به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در جریان سومین همایش صندوق توسعه ملی که در روز 24 اردیبهشت 1402 در محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد؛ از مقالات برتر ارسال شده به دبیر خانه این همایش، توسط مهدی غضنفری رئیس هیات عامل و سایر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

متن کامل این مقاله در زیر آمده است:

مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوقهای ثروت ملی از منظر حکمرانی

احسان قمری

مهدی صادقی شاهدانی

چکیده

در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی صندوقهای ثروت ملی شامل صندوق ثروت ملی  امارات متحده عربی (در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه)، بوتسوانا( در قاره آفریقا)، شیلی ( در آمریکای جنوبی) و چین ( در جنوب شرق آسیا) و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راهکارهای پیشنهادی جهت  اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوقهای ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنهابه دست آمده و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راهکارهای اولیه مرتبط استخراج شده است..

در این پژوهش ترتیبات سرمایه‌گذاری ثروت ملی را در امارات متحده عربی، بوتسوانا، شیلی و چین  بررسی کرده و موارد را با  اصول حاکم بر صندوق توسعه ملی ایران و اصول حکمرانی حاکم بر آن مقایسه می کند. در این پژوهش به مواردی همچون طراحی مدل های صندوق های دولتی با تثبیت درآمد یا ماموریت بلندمدت مدیریت ثروت. ساختارهای حکمرانی، تخصیص نقش ها و مسئولیت ها و خطوط گزارش دهی درون دولتی در نهادهای سرمایه گذاری مستقل و موسسات سرمایه گذاری مستقل پرداخته می شود.

واژه های کلیدی: صندوق توسعه ملی ایران، صندوق ثروت ، حکمرانی ، حاکمیت شرکتی ، تخصیص منابع

طبقه بندیJEL: E21,G30, G11 G23

 

1. مقدمه:

امروزه اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز از دو نوع عمده از داراییهای ملی برخوردار هستند. منابع نفت و گاز که در زیرزمین قرار دارد و صندوقهای ثروت ملی که بر روی زمین قرارگرفته اند (برمر، پلوگ و ویلز،2016،1). صندوق توسعه ملی ایران نیز همگام با گسترش روزافزون صندوقهای ثروت ملی در دنیا و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در دهه80،طبق ماده 1۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده، تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی به عنوان امانت نسلهای آینده  باید به بهترین نحو و با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاریها جهت بهره برداری بهتر از ثروتهای زیرزمینی، مورداستفاده قرار گیرد. ابهام اساسی در فعالیت صندوق توسعه ملی، عدم اطمینان در مورد سرنوشت آن است. شاخصهای کلان کشور نشان می دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است صندوق نتواند گردآورنده و حافظ پس اندازهای ارزی کشور برای نسلهای  فعلی و آتی باشد( نادعلی ،1392).

حاکمیت شرکتی و تخصیص منابع دو حوزه مهم در زمینه اداره صندوقهای ثروت ملی است. به طور حتم مدیریت ناکارای صندوقها عواقب بدی خواهد داشت. آنها باید طوری طراحی شوند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش حاکمیت و مقام اداره کننده در نظر گرفته شده و مبین استقالل کامل بین مالکیت و مدیریت باشد. این نهادهای مالی باید از اصول اخلاقی داخلی مناسب برخوردار و اطلاع رسانی و شفافیت الزام در مورد صورتهای مالی را داشته .( ترومن ، 2009). مشخص بودن وضعیت مالی و عدم تخصیص منابع به سرمایه گذاریهای مناسب، به دلیل حاکمیت شرکتی ضعیف، ممکن است به صندوقها لطمه وارد نماید؛ الزم است حاکمیت شرکتی صندوقها مشخص و عملیات آنها به صورت شفاف و به دور از هرگونه مداخله سیاسی تعیین شود. همچنین گزارش دهی عملکرد باید به صورت دقیق، مستمر و مستقل انجام شود (دلوین و برومیت، 2007).

در کنار نگرانیها و مسائل حاکم بر صندوقهای ثروت ملی، برخی از ویژگیهای صندوق توسعه ملی ایران ازجمله منابع عظیم نفت و گاز در کشور، نیاز به اصلاح ساختار فعلی صندوق را مضاعف می نماید. از دیگر ضروریات توجه به این نهاد مالی، می توان به بهبود سرمایه گذاریها با هدف ثبات و عقیم سازی منابع مازاد، توسعه اقتصادی کشور، خروج از اقتصاد تک محصولی، تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی و تعدیل کسریهای بودجه سالیانه، ایجاد پس انداز برای نسلهای آینده و بهبود شفافیت و استحکام حکمرانی صندوق اشاره نمود. از سوی دیگر قوانین ملی  به طور مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت صندوق توسعه ملی حمایت می کنند؛ سند چشم انداز بیست ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ازجمله قوانین کلان هستند که  نقش و اهمیت صندوق در اهداف توسعهای کشور، ایجاد ابزار بین نسلی و انجام سرمایه گذاری مولد را نشان می دهند

هدف اصلی این پژوهش ارائه پیشنهادها و راهکارهای مطلوب از طریق مطالعه تطبیقی با تأکید بر مباحث حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران است. انتظار می رود در اثر رهنمودهای کسب شده در این پژوهش، اهداف توسعه و ثبات اقتصادی کشور،تأمین مالی آیندگان و مدیریت ثروت بین نسلی، حضور کارآمد در زمینه سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و افزایش اعتماد عمومی حاصل شود. در راستای یافتن الگوی مناسب حکمرانی وتخصیص منابع، ابعاد، مؤلفه ها و شاخصهای حکمرانی بیان شده است.

صندوقهای ثروت امارات متحده عربی، بوتسوانا، شیلی و چین به عنوان نمونه برای این پژوهش انتخاب شده اند. پس از شناخت اولیه، صندوقهای ثروت ملی در مقوله های  چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف ،ساختار سرمایه گذاری و  نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای نهایی جهت اصلاح صندوق توسعه ملی ایران با در نظر گرفتن تمامی جوانب تعیین شده است.

2.ساختار پژوهش در خصوص صندوقهای ثروت ملی

الف)زمینه اقتصادی و سیاسی:

در این یخش تصویری کلی از صندوق ثروت  ملی ارائه شده و در آن ویژگی های کلیدی ، مانند سال تاسیس، دارایی های تحت مدیریت و مدل سرمایه گذاری به صورت خلاصه بیان می شود. سپس در مورد تاریخچه، تکامل، رویدادهای مهم و تغییرات پیرامون صندوق بحث می شود و در  نهایت، نقش صندوق در رابطه با موضوعات  اقتصادی  از جمله کاهش وابستگی به منابع، صرفه جویی در درآمد برای نسل های آینده، ایجاد بازده سرمایه گذاری برای هزینه های مالی توضیح داده می شود .

ب)مأموریت رسمی:

در این بخش به این سوال پاسخ داده می شود که وظایف صندوق چگونه تعریف می شود؟  نقش صندوق در تثبیت، ایجاد درآمد، توسعه و پس انداز؛ چیست؟  اختیارات نهادی گسترده مانند "حفاظت از دارایی ها برای نسل های آینده"به چه صورت است ؟  ماموریت سرمایه گذاری خاص مانند "پرتفوی متنوع با افق بلندمدت"بر اساس چه ضوابطی است؟ بازده هدف به چه میزان است  (مثال:"میانگین بازده واقعی 4٪")؛ پارامترهای ریسک(در مواردی که در دستور سرمایه گذاری گنجانده شده است) چه مواردی هستند؟  (مثال: "بازده سرمایه گذاری به حداکثر برسد بدون اینکه ریسک نامناسبی به صندوق تحمیل شود").

ج )منبع تأمین مالی:

در بالاترین سطح، امکان تمایز بین وجوه مبتنی بر درآمد کالایی و وجوه مبتنی بر ذخایر خارجی وجود دارد. به عنوان  مثال می توان به مالیات بر شرکت‌های خصوصی معدن/نفت اشاره کرد.  در این بخش به موارد دیگری همچون سود نفت/معدن دولتی؛  مازاد مالی؛  انباشت ذخایر مبتنی بر مداخله در نرخ ارز. اشاره کرد. در نهایت، تلاش می شود؛ قوانین/روش‌های پس‌انداز صندوق/موسسه را تعیین نموده  که از طریق آن انتقال به صندوق انجام می‌شود.

د) بدهی ها:

لازم است بین «مجموعه دارایی ها» (بدون بدهی) و صندوق/موسسات با بدهی های ضمنی و صریح تمایز قائل شد. آیا بدهی ها و خروجی ها مبتنی بر قوانین هستند یا اختیاری و داوطلبانه هستند؟ در نهایت، سعی می شود قانون/روش‌های هزینه‌های صندوق/موسسه را تعیین گردد که از طریق آن نقل و انتقالات از صندوق حاصل شود.

 

ه) ساختار حکمرانی:

در این پژوهش بر پنج بعد "حکمرانی" تمرکز می شود: - جریان‌های صندوق (قوانین پس انداز/مخارج): چه فرآیندها و رویه‌های قانونی بر این قوانین و تغییرات بالقوه در آنها حاکم است؟ - استقرار بخش دولتی: آیا صندوق زیر مجموعه بانک مرکزی، یک وزارتخانه دولتی یا مؤسسه اختصاصی بوده ویا  ترکیبی واضح از موارد فوق را شامل می شود؟ - حکمرانی نهادی (یا داخلی): اختیارات هیئت رییسه در مقابل هیات اجرایی. درجه نمایندگی سیاسی در مقابل تکنوکراسی و خطوط گزارش؛ - فرآیند سرمایه گذاری: چه کسی استراتژی (ریسک، دارایی های مجاز، افق) را تعیین می کند؟ چه کسی تخصیص دارایی استراتژیک را انجام می دهد؟ چه کسی می تواند استراتژی سرمایه گذاری را تغییر دهد (مثلا مجوز ورود به طبقات دارایی جدید). - شفافیت و افشاگری: اطلاعات موجود تا چه چقدر عمومی بوده و از طریق کدام سازوکارها افشا می شود.

و)سبک سرمایه گذاری:

 آیا صندوق ثروت ملی پرتفوی بلندمدت و متنوعی را مدیریت می کند؟ آیا دارای موقعیت غیر نقدینگی و بازار خصوصی است؟ آیا پرتفوی آن نقدشوندگی بالایی دارد؟  همچنین در سبک سرمایه گذاری درجه سرمایه گذاری فعال در مقابل غیرفعال اهمیت دارد: آیا صندوق تلاش می کند در بازارها بهتر عمل کند؟  و یا صرفاً به دنبال بازدهی بازار است ؟  و در نهایت نسبت فعالیت مدیران داخلی در مقابل برون سپاری فعالیتها  به چه میزان است؟

3. صندوق ثروت امارات متحده عربی (ADIA)

1-3. ویژگی های کلیدی

سازمان سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA) یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان و یکی از چندین  مجموعه سرمایه گذاری دولتی متعلق به دولت امارات متحده عربی است. از دیگر مجموعه های سرمایه گذاری دولتی امارات متحده عربی می توان به  شرکت توسعه مبدل،  شورای سرمایه گذاری ابوظبی و شرکت  سرمایه گذاری ابوظبی اشاره کرد. میزان دقیق دارایی های تحت مدیریت ADIA فاش نشده ولی برآوردها در محدوده وسیعی از 400 تا 900 میلیارد دلار می باشد. شایان ذکر است که ارزش مازاد نسبت به 750 میلیارد دلار واقع بینانه  است.

