به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، یزدان گودرزی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم در وبینارعلمی-آموزشی صندوق توسعه ملی با موضوع  "اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی" که به صورت برخط برگزار شد، گفت: شاخص های کلان اقتصادی در بخشهای تولید و مصرف و تورم در یک دهۀ گذشته به شدت تحت تاثیر سیاست های اقتصادی چه در حوزۀ دولت و چه بانک مرکزی و سایر نهادهای اثرگذار از جمله صندوق توسعه ملی بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایق صندوق توسعه ملی در اقتصاد بحث تثبیت وضعیت جریان درآمد های دولت به واسطۀ درآمدهای نفتی کشور بوده که به واسطۀ تسهیلاتی که به بخشهای مختلف اقتصادی می دهد؛ می تواند به عنوان یک محرک اقتصادی نیز عمل کند.

نقش صندوق توسعه در تحقق رشد پایدار اقتصادی

گودرزی، با تاکید بر خروج اقتصاد از دورۀ رکود، اضافه کرد: درست است در 3 تا 4 سال گذشته ارقامی به عنوان رشد اقتصادی مطرح شده ولی مسلما هنوز به رشد پایدار نرسیده ایم و هر لحظه این رشد می تواند به ثبات نرسد و در این بین نقش صندوق توسعه در تحقق رشد پایدار اقتصادی بیش از پیش نمایان می شود.

وی ادامه داد: طبق گزارشات موجود چه در بخش تسهیلات دهی به بنگاههای اقتصادی و چه در راستای سیاست ها و حمایت هایی که از دولت به عمل می آورد؛ چنانچه دولت قادر به رعایت ثبات و انظباط مالی بوده و با سیاست های صندوق هماهنگ شود، منجر به عملکرد بهتر صندوق در حوزه های کلان اقتصادی می شود.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم، در ادامه بی ثباتی مالی را ناشی از نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهداتشان دانست و گفت: نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی منجر به سرایت بی ثباتی شده و این امر نشان دهندۀ عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور است.

وی با ذکر اینکه یکی از معیارهای نظام مالی کارا و با ثبات، حمایت از فعالیت های اقتصادی از طریق تخصیص و عرضۀ تسهیلات به میزان مناسب برای بهبود سرمایه گذاری است، افزود: افزایش عرضه و تسهیلات می تواند ریسک را به اقتصاد و نظام مالی تحمیل کند و منجر به بروز بحران و بی ثباتی شود، بنابراین رشد تسهیلات و رشد نسبت به تسهیلات به تولید ناخالص داخلی می تواند معیاری برای بروز بی ثباتی و بحران باشد.

گودرزی در خصوص بی ثباتی مالی ناشی از رویکرد نرخ بهره بانکی نیز توضیح داد: بی ثباتی مالی در نرخ بهره بانکی در زمینه اعتبارات و تهسیلات اعطایی منجر به افزایش ریسک تامین مالی بنگاه شده و این موضوع از طریق ترازنامه بانکی و همچنین عملکرد بنگاه های متغیرهای اقتصادی مانند تولید و سرمایه گذاری اثرات منفی خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین تغییرات در نرخ بهره منجر به افزایش در هزینۀ تامین سرمایه و بی ثباتی مالی شده و از طرفی افزایش مطالبات غیرجاری بلندمدت را به همراه دارد.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم، منابع بی ثباتی مالی را کاهش شفافیت، پویایی های بازار، ریسک های سیستمی و اعتباری و بحران های مالی و اقتصادی عنوان و تصریح کرد: بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز دارایی های خارجی بانک مرکزی و پایۀ پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بین المللی منابع طبیعی قرار دارند.

وی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در ثبات اقتصادی کشور گفت: با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای منابع طبیعی به ویژه بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی کشورهای دارندۀ این قببیل منابع طبیعی به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمد های آنها و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوقهای توسعه ملی، اقدام به تفکیک درامد های حاصل از فروش منابع طبیعی از سایر درآمد های دولت کرده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمد ها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود کنند.

کاهش شاخص بی ثباتی اقتصاد بعد از ایجاد صندوق توسعه ملی

گودرزی با بیان اینکه در سالهای اخیر نقش چنین صندوقهایی جدال برانگیز شده است، گفت: دربین کشورهای تاسیس کننده صندوق توسعه (به استثنای نروژ که یک نمونه موفق در خصوص تاسیس صندوق، مدیریت پرتفوی مناسب دارارییهای صندوق است)، در سایر موارد هنوز وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی وجود دارد و با وضع قوانین و مقررات مختلف، استفاده از این منبع برای تامین مخارج جاری دولت تداوم دارد به نحوی که کارایی صندوق را تحت الشعاع قرار داده است.

کارایی اصلی صندوقها ثبات اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری است

وی تصریح کرد: تورم یا شاخص بی ثباتی اقتصاد بعد از ایجاد صندوق توسعه ملی به طورمعنی داری پایین و سرمایه گذاری افزایش می یابد در حالی که عمده کارایی صندوقهای توسعه ملی برای ثبات اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری است.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم، با تاکید بر اجرای سیاست های احتیاطی در بازارهای مالی و پولی متناسب با وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی افزود: همچنین، اجرای سیاست های نامتعارف در بازارها مانند خرید و عرضه اوراق می تواند از کانال انتظارات منجر به کاهش در بی ثباتی مالی در اقتصاد شود.

عدم تخطی سیاستگذاران از سیاست های اعلام شده مهمترین عامل در کاهش بی ثباتی مالی

وی مهمترین عامل در کاهش بی ثباتی مالی را عدم تخطی سیاستگذاران از سیاست های اعلام شده عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم اطمینان و ریسک در بخش مالی و بانکی می توان مهمترین مانع برای فعالان اقتصادی برای راه اندازی یا توسعۀ کسب و کارهای خود را کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای دانست.

گودرزی اضافه کرد: کسب وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهای آنها همواره یک مسئلۀ مهم برای مشارکت کنندگان در طرحهای اقتصادی بوده است و در صورت بروز مشکل و زمان بربودن، آنها را از فعالیت اقتصادی منصرف می کند. همچنین بدون تامین مالی کافی فعالیت های آنها به موفقیت نخواهد رسید؛ لذا کاهش بی ثباتی مالی و افزایش کارایی نهادهای مالی می تواند از طریق تامین مالی اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.

انتهای پیام/