• En
  • دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرد:

چالشهای پیش روی ایران در معاملات بازار انرژی/ لزوم مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین بزرگ گازی

چالشهای پیش روی ایران در معاملات بازار انرژی/ لزوم مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین بزرگ گازی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به چالشهای پیش روی ایران در معاملات بازار انرژی، گفت: دولت می تواند در چارچوب قانون اساسی، قراردادهایی در حوزه نفت و گاز تنظیم و بهره مالکانه و حقوق مالکانه را به طور دقیق تعریف کند و به سرمایه گذاران بخش خصوصی به وِیژه صندوق توسعه ملی اجازه مشارکت در میادین گازی بزرگ کشور را بدهد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، وبینار"بازار جهانی انرژی، چالش‌ها و فرصت‌ها با نیم نگاهی بر فعالیت‌های صندوق توسعه ملی" با حضور علیرضا صالح عضوهیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی روز دوشنبه 5 تیرماه 1402 برگزار شد.

در این وبینار، صالح با اشاره به چالشهای بخش انرژی در ایران، اظهار داشت: از سال 1334 بحث شکل گیری سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد و به دنبال آن همواره سیاست گذاریهای اقتصادی و اجتماعی کشور اعم از بودجه سنواتی، رشد اقتصادی، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وابستگی تام به درآمد های نفت و گاز داشته است، همچنین شاهد تاثیر پذیری سیاست های اجتماعی و حمایتی دولت ها فارغ از نوع گرایش سیاسی در کشور از نوسانات نفت و مشتقات آن هستیم.

عضوهیات عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه به تحولات عرضه و تقاضای نفت طی سالهای 2021 الی 2024 اشاره کرد و افزود: در سال 2021 تولید نفت جهان یک میلیون و 800 هزار بشکه افزایش داشت که از این میزان یک میلیون بشکه به کشورهای عضو اپک و 600 تا 700 هزار بشکه به آمریکای شمالی اختصاص داشت که این افزایش تولید در سال 2022 به 4.2 میلیون بشکه رسید که 2.5 میلیون بشکه توسط اپک و 1.6 میلیون بشکه توسط آمریکا تولید شد؛ نکته قابل توجه این است که به تناسب کاهش سطح تولید اپک در سال 2023 کشورهای آمریکایی تولید خود را افزایش دادند که این پیغامی به اپک بود که هر چه تولید شما کم شود ما قادر به افزایش تولید هستیم.

صالح در ادامه در خصوص تغییر معادلات در بازارهای انرژی ناشی ازجنگ روسیه و اوکراین، توضیح داد: اختلال در تامین انرژی جهانی و کمبودهای ناشی از آن با توجه به جنگ روسیه با اوکراین بر اهمیت سه عنصر تعیین کننده انرژی اعم از امنیت، مقرون به صرفه بودن و پایداری آن صحه می گذارد.

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، یکی از مهمترین برآیند های جنگ روسیه و اوکراین را کمرنگ شدن ابزار گاز روسیه به عنوان اهرم سیاسی برای اروپا عنوان کرد و افزود: گرچه تا قبل از شروع این جنگ کشور روسیه بیش از 20 درصد مصرف گاز اروپا (150 میلیارد مترمکعب)را تامین می کرد به طوری که با شروع جنگ و محدودیت کشورهای اروپایی به گاز روسیه، وابستگی اروپا به LNG افزایش یافت ولی در سال گذشته آمریکا به یکی از عمده ترین تامین کنندگان LNG به اروپا مبدل شد که به تبع کاهش قیمت گاز در سالهای 2023 و 2024 و همچنین افزایش ظرفیت صادرات LNG آمریکا (تا 16 میلیارد فوت مکعب در روز)، پیش بینی می شود واردات گاز اروپا از آمریکا در سال آینده افزایش یابد.

صالح در ادامه تصریح کرد: پنج چشم انداز برتر اکتشاف در سال جاری شامل، ژنیش در قزاقستان، آرورا در نامبیا، واکر در سورینام، افسوس در کانادا و آرگریج در آرژانتین است.

وی با اشاره به تلاشهای اروپا در کشورهای غرب آفریقا برای تامین گاز، افزود: اروپا، اکتشافات بزرگی در کشورهای نامبینا، موریتانی، سنگال و .. صورت داده و انتظار می رود تا سا ل2026 تولید گاز طبیعی از مناطق مذکور آغاز شود؛ همچنین در شرق مدیترانه نیز تحولات بزرگی در تولید گاز روی داده است.

