اقتصاد، صنعت و تولید، جزء مفاهیم اجتماعی هستند و به طور طبیعی، هر اقدام سیاستگذارانه در حوزه آن‌ها، مستلزم رعایت اصول اجتماعی در خصوص برقراری "روابط و ارتباطات" است. این‌ها لازمه تحلیل و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اجتماعی است که هیچ مسأله‌ای در حوزه جامعه، مستقل و منحصر به فرد دیده نشده، بلکه به عنوان مسأله‌ای و در کنار دیگر مسأله‌ها و موضوع‌های اجتماعی دیده شود.
"تفکر هماهنگ" عاملی کلیدی برای خلق امید و انگیزه است. این کلید واژه، کارگشاترین روش برای گشایش در حلقه‌های بسته فعالیت‌های اجتماعی، گروهی و تیمی است. روشی که برای موفقیت یک تیم ورزشی، یک گروه کوهنوردی، تا تیم‌های کاری و گروه‌های کار حرفه‌ای و برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان حوزه اقتصاد و جامعه و سیاست، یک کلید پیروزی است.
پایایی هر برنامه مدیریتی، استوار بر ستبرهایی است که برای رسیدن به "هدف" صورت می‌پذیرد. به یقین از همین جهت است که لازمه هر طرح توسعه‌ای، مستلزم برخورداری از یک چشم‌انداز منسجم و یک برنامه راهبردی منعطف است. این‌ها، ابزارهای سرمایه‌ای پنهانی هستند که آشکارا برنامه مدیریت را هدایت و حمایت می‌کنند و در همین ارتباط، کارآمدترین تصمیم‌های مدیریتی، آن بخش از تصمیم‌هایی هستند که به پشتوانه هماهنگی‌ها و هم‌افزایی به مرحله اجرا در آمده‌اند.
در مدیریت، مفهومی داریم دال بر این معنا که گفته می‌شود برای ایجاد انگیزه بین مخاطبان مورد نیاز برای عملیاتی ساختن یک برنامه مدیریتی، به طور حتم آنان را از صفر تا صد مشارکت دهید. حتی آنانی را که همواره عادت دارند تا انرژی منفی ایجاد کنند. اقدامی این چنین، به مفهوم عینیت دادن به ایده نظری لزوم ایجاد هماهنگی و حفظ دامنه ارتباط و ارتباطات بین فردی و جمعی است.
عملیاتی شدن انعقاد دو تفاهم‌نامه، یکی بین صندوق توسعه ملی و وزارت نفت و دیگری بین صندوق و سازمان بورس و بازار سهام نشان‌گر منظری از جاری‌سازی این رویکرد نظری در به هم مرتبط دانستن مسایل اقتصادی- صنعتی در حوزه جامعه است.
           ایده صندوق، تلاشی برای تبدیل ایده‌های تأسیسی صندوق به پدیده‌های اجرایی و عملیاتی است تا از این رهگذر، منابع سرمایه‌ای صندوق در مسیر مأموریت صندوق محقق و برنامه مورد انتظار از صندوق، به کار گرفته شود. اقدام صندوق توسعه ملی، کمک در پرورش و خلق محیطی است که فضای مناسب برای "امر تولید" را تدارک کند. اقدامی که به واسطه آن، مبادرت به ایجاد فضای مساعد برای رشد بخش خصوصی گردد و انگیزه لازم از طریق بسط هماهنگی‌ها فراهم آید. به نظر می‌رسد که مقدم بر تلاش برای خصوصی‌سازی، باید نسبت به ایجاد فضاهای مساعد برای فعالیت بخش خصوصی، تلاش نمود. به طور طبیعی، هر دو تفاهم‌نامه مورد اشاره، گامی در جهت ایجاد انگیزه‌ها و پردازش زمینه‌ها  برای سرمایه‌های ملی و مردمی است. در این مسیر، هر فعالیت دیگری که بتواند در راستای این موضوع تعریف شود، به مفهوم تدارک حلقه‌ای دیگر از حلقه‌ فرآیندهای مرتبط با حوزه جامعه، اقتصاد و صنعت است. تأکید بر هر آنچه که بتواند مبادرت به پرورش عرصه‌ها برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی کند و رویکردهای حاکمیتی بتوانند به پشتوانه قانون، امر عدالت را مراقبت نمایند، می‌توان انتظار داشت که مناسب‌ترین جهت‌گیری‌ها در تنظیم «هماهنگی»ها فراهم آمده‌اند. عملکردی که هدف بلندمدت آن فقط می‌تواند از طریق بهبود محیط فعالیت‌های صنعتی- اقتصادی و تولیدی، بهبود فضای کسب و کار و تحقق امر رقابت و توجه به کیفیت و استاندارد فراهم آید. تلاش مجدانه صندوق توسعه گامی در این راستا و با هدف تأمین این دیدگاه‌هاست.