صندوق‌ توسعه ملي، افزوده‌اي نه فقط در حوزه سامانه‌هاي پولي بلكه جايگاهي مستقل در سامانه‌هاي برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي مالي است. سامانه‌اي به اين مفهوم كه در بخش برنامه‌ريزي براي توسعه، حامل نقش كليدي با هدف تبيين و حمايت از برنامه‌هاي توسعه ملي، در كنار حفظ سرمايه‌هاي بين نسلي باشد.
در اين جايگاه، هدف آن نيست تا در حوزه برنامه‌ريزي براي توسعه كشور، كه در چارچوب برنامه‌هاي ادواري (پنج‌ساله) توسعه تعريف شده است، جز در آن بخش كه به صورت مستقيم بر «صندوق توسعه ملي» تاكيد مي‌شود.، فرايند ديگري تبيين شود.
اما و در اين ميان، آن چه كه براي «صندوق توسعه ملي» در صدر و رصد نگاه قرار دارد، تحقق امر برنامه‌ريزي، براي تدوين سياست‌هاي مالي است. تدوين سياست‌هاي مالي كه عمق توجه آن: نحوه مديريت بر چگونگي صرف منابع مالي است.
پردازش اقدام‌هايي در اين راستا، شكل دادن به آن چه هست كه در اساسنامه، مذكور، مصوب و اعلام شده‌اند و اين سازگار با هدف‌ها و وظايفي است كه قانون‌گذار پيش‌بيني نموده است. صندوق توسعه ملي، به‌معناي موازنه‌اي است كه بين منابع ارزي حاصل از فروش نفت با سرمايه‌گذاري به منظور حفظ سرمايه هاي مالي و بين نسلي تا رسيدن به نقطه عطف و كاهش رشته ارتباط بودجه كشور به نفت، برقرار مي‌شود. فرايندي كه در پيش‌بيني برنامه پنجم توسعه، پنجره‌اي گشوده شده بر افق نگاه مديريتي كلان كشور است كه حول يك توافق سه جانبه بين «ثروت ملي» ، «توسعه ملي» و «حفظ سرمايه‌هاي بين‌ نسلي» در گردش است.
مقوله‌اي اين چنين، هيچ‌گاه به مفهوم «تحت كنترل» در آوردن بخشي از وجوه عمومي نيست بلكه رسالتي آينده نگارانه به منظور «مديريت» براي چشم‌اندازي است كه آرام آرام، ما را به يك مطالبه جمعي ديرين، يعني «قطع وجوه عمومي به منابع سرمايه‌اي نفت» نزديك سازد.
الگوي نظارتي مديريت عالي صندوق توسعه ملي، در منويات دروني خود، گرايشي را براي تقويت اين راهبرد در مد توجه داده، اين گرايش داراي ماهيتي استراتژيك است. ماهيتي با اين هدفت:
* بودجه‌ريزي براساس درآمدهاي حاصل از گردش سرمايه‌هاي پولي، به مفهوم ورود به فضايي است كه؛
«درآمدهاي عمومي»، تكافوي «هزينه‌هاي جاری» را بدون اتكا به ثروت ملي نفت دارد.
«برنامه‌ريزي» براساس توان و قابليت ظرفيت‌هاي منابع انساني، منابع سرمايه‌اي و منابع مديريت، مكمل امر بودجه‌ريزي است.
بازتاب اصل 44 قانون اساسي، در تأمين هزينه‌هاي عمومي از طريق افزايش سطح درآمدهاي عمومي از محل فعاليت بخش خصوصي و ماليات‌ها را مي‌توان «احساس» كرد.