ویژگی اقتصادهای جدید، دیگر هم‌راستایی با مرزهای پیشین تجاری نیست. اقتصادهای جدید که امروزه و از دهه اول سال 2000 میلادی پا به میدان گذاشته‌اند، مشتری محور و مبنای عمل آنان، تقاضای مشتریان است. اضافه بر این، روابط قدرت  نیز از رابط محض «سرمایه‌ محوری»، به رابطه‌های استوار بر «دانش، فن‌آوری و منابع انسانی»  میل نموده است. در مجموع، برنامه‌های اقتصادی جدید، از مرز دولت‌های ملی گذشته و با اتکا به مشتری، به جای نگاه به «تقاضای کل بازار» و مرزهای تجاری آن، جهت‌گیری جدیدی به اقتصاد داده است. هم‌چنین و با توسعه دامنه سرمایه، که سرمایه‌های فن‌آورانه، انسانی و علمی و دانشی را نیز در بر می‌گیرد، «سرمایه‌های پولی»، برخوردار از کارکردهای دیگری نیز شده‌اند. مجموعه کارکردهای نوین، در عمل نیز اثبات کرده است که اقتصادهای جدید، مرحله‌ی گذار از تولید بر اساس تقاضای کل بازار را پشت سر نهاده و مرحله تولید بر پایه «سفارش‌های مشتریان» و ورود به مرحله «تولید دانش – پایه، توجه به منابع انسانی و فن‌آوری» را به خوبی در حال باز تولید هستند.
متکی بودن و هم‌جواری با این رویکرد اقتصادی معاصر، در ماهیت خود، مسیر مزیتی تازه‌ای را پیش‌روی منابع مالی قرار می‌دهد. در واقع، شبکه‌های اقتصادی و روش‌های بازار مداری جدید، طبقه‌بندی تازه‌ای را برای «صرف سرمایه پولی» پیش روی بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مالی و تولیدکنندگان صنعتی و خدمات فن‌آورانه و عمومی قرار داده‌اند.
ویژگی این فضای جدید، این است که، هر بنگاه اقتصادی، نهاد مالی و تولید کننده، به راحتی می‌تواند با «شناسایی مشتری»- از طریق شبکه مجازی و اینترنت، نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، رشته ارتباط‌های بین فردی – به بازارهای نوین راه پیدا کند.
    در مجموع به نظر می‌رسد که جا به جایی در شکل تولید کالا و خدمات از «بازار» به «مشتری» و توسیع دامنه‌ها برای سرمایه‌گذاری منابع پولی در زمینه‌های فن‌آوری، دانش محوری و منابع انسانی، دیجیتال شدن انجام عملیات اقتصادی، ظهور مناطق فراملی اما با شخصیت و هویت مستقل، زمینه‌های نوینی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار می‌دهد.
بهره‌برداری از فضای جدید، حدود 12 تا 15 سال است که جاری گشته است. این طرح که جریانی نوین از تغییر جهت در «بازار» و «سرمایه‌گذاری» را نشان می‌دهد، عملاً از پایان هزاره دوم آغاز شده و با شیب موفقی برای بنگاه‌هایی که بنا بر روش‌های این جریان عمل کرده‌اند، ادامه یافته است.
در حال، یک مطالعه و بررسی بنیادی برای شناخت همه جانبه این موضوع از یک سو و از سوی دیگر، دریافت تجربه کشورهای آسیایی و خاور دور، می‌تواند گنجینه مناسبی از «دانش» را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی سرمایه‌گذار، به ویژه برای سرمایه‌گذاری در سطح فراملی قرار دهد. تجربه برای بنگاه‌های فعال در این حوزه، همه بر محور موفقیت قرار دارد و لذا می‌توان آینده‌ای خوش‌آیند را برای این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرد.
صندوق توسعه ملی، علاقه‌مند است تا کنش‌گران و فعالان بخش اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، به این روش‌های اقتصادی نوین توجه نمایند و آن را در دستور «بررسی‌های اقتصادی» خود قرار دهند. صندوق توسعه ملی، از هر رفتار و کنش اقتصادی، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی، استقبال خواهد نمود و در این خصوص کافی است تا فرآیندهای اقدام، مطابق قانون برنامه، اساسنامه صندوق و جنبه‌های کارشناسی بانک عامل تأمین شوند. امر پژوهش، راه کاری برای شناخت محتوایی ویژگی‌های اقتصادی جدید و سیاست‌های مالی و پولی وابسته به آن است. مقوله‌ای که می‌تواند در فضای ارتباط الکترونیک، بازارهای نوین و مشتریان را رصد و بسترهای سرمایه‌گذاری را مشخص نماید.