در اقتصاد توسعه، همواره، موضوع تدارک سرمایه‌های مالی از جمله عناصر کلیدی است. بر همین مورد، می‌توان سرمایه‌هاي دیگری چون سرمایه‌های فنی، تکنولوژی، مدیریت و منابع و سرمایه‌های انسانی را نیز اضافه کرد.

کمبود پس‌انداز از یک سو و از سوی دیگر ناکافی بودن میزان انباشت سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های فنی- تکنولوژیکی و صنعتی، به خودی خود، دارای ماهیتی بازدارنده برای افزایش تولید در کشورهای در حال توسعه است. یعنی همان فاکتوری که می‌تواند با تبدیل شدن به‌سرمایه‌های مالی، انرژی اولیه برای روشن شدن موتور رشد اقتصادی و توسعه را تهیه و پشتیبانی نماید.

اما و در این زمینه، در کشور ما و از دو دهه قبل تاکنون، سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای پرورش منابع انسانی صورت گرفته است. اقدامی که براساس آن، جامعه ما را قادر ساخته است تا هم‌عرض با افزاش نرخ کمی رشد جمعیت، بر افزایش شاخص‌های کیفی آن نیز توجه عمیق و همه جانبه معمول گردد.

افزایش نرخ سرمایه‌گذاری حوزه عمومی در بخش آموزش، افزایش سهم مشارکت در بخش خصوصی در آموزش مقاطع تحصیلی- ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی- افزایش نرخ پذیرش در آموزش عالی و گسترش پهنه‌های دانشگاهی در سطح کشور، افزایش عناوین رشته‌های تحصیلی، همچنین ایجاد امکان و فرصت‌های انگیزشی برای تحصیل در رشته‌های مختلف و گروه‌های تحصیلی، نمونه‌های مطلوبی برای حرکت به‌سمت توسعه منابع انسانی را در نشانه خود دارند.

از سوی دیگر و در زیر بخش فن‌آوری صنعتی، فن‌آوری‌های نوین و IT، زیر ساخت‌های توسعه‌ای- راه و شبکه حمل و نقلی، سد و تأسیسات آب و کشاورزی، گاز رسانی صنعتی، شهری و روستایی و کارگاهی، احداث پالایشگاه و پتروشیمی، گسترش بنادر و پایانه‌ها، صنایع بزرگ و کارخانجات صنعتی و ... مزید بر سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی، مصداق‌هایی از رشد سرمایه‌های فیزیکی و ساختاری را نشان می‌دهند.

حتی و با این درجه و اهمیتی که برای «منابع انسانی» و «رشد سرمایه‌های فیزیکی» در كنار سرمایه‌های مالی باور داریم، باز هم به‌سادگی نمی‌توان از این اصل اساسی در اقتصاد توسعه گذشت که: در اقتصاد توسعه، هم‌واره، موضوع تدارک سرمایه‌های مالی از جمله عناصر کلیدی است.

برای دسترسی به‌عمق و محتوای این اصل، که نشان دهنده اهمیت سرمایه‌های مالی در امر توسعه است و حتی زمینه اساسی برای بهره‌برداری ایده‌آل از منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی را پشتیبانی و حمایت می‌کند، کافی است تا به نشانه‌های اقتصادی دیگری هم‌چون نرخ بازدهی سرمایه‌های انسانی و فیزیکی، نرخ بهره‌وری منابع انسانی و منابع سرمایه‌ای، هم‌چنین نرخ و شاخص رشد اقتصادی و نمایه‌ تراز بازرگانی دقت کنیم.

تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دو بخش توسعه منابع انسانی و توسعه سرمایه‌های فیزیکی، همچنین شاخص تراز بازرگانی- بر مبنای تعیین تفاوت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و گازی و واردات – نشان دهنده وجود اهمیتي است که اقتصاد توسعه، برای سرمایه‌های مالی قایل است. به مفهوم دیگر، اقتصاد توسعه، به‌وسیله این چنین شاخص‌ها، می‌خواهد اطمینان یابد که سیاست‌های توسعه‌ای در دو بخش سرمایه‌های انسانی و فیزیکی توانسته‌اند تا امکان بهره‌وری و بازدهی مورد انتظار و امید را فراهم آورند.

این همه اهمیت گذاری برای سرمایه‌های مالی، به‌خودی خود، می‌تواند اندیشه‌ها و راهبردها را به‌سمت‌هایی هدایت کند که موجبی برای تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن باشند. تغییر نگاهی به‌این معنا که درآمدهای حاصل از نفت و گاز، فقط برای مصرف مستقیم و صرف آ‌‌ن‌ها برای واردات کالاهای با مصرف نهایی و ... نیستند، بلکه سرمایه‌ای هستند برای تکمیل حلقه‌های توسعه کشور و ایجاد زمینه‌های بنیادی برای افزایش نرخ بهره‌وری منابع انسانی از طریق ایجاد شغل، غنی‌سازي ساعات کار، افزایش حجم کمی و کیفی فعالیت کارخانه‌ها و صنایع سنگین، زمین های کشاورزی و باغات، صنایع تبدیلی در زیر بخش محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی، ظرفیت‌های حمل و نقلی و تخلیه و بارگیری بنادر و تمامی جنبه‌های مرتبط با سرمایه‌های انسانی و فیزیکی، یعنی همان‌هایی که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در محتوای اصیل ماده 84 می‌توان جستجو کرد.

راهبردی که ریشه‌ی با پیشینه‌ی آن را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب به‌تاریخ بیست و یکم دی ماه 1387 جستجو کرد. راهبردی که ناظر بر این سیاست‌هاست:

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از «منبع تأمین بودجه عمومی» به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و «ایجاد صندوق توسعه مالی» با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته به آن با رعایت:

واریز سالانه حداقل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردهای نفتی به صندوق توسعه ملی.

ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به‌درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

به پشتوانه این رهنمود مقام معظم رهبری، راه را از طریق صندوق توسعه ملی برای ارتقای سطح بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فیزیکی، هموار سازیم.