نقطه آغاز و شروع این گفتار، واقعیتی بسیار مهم، یگانه و منحصر را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ و آن چیزی نیست جز بیان این واقعیت که:   «امر ثروت یکی از بنیادهای ژرف برای «تولید ثروت ماست». این گزاره و به وجه روشن تاکید می‌کند که امر ثروت، وسیله‌ای برای تولید ثروت است و بر همین اساس که تمامی سیاست‌گزاران اقتصادی، صندوق‌های ثروت ملی را به عنوان «ابزار» نوین حکومتی در سرمایه‌گذاری خارجی، «وسیله»‌ای برای حفظ پس‌انداز بین‌نسلی ، «تکنیکی پولی و مالی» برای تحقق وظیفه ثبات اقتصادی و «هدایت کننده‌»‌ای در جهت حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می‌آورند. تاریخ نیز چیزی جز این معنا را روایت نمی‌کند و چنانچه به دهه 1950 میلادی بازگردیم می‌بینیم که به عنوان اولین کشور، کشور کویت، صندوقی را با عنوان «سازمان سرمایه‌گذاری کویت»، با هدف انجام سرمایه‌گذاری مولد از طریق مازاد درآمدهای نفت و با هدف «تولید ثروت» و ایجاد اندوخته مالی برای توسعه و محافظت از تاسیسات نفتی و زیربنایی عمومی، تاسیس می‌کند.
رویکرد امر ثروت، یکی از بنیادهای ژرف برای تولید ثروت است، بر مفهوم صریح و شفاف دیگری نیز تاکید دارد و آن این که «پول» حاصل از «فروش» نفت، هیچ‌گاه به معنای «درآمد» نباید تلقی شود و منطق نهفته در این اندیشه اقتصادی آن است که بپذیریم «پول» حاصل از فروش نفت، «سرمایه‌»‌ای است که می باید در مسیر یکی از صورت‌های «سرمایه‌گذاری» به کار گرفته شود و پول حاصل از آن اقلام سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند، به عنوان «درآمد» مصرف و هزینه شود. ساده این رابطه چنین است که نفت به عنوان یک ثروت، در بخش‌های متنوع صنعتی و تاسیسات مرتبط، کشاورزی، باغداری،‌دامداری، شیلات، تولید انرژی، ساخت تاسیسات زیربنایی و فرهنگ و ... سرمایه‌گذاری شود و پس از آن و به پشتوانه درآمدی که این سرمایه‌گذاری‌ها به وجود می‌آورند، هزینه‌های عمومی و سایر هزینه‌ها، تامین شوند.
با این وصف، «نفت» آن‌گونه که می‌باید قبول کرد، یک اقتصاد فرا دست و ماهیتاً، یک صنعت بالادستی است. باور این تحلیل، با قدری مسامحه حتی این می‌تواند باشد که «اقلام خدماتی برای عرضه نفت و سوخت» خود نیز یک تولید بالادستی است.
نفت سال‌هاست که جزیی از محیط اقتصادی و اجتماعی ما را تشکیل می‌دهد و بر این اساس، باور داریم که بودجه، با هر اندازه از اتکا و وابستگی به «نفت»، تماماً مقوله‌ای «ثروت محور» است و به الزام جای آن دارد تا به همین نگاه و رویکرد به منابع درآمدی آن نیز نگاه شود. رویکردی که ما را موظف می‌دارد تا برای منابع درآمدی نفت به عنوان «منابع سرمایه»‌ای تصمیم‌گیری کنیم.
اساس تشکیل صندوق‌های ثروت ملی آن است که بگوید: هر آن‌قدر که نفت بیش‌تری تولید می‌کنیم، می‌باید که تا چندین برابر آن، بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها اضافه کنیم. این جهت‌گیری عالمانه به صنایع و بخش‌های اقتصادی تولید کننده کالا و خدمت و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که به فراسوی رابطه‌ی درآمد ـ هزینه و یا حتی به فراسوی رابطه تولید ـ مصرف فکر کنند و به این ترتیب به فکر ارزش افزوده‌های بالاتر و بیش‌تری از «سود» باشند. این ارزش افزوده بالاتر، همان معیارها و اصولی هستند که اساس ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و به طور کلی صندوق‌های توسعه ملی را دربرمی‌گیرند.
با توجه به نکات فوق که نشان دهنده مکنونات درونی صندوق‌های توسعه ملی کشورهاست، هر برنامه توسعه محور و قانون بودجه‌ای که فرایند اجرایی و عملیاتی خود را بر مبنای آن‌ها بنا نهد، عملاً در راستای اهداف این نظریه راهبردی حرکت کرده است که «امر ثروت یکی از بنیادهای ژرف برای تولید ثروت است».
با این نگاه راهبردی، اجازه متن بودجه پیشنهادی سال 1391، نسبت به «خرید اوراق مشارکت ارزی طرح‌های نفت و گاز که در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود»، وظیفه ای مرتبط و منطبق تلقی می‌شود که می‌تواند بر مسیر کاربست ثروت برای تولید ثروت معنادار باشد.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که در شرایط عادی و به دور از اثر متغیرهای به دور از انتظار،‌با توجه به انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد، امکان کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که در فوق به آن‌ها اشاره شد،‌علاوه بر کمک به ثبات اقتصادی و پس‌انداز بین نسلی، مسیر تولید ثروت و کسب درآمد جدید در بلندمدت فراهم شود. انجام سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در زمینه پورتفوی یا همان دارایی‌های مالی، به واقع، تحقق امر به جریان انداختن سرمایه در سطح جهانی را ـ  که از رشد فزاینده‌تری برخوردار خواهد بود ـ امکان‌پذیر می‌سازد.
اما و در نقطه مقابل راهبردهای اصولی فوق، ارایه و بازگشت تسهیلات به صورت ریالی، چه از طریق قانون بودجه و چه از هر طریق دیگر، همواره با اصل پرهیز و احتیاط همراه است. علت  این پرهیز و احتیاط محض نیز چیزی نیست به جز وجود علت‌های اساسی و دلایل منطقی برای تشکیل این صندوق‌ها و ماهیت وجودی آن‌ها. پس شایسته است تا بر این نکته، همواره نگاه رویکرد بنیادین صندوق توسعه ملی، جاری و ساری گردد. به مفهوم دیگر تادیه تسهیلات به طور حتم با ارز صورت گیرد.
صندوق‌های توسعه ملی با هدف توانمندسازی، جهت دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مستقر می‌شوند. این صندوق‌ها دارایی‌های در اختیار خود را، در مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های «استراتژیک» که شامل سرمایه‌گذاری به صورت دارایی‌های مالی خارجی است به کار می‌گیرند و به این‌گونه است که تسهیلات را به صورت «ارزی» ارایه و به صورت ارزی دریافت می‌کنند. این اصل، مکمل اصلِ «امر ثروت یکی از بنیادهای ژرف برای تولید ثروت است» تلقی شده و حرکت صندوق را برای رسیدن به اهدافی چون:  حفظ ثبات اقتصادی، تشکیل و ارتقا پس انداز بین نسلی، انجام سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از اقتصاد داخلی، امکان‌پذیر می‌سازد.