فضای «تصمیمسازی و اقدام» در برنامهریزی صندوق توسعه ملی را، اساسنامه آن تعیین میکند. لذا بیان ایدهها و هدفها، نسبت به هرگونه از موضوعهای توسعهای و رشد اقتصادی کشور، همچنین ایجاد بهبودی در شاخصهای عمومی جامعه همچون اشتغال، فضای کسب و کار و زیرساختی، فقط به منزله تشریح دامنههای حضور و نقش آفرینی آن در بسترهای اجتماعی و اقتصادی صورت میگیرد.
صندوق توسعه ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندهگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.1 به این ترتیب اجرای هر بخشی از فرایندهای حمایتی صندوق از طرحهای توسعهای، رشد آفرین و بهبودیزا، که از سوی بازیگران اقتصادی و نهادهای صنعتی، تولیدی و خدماتی پیشنهاد شود، منوط به انطباق کامل آنها، با جزییات اساسنامه صندوق میباشد.
بیان ایدهها و هدفهای صندوق؛ در واقع بیان مختصات و ویژگیهایی است که علت وجودی صندوق را بیان میکند و به نحو طبیعی همه در راستای مسوولیتی است که برپایه ایجاد ثروتهای ماندهگار و ثروتهای بین نسلی صورت میپذیرد.
از جملهی آثار تبعی حاصل از راهبردهای مندرج در متن ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و محتوای اساسنامه صندوق، پردازش فرصتهای سرمایهگذاری برای توسعه بازارهای کسب و کار و زمینههای اشتغالآفرین است. اقدامی که به منزلهی تعمیم دامنه فعالیت صندوق به حوزه زیرساختهای توسعهای کشور و بهرهبرداری هوشمندانه از منابع ارزی، همچنین توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی از منابع و بازارهای جهانی، تلقی میشود.
تاکید صندوق توسعه ملی بر توسعه زیرساختهای سرمایهگذاری برای رونق اشتغال، رهنمودی برای تبیین جهشهایی است که مهمترین عملکردش، کمک در «تکامل» بخشاندن به طرحهایی است که رویکردهای توسعهای را در زیربخشهای صنعت، تولید و ارتقای تراز بازرگانی مثبت را در مدنظر خود دارند.
صندوق توسعه ملی، به عنوان یک مرکز عصبی حیات اقتصادی، رسالت پیوست ثروت و سرمایه نسلهای جامعه را بین حال و آینده در وظیفه خود دارد. این معنا، یکی از جملهی مهمترین عوامل تاسیس صندوقهای ثروت ملی است2 و بر همین مبناست که گردش مالی سرمایهگذاریها بر اساس داد و ستد ارزی صورت میپذیرد.
نقش برنامهریز و قانونگزار در این نوع از ساختارهای پولی و مالی، دقیقاً متضمن این معناست که مراکزی از این دست، هدف باز تولید ثروت اقتصادی را جدای از روشهای تجاری بنگاهها سرمایهگذاری جستجو میکند.
این مرکز عصبی پویایی و رشد حیات اقتصادی جامعه را جستجو میکند، مرکزی که در فضای عملکرد خویش متضمن مناسبات معین و پایهای اقتصادی ـ اجتماعی در ارتباط با «افزایش سطح ثروت ملی» است.
تعهد مستقیم و غیرمستقیم هر نهاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی و هر نهاد مدنی در برابر هدفی این چنین بزرگ، چیزی نیست به جز آمادگی پذیرش سطح بالایی از فرایندهای اجرایی و قواعد قاعدهمند و مناسبات پولی و مالی آن.
تمایل جدی صندوق بر موضوعهایی چون توسعه سرمایهگذاریهای مولد، توسعه سرمایهگذاری بنیادی، توسعه سرمایهگذاریها در جهت بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه سرمایهگذاری زیرساختی برای رونق اشتغال، از جنس طرحهایی هستند که به شکلی مستقیم (به عنوان مثال سرمایهگذاریها در جهت بهینهسازی مصرف انرژی) و غیرمستقیم (به عنوان مثال توسعه سرمایهگذاری زیرساختی برای سرمایهگذاریهای بنیادی و رونق اشتغال) همه در راستای همان هدفهای اصلی (حفظ سرمایههای بین نسلی و افزایش سطح ثروت ملی) قرار دارند.
صندوق توسعه ملی، انرژی لازم برای تحرک موتور اولیه رشد و توسعه اقتصادی در راستای تامین این فرایندهاست: تامین زمینه برای حمایت از ثبات اقتصادی، انجام پسانداز بین نسلی، انجام سرمایهگذاری خارجی و حمایت از اقتصاد داخلی. همراستایی با تصمیمسازیهای صندوق، به مفهوم و به منزله، همراستایی با این هدفهای بنیادی است.
1- بر اساس متن ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه.
2 - برای کسب اطلاع در این زمینه مراجعه شود به بخش پژوهش این سایت. مقاله تحت عنوان با صندوقهای ثروت ملی آشنا شویم.