مناسبات ایران با نهادها و موسسه‌های پولی و مالی بین‌المللی، جزء امور تعریف شده و مقوله‌های اقتصادی با سابقه است. تا پیش از انقلاب اسلامی، حضور ایران، وفق قواعدی بود که متناسب با سازوکارهای نظری و عملیاتی زمان خود تدوین می‌شد. به طور طبیعی، سازوکازهای موردنظر پس از انقلاب اسلامی با تغییرهای ویژه‌ای همراه شدند که هم ناشی از دیدگاه‌های ارزشی ناظر بر مبادلات پولی بودند و هم متأثر از تغییر نگاه ملی به مسائل اقتصاد پولی - مالی جهانی.

وجود چنین رویکردی جدید سببی شد تا در استفاده از تسهیلات این نهادها حساسیت بیشتری رعایت شود که امری منطقی می‌نمود و دیگر آن‌که به جای استفاده از تسهیلات مالی این نهادها این فرصت وجود می‌داشته است تا با اتخاذ امر صرفه‌جویی و استفاده بهینه از «سرمایه‌های ملی» جانشین‌سازی مناسبی برای مقابله با شرایطی که دریافت تسهیلات را توجیه می‌ساخته‌اند، اتخاذ گردد.

اینک جای خشنودی است که این چنین جانشین‌سازی، نه فقط در جهت عدم دریافت تسهیلات پولی از موسسسه‌های مالی جهانی به مانند بانک جهانی (بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه) و یا دیگر موارد مشابه کارساز افتاده است بلکه با ایجاد صندوق توسعه ملی این زمینه فراهم آمده است تا کشور جمهوری اسلامی ایران و از طریق صندوق توسعه، خود به عنوان عاملی سرمایه‌گذار، ضمن رعایت کامل موازین ارزشی و قانونی کشور در اقتصاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش‌آفرین و اثرگذار شود.

اعلام صندوق توسعه ملی دال بر این موضوع که: صندوق توسعه ملی از هرگونه طرحی که موجب توسعه در کشور شود و از سرمایه وکار ایرانی حمایت کند پشتیبانی می‌کند.¹  بیان‌کننده عینی راهبرد فوق است.

از جمله اهداف صندوق‌های ثروت ملی که صندوق توسعه ملی ایران یکی از جمله آنهاست انجام سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت فعالانه در سبد مالی اسناد اعتباری و سهام سامانه‌های پولی و مالی بین‌المللی است.