در حالی که ADIA جزئیات پرتفوی( سبد دارایی) و دارایی‌های خاص خود را افشا نمی‌کند، اطلاعات اخیر نشان می دهد که صندوق فوق، واجد  سبد جهانی بسیار متنوعی  از دارایی‌های عمومی، خصوصی و جایگزین و با پراکندگی جغرافیایی قابل‌توجه است.

بالاترین سطح هیئت  حاکمه ADIA یک هیئت مدیره 9 نفره است که توسط امیر ابوظبی منصوب می شوند و بیش از نیمی از اعضای آن از خانواده حاکم ابوظبی هستند. امیر ابوظبی ،به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند. مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی ADIA فعالیت کرده  و مسئول تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی است و موارد لازم را به هیئت مدیره( که خود نیز یکی از اعضای آن است) گزارش می دهد.

یک کمیته سرمایه گذاری به مدیر عامل در مورد سیاست های سرمایه گذاری و انتخاب مدیران خارجی  و همچنین عملکردشان مشورت می دهد (حدود 75٪ از دارایی های ADIA به صورت خارجی مدیریت می شود)

2-3. نمای کلی صندوق:

 سال تاسیس: 1976

دارایی های تحت مدیریت: تایید نشده، ولی 770 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

 منبع وجوه صندوق: درآمدهای مالی مرتبط با نفت

سبد دارایی در یک نگاه: سهام  بازارهای توسعه یافته: 42تا 32 درصد؛ سهام بازارهای نوظهور: 20-10 درصد؛ سهام کوچک و بزرگ: 5-1 درصد؛ اعتبار:  10-5 درصد؛  دارایی های جایگزین: 10-5 درصد؛ املاک و مستغلات: 10-5 درصد؛ سهام خصوصی: 8-2 درصد ؛ زیرساخت : 5-1 درصد

اداره سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA) مدیر بزرگترین و قدیمی ترین صندوقهای ثروت ملی ( (SWF، امارت متحده عربی است . ابوظبی با جمعیت1.450.000 نفری ، حدود 10 درصد از ذخایر نفت اثبات شده جهان و 5 درصد از ذخایر گاز را در اختیار دارد. نفت و گاز کاملاً بر فعالیت های اقتصادی، درآمدهای مالی و درآمدهای صادراتی این امارت تسلط دارد.

تاریخچه و ریشه ADIA به دهه 1960 بر می گردد، زمانی که افسران دولت استعماری بریتانیا هیئت سرمایه گذاری را برای مدیریت درآمدهای نفت،( منبعی که در دهه 1930 کشف شده بود) اداره کردند. هیئت سرمایه گذاری مالی و اداره سرمایه گذاری ابوظبی به ترتیب در سالهای 1967 و 1971 ایجاد شدند. اداره سرمایه گذاری ابوظبی برای اولین بار با تصویب قانونی در سال 1976 تأسیس شد. علاوه بر دفتر مرکزی در ابوظبی، ADIA یک دفتر نیز  در لندن دارد.

برای سال‌های متمادی، استراتژی سرمایه‌گذاری ADIA بسیار محافظه ‌کارانه بود و تقریباً به طور انحصاری در ابزارهای بدهی دولتی ارزهای ذخیره پیشرو جهان سرمایه‌گذاری می‌کرد. با این حال، در دهه 1990، این استراتژی تهاجمی تر شده و در سال های اخیر، درک نقش و استراتژی ADIA در چارچوب موقعیت آن در سبد دارایی های دولتی متعلق به دولت ابوظبی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. ADIA به عنوان یک صندوق پس انداز بین نسلی معمولی، با مجموعه ای متنوع از دارایی های بین المللی و تمرکز انحصاری بر ایجاد بازده مالی بلندمدت، فعالیت می کند. این صندوق در اقتصاد ابوظبی، امارات متحده عربی یا منطقه خلیج فارس سرمایه‌گذاری نمی‌کند و برخلاف تعدادی از صندوق‌های مستقل دیگر ابوظبی و صندوقهای تازه تاسیس،  اهداف توسعه‌ای صرف ندارد. مهمترین وجوه دولتی تکمیلی در ابوظبی عبارتند از:

01. شورای سرمایه گذاری ابوظبی (ADIC): این شورا در سال 2007 از ADIA جدا شد و سرمایه گذاری های داخلی و منطقه ای و تعداد محدودی  از دارایی های استراتژیک خارجی را که قبلا تحت مدیریت ADIA بود، مدیریت   می کند. هر چند این موضوع را دولت ابوظبی تایید نمی کند ولی گزارش شده است که حدود 30 درصد از درآمدهای سالیانه نفت و گاز توسط شورا دریافت می شود  و 70 درصد باقیمانده را ADIA دریافت می کند.  برخی از مهمترین دارایی ها و مجموعه های شورای سرمایه گذاری ابوظبی عبارتند از:

- بانک های داخلی (بانک ملی ابوظبی، بانک تجاری ابوظبی، بانک ملی اتحادیه و بانک الهلال).

– شرکت بیمه ملی ابوظبی؛

– شرکت هواپیمایی ابوظبی؛

 – شرکت ملی مواد شیمیایی ابوظبی؛

2-  شرکت سرمایه گذاری ابوظبی(AD ): شرکت سرمایه گذاری ابوظبی از طریق شورای سرمایه گذاری ابوظبی متعلق به دولت ابوظبی است. تخصص آن در بازارهای  همسایه و نوظهور، به ویژه در آفریقا و خاورمیانه است. این شرکت به‌عنوان یک مجموعه مدیریت دارایی داخلی راه‌اندازی شده  و سهام و وجوه با درآمد ثابت، حساب‌های مدیریت شده اختیاری و خدمات مشاوره فرعی به سایر مدیران دارایی و موسسات مالی را مدیریت می‌کند.

 3-  شرکت توسعه مبادله:  این شرکت در سال 2002 تاسیس شده و یک صندوق ثروت مستقل متمرکز بر توسعه داخلی است. مأموریت این شرکت، سرمایه‌گذاری بخشی از ثروت ابوظبی در بخش‌های استراتژیک، صنایع و شرکت‌هایی است که به تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات به دور از وابستگی انرژی کمک می‌کند. اگرچه قرار است سرمایه‌گذاری‌های شرکت توسعه مبادله  بر مبنای تجاری ارزیابی شده و بازدهی مالی ایجاد کند؛ اما تأکید واضحی بر ماهیت استراتژیک و توسعه‌ای استراتژی سرمایه‌گذاری آن نیز وجود دارد. شرکت توسعه مبادله این ماموریت را از طریق سرمایه گذاری در زنجیره ارزش انرژی (مواد شیمیایی، آلومینیوم و کک نفتی) و در صنایع جدید (به ویژه، قطعات خودرو، سازه های هواپیما، نیمه هادی ها و خدمات مالی) و انواع مختلف فعالیتهای عام المنفعه (بهداشت، زیرساخت و تاسیسات) اجرا کرده است.

از سال 2007، نقش ADIA به‌عنوان یک سرمایه‌گذار پرتفوی بین المللی  با مأموریت بلندمدت پس‌انداز و ایجاد درآمد ناشی از  سرمایه‌گذاری، مورد توجه جدی‌تر قرار گرفته است. این در حالیست که مجموعه‌ از صندوق‌های ثروت داخلی با محوریت بیشتری برای پیگیری اهداف توسعه ای  از طریق درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری نفت و گاز  متمرکز شده اند.

3-3. مأموریتهای رسمی

 سازمان سرمایه گذاری ابوظبی نمونه ای کلاسیک و سنتی  از صندوقهای پس انداز است که با  مأموریت هدفمند و نهادی حفظ بخشی از درآمدهای حاصل از یک منبع رو به اتمام (در این مورد، نفت) برای نسل های آینده و نیازهای مخارج فعالیت می کند. مأموریت نهادی این مؤسسه،  سرمایه گذاری وجوه از طرف دولت ابوظبی «برای تأمین و حفظ رفاه آینده امارات متحده عربی» است.

 از نظر مأموریت سرمایه گذاری ADIA، خود سازمان به «اهداف اقتصادی» خود به صورت نسبتاً کلی اشاره  می کند. این اهداف عبارتند از : «ارائه بازده مالی بلند مدت پایدار».   ADIAبه دنبال نقش فعال در مدیریت شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کند نبوده و تصمیمات سرمایه گذاریش صرفا بر اساس اهداف اقتصادیش می باشد. همچنین سازمان  مذکور،  بازدهی هدف یا تخصیص دقیق دارایی استراتژیک خود را افشا نمی کند (اگرچه نشانه هایی کلی از قرار گرفتن در معرض طبقه دارایی آن وجود دارد)

4-3. منابع مالی

 بر اساس قانون اساسی امارات متحده عربی، منابع طبیعی و ثروت،  دارایی عمومی اماراتی است که در آن واقع شده است. در نتیجه، ADIA "وجوهی را که برای سرمایه گذاری تخصیص داده شده است  از دولت امارات ابوظبی دریافت کرده و آن وجوه را  مکررا در راستای منافع عمومی امارات، سرمایه گذاری می کند". نکته مهم این است که دارایی های ADIA اساساً یک انتقال مالی بوده و واضح است که آنها به عنوان بخشی از ذخایر ارزی امارات متحده عربی یا ابوظبی طبقه بندی نمی شوند.

فرآیند تخصیص و انتقال درآمدها به ADIA مبتنی بر قانون نیست (یا  می توان گفت؛ حداقل به  تخصیص احتمالی مبتنی بر قانون فاش نشده است). با این حال، دارایی های ADIA بر اساس سه منبع است:

01.مازاد بودجه که از مازاد درآمدهای نفتی ناشی می شود، از دولت امارت ابوظبی به ADIA منتقل می شود. تعریف دقیق از آنچه «درآمدهای نفتی» را تشکیل می‌دهد ارائه نشده است، اما در عمل شامل مالیات بر شرکت‌های نفتی و همچنین سود شرکت ملی نفت ابوظبی می‌باشد

02.درآمد سرمایه گذاری حاصل از بازدهی ایجاد شده توسط ADIA  که به وسیله  صندوق، سرمایه گذاری مجدد می شود.

03.شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) درصد نامشخصی از درآمد خود را مستقیماً به دو صندوق منابع طبیعی (شورای سرمایه گذاری ابوظبی و سازمان سرمایه گذاری ابوظبی) پرداخت می کند. چهارده شرکت تابعه ADNOC تقریباً 80٪ از درآمد ملی ابوظبی را تشکیل می دهند (طبق گزارشات موجود، ADIA حدود 70٪ از درآمد ADNOC را دریافت کرده و  شورای سرمایه گذاری ابوظبی 30٪ باقی مانده را دریافت می کند).

دولت ابوظبی و ADIA از نظر تاریخی میزان یا مشخصات انتقال درآمدها به این سازمان (یا سایر صندوق‌های مستقل ابوظبی) را فاش نکرده‌اند. اندازه وجوه تحت مدیریت ADIA موضوع گمانه زنی های زیادی بوده و به صورت محافظه کارانه حدود 400 میلیارد دلار تخمین زده شده است،

5-3.بدهی‌ها

همانند منبع وجوه (یا «قاعده پس‌انداز»)، بدهی‌های (یا «قاعده خرج کردن») ADIA به وضوح بیان نشده  است. طبق قانون، ADIA موظف است در صورت نیاز ، وجوهی را برای برداشت توسط دولت در دسترس قرار دهد. با این حال، چنین برداشت‌هایی به ندرت اتفاق افتاده  و به دوره‌های طولانی مدت قیمت‌های پایین تاریخی نفت و در نتیجه کسری درآمدهای مالی محدود می‌شود.

 تفکیک واضحی میان ADIA که در دارایی‌های مالی خارج از منطقه برای بازده مالی بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند، و سرمایه گذاری عمومی و مخارج دولت از طریق فرآیند مالی و تمرکز داخلی  و منطقه ای صندوقهای ثروت وجود دارد

6-3.ساختار حکمرانی

گام های بزرگی توسط ADIA در مورد افشای مأموریت، اهداف و استراتژی های آن برداشته شده است. با این حال، این صندوق یکی از کم شفاف ترین صندوق های دولتی در جهان است. در حالی که ADIA مایل به افشای تدریجی در مورد خطوط گسترده پرتفوی خود و اهداف و وظایف نهادی و سرمایه گذاری آن است - جزئیات دارایی، تخصیص دارایی، و بازدهی هدف و تحقق یافته هنوز به اطلاع همگان نرسیده است.

 - حکمرانی خارجی

الف)قوانین صرفه جویی و هزینه

حکمرانی تخصیص و انتقال وجوه بین ADIA، سایر صندوق های مستقل ابوظبی و بودجه عمومی، عنصری مبهم در مدیریت حکومت  و سرمایه گذاری درآمدهای منابع است. دولت، قوانین یا رویه‌هایی را برای چنین توزیع‌هایی (به‌ویژه تصمیمات مربوط به تخصیص دارایی‌ها بین صندوق‌های مختلف دولتی ابوظبی) را فاش نکرده است.

ب) جایگذاری و گزارش دهی در بخش عمومی

 ADIA به عنوان یک موسسه سرمایه گذاری دولتی مستقل در سال 1976 تاسیس شد، این موسسه با تغییرات جزئی در قانون حاکم ، (که در سال 1981 ایجاد شد)  تماماً متعلق به و تحت نظارت دولت ابوظبی است. علاوه بر این،ADIA برنامه سرمایه گذاری خود را به طور مستقل و بدون ارجاع به دولت ابوظبی یا سایر مؤسساتی که از طرف دولت سرمایه گذاری می کنند، انجام می دهد. همچنین تفکیک قانونی نقش ها و مسئولیت ها بین مالک، نهاد حاکم و مدیریت وجود دارد. نقش و مسئولیت های مهم ترین سهامداران عمومی فعال در حوزه ADIA به شرح زیر است

01.دولت ابوظبی، تحت فرمان امیر سابق ابوظبی، قانون ایجاد ADIA را تصویب کرده. و مالک قانونی ADIA و دارایی های آن است.

2.هیئت مدیره ، نظارت بر مدیریت ADIA را فراهم می کند . 9 عضو هیئت مدیره توسط امیر ابوظبی برای دوره های سه ساله (که قابل تمدید هستند)، منصوب می شوند که بیش از نیمی از اعضای آن از خانواده حاکم ابوظبی هستند. امیر، همچنین به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند.

3. مديرعامل ADIA مسئول تصميمات سرمايه گذاري و عملياتي است و گزارشات خود را به هيئت مديره كه خود نیز از اعضای ان است ارسال می کند.

4. کمیته سرمایه گذاری به مدیر عامل در مورد سیاست های سرمایه گذاری و انتخاب و عملکرد مدیران خارجی مشاوره می دهد (حدود 75٪ از دارایی های ADIA به صورت خارجی مدیریت می شود).

5. یک بخش حسابرسی داخلی به مدیر عامل و کمیته حسابرسی هیئت مدیره گزارش می دهد.

6. کمیته حسابرسی دو حسابرس خارجی را نظارت و منصوب می کند.

ج) شفافیت و افشا

از سال 2008، ADIA، اطلاعات بیشتری را در مورد وظایف گسترده، اهداف و استراتژی سرمایه گذاری خود افشا کرده است. افشاهای قابل توجه اخیر شامل انتشار گزارش سالانه (بدون صورت‌های مالی دقیق یا جزئیات پرتفوی)، یک وب ‌سایت اختصاصی ADIA، شفاف‌سازی چارچوب حکمرانی خارجی و داخلی آن، محدوده گسترده تخصیص طبقات دارایی، و معیارهای انتخاب شده است. در سال‌های اخیر، ADIA در تدوین اصول سانتیاگو مشارکت داشته و در جلسات منظم مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی شرکت کرده است.     

 با این حال، حوزه‌هایی وجود دارند که مبهم باقی مانده اند که  از آن جمله  می توان به قاعده پس‌انداز مربوط به صندوق، اندازه دارایی‌های تحت مدیریت آن، تخصیص دارایی هدف و واقعی، دارایی‌های خاص و عملکرد سرمایه‌گذاری و حکمرانی داخلی اشاره کرد.

حاکمیت داخلی

  الف) حاکمیت نهادی

همانطور که قبلا ذکر گردید؛ قانون ایجاد ADIA ،تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌ها را بین مالک (دولت ابوظبی)، هیئت حاکمه و مدیریت ایجاد می‌کند ( دو نهاد اخیر با حاکمیت نهادی ADIA درگیر هستند)

-هیات حاکمه

 هیأت مدیره، هیئت حاکمه ADIA  بوده که کنترل مطلق بر امور و انجام امور تجاری را به عهده دارد. هیئت مدیره مرکب از یک رئیس، مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره است که همگی از مقامات ارشد دولتی هستند که با حکم حاکم امارات منصوب می شوند. هیأت مدیره عمدتاً در مقام بازبینی فعالیت می کند و معمولاً خود را در تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی ADIA (که طبق قانون، مسئولیت آن بر عهده مدیر عامل و کمیته سرمایه گذاری است) دخالت نمی دهد.

-مدیریت

بر اساس قانون، مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی، مسئول اجرای سیاست استراتژیک، مدیریت و نمایندگی قانونی ADIA در روابط آن با اشخاص ثالث است. مديرعامل اختيار دارد پيشنهادات سرمايه گذاري ( منطبق با اهداف مقرر در قانون) را به تصويب هيأت مديره رسانده و در نهایت ، آنها را اجرا نمايد. بنابراین، مدیر عامل و تیم او از استقلال عملیاتی نسبت به دولت برخوردار هستند. مدیر عامل توسط بخشهای زیر حمایت شده و مورد مساعدت قرار می گیرد.

01. کمیته سرمایه گذاری که عمدتاً از روسای چندین بخش سرمایه گذاری تشکیل شده است

02. کمیته مدیریت که مسئول نظارت بر مسائل غیر مرتبط با سرمایه گذاری است.

ب) سرمایه گذاری و فرآیند مدیریت ریسک

 کمیته سرمایه گذاری به مدیر عامل در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک می کند. این کمیته شامل مدیر عامل به عنوان رئیس مجموعه، و مدیران ارشد (که دارای ترکیب گسترده ای از سرمایه گذاری و تجربه عملیاتی، از سراسر سازمان هستند) می باشد . تعدادی از کمیته‌ها و بخش‌های مشاوره از فرآیند سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک پشتیبانی می‌کنند، در این خصوص می توان به کمیته استراتژی اشاره کرد که درباره استراتژی سرمایه‌گذاری کلی ADIA مشاوره می‌دهد.  همچنین کمیته دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری که دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری فردی مطابق با استراتژی سرمایه‌گذاری ADIA تدوین و توصیه می‌کند و کمیته مدیریت ریسک که مسئول اجرای چارچوب مدیریت ریسک ADIA و اطمینان از اینکه تمام ریسک‌های شناسایی شده به موقع عمل می‌کنند، می باشد این سازمان متشکل از اعضای کمیته سرمایه گذاری بوده و به مدیر عامل گزارش می دهد

7-3. روش سرمایه گذاری

همانگونه که قبلا ذکر شد؛ ADIA سرمایه گذار پرتفوی جهانی و متنوع بوده  و در دارایی های دولتی و خصوصی، در طبقه دارایی و ریسک و مشخصات جغرافیایی سرمایه گذاری می کند. با در نظر گرفتن  دارایی های تحت مدیریت مجموعه، که بیش از 700 میلیارد دلار فرض می شود، ADIA یکی از بزرگترین سرمایه گذاران نهادی در جهان است. با توجه به اهداف و وظایف، ADIA خارج از اقتصاد داخلی و حتی منطقه خلیج فارس سرمایه گذاری می کند (به جز در حدی که چنین سرمایه گذاری هایی بخشی از یک شاخص را تشکیل می دهند).

در سال‌های اخیر، ADIA برای اولین بار اطلاعات محدودی درباره برخی از ابعاد گسترده تقسیم بندی جغرافیایی و طبقه دارایی پرتفوی خود و معیارهای عملکرد خود  منتشر کرده است همچنینADIA اعلام کرده که نرخ بازده 20 ساله آن  4/6% است.

4.صندوق ثروت ملی بوتسوانا(Pula Fund)

1-4.ویژگی‌های کلیدی

صندوق پولا ذخایر ارزی اضافی ( که مالک آن  بانک مرکزی بوتسو وانا است) و درآمدهای مالی اضافی (متعلق به دولت) را مدیریت می‌کند . هر دوی این منابع از صادرات الماس کشور ناشی می‌شوند.

 ترکیب دارایی‌های مالی متعلق به دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی در صندوق پولا منحصر به فرد بوده و این مساله منجر به مالکیت مشترک صندوق و مدل حاکمیت ترکیبی می‌شود.

صندوق پولا دارای وظایفی دوگانه است که آن را ملزم به انجام وظایف پس‌انداز، تثبیت و مدیریت سرمایه‌گذاری می‌کند تا با:

(1) ایجاد یک سبد مالی، بخشی از درآمدهای عمومی را از منابع رو به زوال برای نسل‌های آینده حفظ  کرده و پایه های درآمدی دولت را متنوع نماید و همچنین 

(2) مدیریت بخشی از ذخایر ارزی اضافی بانک مرکزی در افق سرمایه گذاری بلندمدت تر و  با هدف بازدهی بالاتر و در حالی که همچنان از قدرت خرید دارایی ها محافظت می کند را در دست گیرد.

 بانک مرکزی این کشور، مسئول سیاست های سرمایه گذاری (استراتژی) و دستورالعمل های (اجرا) صندوق پولا است.

صندوق پولا افق سرمایه گذاری ده ساله داشته و منحصراً در دارایی های خارجی سرمایه گذاری نموده و 60 درصد به اوراق قرضه دولتی با اقتصاد پیشرفته و 40 درصد به سهام اقتصاد پیشرفته اختصاص دارد.

صندوق پولا بخشی از یک چارچوب سیاست مالی و پولی محتاطانه و محافظه کارانه را تشکیل می دهد . با این حال، بسیاری از سیاست های حیاتی و ترتیبات حاکمیتی پیرامون صندوق در قانون یا سایر سیاست های رسمی ایجاد نشده اند، بلکه بیشتر بر احتیاط مداوم رهبران و سیاستگذاران  بوتسوانا تکیه دارند.

2-4.تصویر فوری صندوق

سال تاسیس: 1993

 دارایی های تحت مدیریت :7 میلیارد دلار

 منبع وجوه:  مازاد ذخایر ارزی ناشی از صادرات الماس

پرتفوی صندوق در یک نگاه: اوراق قرضه دولتی: 60% ، تخصیص ارز بر اساس حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول: دلار آمریکا (49.1%)، یورو (37.4%) ، پوند (11.3٪) و ین (9.4٪). سهام: ( 40%)

 3-4.زمینه: زمینه اقتصادی و سیاسی

 بوتسوانا کشوری کوچک و محصور در خشکی بوده که اقتصادی کوچک و محدود داشته  و درجه بالایی از وابستگی به صنعت الماس (هم برای درآمدهای مالی و هم درآمدهای ارزی) برای پوشش واردات را داراست. با توجه به مواجهه اقتصاد کلان کشور با نوسانات تقاضای جهانی الماس و تولید داخلی، سیاست گذاران اقتصادی بوتسوانا مدت هاست که رویکردی بسیار محتاطانه و محافظه کارانه را برای انباشت دارایی های خارجی و ترویج پس انداز داخلی دنبال کرده اند. بانک بوتسوانا علاوه بر یک سیستم بازنشستگی کارمندان عمومی داخلی با بودجه مناسب (دولت تا حد زیادی بزرگترین کارفرما در بوتسوانا است)، ذخایر ارزی قابل توجهی (با توجه به اندازه اقتصاد و جمعیت) نگهداری و مدیریت می کند که این ذخایر، معادل حدود 18 تا 20 ماه پوشش واردات است.

از سال 1993، بخشی از این ذخایر ارزی از طریق صندوق پولا مدیریت می شود. صندوق پولا در نوامبر 1993 تأسیس شد و متعاقباً به شکل فعلی تحت قانون جدید بانک بوتسوانا در سال 1996 مجدداً تأسیس شد. قرار دادن ذخایر ارزی اضافی در صندوق پولا به بانک مرکزی این امکان را می دهد که این دارایی ها رادر افق سرمایه گذاری طولانی تر نسبت به پرتفوی ذخایر متعارف و با پذیرش ریسک بیشتر( به منظور ایجاد متوسط بازده بلندمدت بالاتر)، مدیریت کند.

علاوه بر مازاد ذخایر ارزی (متعلق به بانک بوتسوانا)، صندوق پولا دارایی‌های متعلق به دولت بوتسوانا را در قالب درآمدهای مالی اضافی ناشی از درآمدهای دبسوانا (شرکت مشترک معدن الماس دولت با De Beers) ، مالیات و حق امتیاز سایر فعالیت های استخراج الماس مدیریت می کند. صندوق پولا بخشی از وظایف مرتبط از جمله ثبات اقتصاد کلان، پس انداز برای نسل های آینده و تنوع بخشیدن به منابع درآمد دولت را انجام می دهد.

صندوق پولا یک نهاد قوی و یک عنصر مهم از چارچوب سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و محافظه کارانه دولت بوتسوانا بوده است. با این حال، سیاست‌ها و حکمرانی صندوق تا حدودی به حسن نیت دولت‌ها و سیاست‌گذاران نیکوکار وابسته است. ضمنا عناصر حاکمیت، شفافیت و چارچوب پاسخگویی صندوق پولا را می‌توان از طریق سیاست‌هایی شفاف ، روشن نموده  یا  مواردی قانونی وضع کرد.

4-4. مأموریتهای رسمی

 با توجه به مدیریت دارایی های مازاد دولت و بانک مرکزی، وظایف نهادی صندوق پولا دو جنبه است: (1) ایجاد یک سبد مالی که بخشی از درآمدهای عمومی را از یک منبع رو به اتمام برای نسل های آینده حفظ کرده و تنوع درآمدهای دولت را تنوع بخشیده و (۲)بخشی از ذخایر ارزی اضافی بانک مرکزی در افق سرمایه گذاری بلندمدت تر و با هدف قرار دادن بازده بالاتر را مدیریت نماید ، ضمن آنکه همچنان از قدرت خرید دارایی ها محافظت می کند. در اجرای این مأموریت، تفاوت‌های ظریفی بین وظایف متنوع انجام شده توسط صندوق پولا وجود دارد که  از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

- تثبیت: صندوق پولا بخشی از سیاست بوتسوانا در انباشت دارایی‌های خارجی برای تأمین اقتصاد کلان، تراز پرداخت‌ها و ثبات مالی (در صورت شوک های خارجی یا اختلالات داخلی پیش بینی شده، مانند کمبود درآمد الماس یا خشکسالی) را تشکیل می دهد؛

- پس‌انداز برای نسل‌های آینده: صندوق پولا از زمان آغاز به کار رشد کرده است و انتظار می‌رود همچنان به رشد خود ادامه دهد، زیرا بوتسوانا به تولید ذخایر ارزی مازاد و درآمدهای مالی مرتبط با الماس ادامه می‌دهد، اساس  صندوق، بر اساس اختصاص پس‌اندازی برای نسلهای  آینده یا برای پاسخگویی به تعهدات عمومی آتی استفاده می باشد.

- درآمد و تولید ارز: مانند تعدادی از کشورهای دیگر با بودجه دولتی، بوتسوانا از این اصل پیروی می کند که بازده واقعی (بالاتر از تورم) صندوق پولا می تواند از طریق بودجه سالانه هزینه شود. علاوه بر ایجاد درآمد برای مخارج از طریق بودجه، صندوق پولا همچنین منبع اضافی (علاوه بر صادرات الماس دبسونا) برای درآمدهای ارزی به منظور کمک به ثبات تراز پرداخت‌ها است.

- تنوع درآمد: درآمد سرمایه گذاری که توسط صندوق پولا ایجاد می شود، پس از درآمد معدن (درآمد خالص از دبسوانا و مالیات و حق امتیاز فعالیت های معدنی) برای دولت بوتسوانا، به دومین منبع بزرگ درآمد مالی تبدیل شده است.

- جلوگیری از سوء استفاده از دارایی ها و درآمدهای عمومی: دولت بوتسوانا و بانک بوتسوانا اعلام کرده اند که سرمایه گذاری های بلندمدت فراساحلی برای منحرف کردن تقاضاها برای استفاده فوری از درآمدها برای پروژه های غیرمولد یا ناپایدار ضروری است.

صندوق پولا به عنوان یک پرتفوی سرمایه گذاری بلند مدت  توصیف شده که اهداف سرمایه گذاری آن مبتنی بر حفظ قدرت خرید ذخایر و به حداکثر رساندن بازده در پارامترهای ریسک قابل قبول است.

 5-4. منبع تامین مالی

 صندوق پولا هم درآمدهای دولتی (یا مالی) و هم دارایی های بانک مرکزی (یا ذخیره ارزی) را مدیریت می کند. در سال‌های اخیر، دارایی‌های دولتی حدود دو سوم از دارایی‌های صندوق پولا و ذخایر ارزی بانک بوتسوانا یک سوم باقی مانده را تشکیل می‌دهد. بانک بوتسوانا حدود دو سوم ذخایر ارزی خود را در صندوق پولا نگهداری کرده و یک سوم باقیمانده در سبد نقدینگی کوتاه مدت نگهداری می شود. در هر دو مورد، منبع تأمین مالی از مازادها ناشی می‌شود:

- در مورد ذخایر ارزی، بانک بوتسوانا دارایی‌هایی را به صندوق پولا منتقل می‌کند که بیش از آنچه برای اهداف مداخله مورد نیاز است، در پورتفولیوی نقدینگی بانک مرکزی نگهداری می‌شود. . بانک مرکزی در حال حاضر حدود شش ماه پوشش واردات را در سبد نقدینگی حفظ می کند.

- در مورد درآمدهای مالی، زمانی وجوه به صندوق پولا منتقل می شود که درآمدها از درآمدهای مورد نیاز برای سرمایه گذاریهایی فراتر رود که هزینه های مکرر را به استثنای بهداشت و آموزش و پرورش منتفی کند.

 با توجه به نکات گفته شده، دولت بوتسوانا از یک قاعده مالی پیروی می کند که این قاعده  در قانون تعیین نشده است، بلکه یک چارچوب مالی خوداجرا به نام: «نسبت پایداری بودجه» یا «شاخص بودجه پایدار» است  که هزینه های غیر بهداشتی و غیر آموزشی معادل یا کمتر از درآمدهای غیر معدنی را حفظ می کند. به این ترتیب، درآمد معدنی قرار است هزینه های سرمایه گذاری را تامین مالی کند. همچنین  هر گونه درآمد مالی اضافی به جز مخارج بهداشت و آموزش هزینه نمی شود ؛ بلکه به صندوق پولا منتقل می شود. سرمایه‌گذاری عمومی و هزینه‌های دوره‌ای بهداشتی و آموزشی در قالب برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی پنج ساله به تصویب مجلس می‌رسد. مقدار کل مخارج بیشتر توسط سقفی محدود می شود به این صورت  که مخارج عمومی حداکثر تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی در سال محدود می گردد.

6-4. بدهی ها

تعهدات صندوق پولا به صراحت تعریف نشده است. دولت و بانک بوتسوانا مکرراً در مورد نیاز به انباشت دارایی های خارجی در قالب صندوق پولا برای کمک به حفظ بخشی از درآمدها و درآمدهای حاصل از ثروت الماس رو به زوال کشور برای نسل های آینده بحث کرده اند. با این حال، دارایی‌های صندوق پولا با نیازها یا بدهی‌های مخارج آتی مرتبط و مطابقت نداشته است.

بانک بوتسوانا سود تقسیم شده از بخش دولتی را  از صندوق پولا به وزارت دارایی واریز می کند. این سود بر اساس بازده مورد انتظار در یک دوره پنج تا هفت ساله محاسبه می شود و در طول سال مالی هر سه ماه یکبار به دولت پرداخت شده و به عنوان درآمد دولت ثبت می شود. هیچ محدودیت قانونی برای توانایی دولت برای برداشت دارایی های خود در صندوق پولا وجود ندارد.  برای مثال، دولت، مقدار قابل توجهی از دارایی ها را از صندوق پولا برداشته تا صندوق بازنشستگی افسران دولتی بوتسوانا را در سال 2002 ایجاد کند.

7-4. ساختار حکمرانی

 صندوق پولا با توجه به مدیریت دارایی های مالی و  همچنین بانک مرکزی دارای ساختار حکمرانی منحصر به فردی است. با توجه به مدیریت قبلی، صندوق پولا نمونه بارز اختیارات تفویض شده است، زیرا دولت بوتسوانا تمام اختیارات حیاتی را در فرآیند سرمایه گذاری به بانک مرکزی واگذار کرده است. با توجه به دارایی‌های صندوق پولا که متعلق به بانک مرکزی است، مدل حکمرانی بسیار متعارف‌تر است، زیرا صندوق پولا صرفاً وسیله‌ای است که از طریق آن بانک مرکزی رویکرد بلندمدت‌تر و بازگشت‌محور را برای سرمایه‌گذاری ذخایر ارزی که در اختیار دارد اتخاذ می‌کند.. صندوق پولا یک مؤسسه خوب اداره شده و بسیار محتاطانه است. با این حال، برخی گام‌های اضافی برای بهبود شفافیت و شفاف‌سازی قوانین حاکم بر نقل و انتقال وجوه و دارایی‌ها بین دولت، بانک مرکزی و صندوق پولا ممکن است برای همگام شدن صندوق با بهترین شیوه‌های در حال تحول صندوق‌های مستقل جهانی مورد نیاز باشد.

حکمرانی خارجی

الف) قوانین پس انداز و مخارج

انتقال مازاد مالی به صندوق پولا توسط دولت بوتسوانا در قالب یک  سیاست مالی محتاطانه، به ویژه شاخص بودجه پایدار (که در بالا توضیح داده شد) انجام می شود. این چارچوب در قانون تعیین نشده است، بلکه نتیجه این باور دولت است که هزینه‌های مکرر نباید به درآمدهای ناپایدار و محدود الماس وابسته باشد. مخارج درآمد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دولتی در صندوق پولا توسط قانون بازنگری شده بانک بوتسوانا در سال 1996 کنترل می‌شود که بیان می‌کنداین مخارج  باید براساس بازده واقعی مورد انتظار در طول پنج تا هفت سال باشد. انتقال مازاد ذخایر ارزی از پورتفولیوی نقدینگی بانک بوتسوانا به صندوق پولا نیز به طور مشابه توسط چارچوب خود ایجاد شده توسط بانک مرکزی( برای محدود کردن میزان ذخایر در پرتفوی نقدینگی ) و با هدف  شش ماه پوشش واردات انجام می‌شود. با توجه به احتیاط رهبران و سیاستگذاران این کشور و جریان ثابت مازاد مالی و درآمدهای ارزی مازاد مرتبط به تولید و صادرات الماس، مکانیسم‌های پس‌انداز و  مخارج که زیربنای دو مؤلفه صندوق پولا است، به خوبی به بوتسوانا و صندوق کمک کرده است. با این حال، بسیاری از صندوقهای صروت ملی - به ویژه آنهایی که شفاف تر و پاسخگوتر هستند - در سال های اخیر اقداماتی را برای شفاف سازی و تحکیم قوانین و سازوکارهای پس انداز و مخارج انجام داده اند.

 ب) جاگیری و گزارش دهی در بخش عمومی

دولت و بانک بوتسوانا، مشترکا مالک صندوق پولا بوده و از اینرو مالک دارایی های اساسی صندوق هستند. سهم دولت از صندوق پولا (در حال حاضر حدود دو سوم) به وضوح در ترازنامه و صورت درآمد بانک بوتسوانا به بیان شده است. بانک بوتسوانا یگانه مسئول استراتژی سرمایه گذاری و بانک بوتسوانا تنها مسئول استراتژی سرمایه گذاری و مدیریت صندوق پولا از طریق بخش های بازارهای مالی خود بوده و به  به رئیس بانک مرکزی گزارش می دهند. بانک مرکزی به طور مرتب با وزارت دارایی در مورد تخصیص دارایی های استراتژیک (که از طریق یک مدل بهینه سازی پرتفوی کارآمد تعیین می شود)، مشورت می کند. بانک بوتسوانا حدود 50 درصد از کل دارایی های تحت مدیریت خود (یعنی صندوق پولا و پورتفولیوی نقدینگی) را در داخل مدیریت می کند. تیمهای سرمایه‌گذاری بانک مرکزی، پرتفوی‌های با درآمد ثابت را مدیریت می‌کنند،  این در حالیست که مدیران خارجی موظف هستند حدود 50 درصد از کل دارایی‌ها، به‌ویژه پرتفوی‌های سهام را مدیریت کنند.

 ج) شفافیت و افشا

 فعالیت های مالی و سرمایه گذاری صندوق پولا در صورت های مالی بانک بوتسوانا گزارش شده است. صورتهای مالی سالانه توسط حسابرسان خارجی حسابرسی شده و جهت ارائه به مجلس به وزیر دارایی و برنامه ریزی توسعه ارائه می شود. صندوق پولا و بانک بوتسوانا شرکت‌کنندگان فعال در جامعه بین‌المللی صندوقهای ثروت ملی ، از جمله مجمع بین‌المللی برای صندوق‌های ثروت مستقل هستند. با این حال، صندوق پولا از نظر افشا و اطلاع رسانی جزئیات پرتفوی خود و بیان دقیق وظایف، اهداف و اهداف خود از تعدادی از SWF های پیشرو عقب است.

حکمرانی داخلی

الف) حکمرانی نهادی

 هیئت مدیره بانک مرکزی در مورد سیاستها تصمیم گیری کرده و مسئولیت اجرا را به رئیس بانک بوتسوانا و بخش بازارهای مالی بانک مرکزی محول می کند. هیأت از حداکثر 9 عضو تشکیل می شود که شامل رئیس (به صورت رسمی)، منشی دائمی وزارت مالیه و برنامه ریزی توسعه (به صورت رسمی) و هفت عضو دیگر که توسط وزیر مالیه وبرنامه ریزی توسعه  تعیین می شوند. اعضای هیئت مدیره منصوب از خارج دولت (حداکثر دو نفر)، از مجموعه دانشگاه و بخش خصوصی بوده و بر اساس موقعیت و تجربه قبلی انتخاب می شوند. انتصاب آنها (که قابل تمدید است) حداکثر تا چهار سال است. هیأت مدیره موظف است حداقل هر سه ماه یک بار و (در صورت لزوم بیشتر) جلسات را تشکیل دهد. رئیس بانک بوتسوانا ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد. دو کمیته فرعی، کمیته حسابرسی و پاداش، به ریاست اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره، از فعالیت هیئت پشتیبانی کنند. پشتیبانی لجستیکی برای کار هیئت توسط دبیرخانه هیئت،( بخشی از دپارتمان خدمات مدیریت) ارائه می شود. مدیریت روزانه صندوق پولا توسط بخش بازارهای مالی بانک بوتسوانا انجام می شود که ذخایر ارزی بانک مرکزی (و همچنین عملیات بازار داخلی) را مدیریت می کند. بخش بازارهای مالی مسئول ایجاد و اجرای دستورالعمل‌های مدیریت ذخایر بانک مرکزی، مدیریت پرتفوی داخلی و نظارت بر عملکرد مدیران خارجی است.

ب) فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

ساختار حکمرانی حول فرآیند سرمایه گذاری صندوق پولا قدرت قابل توجهی را در اختیار بانک بوتسوانا قرار می دهد که سیاست ها و استراتژی های سرمایه گذاری را تعیین نموده و بر اجرای آنها نظارت کند. هیئت مدیره بانک بوتسوانا سیاست های سرمایه گذاری را تعیین نموده که شامل تخصیص دارایی های استراتژیک است که با کمک یک آزمون  بهینه سازی پرتفوی کارآمد تعیین می شود. بانک بوتسوانا هر سه تا چهار سال یکبار سیاست های سرمایه گذاری صندوق پولا را بررسی می کند.

 استراتژی‌های اجرای این سیاست‌ها در دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری که توسط بخش بازارهای مالی ایجاد شده است، بیان شده است. دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری شامل جزئیات حداقل رتبه‌بندی اعتباری برای دارایی‌های با درآمد ثابت، نظارت و مدیریت ریسک ارز، اعتبار و نرخ بهره، و معیارهای عملکرد مورد استفاده برای ارزیابی درآمد ثابت و الزامات حقوق صاحبان سهام است.

8-4. سبک سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری‌های صندوق پولا شامل دارایی‌های بلندمدت، مانند اوراق قرضه با تاریخ بلندمدت و سهامی است که با انتظار بازدهی بالاتر نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مدیریت شده متعارف، در بازارهای نقدی معامله می‌شوند، تخصیص دارایی بین اوراق قرضه و سهام با استفاده از ترکیبی از داده های تاریخی و مفروضات در یک چارچوب بهینه سازی پرتفوی کارآمد تعیین می شود. آزمونهایی نیز در رابطه با تحلیل حساسیت ریسک/بازده صندوق پولا، با استفاده از گزینه‌های مختلف پرتفوی، (که در آن ریسک با انحراف استاندارد در نرخ بازده اندازه‌گیری می‌شود)، انجام می‌شود. افق سرمایه گذاری صندوق پولا 10 سال اعلام شده است.

از اوایل سال 2014، صندوق پولا شامل 60 درصد تخصیص به اوراق قرضه دولتی با اقتصاد پیشرفته و 40 درصد تخصیص به سهام اقتصاد پیشرفته بود. تخصیص ارز پرتفوی اوراق بر اساس فرمول مورد استفاده برای حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول و به شرح زیر است است: 1/49% دلار آمریکا، 4/37% یورو، 3/11% استرلینگ و 4/9% ین. ابزارهای بدهی واجد شرایط باید دارای حداقل رتبه Aa2/AA توسط Moody’s و S&Ps (Baa3/BBB- در مورد کشورهای عضو G7)باشند. تخصیص کشوری پرتفوی سهام بر اساس وزن دهی شاخص MSCI است.

5. صندوق ثروت ملی شیلی( PRF and ESSF)

1-5. ویژگی‌های کلیدی

شیلی دو صندوق مستقل شامل صندوق پس‌انداز بلندمدت، با هدف تامین تعهدات آتی بازنشستگی و رفاه اجتماعی و صندوق تثبیت با هدف کاهش نوسانات فرآیند مالی سالانه برای مدیریت درآمدهای مس خود دارد. صندوق‌های شیلی در ردیف شفاف‌ترین صندوق‌های جهان قرار دارند و دارای ساختار مدیریتی روشن و ساده‌ای هستند که شامل موارد زیر است:

-وزارت دارایی، که مالک وجوه است و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی آنها را تعیین می‌کند.

- بانک مرکزی شیلی (CBC) به عنوان مدیر سرمایه گذاری عملیاتی هر دو صندوق (از جمله تخصیص و نظارت بر تعهدات سرمایه گذاری خارجی در سهام و اوراق قرضه شرکتی و مجری  سیاست سرمایه گذاری عمدتاً منفعل و شاخص محور.

بانک مرکزی شیلی با توجه به مدل سرمایه گذاری منفعل و مبتنی بر معیار، اختیار چندانی در مورد سرمایه گذاری ندارد.

یک کمیته مالی متشکل از پنج عضو با تجربه گسترده در زمینه های مالی و اقتصادی از  دانشگاه، بخش خصوصی و خدمات حقوقی که  وزارت دارایی را در مورد جنبه های اساسی سیاست سرمایه گذاری راهنمایی می کند.

2-5. نمای کلی صندوق

سال تاسیس: 2006

دارایی های تحت مدیریت: 7.4 میلیارد دلار (PRF) و 15.6 میلیارد دلار (ESSF)

منبع وجوه:  درآمدهای مالی مرتبط با مس .

 سبد دارایی در یک نگاه (PRF): اوراق قرضه دولتی اسمی 48%، اوراق قرضه دولتی با شاخص تورم 17%،  سهام 15% اوراق قرضه شرکتی 20% ،

پرتفوی در یک نگاه (ESSF):  ابزارهای بازار پول 30% اوراق قرضه دولتی اسمی 66.5% اوراق قرضه شاخص تورم 3.5%

3-5. زمینه: زمینه اقتصادی و سیاسی

بر اساس قانون پارلمان شیلی موسوم به مسوولیت مالی 2006، دو  صندوق مستقل درشیلی تأسیس شد. صندوق ذخیره بازنشستگی (PRF) به تأمین مالی هزینه های بازنشستگی و رفاه اجتماعی کمک می کند، در حالی که صندوق ثبات اقتصادی و اجتماعی. (ESSF) به غلبه بر کسری های مالی در زمانی که درآمد مس به طور غیرمنتظره کاهش می یابد، کمک می کند. این صندوق‌های سنتی پس‌انداز و تثبیت ، بخشی از یک چارچوب مالی مبتنی بر قوانین را که به وضوح چارچوب انتقال درآمدها را بین بودجه و دو صندوق بیان می‌کند را تشکیل می دهند.

قبل از تاسیس این دو صندوق، صندوق جبران مس، (یک صندوق تثبیت مالی، که در سال 1985 تأسیس شد)، در شیلی فعالیت می کرد و با اجرای قانون توازن ساختاری برای هموارسازی مخارج مالی و مازاد سپرده گذاری در صندوق.تلاش می کرد.  بنابراین، قانون سال 2006 و دو صندوقی که ایجاد کرد، به سادگی چارچوب قوانین مالی موجود و صندوق تثبیت را بهبود بخشیده و شفاف کرده و  صندوق پس انداز بلندمدت در قالب PRF  نیز اضافه شد.

هر دو صندوق تحت مدیریت وزارت دارایی بوده و بانک مرکزی شیلی مدیریت عملیاتی سیاست سرمایه گذاری عمدتاً منفعل و شاخص محور را ارائه می دهد. از ژانویه 2007، کمیته مالی، متشکل از پنج عضو مجرب در زمینه های مالی و اقتصاد ، از دانشگاه،  بخش خصوصی و خدمات حقوقی ، وزارت دارایی شیلی را در مورد جنبه های اساسی سیاست سرمایه گذاری راهنمایی می کنند. وظایف و سیاست های سرمایه گذاری مربوطه دو صندوق به وضوح بیان و متمایز شده است. مدیریت و نظارت بسیار شفاف بوده و اطلاعات مربوط به مدیران صندوق‌ها، بازده سرمایه‌گذاری‌های خاص و حتی نحوه محاسبه سپرده‌ها و برداشت‌ها، همه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

وجود هر دو صندوق پس‌انداز و تثبیت را می‌توان به درجه بالایی از وابستگی مالی به درآمدهای مس در شیلی نسبت داد. علیرغم توسعه کشاورزی، شیلات و صنایع سبک در دهه های اخیر، مس همچنان حدود 60 درصد از صادرات شیلی را تشکیل می دهد. صندوق تثبیت به ثبات بودجه کشور کمک کرده  که عدم وجود آن، اقتصاد کشور را در معرض شدیدترین  نوسانات قیمت قرار می دهد. . قابل ذکر است که هدف صندوق پس انداز استفاده از بخشی از درآمدهای مرتبط با مس برای تامین مالی تعهدات پیش بینی شده بازنشستگی و رفاه اجتماعی در آینده است.

4-5. ماموریتهای رسمی

دو صندوق شیلی وظایف و اهداف سازمانی را به وضوح بیان و متمایز کرده اند:

 01. PRF یک صندوق پس انداز برای تعهدات بازنشستگی و رفاه اجتماعی است. این صندوق به طور خاص مزایای بازنشستگی و کمک های تضمین شده همبستگی را برای سالمندان و معلولان تامین می کند.

 02. ESSF  یک صندوق تثبیت‌کننده و ابزار ضد چرخه‌ای است که هدف آن هموارسازی مخارج دولت بوده و به دولت اجازه می‌دهد کسری‌های مالی را در مواقع رشد کم و یا قیمت‌های مس پایین تامین مالی کرده و در صورت لزوم ،بدهی عمومی را بپردازد.

وزارت مالیه عملکرد هر دو صندوق را توضیح داده است. نقش PRF این است که «به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی موارد احتمالی بازنشستگی آینده خدمت کند». ESSF «تثبیت هزینه‌های مالی را فراهم می‌کند، زیرا وابستگی آن به چرخه‌های تجاری جهانی و نوسانات درآمد ناشی از نوسانات قیمت مس و سایر منابع را کاهش می‌دهد». کسری درآمدهای مالی ناشی از رکود اقتصادی می تواند تا حدی با منابع ESSF تامین شده و نیاز به ایجاد بدهی را کاهش دهد.

با توجه به ماهیت بلند مدت بدهیها، وزارت مالیه از طریق ماموریتهای نهادی،  اهداف سرمایه گذاری را  به وضوح بیان کرده است. PRF نسبت به ESSF افق سرمایه گذاری طولانی تر، پذیرش  ریسک بیشتر و محدودیت های نقدینگی کمتری دارد.  ماموریتهای سرمایه گذاری این دو صندوق به شرح زیر است:

01. حداکثر کردن بازده مورد انتظار، مشروط به پذیرش  ریسک (که به احتمال 95٪ تعریف شده است) که در یک سال معین، متحمل زیان بیش از 10٪ از ارزش خود بر اساس دلار آمریکا  نشود. افق سرمایه گذاری میان مدت یا بلندمدت  PRFبا توجه به اندازه و زمان بندی تعهداتی که برای تأمین مالی طراحی شده است؛ تعیین می شود.

 02. به حداکثر رساندن ارزش انباشته صندوق به منظور پوشش بخشی از کاهش های دوره ای در درآمدهای مالی و در عین حال حفظ سطح پایین ریسک. ریسک گریزی صندوق با انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با سطح نقدینگی بالا و ریسک اعتباری و نوسانات کم منعکس می شود، در نتیجه در دسترس بودن منابع برای پوشش کسری های مالی و جلوگیری از زیان های قابل توجه در ارزش صندوق را تضمین می کند.

5-5. منبع تامین مالی

قوانین و رویه‌های انتقال وجه( به و از) صندوق‌های ثروت ملی شیلی، به‌ویژه ESSF، به‌طور جدایی‌ناپذیری با قانون تعادل ساختاری و قانون عمومی مالی شیلی، مرتبط است. این روند با دو کمیته مشورتی وزارت دارایی آغاز می شود که روند رشد تولید ناخالص داخلی و چشم انداز قیمت مس را محاسبه می کنند. سپس از این محاسبات برای برآورد درآمدهای مالی  با هدف برنامه ریزی بودجه استفاده می شود. ویژگی مهم قانون مالی شیلی این است که برخلاف قانون مالی نروژ، "ایستا" نیست، بلکه "پویا" یا "مشروط" به نوسانات دوره ای در تولید ناخالص داخلی و قیمت/درآمدهای مس است: قانون مالی شامل اطلاعاتی در مورد چرخه تجاری بوده که توسط انحرافات تولید ناخالص داخلی و انحرافات سیکلی قیمت مس منعکس می شود. در اصل، قانون تعادل ساختاری، دولت را متعهد می‌کند که سیاست مالی را طوری تدوین کند که گویی رشد تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مس در سطح بلندمدت خود هستند.

صندوق ذخیره بازنشستگی (PRF)

حداقل 2/0% از تولید ناخالص داخلی سال قبل باید سالانه به PRF واریز شود. اگر مازاد مالی موثر بیش از این مقدار باشد، مبلغ سپرده می تواند حداکثر تا 5/0%درصد از تولید ناخالص داخلی سال قبل افزایش یابد. سپرده های اضافی را می توان با وجوهی از ESSF به تشخیص وزیر دارایی تامین کرد. PRF  در حال حاضر تا 37 میلیارد دلار محدود شده است، در حالی که دارایی های تحت مدیریت آن تا ژانویه 2014، 4/7 میلیارد دلار بوده است.

 صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی(  ESSF )

این صندوق، تمام مازاد مالی باقیمانده را پس از سپرده گذاری به PRF (منهای هر گونه وجوهی که برای بازپرداخت بدهی عمومی یا پیش پرداخت به ESSF در سال قبل استفاده شده است) دریافت می کند. ESSF در سال 2007، با کمک اولیه 58/2 میلیارد دلاری، که از صندوق تثبیت مس قدیمی به دست آمد، تأسیس شد،

ESSF تا ژانویه 2014 رشد قابل ملاحظه ای کرده و به به ارزش کل بازار 6/15 میلیارد دلار دست یافته است مقررات فعلی ایجاد شده توسط وزارت دارایی بیان می کند که تا سال 2023، اگر برداشت از PRF بیشتر از 5% از هزینه های بازنشستگی نباشد. در آن سال، PRF وجود نخواهد داشت و وجوه باقیمانده آن به ESSF منتقل خواهد شد.

6-5. بدهی ها

صندوق ذخیره بازنشستگی

دارایی ها و/یا درآمد حاصل از سرمایه گذاری از PRF می تواند منحصراً برای پرداخت بدهی های بازنشستگی و رفاه اجتماعی استفاده شود. مقررات فعلی بین قانون هزینه تا سال 2016 و فرآیند جدید پس از آن تاریخ، تفاوت قائل می‌شود:

 01. تا سال 2016، تنها بازده واقعی سال قبل از PRF ممکن است برداشته و خرج شود.

