فعاليت صندوق توسعه ملي ايران در نوع و كلاس صندوق‌هاي ثروت ملي، فعاليتي در عرصه جهاني و به  مفهوم ديگر، فعاليتي در «جهان توسعه» است. بنياد اصلي اين حضور، عبارت است از: «هم‌راستايي و هم‌عرضي ثروت ملي با مسيرهاي ارزشي توسعه در سطح بين‌المللي».
در اين شكل از حضور، نكته‌اي فراتر از «جنبه‌هاي اقتصادي توسعه» مطرح است. نكته‌اي كه بر جنبه‌هاي بنيادي «فرهنگي و ارزشي» در كنار جريان‌هاي اقتصادي و پيشرفت‌هاي صنعتي و توسعه‌اي تأكيد دارد.
هدف از اين نگاه و رويكرد، آن چه هست كه تحت عنوان اولويت ارزش‌هاي فرامادي بر ارزش‌هاي مادي از آن ياد مي‌شود.
توجه به نكات زير زاويه‌اي از ابعاد توجه به ارزش‌هاي فرامادي را كه در فوق به آن اشاره شد نشان مي‌دهد.
1-     حفظ آهنگ توسعه بر پايه توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها.
2-     رعايت توازن منطقه‌اي
3-     پشتيباني از طرح‌ها با هدف حفظ اقتصاد با ثبات و رعايت كامل مفاد قانوني مندرج در اساسنامه صندوق.
در اين نحوه نگرش، هدف اين است كه همپاي افزودن به مسيرهاي سرمايه‌گذاري و هدايت سرمايه‌هاي پولي به دست آمده از محل فروش منابع نفت و گاز در طرح‌هاي برخوردار از توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي دريافت كننده تسهيلات، به مباني راهبردي تأسيس صندوق‌هاي ثروت ملي نيز، كه همه در راستاي تحصيل ارزش‌هاي فرامادي قرار دارند، توجه شود.
تسري هدف‌هاي ارزشي به فرايند ارزش‌هاي اقتصادي، انديشه‌اي كليدي است كه در تمامي حالت‌ها، مراقبت از «راهبردها» را در چشم‌انداز نگاه اقتصادي خود دارد و يكي از جمله راهبردهاي بنيادي مرتبط با توسعه اقتصادي، توجه عميق و صادقانه نسبت به اصول توسعه اجتماعي و فرهنگي است.
در جهان معاصر و به لحاظ حجم بالا و سرعت جريان مبادله‌هاي اقتصادي و ارتباط‌هاي اجتماعي و فرهنگي ديگر نمي‌توان تا به راحتي، از كنار مسائل ارزشي و اعتباري در برابر توجه به مسايل اقتصادي گذشت. شايد كه هميشه و به لحاظ كمي بودن داده‌هاي اقتصادي و قابل مشاهده بودن نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، كه همواره نتايجي شوق‌انگيز و رضايت‌بخش در برابر داده‌هاي كيفي هستند، نتوان تا به قدر شايسته و بايسته، جانب نتايج فرامادي را گرفت اما اين دليلي نيست تا در هر وجهي از وجوه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، به ابعاد كيفي و ارزشي برنامه‌هاي توسعه‌اي دقتي هدفمند و راهبردي – استراتژيك- صورت نگيرد. امروزه، مسائل و مباحث توسعه‌اي، نه فقط در گستره جهان، بلكه و حتي در كشورها، به صورت يك نظام بزرگ و پيچيده به هم، ساختار و شكل يافته‌اند، به گونه‌اي كه بخش‌هاي مختلف آن به يكديگر مرتبط بوده و عناصر مختلف مادي و فرامادي آن، بر هم تأثيرگذار مي‌باشند.
امروزه، بخش‌هاي مختلف اجتماعي، به هم پيوسته مي‌باشند و همين نشانه روشني از مصداق‌هاي جهاني شدن است.
وجهي از اين جهاني شدن، توجه به ارزش‌هاي متعلق به آينده جهاني است چرا كه جهاني شدن و جهاني انديشيدن پديده‌اي چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به آينده و تمامي عناصر متعلق به آن و از آن جمله «نسل‌هاي آينده» است.
اين موضوع، بعدي از ابعاد توجه صندوق توسعه ملي كشور به مفاهيم ارزشي است، ارزشي كه در ارتباط با «منابع و سرمايه‌هاي انساني» آينده مطرح است.
اين وجه توجه را در نكات زير جست و جو و در راستاي سه موردي كه پيش‌تر مطرح شد مقايسه كنيم. اين نكات همه در راهبرد زير خلاصه شده‌اند:
صندوق‌هاي ثروت ملي، ضمن برخورداري از زمام‌داري ملي، وظايف اصلي ثبات اقتصادي، انجام سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از اقتصاد داخلي و انجام پس‌انداز بين نسلي را به عنوان يك ارزش آينده نگارانه بر عهده دارند.
آينده، آن هنگام در دسترس است كه امروز، آن را نگارش و برنامه‌ريزي كنيم.
حركت در مسير اين راهبرد، مستلزم بهره‌مندي از تمامي ظرفيت‌ها و ارتقاء سطوح توجه به آينده و عناصر تشكيل دهنده آن است. قعطي‌ترين شكل متعهدانه تفكر و اقدام در صندوق توسعه ملي كشور جمهوري اسلامي ايران، حركت در مسير راهبرد فوق است. در همين مسير، با صندوق هم‌راه شويم.