هر نوع از همكاري مديريتي كه منجر به توليد مفاهيم تازه شود، به مثابه ايجاد ظرف‌هايي جديد است كه بايد با تجربه‌هاي اجرايي نوين پر شود. در اين خصوص، به نظر مي‌رسد كه گسترش دامنه مذاكره‌هاي كارشناسي در سطح مديران ارشد، راه‌كاري موفق براي طي شدن مسير تصميم‌سازي و غني‌سازي آن براي اتخاد تصميم‌هاي كلان ملي باشد.

    نشست مشترك روز سه‌شنبه 29/9/1390، بين رئيس محترم هيأت عامل صندوق توسعه ملي ايران و مقام رياست و اعضاي محترم كميسيون صنايع مجلس، اتفاقي مهم براي تدارك يك هم‌افزايي حرفه‌اي با هدف «توسعه ديدگاه‌ها» و «شناخت‌ها» نسبت به «رسالت قانوني» صندوق توسعه ملي بود.

    در ديدگاه‌هاي مديريت نوين، اين نكته حايز اهميت است كه: با هر مفهوم تازه‌اي كه آشنا مي‌شويد و يا آن را احصا و كشف مي‌كنيد، تلاش كنيد تا چگونگي پيوند آن را با ساير نهادها و نهادينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياست‌گزاري‌ها هماهنگ سازيد. اين هماهنگ‌سازي مي‌تواند موجب منافع زير شود.

    -        ايجاد يك شناخت مشترك نسبت به موضوع و مفهوم نوين.

    -        افزايش توانايي براي تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي.

    -    ايجاد يك هم‌افزايي حرفه‌اي، با هدف ترسيم يك «زمينه مشترك همكاري». زمينه‌اي كه خواهد توانست تا به پشتوانه «انديشه‌هاي مشترك» باني ترسيم راهبردهاي مورد توافق جمعي باشد.

    برگزاري اين نوع از جلسه‌هاي هم‌انديشي و هم‌افزايي، سبب خواهد شد تا به وجه عميق‌تري مبادرت به شناخت ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در اساسنامه شود.

    قانون‌گزار در مهندسي مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملي ايران، اقدامي شايسته را پيش‌بيني نموده است. اقدامي كه به موجب آن، بين «رويكردهاي مديريتي و راهبردي» با «اقدام‌هاي كارشناسي» تفاوت قائل شده و «عمل و اقدام» در هر بخش را، به حوزه تخصصي و حرفه‌اي خاص خود، سپرده است. اين نكته، ظرفيتي «ويژه» است كه منجر به خلق «مفهوم و ظرفيتي» تازه شده و به تبع آن، تجربه‌هاي اجرايي نويني را طلب مي‌كند.

    گزاره سوم اساسنامه در بخش مقررات، تأكيدي اين چنين دارد:

    پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق، بدون تایید توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل، ممنوع است و درحكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كم‌تر نباشد،

    به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

    اين ظرفيت قانونيمفهومي معنايي و به طور كامل كارشناسي شده است، تا به موجب آن: حوزه تصميم‌سازي و مديريت راهبردي براي زمام‌داري يا حاكميت ملي كه داراي وظايف ثبات اقتصادي، پس‌انداز بين نسلي، انجام سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از اقتصاد داخلي است را در فضاي هيأت عامل صندوق متصور شود و به موازات آن حوزه تهيه گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي را در فضاي ظرفيت‌هاي تخصصي و كارشناسي بانك‌هاي عامل تعريف نمايد.

    و به اين ترتيب، قانو‌ن‌گزار نخواسته است تا در وهله نخست، نسبت به وجود يك سرمايه تخصصي و حرفه‌اي كارشناسي در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي بي‌تفاوت باشد و در مرتبه دوم، به يك تفاوت‌گذاري منطقي بين دو فضاي تشريح‌شده در فوق، اقدام تخصصي معمول ندارد.

    به جمله نخست اين مقاله بازگرديم كه: هر نوع از همكاري مديريتي كه منجر به توليد مفاهيم تازه شود، به مثابه ايجاد ظرف‌هايي جديد است كه بايد با تجربه‌هاي اجرايي نوين پر شود.

    حاصل جمع چنين هم‌افزايي‌ها، هميشه، چند برابر حاصل جمع تك تك اين ظرفيت‌هاست. اين مهم راجدي بگيريم.