در جلسهای به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل گروه مالی گردشگری،گزارشی از پیشرفت طرحهای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صبح سهشنبه جلسهای به ریاست دکتر مسعود پزشکیان با هدف پیگیری اجرای طرحهای نیروگاههای تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد.
در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق وزارت نیرو (ساتبا) و مدیرعامل گروه مالی گردشگری گزارشی از اقدامات انجامشده برای تحقق تصمیم دولت مبنی بر احداث حداقل ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ارائه کردند.در این نشست، دکتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه پیک مصرف برق در تابستان سال آینده، گفت: «برای پیشبرد این تصمیم، تشکیل یک کنسرسیوم با محوریت معاونت انرژیهای تجدیدپذیر وزارت نیرو ضروری است. این کنسرسیوم با مشارکت مجموعههای مالی و بانکی و سایر بخشهای علاقهمند به احداث نیروگاههای خورشیدی، میتواند بهصورت متمرکز برای خرید پنلهای خورشیدی اقدام کند.»رئیسجمهور همچنین تصریح کرد: «کنسرسیوم مذکور باید بهروزترین و مناسبترین تجهیزات نیروگاهی را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تهیه کند و میان مجریان توزیع نماید تا پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به بهرهبرداری برسند.»بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد شیوهنامه اجرای این طرح در جلسهای به میزبانی سازمان برنامه و بودجه تدوین و در جلسه دیگری به ریاست رئیسجمهور تصویب نهایی شود.
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، پس از این جلسه تأکید کرد: «بدیهی است در این راستا باید جعبهابزار تأمین مالی صندوق توسعه ملی کامل باشد و هیچگونه شبهه و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد. بیشک اگر این ابزارها بهطور کامل فراهم شده بود، امروز هم اقدامات بیشتری در میادین مشترک صورت میگرفت و هم دغدغههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و ریاست محترم جمهوری در خصوص رفع ناترازی برق عملیاتی شده بود. حکمرانی تنها در بیان خواستهها و آرزوها خلاصه نمیشود، بلکه ایجاد بستر حقوقی، طراحی شیوههای مختلف تأمین مالی و نظارت بر حسن اجرای پروژهها نیز بخشی جداییناپذیر از آن است. صندوق توسعه ملی آماده است تا برای رفع ناترازی در تمامی حوزهها، بهویژه انرژی، به شرط رفع ابهامات حقوقی همکاری کند.»
انتهای پیام/