انعقاد تفاهم‌نامه بین صندوق توسعه ملی با دو ساختار بنیادی کشور، یکی در حوزه نفت و گاز- وزارت نفت- و دیگری در حوزه بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار- رویکرد ویژه‌ای در صیانت از "دارایی‌های ملی و مردمی" را منعکس می‌سازد. روندی که در راستای جهت‌گیری منابع صندوق، حمایت از بزرگترین "بخش صنعت و بازار سرمایه کشور را در متناسب‌ترین تصمیم‌گیری عملیاتی" عهده‌دار شده است.
به طور طبیعی، هر برنامه راهبردی که بتواند، سامانه‌های بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت و گاز را حمایت کند، دارای یک خصلت دوسویه است. چه آن که همگی ما بر این نکته وقوف داریم که نفت و گاز عظیم‌ترین منبع سرمایه‌ای کشور است. منبع سرمایه‌ای که پشتیبانی پولی از تمامی طرح‌های توسعه‌ای کشور چه در قالب بودجه ملی و چه در قالب هدایت و تحرک سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های ملی را عهده‌دار است. صنعت نفت و گاز، در خصلت دو سویه خود (و با توجه به ماموریت‌های اصلی آن)، علاوه بر تامین منابع پولی بودجه عمومی کشور و توسعه زیرساخت‌ها، وظیفه تعریف سرمایه‌های مالی و تامین منابع پولی برای توسعه فعالیت‌ها، تاسیسات و زیرساخت‌های خود را نیز در چارچوب وظایف خود دارد. به مفهوم روشن‌تر، این صنعت عظیم، هم منبعی مادر برای تمامی زیر بخش‌های صنعتی- اقتصادی کشور است و به همین‌سان نیز منبعی مادر برای انجام ماموریت و وظایف خود در برابر" نیازها و برنامه‌های" خود است.
شاید و در سطح کشورهای صاحب منابع نفت و گاز، نتوان یک شاخص و معیار استاندارد شده‌ای را دید که به ما بگوید، چه نسبتی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، باید صرف سرمایه‌گذاری در خود صنایع بالادستی، میانی و پایین‌دستی نفت و گاز شود و یا آنکه چه سهمی باید برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز، هم‌چنین سهم برای حفظ ثروت‌های بین‌نسلی، باید به کناری نهاده شود، اما و بر اساس یک منطق اقتصادی و یک فلسفه کارکردگرایانه در حوزه اقتصاد، می‌توان پذیرفت که اولین سهم حاصل از درآمدهای یک "منبع سرمایه‌ای" می‌باید برای مواردی هم‌چون مطالبه‎های زیر، به طور حتم کنار گذاشته شود:
الف: تأمین سهم استهلاک منابع سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، تأسیسات، زیرساخت‌ها، منابع انسانی، فرآیندهای صنعتی در حلقه صنایع بالادستی تا میانی و پایین‌دستی و بازارهای مصرف و...).
ب: تأمین منابع پولی و تعریف جهت‌گیری‌های مالی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای منابع سرمایه در حوزه مورد بحث.
ج: تأمین منابع پولی برای حفظ فرآیندهای توسعه کیفی در زیربخش‌های سازمانی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، سامانه‌های اداری، کیفیت فرآورده‌ها و استانداردها.
د: تأمین سهم‌های بین نسلی و حفظ سرمایه‌ای نسل‌های آینده.
ه ‍: تأمین منابع پولی برای توسعه امکانات تأسیساتی و زیرساخت‌های صنعتی برای افزایش برداشت از منابع نفتی و گازی مشترک، افزایش توان و ظرفیت‌های همکاری در حوزه دانش فنی و انتقال و مبادله فن‌آوری و... .
دقت در نکات فوق، پرده‌های نابی از سطح اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نفت را روایت می‌کند، مفهومی که چکیده آن را در این جمله می‌توان دید: ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت نفت و گاز کشور، ضمن آن‌که جزء اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی است. به نوعی، اقدام در جهت انجام یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در نهایت موجب افزایش سطح منابع و ذخایر ارزی صندوق می‌گردد. افزایشی که سهم ثروت‌های بین‌نسلی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز را تأمین و تضمین می‌دارد. همپا و هم عرض با انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نفت، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار، حرکتی آینده نگارانه برای صیانت از سرمایه‌های ملی تلقی می‌شود. پردازش چنین راهبردی، که با هدف حمایت از بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صورت می‌گیرد، چنانچه به عنوان حلقه ارتباطی از زنجیره اصل 44 قانون اساسی و با هدف گسترش بخشاندن به طیف عملکردی این اصل به کار گرفته شود، بی هیچ شکی خواهد توانست تا بالندگی و رونق بازار بورس و اوراق بهادار را به صورت پایدار حمایت نماید "بازار سرمایه" بازار دارایی‌های مردم است. این بازار، بخش قابل توجهی از "پس‌انداز" های مردمی و ملی است که در "فرآیند تولید، صنعت و اقتصاد" به کار گرفته شده و لاجرم نیازمند به حمایت و صیانت است.
به طور اساسی، مشارکت مردمی در بازار بورس، اوراق بهادار و سهام، ضمن آن‌که، بیانگر منظری از سطح توسعه و عملیاتی شدن اصل 44  قانون اساسی است، در ماهیت اصلی خود، بیانگر عملیاتی شدن یک "رویکرد آینده‌نگارانه" است که می‌کوشد تا از طریق سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار و سهام، سهم نسل‌های آینده در حوزه خانواده و جامعه را صیانت نماید.
خاتمه کلام آن که : بنای کیفی هر دو تفاهم‌نامه منعقده بین صندوق توسعه ملی و وزارت نفت و سازمان بورس، صیانت از دو اصل کلان برنامه‌ریزی در حوزه نفت و گاز و بازار سرمایه است.
اولی، صیانت از تولید نفت و گاز صیانتی که در وزارت نفت در جریان است و دومی صیانت از سرمایه‌های ملی و مردمی که با هدف حمایت از سازوکارهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی کشور در جریان است.