های انسانی فراهم می‌سازد.
امروزه، هزاران کارگاه کوچک صنعتی با 25 تا 80 یا 100 نفر کارگر و تکنسین فنی، در یک منطقه کوچک زیستی در مالزی، سنگاپور، چین، فیلیپین، بی‌آن‌که به ژاپن یا امریکا و یا حتی پایتخت هر یک از این کشورهای خود مهاجرت کنند، عضوی از «محور و فضای توسعه یافتگی ملی و جهانی» هستند و کالاها و خدمات تولیدی خود را به بازارهای هدف (حتی بازارهایی که نمی‌شناسند) می‌رسانند.
این، نوعی از بهترین حالات کنشی امر توسعه متوازن است که به پشتوانه آمایش منابع انسانی ـ سرزمینی، و از طریق حصول تفاهم به هماهنگ کردن کنشگران مختلف، مبادرت به توسیع و تعمیق امر توسعه می‌کند. مفهوم توسعه متوازن و توازن منطقه‌ای را در این رویکرد باید دید.