در توصیف نهادها گفته می‌شود که نهادهای اجتماعی (و اقتصادی) از طریق ایجاد یک ساختار نسبتاً ثابت برای تعامل انسان‌ها (خواه در تعاملات اجتماعی و خواه در روابط اقتصادی و داد و ستد) باعث افزایش سطح آرامش و اطمینان در زندگی می‌شوند. نهادها، گرچه تلاش دارند تا از نظر محتوایی پیوسته خود را روزآمد سازند و هم عرض با این روزآمدی، ساختار خویش را پویا نگه دارند، اما و به هر حال، از لحاظ «نهاد»ی بودن و «بافتار» اجتماعی، به نوعی سامانه خود را حفظ می‌کنند. به عنوان مثال، به نهادهایی چون نهادهای اقتصادی و یا نهادهای آموزشی و حتی نهاد خانواده بنگریم. این نهادها، قرن‌هاست که از لحاظ «نهاد ساختاری» و «بافتار اجتماعی» تحت همین مقوله‌اند. خانواده، بازار، مدرسه و مکتب‌خانه و... در مفهوم نهادی خویش تغییری نیافته‌اند اما از حیث ماهیت، محتوا، صورت‌های ارزشی و الگوها از قرنی به قرن دیگر و حتی از دو، یا سه نسل به نسل بعدی، مشمول تغییرهایی شده‌اند. خانواده گسترده دیروزی (تا میانه قرن هیجدهم میلادی) به خانواده بسته امروزی تبدیل شده است. نهاد بازار دارای تداوم و ثبات است اما این ثبات هیچ‌گاه به مفهوم ثبات در رفتارها و عملکردها و الگوهای مبادلاتی نیست.
نتیجه از گفتار فوق آن است که نهادهای اجتماعی و اقتصادی، متناسب با نیازهای متغیر انسان‌ها، تغییر می‌یابند و همین تغییرها سببی است تا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی همپای تغییر جامعه‌ها تغییر یابند.
اما و این اثر گذاری هیچ‌گاه یک سویه و یک طرفه نیست. «نهادها» ضمن اثر پذیری از تغییر جامعه‌ها، خود نیز بر جامعه‌ها اثرگذار هستند. نهادهای اقتصادی- اجتماعی، به تقاضاهای اجتماعی و اقتصادی جامعه پاسخ می‌گویند و از سوی دیگر، بر اساس الگوهای اجتماعی بر رفتارها و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه نظارت نموده و به آن‌ها نظم می‌بخشند.
در همین ارتباط، سامانه‌ها و ساختارهای پولی و مالی، جزء نهادهایی هستند که در حوزه «بازارها و اقتصاد» پایدار بوده‌اند، اما و در گذر زمان، بسیاری تغییرهای تکاملی جامعه، بر آنها اثر نموده و تحت تاثیر همان تغییرها، آنان نیز بر محیط اجتماعی و جماعت‌های انسانی اثر گذار شده‌اند.
ساختارهای پولی- مالی از عهد یونان و روم باستان، وجود داشته و در بستر پر تحول زمانه، پیوسته تغییر نموده تا که به سبک و سیاق فعلی رسیده‌اند. اینان رسالتی در مسیر بلند اهداف کلان خود داشته‌اند تا زمینه‌ای برای انجام وظایفی از این دست باشند. وظایفی که در شرایط معاصر، از سوی صندوق‌های توسعه دنبال می‌شود. صندوق‌ها تلاش می‌کنند تا:
-    در فرایندهای جامعه‌ای، از استعدادها و خلاقیت‌های ذهنی حمایت و «ایده»ها را به «پدیده»های ملموس زندگی تبدیل کنند.
-    در فرایندهای اقتصادی، امکان بهره‌برداری از سرمایه‌های انسانی، پولی و مالی، زمین، تکنولوژی، مدیریت و سرمایه‌های اجتماعی را فراهم آورند.
-    در فرایند تحولات اقتصادی، از بازارهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور حمایت و فعالانه در گردش پولی- مالی آنها مشارکت نمایند.
-    در فرایندهای صنعتی، با اتکا به قدرت ریسک بالا، بی پروا مشارکت جویند.
-    در فرایندهای مالی، اقدام به انجام سرمایه‎گذاری‌های مستقیم و راهبردی نمایند.
-    در فرایندهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده، سرمایه‌گذاری برای تقویت و تنوع بخشاندن به اقتصاد و سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفی زندگی را به عنوان جدی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در نظر گیرند.
-    در فرایندهای توسعه، علاوه بر برطرف کردن نیازهای اساسی انسان‌ها و همکاری با جهت گیری‌های توسعه‌ای، به جامعه و رفتارهای اجتماعی کمک کنند که در بهره برداری از ثروت‌های ملی، معادن فلزی و مواد اولیه انرژی نفت و گاز، نسل‌های آینده را فراموش نکنند و برای نسل‌های آینده، «درآمدهای امروز» را به «سرمایه‌های مولد برای آیندگان» با هدف حفظ ثروت‌های بین نسلی و مراقبت از سهم نسل‌های آینده، تبدیل کنند. «صندوق توسعه ملی» به عنوان یک نهاد ملی، با نگاهی آینده نگارانه، بر آن است تا ساختار و نظم معینی را که اساسنامه صندوق به آن جهت می‌دهد، نقش خود را به شایستگی ایفا می‌کند.
تلاش صندوق توسعه ملی آن است تا اهداف کلان و برنامه‌های استراتژیک خود را در راستای این هدف، تدوین نماید:
    تبدیل بخشی از عایدات ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی.