به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در جریان سومین همایش صندوق توسعه ملی که در روز 24 اردیبهشت 1402 در محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد؛ از مقالات برتر ارسال شده به دبیرخانه این همایش، توسط مهدی غضنفری رئیس هیات عامل و سایر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تقدیر و تشکر به عمل آمد که تندیس برترین مقاله به طور مشترک امیر حسین مقدسی لیچاهی و صمد ایزدی اهداء شد.

متن کامل نخستین مقاله برتر سومین همایش صندوق توسعه ملی در زیر آمده است:

عنوان: درمان ترجیحیِ سیستماتیکِ اقتصادِ جمهوری اسلامی ایران در هزاره سوم از طریق سرمایه گذاریِ مستقیمِ خارجی با محوریتِ "صندوق توسعه ملی"

Systematic preferential treatment of the economy of the Islamic Republic of Iran in the third millennium through foreign direct investment centered on the "National Development Fund

امیر حسین مقدسی لیچاهی*

صمد ایزدی

چکیده

در حکمرانی نوین صندوق‌ توسعه [ثروت] ملی، که بر اصل «سرمایه‌گذاری» استوار است، مبحثِ انتخاب بین ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی همواره در محافل اقتصادی کشور مطرح بوده است. اما در مقاله علمی- ترویجیِ حاضر، محققین، مؤکداً سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار را درمانی ترجیحی و سیستماتیک برای اقتصادِ جمهوری اسلامی ایران در هزاره سوم قلمداد نموده و به مباحثه پیرامون محوریتِ «صندوق توسعه ملی» در این خصوص و بررسی اجمالی عملکرد صندوق در 10 سال گذشته مبادرت ورزیده شده است. گردآوری داده ها در این مطالعه که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته با مدد از روش کتابخانه ای، بررسی مصاحبه و مقالات لاتین اینترنتی بوده که حاوی نتایج و پیشنهاداتی کاربردی برای مدیریت همکاریهای بین الملل صندوق توسعه ملی و نظام اقتصادی ج.ا.ایران می باشد.

کلمات کلیدی: اقتصاد، هزاره سوم، سرمایه گذاریِ مستقیمِ خارجی، صندوق توسعه ملی

مقدمه

همواره استراتژی‌های سرمایه گذاری مختلف، متنوع و کارسازی به منظور انجام تعاملات، تبادلات و همکاری های بین الملل صندوق توسعه ملی اعم از استراتژی های مناطق آزاد، بیمه بین الملل، بانک آفشور و مناطق مرزی وجود دارد که در همین راستا خوشبختانه، در سالهای اخیر درک مشترکی در کشور ما [صندوق توسعه ملی و سایر بخشهای اقتصادی دست-اندرکار و درگیر] و نیز جامعه بین‌المللی به وجود آمده است. عنایت بیش از پیش به فعالیتهای «سرمایه گذاری بین المللی» موجب شده تا دست اندرکاران صندوقهای توسعه ملی در کشورهای مختلف جهان، این مهم را به عنوان یکی از حیاتی ترین محرک های اصلی بهره ئوری و ایجاد مشاغل در کشورها قلمداد نمایند. همچنین، توجه به اقتصاد فراگیر و پایدار که رشدیافتگی، خصلت اصلی آن قلمداد می گردد، می بایست با این شناخت همراه گردد که «بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای کمتر توسعه یافته، همچنان به دلیل عدم توفیق در امر خطیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا حد زیادی از صحنه های ارزشمند جهانی کنار گذاشته شده اند.

مطابق با تجارب ثبت شده در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم، در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، ولی متأسفانه این زمینه در صندوق مزبور هیچگاه فراهم نشده است؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، متأسفانه شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد (عیوضی، 1401)

همچنین امروزه رقابت برای سرمایه گذاری خارجی در سراسر جهان فشرده تر شده و برای رشد و تحول، یک اقتصاد هم به سرمایه گذاری داخلی و هم به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند فرآیند "تقویت" یک اقتصاد در حال توسعه را تسریع بخشد. در ضمن، سرمایه گذاری های صورت گرفته مستقیم خارجی، همواره به عنوان یک متغیر کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی مطرح می باشند.

اما در مقاله پیش رو که با هدف تأکید مؤکد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار به عنوان درمانی ترجیحی و سیستماتیک برای اقتصادِ جمهوری اسلامی ایران در هزاره سوم نگارش یافته، محققین به¬دنبال ارائه نتایج و پیشنهاداتی کاربردی برای نظام اقتصادی و صندوق توسعه ملی ج..ا.ا بوده اند.

بیان مسأله

برابر اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران در اواخر سال 1401، اختصاص تنها 600 میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نگاه سازمان برنامه به صندوق مذکور به عنوان خزانه دوم موانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می گردد. علاوه بر این اختصاص مبلغ مذکور برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پیش بینی بازده 10 درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری های خارجی و تخصیص 500 میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار، از جمله موضوعات مطرح شده در نشستهای تخصصی در صندوق توسعه ملی بوده است. همچنین بنا بر اعلام روابط عمومی صندوق توسعه ملی، "بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی" عنوان سلسله نشست های اقتصادی دیگر این صندوق بوده که با حضور مدیران ارشد صندوق توسعه ملی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی برگزار گردیده است. به هر حال، ایده‌ی تأسیس صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی در سال 1390 شمسی مطرح گردید و به دلیل اینکه، نگاه مسئولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول 10 سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶ درصد است. بنا به اعتقاد کارشناسان این صندوق، بسیاری از خسارات هنگفت صندوق از محل تبدیل نرخ ارز به ریال بوده و در طول این مدت، خسارات هنگفتی به صندوق وارد گردیده است؛ لذا با عنایت به این که بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده (به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم اکنون 2 میلیارد دلار است و) از این ناحیه در حدود 7 میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است. از سوی دیگر، به دلیل عدم استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی، نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده و صندوق در طول این 10 سال بازدهی مناسبی نداشته است. ضمن اینکه 75 درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش «سرمایه گذاری خارجی» مصرف می شود، اما به رغم وجود مصوبات مناسب در طول سالهای گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است که در صورت عنایت بیشتر و توجه عملی و کارساز به این مقوله [سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی] مطمئناً می توانستیم شاهد نتایج به مراتب شایسته تری در عملکرد نظام اقتصادی و صندوق توسعه ملی ج.ا.ا باشیم. اما اعتقاد محققین پژوهش حاضر بر این است که ج.ا.ایران به عنوان میزبان سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، بایستی محیطی ایجاد کند که انتقال منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد داخلی را تقویت کند. برابر شواهد موجود، پیوندهای دوطرفه بین شرکتهای خارجی و داخلی به ندرت اتفاق می افتد و بدون چنین پیوندهایی، سرمایه گذاری خارجی – به ویژه در صنایع استخراجی – می تواند به عنوان یک "محصور" در اقتصاد کشور (ج.ا.ایران) عمل کند. بایستی عنایت داشت که بستن درها به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یا واداشتن آن تحت محدودیتهای سنگین و الزامات عملکردی اغلب می تواند نتایج معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، اگر برنامه ها، استراتژیهای سرمایه گذاری و سیاستهای اقتصادی، به-روشی درست طراحی و اجرا شوند، به طوری که توسعه پیوندهای قوی را شاهد باشیم، می‌تواند به کشور در دستیابی به نتایج مثبتی که مسئولان، آرزوی آن را دارند، کمک کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

برابر شواهد ارائه شده توسط بانک جهانی، متنوع سازی اقتصاد در کشورهای توسعه یافته، با بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی، محقق شده و ذکر این نکته ضروری است که سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی  صورت پذیرفته در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ، هنوز تنها حدود 2 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان محسوب می گردد و کاهش این نوع از سرمایه گذاری در این کشورها از سال 2014 تا کنون با وجود افزایش جمعیت، صورت پذیرفته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، عمدتاً مرتبط با بخشهای استخراجی و سرمایه گذاری در تولید و خدمات بوده که اغلب با تنگناهای ساختاری، از جمله اندازه کوچک اقتصادهای محلی و مشکلات عدیده دیگری مانند دسترسی محدود به بازارهای منطقه ای یا جهانی و در دسترس بودن اندک منابع انسانی ماهر مواجه می باشد. این وضعیت در بسیاری از اسناد سازمان ملل که به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اختصاص داده شده، به تصویر کشیده شده و وضعیتی جدید نیست. از جمله برنامه های اقدام در این زمینه می توان به برنامه های 2001-2010 و برنامه 2011-2020، برنامه استانبول 2011 و برنامه اقدامِ(IPoA)  اشاره نمود که خواستار سیاستها و اقداماتی برای جذب و حفظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف تنوع بخشیدن به پایه تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می باشند. برای برای این منظور، برنامه اقدامِ IPoA از یکسو، کشورهای مذکور را تشویق می کند تا «سیاستهای ملی» خود را تقویت کنند و چارچوبهایی نظارتی از جمله، از بین بردن موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تضامین قراردادهای اجرا و ترویج احترام به حقوق مالکیت، [و همچنین] تقویت عادلانه سرمایه گذاریهای مزبور و سیستم‌های مالیاتی کارآمد را دردستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، توسعه ی کشورهای مذکور می‌طلبد تا شرکاءِ بین المللی، نسبت به راه اندازی و پیاده سازیِ طرحهایی مانند بیمه، تضمین، برنامه های تأمین مالیِ ترجیحی، ظرفیت¬سازی و خدمات توسعه کسب و کار (برای حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی) مد نظر خود قرار دهند. همچنین، در ادامه، رهبران جهان در خصوص «تصویب و اجرای سیستم های ترویج سرمایه¬گذاری» برای کشورهای یادشده و همچنین پشتیبانی مالی-فنی از آماده سازی پروژه های مربوط به سیستم های مذکور، دسترسی به اطلاعات در مورد امکانات سرمایه گذاری و ریسک ضمانت های بیمه ای متعهد شدند.

 به طور گسترده تر، نقش ابزاریِ سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در دستور کار 2030 سازمان ملل قرار گرفت که خواستار سرمایه گذاریهای مستقیم خارجیِ اضافی در کشورهای مذکور به منظور کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها شده است.

لذا با تأکید بر عقب ماندگی اقتصادی و مسائل عدیده اقتصادی که دامن گیر کشورمان گردیده، سیستم اقتصادی ج.ا.ایران و صندوق توسعه ملی بایستی بر آنچه که شرکای توسعه ی کشورمان می توانند برای کمک به کشور انجام دهند، متمرکز گردند تا بتوان سرمایه گذاریهای خارجی «پایدارِ» بیشتری را شاهد باشیم. این نوع از سرمایه گذاری، مسلماً به پایداری سیستم اقتصادی و توسعه کشور کمک بسزایی نموده و در این رابطه بایستی اقدامات تشویقی و تسهیلی، حمایتی، گزینه های پشتیبانی و اقدامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بیش از پیش مورد بررسی قرار داد تا از قافله ی ارزشمند و مزایای حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی عقب نمانیم و صندوق توسعه ملی بیش از پیش به اهداف خود دست یابد.

اهداف پژوهش

- تشریح مزایا، فواید و امتیازات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هزاره سوم (چرایی موضوع)؛

- تشریح معایب عدم توجه اصولی، علمی و منطقی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هزاره سوم؛

تجویز نسخه ای به نام « سرمایه گذاری مستقیم خارجی» و ارائه راهکارهای زمینه ساز آن، به عنوان درمان ترجیحیِ سیستماتیکِ اقتصادِ جمهوری اسلامی ایران در هزاره سوم با محوریت صندوق توسعه ملی ج.ا.ا.

- ارائه پیشنهادات کاربردی برای نظام اقتصادی و صندوق توسعه ملی ج.ا.ا. در زمینه ی گسترش بیش از پیش سرمایه گذاری مستقیم خارجی(چگونگی موضوع)

پرسشهای پژوهش

- در هزاره سوم، چه مزایا، فواید و امتیازاتی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی عاید کشور می گردد؟

- در هزاره سوم، عدم توجه اصولی، علمی و منطقی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی چه معایبی را متوجه سیستم اقتصادی کشور می سازد؟

- کدام نسخه به عنوان درمان ترجیحیِ سیستماتیکِ اقتصادِ جمهوری اسلامی ایران در هزاره سوم با محوریت صندوق توسعه ملی ج.ا.ا. ارجحیت دارد و راهکارهای زمینه ساز آن کدامند؟

- چه پیشنهادات کاربردی برای نظام اقتصادی و صندوق توسعه ملی ج.ا.ا. در زمینه ی گسترش بیش از پیش سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل ارائه و تأمل می باشند؟

روش پژوهش

گردآوری داده ها در این مطالعه که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته با مدد از روش کتابخانه ای، بررسی مصاحبه و مقالات لاتین اینترنتی بوده است. مطالعات توصیفی تحلیلی یکی از انواع مطالعات مشاهده ای  هستند که پژوهشگران در آن متغیر‌های موجود و روابط میان آن‌ها مشاهده می کند، بدون اینکه در هیچ یک از متغیرها و شرایط مطالعه تغییری ایجاد کند و از چهار جنبه مختلف به بررسی موضوع موردنظر می پردازند که به چهار W و بدین شرح معروف می باشند: (چه چیزی)، محقق به دنبال بررسی چیست؟ (چه کسی)، جمعیت موردنظر محقق چه کسانی هستند؟ (کجا)، مکان تحقیق کجاست (شهر، استان، کشور) و (چه زمانی): زمان مطالعه چه موقع بوده است؟

مبانی نظری

طرق مختلف سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاری های خارجی به طرق مختلف صورت می پذیرند و زمانی اتفاق می افتند که سرمایه گذار شرکتی را در خارج از کشور خریداری می کند که در آن منافع پایداری دارد که طی سرمایه گذاری مستقیم مشهود می باشد. در همین رابطه بایستی اذعان نمود که مالکیت سهام، مستلزم حداقل 10 درصد از قدرت رأی سرمایه گذاری مستقیم است. اما این تنها راه سرمایه-گذاری خارجی نیست. در گذشته، شرکت‌های فراملیتی [شرکت‌های فراملی]، اساساً شبکه های تولید بین المللی خود را از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (هولدینگ سهام)، و ایجاد یک سیستم داخلی برای شرکتهای وابسته در کشورهای میزبان تحت مالکیت و مدیریت شرکت مادر تأسیس می نمودند. در ادامه ی این مورد، شرکتهایی تحت عنوان TNC نیز فعالیتهای خارجی خود را در سراسر زنجیره ارزش جهانی آغاز نمودند. آنها شبکه های عملیاتی وابسته به هم را ایجاد نمودند که شرکتهای وابسته و شریک در کشورهای داخلی و میزبان را در بر می گرفت. بسته به اهداف و استراتژی کلی آنها و صنعتی که در آن فعالیت می کنند و ویژگیهای خاص و شرایط بازارهای ملی و جهانی،TNC ها به طور فزاینده ای کنترل و هماهنگ می شوند. مکانیسمها و اهرمهای کنترلی مختلفی در رابطه با مالکیت و انواع سرمایه گذاریهای مشترک، از طریق اَشکال مختلف قرارداد، در مورد قدرت چانه زنی ناشی از دارایی های استراتژیک این شرکتها به وجود آمد. در ادامه و در این شرکتها، مباحث فناوری، دسترسی به بازار و استانداردها از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید. در ضمن، سرمایه‌گذاران خارجی از طیف وسیعی از روش‌های سرمایه‌گذاری دارای سهام و غیر سهام استفاده می‌کنند (مانند پیمانکاری فرعی، صدور مجوز، اتحاد استراتژیک، تولید مشترک و بازاریابی، تحقیقات مشترک و توسعه، طراحی و ساخت قرارداد، حق رأی دادن، قراردادهای مدیریتی، پروژه ها، کشاورزی قراردادی و صدور مجوز). بایستی به این نکته عنایت داشت که به وضوح به نفع کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است که هر دو دارای سهام باشند و روشهای غیر سهامی سرمایه گذاری، به شرط انتظار، ترویج و تسهیل می شوند و البته منافع برای اقتصاد میزبان را با روشهای مربوطه می توان تضمین نمود. (ترویج و تسهیل سرمایه گذاری مجموعه وسیعی از اقدامات را در بر می گیرد – [به خصوص اگر هر دو روش‌ سرمایه‌گذاری سهامی و غیر سهامی در نظر گرفته ‌شوند) (Fruman & Forneris, 2016).

چارچوب بندی اقدامات تشویقی و تسهیل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه

تسهیل سرمایه گذاری در مورد ایجاد امکانات یا گسترش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران و همچنین انجام کارهای روزمره آنها در کشورهای میزبان می باشد. این فعالیتها شامل ارائه برخی اطلاعات و خدمات به سرمایه گذاران بالقوه است که به وضوح منجر به سهولت بیشتر در انجام تجارت می شود. همچنین، اکثر تسهیلات سرمایه گذاری و سایر ابتکارات می توانند به عنوان ابزارهای جذاب و امکانات تبلیغاتی قدرتمند استفاده شوند چرا که هدف آنها بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تصویر مناسب از کشوری است که تحت سرمایه گذاری قرار می گیرد. لذا بایستی روی اقدامات حمایتی سرمایه گذاری تمرکز نمود که شرکای توسعه ممکن است برای تشویق جریان سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه استفاده کنند. اقدامات تشویقی و تسهیل سرمایه گذاری معمولاً توسط میزبان بالقوه (کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند) انجام می پذیرد. البته اغلب اقدامات مرتبط با تشویق و تسهیل سرمایه گذاری توسط کشورها (چه سرمایه گذاری کننده و چه سرمایه گذاری شونده) در برخی بازارهای خارجی با هدف تقویت سرمایه گذاریهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد(G.Wint, Subfield, 1986). 

منوی اقدام جهانی برای تسهیل سرمایه گذاری و سند UNCTAD. TD/B/63/CRP.2

بنا بر اظهارات ولز و وینت (2022)، ترویج سرمایه گذاری شامل فعالیتهای بازاریابی مانند تبلیغات، سمینارها و مأموریت-های سرمایه گذاری ، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای مطرح اقتصادی، آماده سازی شرایط جهت بازدید از سرمایه گذاران بالقوه، تطبیق با آینده نگری سرمایه گذاری و شرکای محلی، اخذ مجوز و تأییدیه از ادارات مختلف دولتی، آماده سازی پیشنهادات پروژه های مربوطه، انجام مطالعات امکان سنجی و ارائه خدمات به سرمایه گذاران پس از اتمام پروژه های عملیاتی می گردد. تبلیغات در اصل شامل اعطای مشوق به سرمایه گذاران خارجی و مذاکره با آنها می باشد (Fruman & Forneris, 2016). از سوی دیگر تسهیل سرمایه گذاری خارجی، ممکن است مجموعه وسیعتری از مسائل را پوشش دهد. در منوی اقدام جهانی منتشر شده برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی، به ابتکارات تسهیل سرمایه گذاری (با هدف مقابله با موانع احتمالی برای سرمایه گذاری) اشاره گردیده است. این منو می تواند شامل بهبود در شفافیت و اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران باشد و در جهت رویه های اداری کارآمد برای سرمایه گذاران خارجی دست به اقداماتی شایسته زد. این منو، همچنین می تواند پیش بینی پذیری محیط سیاسی را برای سرمایه گذاران از طریق روشهای مشاوره، افزایش پاسخگویی و اثربخشی مقامات دولتی و کاهش اختلافات سرمایه گذاری افزایش دهد. نسخه های نوین این منو شامل ابتکارات هماهنگی و همکاریهای فرامرزی مانند پیوندهای بین بیرونی ]خارجی[ و درونی است. آژانسهای ترویج سرمایه گذاری با بهره مندی از منوی مورد نظر می توانند به اقبال مناسب و درخور توجهی در زمینه همکاریهای فنی و سایر مکانیسمهایِ پشتیبانیِ سرمایه گذاری نائل آیند. به هر حال، مزایای افزایش سرمایه گذاری خارجی به خوبی اثبات شده است. ظرفیت مناسبِ سرمایه گذاری خارجی منجر به انباشت سرمایه، فناوری و انتقال دانش شده و ظرفیت تولید، تنوع اقتصادی، دسترسی به بازارهای خارجی، اشتغال و توسعه سرمایه انسانی محلی از دیگر مزایای این مهم محسوب می گردد. جدا از انواع مختلف انگیزه های سیاسی، هر کشوری ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری خارجی، اهداف مختلفی را دنبال کنند و ]در کمک به شرکتهای خود در خارج از کشور[ به فکر رشد شرکتهای کوچک و متوسط ، به دست آوردن دارایی های استراتژیک و منابع طبیعی، افزایش فرصتهای تجاری و دستیابی به بازارهای جدید، افزایش ظرفیت نوآوری شرکتها و رقابت پذیری باشد که البته این مزایا بایستی در برابر مسائلی مانند بومی سازی تولید و از دست رفتن اشتغال در خانه حساسیت لازم را داشته باشند. همچنین، حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بایستی نگرانیهای معمول مربوط به یارانه، که ممکن است منجر به ناکارآمدی، مخاطرات اخلاقی و هزینه های سنگین اداری شوند را در نظر داشته باشد که با این حال، از دیدگاه اقتصاد جهانی، حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اکثر موارد قابل توجیه و سودمند دانسته شده است. به عنوان مثال، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به عنوان راهی برای: الف) اصلاح شکست‌های بازار (مثلاً مشکلاتی که شرکت‌های کوچک و متوسط در تأمین منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری با آن در خارج از کشور مواجه هستند)، ب) رسیدگی به محدودیتهای ساختاری شرکتهای سرمایه گذاری خاص (به دلیل هزینه-های حمل و نقل، ارتباطات و تجارت) یا ج) رفع محدودیت های اطلاعاتی و د) نیل به اهداف و مقاصد خاص محسوب گردیده و برای کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته از اهمیت ویژه ای برخوردار است(Echandi & Krajcovicova & Qiang and Christine, 2015).

انضباط انگیزه های سرمایه گذاری: یک عامل قابل توجه

رویه های مربوط به انضباط انگیزه های سرمایه گذاری خارجی و کاربرد این رویه ها در سرمایه گذاریهای خارجی سرمایه‌گذاران از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. چراکه در شرایطی که شرکتهای یک کشور در موقعیت سودمندتری نسبت به کشور دیگر قرار دارند، اعتماد، حذف شدنی است. این نکته مهم، اغلب باعث ایجاد یک مسابقه بین کشورها در ارائه حمایت سخاوتمندانه تر از سرمایه گذاران داخلی بالقوه یا سرمایه گذاران خارجی (یا هر دو - در مورد بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال ظهور) می شود.

همچنین در مورد مفهوم بعدی مرتبط با انضباط انگیزه های سرمایه گذاری که مفهوم بی طرفی رقابتی است، اصلی وجود دارد که کاربرد مربوط به حفظ "زمینه بازی مساوی" بین عموم و ارائه دهندگان خصوصی کالاها و خدمات را شرح می دهد. در راستای ایجاد انضباط مورد بحث، بایستی خطرات بالقوه سرمایه گذاری خارجی، از جمله مشکلات تراز پرداخت، ازدحام کسب‌وکارهای داخلی، تولید محصورانه بدون تأثیرات مثبت بر سطح ملی اقتصاد، از دست دادن درآمدهای عمومی، اجتناب از مالیات، فساد، دخالت در سیاست گذاری و قوانین داخلی، تخریب و کاهش منابع و محیط زیست، خطرات ایمنی و اعتراضات جوامع محلی شناخته و در نظر گرفته شوند. از جمله اهدافی که تا حدی سیاسی و تا حدی توسعه ای و بشردوستانه است، دغدغه به علل ریشه‌ای اجتماعی-اقتصادی خاص مهاجرت است که در سال‌های اخیر فوریت بیشتری پیدا کرده و بایستی مورد رسیدگی مسئولانه قرار گیرد (Fruman & Forneris, 2016).

چگونه سیاستهای مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی خارجی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمک می کند؟

مطالعات بانک توسعه جهانی در سالیان اخیر، گزارش رقابت پذیری سرمایه گذاری جهانی، دیدگاهها و سیاستهای مورد بهرهبرداری توسط دولت ها، صندوقهای توسعه ملی و سرمایه گذاران خارجی را در بر داشته است. همانطور که پیشتر بیان گردید، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توانند از سازمانهای مالی توسعه ای و برخی از ابزارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی خود ]با هدف خاص ترویج سرمایه گذاری[ استفاده کنند. یکی از این ابزارها، توسعه شرکاست؛ توسعه شرکا می تواند به دنبال هدایت فعالیتهای سرمایه گذاری جدید به سوی تضمین سرمایه گذاری پایدار باشد؛ در همین رابطه، کارشناسان امر، بین حمایت مستقیم و غیرمستقیم تمایز قائل شده و توجه خاصی به سرمایه گذاری برای کشورهای مذکور توسط شرکای توسعه ای آنها دارند که در نهایت برای شرکتهای شرکای توسعه ای نیز مفید می باشد. بررسی انواع گزینه ها و ابزارهای قابل قبولی که شرکای توسعه ای بتوانند آنها را برای "هل دادن" شرکت های خود در موضوع سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای مورد بحث به کار گیرند و همچنین فعالیتهای حمایتی از آنها به منظور ایجاد "کششهای بازاری" پیامدهای مناسبی برای شرکای توسعه ای و کشورهای مذکور به همراه خواهد داشت (همان)

انواع حمایتهای مستقیم شرکای توسعه ای از سرمایه گذاریهای خارجی

حال بایستی به بررسی تخصصی تر ابزارهای مختلفی (مانند صلاحیت قضایی) پرداخت که شرکای توسعه ای از آنها برای حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. همانطور که اشاره شد اکثریت کشورهای صادرکننده و دریافت-کننده ی سرمایه، ترکیبی از اقدامات تشویقی را برای ترویج سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلف سیاسی-اقتصادی به کار برده و کارهای مختلفی را انجام می دهند. اقداماتی که برای تحریک سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته استفاده می شوند، تحقق یک هدف مهم را در دستور کار خود دارند که همان وقوع همکاریهای توسعه ای و به طور کلی تخصیص مشوقهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. البته کشورهای سرمایه گذار، به هیچ عنوان بیگدار به آب نزده و مزیتهای قابل اندازه گیری را برای خود تعریف نموده اند و در همین راستا به شیوه ای خاص رفتار می کنند. بررسی های آنها شامل اقداماتی هستند که به طور خاص طراحی شده اند یا برای افزایش نرخ بازده پروژه های سرمایه گذاریشان یا برای کاهش هزینه ها یا خطرات احتمالی مد نظر قرار می گیرند. مزیتهای مزبورعموماً از طریق اقدامات مالی-مالیاتی حاصل می شوند (همان). همچنین ممکن است مزیت و تشویق قابل توجهی برای سرمایه گذاری از اقداماتی مانند بیمه ریسک سیاسی یا خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای حاصل گردد. بنابر نظر کارشناسان اقتصادی، برخی از اقداماتی که شرکای توسعه ای از آنها برای ترتیب دادن تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، برای بخش خصوصی بسیار مخاطره آمیز هستند. موضوع کاهش خطرات، و تأمین امنیت سرمایگذاریهای خارجی، بسته های مالی کامل و قابل اجرایی را برای پروژه های سرمایه گذاری به ویژه زیرساخت های پروژه‌ها می طلبد. اقدامات مختلفی در ارتباط با کمک به سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ارائه گردیده است و بازیگران عمومی ساختارهای نهادی اقتصاد کشورها، به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند: الف) مؤسسات همکاریهای مالی و توسعه ای، با مأموریت بسیج سرمایه خصوصی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار (با تأمین منابع مالی در قالب وام، حقوق صاحبان سهام و انواع کمکهای بلاعوض) و ب) نهادهای اختصاص داده شده به حمایت از بین المللی سازی شرکت های داخلی برخی کشورها که اغلب با تأکید بر حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط به فعالیت خود مشغول میباشند و سیاستهای مورد تأکید آنها آنها شامل سیاستهای گسترده تر بدون تبعیض مانند توجه به زیرساختها، قوانین عمومی و مالی، رژیمهای عملیات تجاری، بازگرداندن رایگان سود یا رفتار ملی با سرمایه گذاران خارجی می شود. کتابچه راهنمای آژانسها و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی که در ژنو و در سال 1999 منتشر گردید و آژانس ترویج سرمایه گذاری که به اختصار  (IPA)نامیده می شود، به خوبی گویای مطالب قید شده می باشند (همان)

الف- اقدامات مالی

اقدامات مالی می تواند شامل طیف وسیعی از ابزارها مانند کمکهای بلاعوض، انواع وامها، افزایش اعتبارات، تأمین مالی مشترک، مشارکت سهام و سرمایه گذاری خطرپذیر برای پروژه های سرمایه گذاری باشد. در زمان وقوع سرمایه گذاریهای خارجی، تصمیمات شرکتهای داخلی در رابطه با انجام حمایتهای مالی می تواند عمومی یا برای فعالیت‌های خاصی (مانند فعالیت‌های قبل از سرمایه‌گذاری و تأسیس و پس از تأسیس) باشد و میتوان آنها را برای بخشهای خاص (به-عنوان مثال زیرساخت)، شرکتها، مانند شرکتهای کوچک و متوسط، یا انواع مختلف سرمایه¬گذاری، مانند مواردی که به طور مشترک با کسب و کار محلی انجام می شود، در نظر گرفت(Echandi & Krajcovicova & Qiang and Christine, 2015).

کمکهای مالی: کمک‌های مالی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً برای پوشش هزینه‌های بررسی کسب‌وکار و هدایت آن (مانند مطالعات امکان سنجی، تحقیقات بازار و مأموریتهای تجاری، یا پس از تأسیس، مانند راه¬اندازی دفاتر و آموزش هزینه های پرسنل) و پیش از سرمایه گذاری انجام می‌شود. کمک هزینه های اعطاء شده با هدف پشتیبانی از فعالیت-های قبل از سرمایه گذاری، به طور کلی به منظور کمک به غلبه بر شکستهای بازار و مرتبط با اطلاعات حساس و تأثیرگذار است. مطالعات امکان سنجی یک گام اساسی در فرآیند سرمایه گذاری محسوب می گردد، زیرا هدف آن تعیین این است که آیا یک پروژه از نظر فنی دوام دارد؟ و آیا از نظر اقتصادی سودآور است؟ و پیش نیازی برای تهیه طرح تجاری محسوی می گردد. اکثر اقدامات حمایتی برای امکان سنجی مطالعات، به طور کامل تأمین مالی می شوند و نیازی به بازپرداخت وجوه نیست. برخی از آنها از پیش، تأمین مالی شده اند و در صورت قابل اجرا بودن پروژه، وجوه به دولت کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بازپرداخت می شوند. کشورهای مذکور، به ویژه آنهایی که دارای آژانسهای ترویج سرمایه گذاری ضعیف هستند، به میزان قابل توجهی از اصلاح نارساییهای اطلاعاتی باز مانده اند. کمکهای مالی برای تشویق شرکتهای کوچک و متوسط می توانند به طور قابل توجهی، تعداد سرمایه گذاران بالقوه را در کشورهای مورد نظر افزایش دهند. ]شرکتها معمولاً فاقد منابع لازم برای جمع آوری اطلاعات لازم برای در نظر گرفتن موارد مورد نیاز خود هستند (Fruman & Forneris, 2016).

وامها و ضمانتهای مالی: وام‌ها یکی از رایج‌ترین مکانیسم‌های تأمین مالی هستند که توسط کشورهای مبدأ (سرمایه-پذیر) برای تقویت سرمایه گذاری خارجی استفاده می‌شوند. وامها می توانند امتیازی یا غیر اعطایی باشند که به صورت ارز داخلی یا خارجی اعطا می شوند. وامها به طور مستقیم توسط آژانسهای کشور مبدأ یا توسط وام دهندگان تجاری یا امور مالی مؤسسات توسعه بین المللی و صندوقهای توسعه ملی از طریق ترتیبات به خصوصی ارائه می شوند. سایر ابزارهای مرتبط، شامل قراردادهای مالی ساختار یافته و مشارکت در ریسک و وامهای امتیازی یا اعتباراتی که توسط آژانسهای همکاری توسعه دوجانبه در دسترس قرار می گیرند، می گردد. یک عنصر مهم در ساختار یک بسته مالی پروژه می تواند وجود داشته باشد که به موجب آن یک حامی پروژه (که اغلب یک سرمایه گذار خارجی است) می تواند ریسک را کاهش دهد و نرخ تأمین مالی پروژه را به میزان مطلوبی تضمین کند. علاوه بر این، حضور یک سازمان همکاریهای توسعه ای در تأمین مالی یک پروژه ممکن است، ریسک سیاسی (و در نتیجه هزینه) سرمایه گذاری را کاهش دهد. کشورهایی مانند چین، دانمارک، ایتالیا، آلمان، ژاپن، هلند و جمهوری کره، همواره ارائه این نوع وامهای بلاعوض را در دستور کار خود قرار داده اند(Echandi & Krajcovicova & Qiang and Christine, 2015).

مشارکت در سهام

دولتها همچنین در رابطه با سرمایه گذاری خارجی، اغلب از شرکای سرمایه گذاری خارجی از طریق مشارکت آنها در سهام یک شرکت داخلی (که قصد سرمایه گذاری دارد) [یا در شرکت وابسته خارجی که در نتیجه پروژه سرمایه گذاری خارجی تأسیس شده]، حمایت می کنند(Görg, and Greenaway, 2004).

تدابیر مالیاتی

مشوقهای مالیاتی را می توان این گونه تعریف کرد: «هر گونه مشوقی که بار مالیاتی شرکتها را به منظور ترغیب آنها به سرمایه گذاری در پروژه ها یا بخشهای خاص کاهش می دهد.» بنابراین، مشوقهای مالیاتی با هدف سرمایه گذاری خارجی، باعث کاهش بار مالیاتی کل کشور است. شرکتهایی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، ساختار انگیزشی شان تا حدی به این بستگی دارد که آیا کشور مبدأ از یک روش سرزمینی یا جهانی برای اخذ مالیات از وابستگان خارجی استفاده می کند؟ که در روش سرزمینی، درآمد کسب شده در خارج از کشور توسط وابستگان خارجی یا به طور کامل یا تا حدودی از مالیات کشور معاف است و در روش جهانی، درآمد حاصل از خارج از کشور توسط وابستگان خارجی، مشمول مالیات کشور است. اکثریت کشورهای عضو OECD، سیستمهای مالیاتی سرزمینی را پذیرفته اند. با این حال، برخی از کشورهای عضو OECD با سیستم مالیات سرزمینی، معافیت را محدود به شرکت‌های وابسته به کشورهایی می‌کنند که سیستمهای مالیات بر درآمد قوی دارند (همان).

بیمه ریسک سیاسی

پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به پروژه‌های داخلی، ریسک‌های متنوع‌تری را در بر می‌گیرند و پرواضح است که سرمایه گذاری های خاص، به ویژه درکشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، در معرض خطر هستند. در حالی که بیشتر ریسک‌ها با کشور، صنعت، پروژه و شرکت خاص مربوط است، می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: ریسکهای تجاری و غیر تجاری. ریسکهای تجاری شامل ریسکهای مالی، تجاری و عملیاتی می شود. سرمایه‌گذاران ممکن است از استراتژی‌های مختلفی (از جمله بیمه تجاری، اوراق قرضه عملکرد پیمانکار، قراردادهای خرید آتی برای ورودی¬ها و پوشش ریسک اعتباری) برای مدیریت و کاهش ریسک‌ها استفاده کنند. با این حال، در نهایت، از بسیاری از خطرات تجاری نمی توان اجتناب نمود و بایستی تبعات ناشی از آنها به عهده سرمایه گذار باشد. (به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها از طریق ظرفیت کارآفرینی سرمایه گذار است که این خطرات را می توان به طور مؤثری کاهش داد و مدیریت کرد، (Fruman & Forneris, 2016).

اطلاعات و خدمات مشاوره

جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و ارزیابی عمیق سرمایه گذاری خارجی، مقاصد یک فعالیت پرهزینه و وقت گیر است که ممکن است از دسترس بسیاری از شرکتها به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط خارج باشد؛ با ارائه مشاوره میتوان این مشکل را برطرف نمود. خدماتی که اطلاعات و تحلیلی در مورد وضعیت اقتصاد کلان ارائه می دهد، می تواند شامل اطلاعات حقوقی، اطلاعات مربوط به چارچوب و محیط سیاسی، فرصتهای تجاری و چشم انداز صنعت در آینده کشورهای میزبان باشد. در واقع، خدمات مشاوره از جمله گسترده ترین اقدامات حمایتی است که کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، به منظور تشویق شرکتهای خود به سرمایه گذاری در توسعه کشورها فراهم می کنند. این نوع حمایت شامل ارائه موارد زیر است:

1. اطلاعات عمومی در مورد شرایط جغرافیایی، اقتصادی و حقوقی کشورهای میزبان؛

2. مطالعات بخشی و اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری خاص؛

3. جلسات، کنفرانسها، مأموریتهای سرمایه گذاری و سایر برنامه های اطلاعاتی فعال طراحی شده، برای ارائه اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بالقوه، که به موجب آن، برای مثال، مدیران اجرایی کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه می روند، یا برعکس؛

4. «همسان سازی»، با جلب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری و با توجه ویژه به سرمایه گذاران داخلی بالقوه؛

5. مطالعات امکان سنجی و توسعه پروژه ها برای فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده(Javorcik, Beata S. 2014).

امکان سنجی حمایت مستقیم از سرمایه گذارهای خارجی برای کشورهای در حال توسعه یافته

همانطور که اشاره شد، در شرایط پیشین جهان، در رابطه با برنامه های حمایت مستقیم از سرمایه گذاری خارجی (که شرکای توسعه دارند)، تمرکز خاصی بر روی کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کم درآمد موجود، وجود نداشت. اما در جهت گیریهای اخیر، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، استفاده چشمگیرانه ای از ابزار امکان سنجی را به منظور ترویج سرمایه گذاری در کشورهای موصوف نشان داده است. در اینجا پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا دولتهای کمتر توسعه یافته و شریک در سرمایه گذاری های خارجی، قادر به توجیه استفاده از ابزارهای ترجیحی همانند مطالعات امکان سنجی به نفع سرمایه گذاری های جهت دار در کشورهای موصوف هستند؟ در رابطه با چنین همکاریهایی (سرمایه-گذاریهای خارجی پایدار)، بایستی نگرانیهای استراتژیک کشورها همچون مشکلات مربوط به فاصله جغرافیایی، توجه به علل اقتصادی برخی مهاجرتها، مسائل و زمینه‌های فرهنگی- اخلاقی، میزان بازدهی طرح‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، بهبود اوضاع اقتصاد داخلی، رشد اقتصادی، بین المللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط، موفقیت در کسب داراییهای ارزشمند، گسترش استراتژیک صنایع، دسترسی به بازارهای جدید و غیره با روشنی مد نظر قرار گیرند. حمایت شرکای توسعه ای درخصوص تشویق سرمایه گذاریهای خارجی پایدار، می تواند شامل کمک به بهبود فضای سرمایه گذاری باشد و حتی به طور غیرمستقیم جریان سرمایه گذاری خارجی را با حمایت از اقدامات ترویجی و تسهیلی اجرا شده توسط کشورهای موصوف تشویق نمایند. این نوع حمایتها عمدتاً توسط دولت و با همیاری بخش خصوصی و تقویت آژانسهای ترویج سرمایه گذاری صورت می پذیرند. همچنین می توان از طریق برنامه های کمک دوجانبه یا چندجانبه یا با مشارکت در برنامه ها و فعالیت های سازمان های منطقه ای در امور افزایش منافع سرمایه گذاران بالقوه، تسهیل سرمایه گذاریها، کاهش هزینه ها و در دسترس قرار دادن فرصتهای سرمایه گذاری جدید مثمر ثمر باشند(Fruman & Forneris, 2016).

آژانسهای ترویج سرمایه گذاری

امروزه رقابت برای سرمایه گذاری خارجی در سراسر جهان فشرده تر شده است؛ در همین راستا بهبود فضاهای کسب و کار و ارائه محیطهای نظارتی شفاف ضروری است، اما اغلب در بسیاری از کشورها، شرایط کافی برای جذب سرمایه گذاری خارجی پایدار وجود ندارد. نارساییهای اطلاعاتی، موانع جدی برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر سرمایه گذاری های تجاری خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، ارزیابیهای اغلب نادرست و غیر قابل توجیه پرخطر و در نظر نگرفتن فرصتهای موجود در کشورهای مذکور، تلاش‌های غیرهدفمند این کشورها برای بازاریابی خود، فقدان ارتباط کارآمد بین سرمایه‌گذاران بالقوه، فقدان فرصتهای تجاری امیدوارکننده، فقدان سایتهای مناسب برای پروژه های سرمایه گذاری جدید، انتشار غیرهدفمند برخی از اطلاعات که در امر جذب شرکت‌های بزرگ فراملیتی و شرکت‌های کوچک و متوسط بین‌المللی ضروریست، باعث شده تا آژانس‌های مؤثر ترویج سرمایه‌گذاری  ایجاد شده و به بسته شدن شکافهای اطلاعاتی که سرمایه گذاران بالقوه با آن مواجه می شوند(به ویژه در زمینه مداخلات با هدف بهبود فضای سرمایه گذاری)، کمک کنند. این آژانسها (یا نهادهای مشابه) بایستی اطلاعات مرتبط، دقیق و به موقع را به سرمایه گذاران بالقوه ارائه دهند. بر این اساس برنامه های ارتقاء سرمایه گذاری دقیق تر (بر اساس رقابت پذیری بخش-ها/زیربخشهای خاص) با هدف افزایش مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می توانند توسط این آژانسها طراحی شوند. برنامه هایی که ممکن است مجموعه بزرگتری از خدمات و فعالیت‌ها، از جمله هدف‌گیری سرمایه گذاران خاص، انجام خدمات پس از سرمایه گذاری، ارتقاء پیوندهای لازم و شروع به حمایتهای سیاستی را در بر گیرند (Moran, T. 2006).

آیا بایستی تلاش خود را بر سرمایه گذاری خارجی متمرکز کنیم یا سرمایه گذاری داخلی؟

سیاست گذاران در اقتصادهای در حال توسعه، اغلب این سؤال را وقتی می پرسند که گروه بانک جهانی به آنها در مورد چگونگی بهبود فضای سرمایه گذاری یا تلاشهای ترویج سرمایه گذاری در کشورهایشان توصیه هایی می کند. پاسخ بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد جهانی این است: «آنها نیازی به انتخاب [رجحان] یکی بر دیگری ندارند. برای رشد و تحول، یک اقتصاد هم به سرمایه گذاری داخلی و هم به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد و هر رو شکل سرمایه گذاری می توانند مکملهای قوی برای یکدیگر و اقتصاد هر کشوری باشند (Fruman & Forneris, 2016).

بنابر تجارب جهانی موجود، شرکتهای خارجی ممکن است به اندازه بخش خصوصی داخلی شغل ایجاد نکنند، اما اغلب مشاغلِ با درآمد بهتری ایجاد می کنند که به مهارتهای بالاتری نیاز دارند که این مهم به ارتقاء سطوح مهارت در اقتصادهای میزبان کمک می کند. همین امر را میتوان در مورد سایر مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تعمیم داد. برای مثال، فناوری‌های پیشرفته‌تر و شیوه‌های مدیریتی یا بازاریابی را می‌توان در یک اقتصاد در حال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (و با سرعتی بسیار سریع‌تر از آنچه اگر فقط سرمایه‌گذاری داخلی مجاز بود)، معرفی نمود. علاوه بر این، از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی که دارای کانالهای توزیع مناسب و ترتیبات تجاری در سراسر جهان هستند، شرکتهای کشورهای در حال توسعه (مانند ج.ا.ایران) می توانند از افزایش دسترسی به بازار بهره مند شوند.

در چین، میلیونها نفر از ساکنان روستایی هر ساله برای جستجوی کار به شهرها مهاجرت می کنند و با یافتن شغل در صنایع مدرن، مهارت‌هایی را که برای کسب درآمد بالاتر نیاز دارند، به دست می‌آورند. البته سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در بسیاری از موارد و شرایط، نوشدارو محسوب نمی شود و چه بسا برخی از پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شکست مواجه می شوند و برخی دیگر اثرات خارجی منفی مانند فساد، تخریب محیط زیست یا ترویج تقلب را ایجاد می نمایند. اما شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند شکست بخورند و همچنین کاملاً قادر به کلاهبرداری یا رشوه  دادن یا آسیب-رساندن به محیط باشند (همان).

سرمایه گذاری مستقیم خارجی چگونه می تواند برای اقتصاد در حال توسعه مفید باشد؟

 به بیانی ساده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به یک کشور در حال توسعه کمک کند تا پایگاهی صنعتی را به-دست آورد و به رقابت صادراتی بسیار سریع‌تر از سیاست‌های «صنعت نوزاد» که بسیاری از کشورها با آن‌ها آزمایش کرده‌اند (مانند جایگزینی واردات، سرمایه‌گذاری‌های مشترک اجباری و غیره) دست یابد. چین شواهد قابل توجهی از چنین «جهش صنعتی با مدد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» ارائه نموده است. این کشور بسیار هوشمندانه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داخلی استفاده کرد و از مشارکت خارجی [از طریق «فهرست‌های منفی و مثبت» که با دقت طراحی شده‌اند] برای کمک به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود، ابتدا در صنایع سبک (مانند نساجی و اسباب‌بازی) و بعداً در صنایع بالاتر در بخش‌های منتخب نیز استقبال نمود.

چین شاید تنها کشوری در جهان بود که برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند، اجازه داد تا آنها حداقل 25 درصد سهام خارجی را در شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری نمایند. چین همچنین از سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی (یعنی سرمایه‌گذاری‌های چندملیتی نوظهور چینی در یک کشور خارجی) برای دسترسی به فناوری‌های بیشتر و پیشرفته‌تر - نه فقط منابع طبیعی - از طریق ادغام و تملک استفاده نمود. اما آیا اگر چین فقط بر سرمایه‌گذاری داخلی تکیه می نمود، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (هر دو طرف) به همان پیشرفت اقتصادی مدنظر دست می یافت؟ شاید، اما زمان زیادی طول می کشید تا چین به جایگاه فعلی برسد. لذا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای چین به‌عنوان یک «شتاب‌دهنده» بزرگ عمل نمود و به چین در تحقق اهداف ملی اجتماعی-اقتصادی‌اش کمک کرد و در عین حال «به اقتصادهای پیشرو جهان نزدیک شد» و حتی از آنها پیشی گرفت. چین از طریق چشم‌انداز بلندمدت و اجرای منظم سیاست‌های مطلوب و هدفمند، توانست از قدرت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل و خارج استفاده کند. این کشور این استراتژی را هم برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد و شرکتهای داخلی و هم برای ایجاد حجم عظیمی از مشاغل و صادرات دنبال نمود و در نتیجه موفق شد، بخش بزرگی از جمعیت عظیم خود را از فقر خارج کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانسته اند با موفقیت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد پایگاه صنعتی خود استفاده کنند. با این حال، به لطف تعداد فزاینده شرکت‌های بزرگی که قادر به رقابت بین‌المللی هستند، تعداد کمتری مانند چین و سایر کشورهای BRIC (برزیل، روسیه و هند) در مرحله‌ای هستند که می‌توانند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [به بیرون] استفاده کنند. اما [در ضمن]، دلیلی وجود ندارد که اقتصادهای در حال توسعه ی بیشتری نتوانند در نهایت همان مسیر را طی کنند (Ozawa, 2011).

دستیابی به اهداف توسعه از طریق سیاست¬های سرمایه‌گذاری روشن و استراتژی های ترویج

 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند فرآیند "تقویت" یک اقتصاد در حال توسعه را تسریع بخشد و ادغام آن را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی  تسهیل نماید. با اینحال، بدون یک استراتژی روشن، سیاستهای صحیح و نهادهای مستحکم برای اجرای آنها، دستیابی به تمام مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوار است. زمانی که سیاست گذاران به دنبال استفاده از قدرت سرمایه گذاری برای ارتقاء رشد اقتصادی هستند، نباید این سؤال را مطرح کنند که آیا اولویت ما باید سرمایه گذاری داخلی باشد یا خارجی؟ اما در عوض بایستی این پرسش را مد نظر قرار دهند: "ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا این دو شکل سرمایه‌گذاری با هم کار کنند تا حداکثر سود را برای اقتصاد و جمعیت ما ایجاد کنیم؟"کشورهای میزبان، بایستی محیطی ایجاد کنند که انتقال منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد داخلی را تقویت کند. پیوندهای دوطرفه بین شرکتهای خارجی و داخلی به ندرت به تنهایی اتفاق می افتد و بدون چنین پیوندهایی، سرمایه‌گذاری خارجی – به ویژه در صنایع استخراجی – میتواند به عنوان یک "محصور" در اقتصاد میزبان عمل کند. بستن درها به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یا واداشتن آن تحت محدودیتهای سنگین و الزامات عملکردی اغلب می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، اگر آنها به روشی درست طراحی و اجرا شوند، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های ترویج صحیح که شامل اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشد، می‌تواند به کشورها در دستیابی به نتایج مثبتی که آرزوی آن را دارند کمک کند (Echandi & Krajcovicova & Qiang and Christine, 2015).

سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای در حال توسعه برای مجموعه داراییهایی که ارزش قابل توجهی دارد، صورت می پذیرد؛ اکثر این دارایی ها نامشهود هستند. شرکتهای چند ملیتی با سرمایه گذاریهای ویژه ای که دارند، در کشورهای در حال توسعه، کمیاب هستند. این شرکتها شامل فناوری، مدیریت، مهارتها، کانالهای بازاریابی محصولات بین المللی، طراحی پیشرفته، ویژگیهای کیفیتی و نام تجاری می باشند، با این حال، در ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه، یک سؤال کلیدی این است که آیا این شرکتها در سرمایهگذاریهای داخلی نیز موفق هستند؟ این موضوع نسبتاً مهمی است. در کارهای نظری و تجربی اخیر، سرمایه گذاری های صورت گرفته، به عنوان یک متغیر کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شناسایی شده اند. بنابراین، اگر سرمایه‌گذاری های خارجی در داخل کشور از بین برود یا سرمایه گذاری نتواند به تشکیل سرمایه کمک کند، یا منافع کشورهای در حال توسعه (با توجه به کمبود کارآفرینی داخلی و نیاز به پرورش استعدادهای کارآفرینی) را تأمین نکند، دلایل خوبی برای زیر سؤال بردن آنها وجود دارد (سایت دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد برای کشورهای کمتر توسعه یافته).

بررسی اقدامات صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران

در خصوص علت عدم ورود صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران در بخش سرمایه‌گذاری های خارجی، بایستی اذعان نمود که صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته، اما خوشبختانه در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد. البته کارکرد سابقه‌ی ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد و به طور حتم، ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیر دولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده، ولی خوشبختانه در گام جدید، خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد؛ نکته دیگر، استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند، از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نخواهد گردید. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های مؤثری شروع ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده و نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. همچنین، حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده است که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد. به اعتقاد کارشناسان صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده، به طوری که منافع ذینفعان اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده، چرا که هم اکنون حساب‌های صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به¬راحتی قابل برداشت باشد، به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت. البته بایستی تأکید نمود که سرمایه‌گذاری خارجی، ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از 6 درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود.

هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران، استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده و نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود، ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف مورد نظر شاید به خوبی محقق نشده باشد. لازم به ذکر است کشور 10 سال بحرانی را سپری نموده و طی دوره‌ی تحریم شدید و با کاهش صادرات نفت، کشور با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه شد، ولی صندوق مورد نظر، هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بوده، غافل نشد. هر چند صندوق توسعه ملی هم اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاست‌گذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است اما مسلماً در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده که بایستی منابع خود را برای توسعه‌ی کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نماید. در دهه‌ی 1390، متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده، اما این به-معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده، بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که رشد اقتصادی مورد نظر فراهم نشده است. در ضمن، از سال 1398 تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده و هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پر ریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است. البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ گردیده است. همچنین، با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان بایستی به درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه‌ی بانک‌ها نباشد، ولی خوشبختانه صندوق مذکور، به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل نموده و طرح‌های پر ریسک و طرح‌های واقع در مناطق پر خطر و مرزی و طرح‌های رها شده و یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آن ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی صندوق، گزارشات لازم اعطا گردیده است. به طور قطع با ورود مستقیم صندوق مورد بحث به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی، مسئولیت این صندوق بیش از گذشته خواهد بود. برابر پرسشهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین صندوق، درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگا پروژه‌ها است، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نخواهد نمود و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم ساخته که به‌صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم در سرمایه‌گذاری عمل کند. صندوق توسعه ملی در 10 سال گذشته نسبت به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح اقدام نموده که از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است. به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند (نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی) تأسیس شده‌اند، و صندوق ثروت ملی نروژ، کویت و امارات از موفق ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند. البته هیچ یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند و ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیا است و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه ج.ا.ایران این وضع کمی متفاوت خواهد بود.

متخصصین امور اقتصادی با تأکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه به درستی تصدیق نموده اند که فلسفه‌ی وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه‌ی در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند و یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند.

در خصوص شرایط ورود صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران در بخش سرمایه گذاری به عنوان شریک، بایستی اظهار نمود که به طور عمده، هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای  مزیت‌ است، بوده ودر این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور صندوق مزبور علاوه بر شراکت، راهبری تأمین مالی پروژه را بر عهد خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضاء شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌گردد؛ بدین صورت خوشبختانه صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران سعی داشته از تخصیص صحیح منابع به پروژه ها و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل نماید و توسط این فرآیند، خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به-محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی، علاقه‌ایی به بنگاه‌داری نداشته و مأموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند. همچنین چنانچه این صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری گردد؛ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته، به همین دلیل، انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند.

همچنین خوشبختانه در شرایط کنونی، انتظار بازده بیشتری در سرمایه گذاری‌های مستقیم صندوق مذکور پیش بینی می‌شود و صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران قبل از ورود در پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد نمود و پس از آن، ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری نموده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که همانطور که اذعان گردید صندوق به هیچ وجه نگاه بنگاهداری ندارد. لازم به ذکر است، در بخش تسهیلات اعطایی، صندوقِ یاد شده، مختار است، چنانچه صاحبان پروژه، پس از گذشت اتمام مهلت پرداخت، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند؛ سهام آن شرکت و یا سایر دارایی‌های صاحبان شرکت را تملک نماید و البته در این موارد هم استراتژی خروج از همان ابتدا طراحی خواهد شد. در ضمن، تعداد طرح‌های مزیت‌دار برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری صرفا" به چند رشته فعالیت محدود است و ذکر این مطلب ضروری است که صندوق توسعه ملی همچنان به پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌ها در سایر رشته فعالیت‌ها ادامه خواهد داد و از تمام صاحبان اندیشه و فکر برای انتقال تجارب و ایده‌هایشان استقبال نموده است. برابر آمار منتشره، متأسفانه برداشت‌هایی از منابع صندوق قید شده می‌شود که بدون امضای صاحب پول است؛ لذا بحث استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی از موارد با اهمیتی است که به شدت در حال پیگیری می‌باشد و هرگونه برداشت پول بایستی با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت پذیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حساب‌های خود اعمال کند. همچنین برابر اطلاعات حاصل¬شده، صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح، هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک 6 درصد است که چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد، این نرخ به 4 درصد کاهش خواهد یافت. در ضمن، تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیر نفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا گردیده که برای سال 1401 نیز 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران قرار دارند و در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید گردیده، اما ریل گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین تر از ۱۰۰ میلیون دلار کار را آغاز خواهند نمود. همچنین یکی از بخش‌های مهمی که صندوق مذکور، در یک سال اخیر به دنبال فعالسازی آن بوده مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با 10 عضو ثابت و هفت عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد. سرمایه گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد و علاوه بر این خوشبختانه صندوق توسعه ملی، به دنبال ایجاد صندوقهای مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم نمودن سرمایه از جمله صدور ضمانتنامه، روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می ماند. همچنین پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی به هیأت امناء اعلام و مصوبه‌ی آن نیز به تصویب رسیده و درخصوص تأسیس بانک نیز این موضوع به صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است. تأکید مسئولین صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران، بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه‌ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال 1402 بوده و در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره گردیده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تأکید گردیده که بنابر اظهارات مسئولین صندوق مذکور، با قدرتِ تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد نمود. برابر تجزیه و تحلیل برخی از کارشناسان این صندوق، بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی مشابه بانک توسعه‌ای عنوان گردیده و اظهارگردیده که یکی از طرح‌های قانونی مجلس، طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد (مصاحبه با جمعی از مسئولین صندوق توسعه ملی - برنامه گفتگوی اقتصادی زنده رادیو گفتگو، 27 مهر 1401).

استفاده از اقدامات حمایتی برای سرمایه گذاری خارجی توسط سایر کشورهای جهان

در جدول زیر (جدول شماره 1)، استفاده از اقدامات حمایتی برای سرمایه گذاری خارجی توسط سایر کشورهای جهان به-تصویر کشیده شده که گویای اهمیت موضوع خطیر و پربازده سرمایه گذاری خارجی برای مسئولین در سطح بین الملی است:

جدول شماره 1 - استفاده از اقدامات حمایتی برای سرمایه گذاری خارجی توسط سایر کشورهای جهان

(به نقل از نشریه سیاست گاه به گاه در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته: 2018)

تجزیه و تحلیل (یافته ها)

پس از تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف مندرج در مطالعه حاضر، موارد زیر حاصل گردید:

1. بایستی روی اقدامات حمایتی سرمایه گذاری ، تمرکز نمود که شرکای توسعه ممکن است برای تشویق جریان سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه استفاده کنند.
2. تأسیس آژانسهای ترویج سرمایه گذاری در کشور؛
3. همچنین می توان یک صندوق ویژه در دل صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران با هدف حمایت از توسعه بخش خصوصی ایجاد نمود، تا با در دسترس قرار دادن بودجه عمومی برای سرمایه گذاری هایِ مستقیمِ خارجیِ خاص، (به عنوان مثال در شرکتهای نوآور کوچک و متوسط)، به نتایج درخشانی در توسعه و آبادانی کشور دست یافت.
4. در شرایطی که بسیاری از شرکای توسعه ای، دارای محدودیت بودجه هستند و اکثر بودجه¬ها تحت فشار هستند و سرمایه گذاری خارجی به عنوان عامل جهانی شدن تحت فشار کشورهای ابرقدرت است، افزایش نظارت، [به-ویژه با توجه به از دست دادن مشاغل ناشی از تغییر مکان تولید] وامکان سنجی سیاست برنامه های حمایتی جهت تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای موصوف ضروری و چالش برانگیز به نظر می رسد.
5. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند فرآیند "تقویت" یک اقتصاد در حال توسعه را تسریع بخشد.
6. متأسفانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ج.ا.ایران، با بی توجهی به فواید، برکات و مزایای سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، علاقه چندانی به سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در خارج از کشور نداشته و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛
7. خوشبختانه، فعالسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان گردیده و این صندوق، در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت خواهد نمود و بر اساس مصوبات زمستان 1401 هیأت امناء این صندوق، ۳ میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده که 20 درصد آن معادل 600 میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم اختصاص یافته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

هر سیستم اقتصادی، برای رشد و تحول، هم به سرمایه گذاری داخلی و هم به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد. اما حال که نقش پراهمیت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مطالعه حاضر تبیین گردید، بررسی انجام‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از ابزارها برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند وجود داشته باشند (که قابل ارتقاء نیز می باشند)؛ ابزاری که ایجاد و استقرار آنها نیاز به تأمل بیشتر و بررسی فنی –تخصصی دارد (به شکلی ساختارمندتر و مطابق با استانداردهای اقتصادی بین المللی) و لازم است تا فهرستی از پیشنهادات قابل اجرا تهیه شود. فهرستی که شرکای توسعه مسلماً آنها را به منظور افزایش حجم سرمایه گذاری های خارجی خود در نظر خواهند داشت. با عنایت به مبانی نظریِ قید شده و بررسی متون حاصل از مصاحبه ها نتایج و پیشنهادات کاربردی زیر قابل ارائه میباشند.

1. نتیجه ای که از تجارب و ادبیات اقتصادی چند سال اخیر کشورهای جهان حاصل گردیده، این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی – مانند سرمایه گذاری داخلی به خودی خود خوب یا بد نیست. می تواند هر دو [هم سرمایه گذاری خارجی و هم داخلی] وجود داشته باشند. به همین دلیل است که تد موران نوشت که: "سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می تواند برای توسعه مفید باشد یا برای توسعه مضر باشد."

2. در آستانه‌ی مسیری روشن برای صندوق توسعه ملی که ثمره‌اش حفظ و ماندگاری منابع ملی و تعهد مسئولین آن، چرخش زمان در مسیر توسعه است، چشم‌اندازی لازم می باشد که سهم نسل‌های آتی از منابع طبیعی و ملی، چون نفت و گاز را حفظ کرده و آینده‌ی روشنی را برای فرزندان ایران کهن تضمین نماید.
3. مسلماً زمان زیادی طول می کشد تا ج.ا.ایران در حوزه اقتصادی، به جایگاه فعلی کشورهایی همچون چین برسد. لذا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایران نیز می تواند به‌عنوان یک «شتاب‌دهنده» بزرگ عمل نماید و به آن در تحقق اهداف ملی اجتماعی-اقتصادی‌اش کمک کند و در عین حال این کشور اسلامی، «به اقتصادهای پیشرو جهان نزدیک شود» و حتی از آنها پیشی بگیرد. ایران اسلامی همچنین می تواند از طریق چشم‌انداز بلندمدت و اجرای منظم سیاست‌های مطلوب و هدفمند، از قدرت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل و خارج استفاده کند. این کشور، این استراتژی را می¬تواند هم برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد و شرکتهای داخلی و هم برای ایجاد حجم عظیمی از مشاغل و صادرات دنبال نماید و به موفقیتهای اقتصادی چشمگیری نائل آید و حتی بخش بزرگی از جمعیت عظیم خود را از فقر خارج کند.
4.  صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، در تمامی بندهای مترقی در قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه، بسترساز و نقش آفرین است(مقدسی لیچاهی، 1400). ج.ا.ایران می تواند با بهره مندی از قدرت و ظرفیت صندوق توسعه ملی خود، با موفقیت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای «ایجاد پایگاههای جدید صنعتی» خود در منطقه و جهان استفاده نماید.
5. بایستی نظریهای از سوی متخصصین اقتصادی کشور، پیشنهاد شود که مدلی برای سرمایه گذاری در کشور که شامل متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، را ارائه نماید و نتایج آزمونهای اقتصادسنجی این مدل برای کشورهای سرمایه گذار آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین و ... با استفاده از داده هایی محاسباتی و منطقی مد نظر مسئولین امر واقع گردد.
6. در شرایطی که حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی کشور در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده (که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است) و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد، بایستی تغییرات عمده و مجدانه ای در خصوص تحول در برداشت، تصور و نگاه مسئولان به اهداف تأسیس این صندوق (خاصه مبحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به عمل آید.
7. پیشنهاد می گردد، ایده تأسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی مورد تعقیب مسئولان مربوطه قرار گیرد. (صندوق در وهله‌ی نخست به دنبال استقلال حساب‌های خود بوده که این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تأکید شده، ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است)
8. طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران قرار دارند و در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید گردیده که ریل گذاری مناسبی در این خصوص مورد انتظار می باشد.
9. نمونه برنامه های مرتبط با «حمایت از سرمایه گذاران خارجی» که طی مطالعه ی حاضر، به دست اندرکاران اقتصادی ج.ا.ایران و صندوق توسعه ملی، قابل پیشنهاد می باشد، بدین شرح می باشد: کمکهای مالی (در اینجا منظور محققین این پژوهش، فعالیتهای قبل از سرمایه گذاری می باشد) شامل: برنامه های توسعه و حمایت از کسب و کار در ایران که توسط وزارت امور اقتصادی تأمین گردد که طی مطالعات امکان سنجی و با مبلغ سالیانه قابل توجهی در دستور کار قرار گیرند [با هدف ایجاد زمینه برای سرمایه گذاریهای توسعه ای سالم که دوام مناسبی نیز داشته باشند و نیز با هدف اجرای موفق و سودآوری پروژه های سرمایه گذاری خارجی] لازم به ذکر است که مدت زمان مطالعات امکان سنجی بایستی ظرف مدت معینی و با بودجه مشخصی صورت پذیرند. محتوا و نیروی انسانی در تمام مراحل پروژه های امکان سنجی بایستی با مشاوره های خاص متخصصین و اساتید رشته اقتصاد تهیه و به فعالیت خود مبادرت ورزند. علاوه بر این،  پروژه هایی که پتانسیل دستیابی به «مزایای توسعه ای برجسته» را دارند، نیازمند عنایتی منحصر به فرد بوده که بایستی بودجه ویژه ای نیز به نام «بودجه مشارکتهای توسعه استراتژیک»به آنها تخصیص یابد. توجه صندوق توسعه ملی به بازارهای نوظهور [به عنوان مثال تجارت کشاورزی و ایجاد پروژه در اتیوپی، ماداگاسکار، بورکینافاسو، مالی، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر مناطق حمایت شده انرژی مانند موزامبیک و سنگال و صنعت کالاهای چرمی در بنگلادش] و توجه به همکاری با صندوق توسعه (TCBDF)  که حامی شرکت مطرح بین المللیIE سنگاپور و همکاری با سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA)، که کمکهای مالی را برای فعالیتهای قبل از سرمایه گذاری ارائه می دهد.
10. اعزام کارشناس به آسیای جنوب شرقی جهت بهره مندی از اطلاعات مستخرجه از تحقیقات بازار و مأموریتهای تجاری علمی و ارزشمندی، که به طور مشترک توسط شرکتهای مالزیایی و سنگاپوری انجام می گردد.
11. انجام مطالعات امکان سنجی مشترک با شرکتهایی که مایل به سرمایه گذاری ج.ا.ایران در خاک آنها هستند (یا بالعکس) و جستجوهای فعال مشترک کاملاً علمی-تحقیقاتی که هزینه این مطالعات مشترک با بودجه مشترک بایستی تأمین گردند.
12. در تحقیقات بازار مشترک بین صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران و متقاضیان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درخواستهای رسمی کسب و کارها با دقت تحت رصد قرار گیرند و نسبت به آنالیز محیط کسب و کار، استراتژیهای بالقوه ورود به بازار و/یا فرصتهای تجاری بازارها و صنایع خاص، تجزیه و تحلیل فضای کسب و کارها، مقررات، کانالهای توزیع، اندازه بازارها، رشد، رقابت، جمعیت شناسی و غیره عنایت کافی معمول گردد.
13.  اعزام مأموران اقتصادی از صندوق توسعه ملی جهت انجام مأموریتهای تجاری مشترک به کشورهای ثالث برای شناسایی پروژه های تجاری بالقوه و گروهها و انجمن های تجاری پیشنهاد دیگری است که بایستی سازماندهی و تأمین مالی شود.
14. اعطای وامهای سرمایه گذاری در خارج از کشور [وامهای دو مرحله ای تسهیلگر پروژه های سرمایه گذاری خارج از کشور]توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران به منظور انجام/گسترش همکاریهای بین المللی و سرمایه گذاری های مشترک و حمایت از استقرار تجارت خارجی ج.ا.ایران حتی به برخی از دولتهای خارجی سازمانهای اقتصادی و برخی شرکت‌های کوچک و متوسط فناور که از نظر استراتژیک برای تدمین منافع ملی ج.ا.ایران مهم هستند و حمایت از پروژه هایی که از فعالیتهای ادغام و تملک (M&A) پشتیبانی می کنند (این پروژه ها شامل پروژه-های شرکتهای بزرگ می شود). بایستی عنایت داشت که این وامها بایستی محدود به اهداف خاص و تعیین شده ای باشد که مربوط به پروژه های با اولویت بالا و [و کمک به تجدید ساختار اقتصادی کشور] باشد. گفتنی است: این وامها اثرات قابل توجهی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و صندوق توسعه ملی خواهند داشت لذا در کل چهار نوع مختلف وام را در این رابطه می توان در نظر داشت: وامهای سرمایه گذاری خارج از کشور، که در آن بانک تأمین مالی لازم برای ج.ا.ایران را فراهم می کند و می توانند به صورت سرمایه سهام و/ یا وام سهامداران نیز در نظر گرفته شوند. وامهای پروژه در خارج از کشور، که به شرکتهای سرمایه گذار ایرانی که در خارج از کشور تجارت می کنند، ارائه شود. وامهای تجاری خارج از کشور، که به طور مستقیم به شرکتهای خارجی، اعطا گردد و وامهای تسهیلات تجاری در خارج از کشور، که بایستی به نهادهایی ارائه شوند که در این تسهیلات مشارکت دارند.

منابع

•عیوضلو، حسین و سایر همکاران، 1401، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی،  برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو، 27 مهر، تهران.

•مقدسی لیچاهی، امیر حسین و ایزدی، صمد، 1400، بررسی و تبیین علل حمایت صندوق ثروت ملی از مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای رشد اقتصادی کشور، همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، سالن همایشهای سازمان مدیریت صنعتی، تهران.

•             Alvin G.Wint, Subfield. 1986. International Business Government Relations, Harvard Business School, Boston, December.

•             Echandi, R., Krajcovicova, J., and Qiang, Christine Z. 2015. Impacts of Investment Policy in the Global Modern Economy: A Review of Literature. Policy Research Working Paper 7437. World Bank, Washington, D.C. 

•             Görg, H., and David Greenaway. 2004. “Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?” The World Bank Research Observer 19 (2): 171–97.

•             Javorcik, Beata S. 2014. “Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries?” Policy Research Working Paper 6936. World Bank, Washington, D.C.

•             Moran, T. 2006. Harnessing Foreign Direct Investment for Development, Policies for Developed and Developing Countries, Center for Global Development. Washington, D.C.

•             Ozawa, T. 2011. The role of multinationals in sparking industrialization: From ‘infant Industry protection’ to ‘FDI-led industrial take-off’’ Columbia FDI Perspectives, No. 39.

•             Encouraging Sustainable Foreign Investment to the LDCs: Options for Support, United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, 2018. )Occasional Policy Papers Series On the Least Developed Counrties. https://scholar.google.com

•             Cecile Fruman & Xavier Forneris. 2016 , the false debate: choosing between promoting FDI and domestic investment.

•             L. Wells و A. Wint. 2022 . "Marketing a Country: Promotion".

             Policy Occasional Paper on Least Developed Countries, 2018. https://scholar.google.com/

            https://www.ndf.ir/news.

             http://radiogoftogoo.ir

/انتهای پیام