عضوهیات عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه به چشم انداز کوتاه مدت عرضه گاز طبیعی در جهان اشاره کرد و گفت: ترکیه طی سالهای اخیرتلاش های زیادی در خصوص اکتشاف گاز طبیعی در دریای سیاه و مدیترانه انجام داده است به طوری که توانسته در دریای مدیترانه بیش از 700 میلیارد مترمکعب ذخایر گازی کشف کند و اولین فاز از تولید در دریای سیاه را دراواسط  سال 2023 بهره برداری خواهد کرد.

به گفته وی، ذخایر گازی شرق مدیترانه شامل کشورهای سوریه، قبرس، لبنان، مصر و ترکیه چشم انداز خوبی برای تامین گاز طبیعی کشورهای حاشیه شمالی دریای مدیترانه در آینده به وجود آورده است.

صالح در ادامه سخنان خود به نقش ایران در معادلات بازار انرژی و فرصت های ایران اشاره کرد و اظهار داشت: ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک مناسب به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا، وجود میادین مشترک نفت و گاز و ضرورت برداشت حداکثری و شبکه سراسری خطوط لوله گاز طبیعی و تجربه ارزشمند و نیروی انسانی کارآمد همچنان از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

وی در خصوص چالشهای پیش روی ایران در معاملات بازار انرژی، گفت: وابستگی معنادار هزینه های دولت به درآمد های نفتی در کنار فقدان بستر مناسب جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنایع بالادستی نفت و گاز از مهمترین چالشهای پیش روی ایران است، همچینن فقدان مدل تامین مالی مناسب و بالا بودن هزینه های جایگزینی تاسیسات و محدودیت سهم شرکت ملی نفت و کاهش سرمایه گذاری صیانتی نیز به شدت دیده می شود.

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه 10 درصد از ذخایر نفت خام جهان و 17.3 درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا در اختیار ایران است، تصریح کرد: از این ظرفیت تنها 3.8 درصد تولید نفت و کمی بیش از 6 درصد تولید گاز طبیعی جهان توسط ایران صورت می گیرد.

وی با ذکر اینکه شاخص شدت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط کشورهای پیشرفته است، گفت: قیمت تمام شده تولید یک میلیون BTU گاز طبیعی در ایران حدود یک دلار و قیمت تمام شده تولید هر بشکه نفت زیر 10 دلار است .

صالح بالا بودن ریسک سیاسی و منطقه ای در سرمایه گذاری نفت را از دیگر چالشهای این بخش عنوان و اظهار داشت: وضعیت یارانه های سوخت اعم از فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، فرصت صادرات فرآورده های نفتی و گاز ایران را با چالش اساسی مواجه کرده است.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی و غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در بالا دست نفت و گاز، اضافه کرد: سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز در ارایه خوراک، زمینه مناسبی را برای ورود بخش خصوصی و غیر دولتی برای بخش بالادست نفت و گاز به وجود آورده است و ادامه ی وضع موجود در خصوص سرمایه گذرای در بالا دست نفت و گاز در آینده نزدیک، نگهداشت تولیدات موجود را با چالش جدی روبرو می کند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تغییرات جغرافیایی در مناطق عرضه نفت خام و گاز طبیعی، اظهار داشت: هم اکنون منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تنها فرصت های سرمایه گذاری نبوده و فرصت های سرمایه گذاری در اقیانوس اطلس، آمریکای جنوبی وشمالی و شرق وغرب آفریقا با ریسک سیاسی پایینتر و فرصت سرمایه گذاری بالاتر در حال افزایش است؛ بنابراین با توجه به کاهش قیمت گاز در جهان به کمتر از نصف، ما باید به دنبال افزایش انگیزه در سرمایه گذاری در ایران باشیم.

وی در خاتمه به ارایه چند پیشنهاد پرداخت و افزود: دولت می تواند در چارچوب قانون اساسی، قراردادهایی در حوزه نفت و گاز تنظیم و بهره مالکانه و حقوق مالکانه را به طور دقیق تعریف کند و به سرمایه گذاران بخش خصوصی به وِیژه صندوق توسعه ملی اجازه مشارکت در میادین گازی بزرگ کشور را بدهد.

صالح با اشاره به سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری هلدینگ خلیج فارس در پروژه 2 میلیارد فوت مکعب پروژه گاز بید بلند، افزود: با وجود سرمایه گذاری صورت گرفته تنها 500 میلیون مترمکعب گاز از این بخش بهره برداری می شود در حالیکه صندوق توسعه ملی با سرمایه گذاری 2میلیارد دلاری در میادین پارس شمالی و میدان گازی کیش و انتقال گازخام به پالایشگاه خلیج فارس می تواند ظرفیت تولید گاز متان را از 30 درصد به 70 درصد افزایش دهد که از این طریق هم مشکل تامین گاز داخل را رفع کرده و هم می تواند وارد بازارهای بین المللی شود.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :