از دهه 1990 میلادی، جهش اقتصادی خاصی در جهان اقتصاد و تولید و تجارت آغاز شد، جهشی که طی آن، کثیری از کشورها را بر آن داشت تا به پشتوانه «اقتصاد و سرمایه‌های تولیدی» خود ایفاگر نقشی کارآمد و موثر در «فضای جهانی شده تولید و تجارت» باشند.  به این ترتیب اقتصاد‌‌های نوظهوری در عرصه جهانی پدیدار شدند و بر پایه دو اصل رقابت و مشتری مداری، اصول دیگری هم چون «کیفیت» و «قیمت» را، به درستی در اختیار قانون عرضه و تقاضا، قرار دادند. قانونی که در علم اقتصاد، آن را به دست پنهان بازار تشبیه می کنیم. ورود به این بازار، ساده بود و هر کشوری که می‌توانست تولید ملی خود را به این بازار جهانی برساند و در فرایند «رقابت»، توجه مشتریان را با محوریت «کیفیت» و «قیمت» به سمت محصول خود جلب کند، مجوز ورود را می‌توانست اخذ کند. اما روی دیگر این سکه، نقش وزینی از بررسی‌ها، مطالعات و آینده نگری‌ها و برنامه ریزی‌ها داشت که از آن جمله، به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:
الف) جهش‌های اقتصادی و به هر زمان، محصول هم‌افزایی بسیاری از عوامل هستند، مهم تشخیص این عامل‌های درونی و بیرونی، تعیین ضریب اثر و تشخیص سطح کارآمدی آن‌هاست. اما و در این ارتباط آن چه که اهمیت دارد؛ ایجاد بستری برای هم‌افزایی این عوامل است.
ب) تدوین یک فرایند عملیاتی شفاف و قابل اجرا به منظور هماهنگ و هم‌آوا ساختن عامل‌های اثرگذار مورد تاکید است.
ج) ضرورت تدوین یک سیاست‌گذاری برای فعال ساختن سرمایه‌های پولی، منابع اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات از بازار‌های جهانی، که برای درک صحیح از بازار و تشخیص روابط تجاری و ترجیح مشتریان به آن احتیاج است.
د) و در خاتمه، ترسیم یک چشم‌انداز از آینده که در آن «نسل‌های آینده» ، «ثروت برای نسل‌های آینده» و «زمینه‌های تولید ثروت به منظور حفظ ثروت‌های بین نسلی» در آن تعریف شود.
راهبردی چون «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» محتوایی فراگیر و ظرفیتی فراگیر‌تر از عملکرد‌هایی داردکه آن را به حوزه‌های اقتصادی درون سرزمینی محدود و از نظر زمانی و مکانی بسنده به جغرافیای ملی سازد. تاکید بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی، می‌تواند محتوا و ظرفیت خود را تا آنجا گسترده سازد که به انگیزه‌ای قوی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در فضا‌های فرا‌ملی تبدیل شود. به مفهوم دیگر، رویکرد محتوایی این راهبرد، به ویژه آنجا که به موضوع بنیادین «کار و سرمایه» باز می گردد، بر حضور کنش‌ گرانی تاکید دارد، که نقش‌آفرینی آنان در زیر بخش «تولید» متکی بر قابلیت‌های درون‌ذاتی و فردی برای ارایه محصول‌هایی در بازار‌های فرا‌ملی است. این تاکید، تاکید بر فعال ساختن ظرفیت‌هایی می‌باشدکه عملا و از طریق فعالیت بخش خصوصی قابل ملاحظه و توسعه در ابعاد جهانی است.
سخن ما در این ارتباط این است که: بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد تولیدی کشور، می‌تواند با محور قرار دادن راهبرد تولید ملی و جنبه‌هایی از اساسنامه تشکیل صندوق توسعه ملی، که در حمایت از کنشگران اقتصادی بخش خصوصی تاکید دارد، کار راهه های مشارکت فعالانه خود را در سرمایه گذاری های ارزی مولد برنامه ریزی و به پشتوانه سوابق تجربی خود در صادرا ت محصولات تولید ملی، پیوندی بین تولید ملی و بازارهای هدف بین المللی برقرار سازند.
صندوق توسعه ملی و با هدف حفظ ثروت های بین نسلی، موضوع توسعه و رشد تولید ملی را از منظر شکل سرمایه   گذاری ارزی که اساسنامه صندوق، رویکرد و راه کار آن را تبیین می دارد ، قادر است تا زمینه اولیه را برای تقویت حضور تولیدات صنعتی و خدمات قابل عرضه در فضای جهانی شده اقتصاد و تجارت فراهم آورد.