صندوق‌های ثروت ملی، بنا به علت‌ها و دلایل وجودی، همواره باید «مسیر عملکرد و فعالیت» خود را بر پایه همان «مبانی ایجابی» بنا نهند. یکی از جمله این مبانی ایجابی آن است که فعالیت سرمایه‌گذاری مربوط به صندوق‌های ثروت ملی، با توجه به نقش دولت‌ها در روند جهانی شدن و افزایش گردش سرمایه، باید که در مسیر و روند تحول و تغییرات جهانی شدن قرار گیرد.
این قاعده بنیادی، فرآیندی خاص و برخاسته از همان مبانی ایجابی است که ضمن بهره‌مندی از زمامداری ملی، وظایف اصلی ثبات اقتصادی، پس‌انداز بین‌نسلی، انجام سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از اقتصاد داخلی را بر عهده دارد.
نقش‌آفرینی و استقرار صندوق‌های ثروت ملی در مسیر و روند تحول و تغییرات جهانی، ضرورتی است که بر اثر و به دنبال روند جهانی شدن پیش آمد شده است. به مفهوم دیگر، الزامی است که به موجب «جهانی شدن» ایجاد شده و گریز از آن نیز، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
گفته می‌شود: برجسته‌ترین بعد جهانی شدن را می‌توان "جهانی شدن اقتصاد" دانست . مفهومی که دلالت بر این نکته دارد که جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (سرمایه انسانی، مالی و پولی، تکنولوژی و مدیریت، دانش و اطلاعات) حد و مرزی برای فعالیت خود ندیده و با عبور از مرزهای سیاسی «کالا و خدمات تولیدی» خود را به بازارهای جهانی می‌رساند. به موجب چنین رخدادی، جهانی شدن، روندی چند سویه را به تجربه می‌نشیند.
الف- جهانی شدن، هم از دولت‌ها و جوامع تاثیر می‌پذیرد و هم بر رفتارمندی‌های آنان در حوزه جامعه، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، آموزش و فن‌آوری اثر می‌گذارد.
ب- پهنه و عمق حضور کشورها در فرآیندهای جامعه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، آموزشی و فن‌آوری جهانی، تا حد زیادی به عملکرد کشورها در نحوه و شکل مواجهه آنان با مسائل جهانی دارد.
ج- صندوق‌های ثروت ملی، راهبردی پولی و مالی برای شکل دادن به نحوه تعامل و ارتباط با حوزه‌های جهانی شده جامعه، اقتصاد، صنعت و آموزش و فن‌آوری- در عصر حاضر – هستند.
در این ارتباط، باید به شکل‌گیری عرصه‌های جدیدی از فعالیت اشاره کرد که در دو قالب خاص خلاصه می‌شود. اولی انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق صندوق‌های ثروت ملی و دیگر نهادهای پولی و مالی و دومی کارآفرینی و ایجاد زمینه‌های حرفه‌ای مختلف و متنوع، به گونه‌ای که به واسطه آن‌ها بتوان کالا و محصول و خدمات را به بازارهای جهانی عرضه کرد.
این قالب‌ها، وسیله‌ای هستند که امکان به کارگیری بخشی از ذخایر ارزی توسط دولت‌ها و یا همان صندوق‌های ثروت ملی را برای تحقق امر «سرمایه‌گذاری خارجی» ممکن می‌سازند. این اقدام با هدف کسب بازده مناسب صورت می‌پذیرد، تا به این وسیله منافع تحصیل شده را به اقتصاد داخل و در قالب طرح‌های کلی حمایت از اقتصاد داخلی، تزریق نمایند.
صندوق توسعه ملی و حمایت از اقتصاد داخلی
ماهیت عملکرد پولی – مالی صندوق توسعه ملی، بر پایه ارزهای معتبر جهانی است. ماهیتی که به خصلت طبیعی اقتصاد پولی – مالی باز می‌گردد و هدف آن چیزی نیست جز خلق راهبرد برای تثبیت اقتصادی و محقق ساختن وظایف اصلی ثبات اقتصادی، انجام پس‌انداز بین‌نسلی و حمایت از اقتصاد داخلی. از این حیث، صندوق توسعه ملی، تعیین اولویت‌ها برای سرمایه‌گذاری را در جهتی به کار می‌گیرد که بازپرداخت تسهیلات ارزی واگذار شده به واسطه «ارز» فراهم آید. به عبارتی، شرایط و وضعیت فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات گیرنده به گونه‌ای باید باشد که «عامل» بتواند «اصل ارز دریافتی» را به صندوق بازگرداند.
بر این اساس، رویکرد مهم صندوق توسعه ملی آن است که در انجام هر فعالیت اقتصادی به «مر قانون» توجه عمیق داشته باشد و عملاً بانک‌های کارگزاری و عامل را به گونه‌ای مدیریت پولی و مالی نماید که آنان مراعات‌کننده تمامی مبانی و اصول بنیادی تشکیل صندوق توسعه ملی باشند. فرآیندی که طی آن، کنشگران و فعالان اقتصادی، تسهیلات دریافت شده به ارز را، بر پایه همان ارز بازپرداخت و تسویه نمایند.
بر همین راستا، صندوق توسعه ملی اولویت‌بخشی به دو رویکرد جاری و مهم را، که به پشتوانه نیاز جامعه تشخیص شده‌اند، در دستور کار و برنامه‌ریزی پولی- مالی خود قرار داده است.
این دو رویکرد شامل موارد زیر هستند:
1- حل مشکل اشتغال و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق توسعه سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا.
2- تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انرژی و مدیریت بهینه مصرف آن.
با توجه به به دو نکته فوق و در نظر گرفتن دقایق و تأکیدهای خاص اساسنامه و مر قانون، سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، حول این نوع پروژه‌ها متمرکز شده است.
- طرح‌های نفت، پتروشیمی و نیرو
- سیمان، نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه
- انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی
- آب و کشاورزی
- صادرات خدمات فنی و مهندسی
- قطار شهری و حمل و نقل
ایفای مطلوب نقش برای تحقق این فرآیندها، اقدام ما برای تکمیل پیوست‌ها با اقتصاد جهانی شده معاصر است.
1- رضوی، مهدی، رئوفی، حمیدرضا، 1389، صندوق‌های ثروت ملی، ص 15، ناشر پژوهشکده امور اقتصادی.