02. از سال 2016 به بعد، برداشت سالانه از PRF نمی تواند بیشتر از یک سوم تفاوت بین مخارج مربوط به بازنشستگی آن سال و مخارج مربوط به بازنشستگی سال 2008 (تعدیل شده بر اساس تورم) باشد.

صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی

 برداشت‌ها از (و در واقع سپرده‌ها به) ESSF از طریق قانون تعادل ساختاری تعیین می‌شود، که امکان تخمین درآمدهای مالی را برای برنامه‌ریزی بودجه و در نتیجه نیاز به برداشت را فراهم می کند. . برای پر کردن خلأهای بودجه در مخارج عمومی و پرداخت بدهی عمومی می توان وجوه را در هر زمان از ESSF برداشت کرد. وجوه را می توان به صلاحدید وزیر دارایی برای تامین مالی کمک های سالانه به PRF برداشت. با این حال، همه برداشت ها تابع قانون تعادل ساختاری هستند. برای مثال، برای سال 2014، وزارت دارایی تراز ساختاری هدف را کسری 1 درصد محاسبه کرده است که نشان دهنده نیاز به برداشت از ESSF به جای سپرده است.

7-5. ساختار حکمرانی

 ساختار حکمرانی صندوق های دولتی شیلی در یک چارچوب مالی بسیار شفاف، مبتنی بر قوانین و محتاطانه (که در اواسط دهه 1990 آغاز شد و توسط قانون مسئولیت مالی در سال 1996 توسعه یافت) تعبیه شده است. این صندوق ها تحت اشراف وزارت دارایی که سیاست های سرمایه گذاری را تدوین می کند بوده و گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه فعالیت ها و عملکرد صندوق ها را منتشر می کند. با این حال، بانک مرکزی شیلی (به عنوان مدیر سرمایه گذاری عملیاتی) و کمیته مالی (کارشناسان مستقل منصوب شده به عنوان مشاور در وزارتخانه) نیز بخش های بسیار مهمی از ساختار حکمرانی هستند.

PRF و ESSF دارای درجه بالایی از شفافیت و پاسخگویی هستند. با توجه به رویکرد عمدتاً منفعلانه و مبتنی بر شاخص برای مدیریت هر دو صندوق، ساختارهای حاکمیت داخلی و فرآیند سرمایه گذاری هر دو صندوق نسبتاً ساده است.

حکمرانی خارجی

الف)  قوانین مربوط به پس انداز و مخارج

 قوانین حاکم بر جریان های ورودی و خروجی از دو صندوق دولتی شیلی توسط قانون مسئولیت مالی سال 2006 تنظیم شده است. اساس قانونی رویه های پس انداز و مخارج مبتنی بر قاعده به این معنی است که. رئیس جمهور، وزارت دارایی یا مجلس اختیارات کمی داردکه آنها را تغییر دهد.

در طرف قاعده پس انداز، به طور بالقوه فضایی برای احتیاط و دستکاری از طریق تخمین دو متغیر کلیدی شامل:انحراف پیش بینی شده از روند تولید ناخالص داخلی و قیمت ها و درآمدهای مورد انتظار مس وجود دارد. با این حال، در هر دو مورد، برآورد این دو متغیر در اختیار کمیته‌های تخصصی مستقل قرار می‌گیرد. کمیته مشورتی تخمین رشد تولید ناخالص داخلی متشکل از 16 عضو است، در حالی که کمیته درآمدهای مس متشکل از 12 عضو است که همه توسط وزارت دارایی منصوب می شوند. در سمت قاعده هزینه، مقررات توضیح داده شده در بخش قبل در قانون وضع شده است که دامنه اختیار یا سوء استفاده از بودجه دولتی را محدود می کند. مشارکت و برداشت از ESSF و PRF از طریق احکام صادر شده توسط وزارت مالیه رسمیت می یابد.

ب)  استقرار بخش دولتی

 مدیریت صندوق های دولتی شیلی تا حد زیادی در داخل وزارت دارایی ادغام شده است، اگرچه سرمایه گذاری عملیاتی این وجوه به بانک مرکزی شیلی (با مدیران دارایی خارجی که حدود 35 درصد از دارایی های صندوق ها را مدیریت می کنند) تحت عنوان دستورالعمل های روشن وزارتخانه تفویض شده است؛ با این حال، تعدادی دیگر از مؤسسات عمومی به ویژه در مقام نظارت درگیر این بودجه هستند،. ساختار حکمرانی بین نهادی برای صندوق های ثروت شیلی در شکل 2 نشان داده شده  ؛ ضمن آنکه وظایف اصلی نهادهای عمومی مرتبط با  صندوق ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

01. کنگره شیلی قانونی را تصویب کرد که اجازه برداشت  این وجوه داده شده  وگزارش ماهانه، فصلی و سالانه توسط وزارت مالیه تدوین گردد.

02. حسابرس کل، فعالیت های وزارت دارایی (شامل قوانین مالی و وجوه دولتی) را ممیزی کرده و به کنگره گزارش می دهد.

 03. وزارت دارایی سیاست های سرمایه گذاری و مدیریت داخلی را برای صندوق های دولتی تعیین می کند، در حالی که خزانه داری کل، خدمات درآمد شیلی، مسئول حسابداری و تهیه گزارش های حسابرسی شده در مورد وجوه است. چارچوب قوانین مالی، انتقال درآمدها به صندوق های دولتی را با اطلاعات  هیئت های کارشناسی منصوب شده توسط وزارت تعیین می کند. خزانه داری کل همچنین این اختیار را دارد که مدیران و متولیان خارجی صندوق را تعیین کند.

 04. کمیته مالی هیئتی از کارشناسان است که توسط وزارت دارایی منصوب می شوند و در مورد سیاست های مدیریت و سرمایه گذاری صندوق ها مشاوره می دهد.  این کمیته مالی گزارش‌ها و صورتجلسه‌های سالانه خود را جدا از گزارش‌های وزارتخانه منتشر می‌کند.

05. بانک مرکزی شیلی پرتفوی سرمایه گذاری صندوق ها را مدیریت می کند و بخشی (در حال حاضر حدود 35 درصد از کل دارایی PRF) به مدیران صندوق های خارجی واگذار شده است. بانک مرکزی همچنین بر عملکرد مدیران و متولیان صندوق خارجی نظارت و آنها را منصوب می کند.

 06. گزارش حسابرسان خارجی مستقل در گزارش خزانه داری کل کشور منظور می شود.

ج)شفافیت و افشا

 وجوه دولتی شیلی از شفاف ترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان هستند. گزارش های سیستماتیک و بیانیه های مطبوعاتی به طور منظم در مورد سرمایه گذاری ها، مشارکت ها، برداشت ها و ارزش بازار صندوق ها منتشر می شود. وجوه دارای بخش اختصاصی در وب سایت وزارتخانه است و کمیته مالی مشورتی الزامات افشای گسترده خود را دارد (همانطور که در بالا بیان شد).

 طبق قانون، وزارت دارایی فقط موظف است گزارش های ماهانه و فصلی در مورد فعالیت SWF های شیلی را تهیه کند. با این حال، از سال 2008، این وزارتخانه ، گزارش سالانه‌ای حاوی اطلاعات دقیق در مورد سیاست سرمایه‌گذاری، عملکرد و ریسک‌های صندوق و همچنین سایر فعالیت‌های مرتبط با مدیریت صندوق منتشر کرده است. از سال 2011، گزارش سالانه شامل صورتهای مالی حسابرسی شده است که مطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی تهیه شده است. گزارش ها عموماً به زبان های اسپانیایی و انگلیسی منتشر می شوند. مقامات شیلی همچنین نقش رهبری را در جامعه بین المللی صندوق های مستقل ایفا کرده  و  با میزبانی گفتگو بین صندوق ها و موسسات مالی بین المللی (از طریق مجمع بین المللی صندوق های ثروت مستقل)، منجر به اصول سانتیاگو برای مدیریت مورد توافق عمومی شدند.  گزارش سالانه صندوق ها شامل بخش مفصلی است که به انطباق آنها با این اصول می پردازد

حکمرانی داخلی

الف)  حکمرانی نهادی

 صندوق‌های ثروت شیلی ساختار مدیریت داخلی ساده‌ای دارند که شامل وزارت دارایی، CBC و کمیته مالی می‌شود. نقش ها، مسئولیت ها و خطوط گزارش دهی در رابطه با وجوه ،  برای وزارت دارایی و با حکم وزیر برای بانک مرکزی (صادر شده در سال 2006) و کمیته مالی (صادر شده در سال 2007) تعیین شده است. عناصر کلیدی چارچوب بین این سه نهاد به شرح زیر است:

وزارت دارایی

 - مالک قانونی وجوه و منابع آنها.

- قدرت تصمیم گیری در مورد کلیه موضوعات عمده مرتبط با سرمایه گذاری و مدیریت منابع صندوق ها.

- ایجاد دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری که دارایی‌های واجد شرایط را شناسایی کرده، تخصیص استراتژیک پرتفوی را مشخص می‌کند، معیارهای ارزیابی عملکرد را تعیین نموده  و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک را تعیین می‌کند.

- اختیار تفویض مدیریت عملیاتی وجوه (به بانک مرکزی و/یا سایر مدیران خارجی).

- وزارت دارایی از طریق گزارش های ماهانه، سه ماهه و سالانه در مورد بودجه به کنگره شیلی و عموم مردم گزارش می دهد.

- خزانه داری کل (بخشی از وزارت دارایی) مسئولیت حسابداری صندوق و تهیه صورت های مالی حسابرسی شده را بر عهده دارد. دفتر بودجه وزارتخانه مسئول بودجه عملیاتی صندوق است.

بانک مرکزی شیلی

- مدیریت مستقیم بخشی از پرتفوی صندوق های دولتی؛

- مناقصه و واگذاری مدیریت بخشی از دارایی های صندوق به مدیران خارجی به نام و به حساب خزانه دار.

-  نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران خارجی منصوب و مؤسسات متولی.

- گزارش روزانه از موقعیت های سرمایه گذاری به وزارت مالیه و تهیه گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه در مورد مدیریت پرتفوی ها.

 

کمیته مالی

 – متشکل از شش عضو مستقل است که توسط وزارت دارایی از جامعه محلی اقتصاددانان کلان و کارشناسان مالی منصوب می‌شوند و دوره‌های تصدی دو ساله را بر عهده دارند.

- کمیته هر شش هفته یکبار در وزارت تشکیل جلسه داده و  دبیرخانه کمیته، گزارش های فنی در مورد شرایط مالی بین المللی و عملکرد مالی صندوق ها را برای هر جلسه آماده می کند.

- کمیته ، تحولات مالی و پیامدهای آن بر عملکرد صندوق ها را بررسی می کند و مدیریت صندوق توسط CBC و مدیران خارجی را ارزیابی می کند.

- هدف اصلی، ارائه توصیه هایی در مورد سیاست های سرمایه گذاری صندوق ها به وزارت دارایی است . این توصیه ها برای وزارت دارایی الزام آور نیست، اما در عمل وزن زیادی در توسعه سیاست ها و دستورالعمل های سرمایه گذاری صندوق ها داشته است.

- علاوه بر گزارش دهی به وزارت، کمیته ، دارای یک برنامه گزارش و افشای خارجی بسیار گسترده است،  که از  آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گزارش به هر دو مجلس و کمیته های مربوطه پارلمان شیلی.

- بیانیه های مطبوعاتی و صورتجلسه های هر جلسه؛

- گزارش سالانه خود (مستقل از گزارش سالانه وزارت در مورد بودجه).

- افشای عمومی توصیه های آن به وزارت مالیه.

 ب) سرمایه گذاری و فرآیند مدیریت ریسک

 صندوقهای ثروت شیلی دارای ترتیب بسیار ساده در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و فرآیند مدیریت ریسک هستند. وزارت دارایی، دستورالعمل های سرمایه گذاری را برای هر دو صندوق تهیه و به طور دوره ای به روزرسانی می کند، این موارد، شامل تمام پارامترهای مهم سرمایه گذاری و ریسک است: دارایی های واجد شرایط، تخصیص دارایی استراتژیک، معیارهای عملکرد و محدودیت های سرمایه گذاری و ریسک است. بنابراین در حالی که وزارتخانه به وضوح ،استراتژی سرمایه گذاری هر دو صندوق را به صورت الزام آور و مالکانه اعلام می کند ، کمیته مالی فعالانه و به طور گسترده در مورد این موضوعات به روش غیر الزام آور توصیه می کند. بانک مرکزی صرفاً به عنوان یک مدیر عملیاتی (یا «عامل مالی») از طرف وزارتخانه عمل می کند. با توجه به استراتژی سرمایه گذاری منفعل و مبتنی بر شاخص (خطاهای کوچک ردیابی)، بانک مرکزی اختیار قابل توجهی در مورد فرآیند سرمایه گذاری اعمال نمی کند.

8-5.سبک سرمایه گذاری

PRF و ESSF با توجه به اهداف و عملکردهای متفاوت خود، سبک های سرمایه گذاری مجزا و متمایز و استراتژی بیشتری دارند: صندوق تثبیت (ESSF) به طور طبیعی نگرانی زیادی برای نقدینگی و نوسانات کم دارد، در حالی که صندوق پس انداز (PRF) دارای تنوع بیشتری شامل شامل تخصیص به دارایی های پرریسک تر است. هر دو صندوق، دارای استراتژی های سرمایه گذاری بسیار منفعل هستند که بر روی حفظ خطاهای ردیابی کم در اطراف معیارهای مربوطه خود متمرکز شده اند. علاوه بر نقش مستمر مشاوره ای و توسعه سیاست کمیته مالی، وزارت دارایی استراتژی های سرمایه گذاری هر دو صندوق را با نظرات کارشناسان دانشگاهی و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری بین المللی به ویژهMercer تعیین و به روز کرده است.

 صندوق ذخیره بازنشستگی

در حالی کهPRF ریسک را در یک احتمال 95٪ حفظ می کند که صندوق بیش از 10٪ از ارزش خود را به دلار آمریکا در یک سال معین از دست ندهد.سیاست سرمایه گذاری PRF ،هدف خاص حداکثر کردن بازده مورد انتظار را در بر می گیرد. افق سرمایه گذاری با توجه به اندازه و زمان بندی بدهی هایی که صندوق باید تامین مالی کند، تغییر کرده و میان مدت و بلندمدت توصیف می شود. سیاست سرمایه گذاری PRF تخصیص پرتفوی 48% در اوراق قرضه دولتی اسمی، 17% در اوراق قرضه دولتی با شاخص تورم، 15% در سهام و 20% در اوراق قرضه شرکتی را تعیین می کند. اجرای این سیاست در ژانویه 2012 آغاز شد و تخصیصی که در بالا توضیح داده شد تا اواسط مارس 2012 انجام شد. طبقات دارایی تعریف شده تحت این سیاست بر اساس معیارهای بسیار متنوع سرمایه گذاری شده) و از یک رویکرد عمدتاً غیرفعال استفاده می کنند. خطای ردیابی قبلی در 50 نقطه پایه پرتفوی اوراق قرضه دولتی ، 30 نقطه برای سهام  و 50 نقطه برای سبد اوراق قرضه شرکتی محدود شده است.

صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی

 سیاست سرمایه گذاری ESSF بر سرمایه گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت در ارزهای ذخیره متمرکز است که معمولاً در مواقع بحران عملکرد خوبی دارند. این تبدیل آن را به پزو (واحد پولی که برای بیشتر هزینه‌های مالی استفاده می‌شود) در زمانی که منابع بیشتر مورد نیاز است، تسهیل می‌کند. هدف اصلی سیاست سرمایه گذاری ESSF به حداکثر رساندن ارزش انباشته صندوق به منظور پوشش بخشی از کاهش دوره ای در درآمد مالی و در عین حال حفظ سطح پایین ریسک است. این ریسک گریزی در انتخاب یک سبد سرمایه گذاری با نقدشوندگی بالا ، ریسک اعتباری پایین  و نوسانات کم منعکس می شود که  این موضوع در دسترس بودن به موقع منابع برای تامین کسری بودجه را تضمین کرده و از ضررهای قابل توجه در ارزش صندوق جلوگیری می کند.

تخصیص دارایی استراتژیک صندوق شامل 30 درصد در ابزارهای بازار پول، 5/66 درصد در اوراق قرضه دولتی اسمی و 5/3 درصد در اوراق قرضه دولتی با شاخص تورم است (شکل 5 را در زیر ببینید). تخصیص ارز صندوق،  50 درصد به دلار آمریکا، 40 درصد به یورو و 10 درصد به ین است. سیاست سرمایه گذاری صندوق بسیار منفعل است و تنها انحرافات نهایی از تخصیص دارایی استراتژیک مجاز است. بر اساس این معیار، 85 درصد از صندوق باید در ابزارهای دولتی سرمایه گذاری شود، بر این اساس که 5/42درصد در اسناد صادر شده توسط دولت ایالات متحده، 34 درصد در آلمان و 5/8 درصد در ژاپن سرمایه گذاری می شود. 15 درصد باقیمانده به سرمایه گذاری در بانک ها اختصاص می یابد که توسط CBC با توجه به محدودیت های ناشر مشخص شده در دستورالعمل های سرمایه گذاری انتخاب می شود. اعمال اهرم در صندوق مجاز نیست و استفاده از ابزارهای مشتقه منحصراً به پوشش ریسک نرخ ارز محدود می شود.

 

6.صندوق ثروت ملی چین ( CIC and  SAFE)

1-6. ویژگی های کلیدی

            از سال 2006، چین بزرگترین دارنده ذخایر ارز خارجی در جهان بوده است. در دسامبر 2013، این کشور دارای 3.8 تریلیون دلار ذخایر از جمله طلا (به قیمت بازار 2013) بود که بیش از دو برابر ژاپن است که دومین ذخایر بزرگ را با 1.2 تریلیون دلار در اختیار دارد. اکثر ذخایر چین در دارایی های دلار آمریکا نگهداری می شود. این ذخایر،  توسط اداره دولتی ارز خارجی (SAFE)، بازوی سرمایه گذاری بانک مرکزی چین و  بانک خلق چین (PBoC) مدیریت می شوند.

دفتر مرکزی SAFE در پکن بوده و  شرکت های  تابعه آن  در هنگ کنگ، سنگاپور، نیویورک و لندن مستقر هستند. . PBoC می تواند از طریق این شرکت های تابعه در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. در سال 2007، چین اولین و تنها صندوق ثروت ملی خود، یعنی شرکت سرمایه گذاری چین (CIC) را تأسیس کرد. تاسیس  CIC تا حد زیادی به عنوان یک راه حل مصالحه برای رقابت بین وزارت دارایی (MoF) و PBoC برای نفوذ و کنترل بر ذخایر عظیم ارزی کشور صورت گرفت.

CIC تحت کنترل مستقیم شورای دولتی، یعنی مرجع اداری اصلی جمهوری خلق چین (PRC) است. ریاست شورای دولتی بر عهده نخست وزیر جمهوری خلق چین  بوده و دارای 35 عضو متشکل از روسای ادارات و سازمان های دولتی است. شورای ایالتی، هیئت مدیره و ناظران CIC را منصوب می کند. ترتیبات حکمرانی برای SAFE غیرشفاف تر است، اما در نهایت توسط شورای دولتی کنترل می شود.

 از سال 2011، CIC متشکل از دو نهاد متمایز است که عبارتند از: 

- CIC International، که در سال 2011 و با مأموریت مدیریت و سرمایه‌گذاری دارایی‌های خارج از کشورتاسیس گردید و ( Central Huijin Investment (Huijin)، یک شرکت هلدینگ برای موسسات مالی دولتی داخلی و سرمایه گذاری استراتژیک محلیاست که  با هدف تقویت اقتصاد ملی ایجاد گردید.

 

2-6.تصویر فوری صندوق

سال تاسیس:  1955 (SAFE) و 2007 (CIC)

دارایی های تحت مدیریت:  (در دسامبر 2013) 300 میلیارد دلار (SAFE) و 652 میلیارد دلار (CIC)

 منبع وجوه:  ذخایر خارجی

سبد دارایی در یک نگاه : سهام عمومی(4/40 درصد )؛ سرمایه گذاری های بلند مدت( 2/28 درصد)؛  اوراق بهادار با درآمد ثابت( 17 درصد) ؛ سرمایه گذاری با بازده مطلق( 8/11 درصد)؛  وجه نقد و سایر سهام(6/2 درصد).

3-6.زمینه: زمینه اقتصادی و سیاسی

برای درک نقش های متمایز CIC و SAFE در مدیریت ذخایر خارجی چین، درک رقابت بین این سازمان ها و همچنین اثرپذیری چین جهت انتقال  از یک اقتصاد برنامه ریزی شده به یک اقتصاد مختلط ،با رویکرد مدیریت ذخایر ضروری است.

SAFE

 SAFE در سال 1955 به عنوان مرجع تنظیم کننده ارز کشور تاسیس شد. این مجموعه ، کماکان، یکی از شرکت های تابعه بانک مرکزی چین، (PBoC ) می باشد. قبل از آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978، ذخایر ارز خارجی بسیار محدود بود. با شرایط برنامه ریزی مرکزی در دوره مائو، سیاست پولی تابع برنامه ریزی دولتی بود. PBoC یک بانک تجاری دولتی (SOCB) بود که وظایف بسیار محدود بانک مرکزی را بر عهده گرفت .این مجموعه زیرمجموعه وزارت دارایی بود که دارای حقوق مالکیت بر تمامی SOCBها بود.

الف) 1983-1978: آزادسازی اقتصادی و تولد بانک مرکزی

 در طول انقلاب فرهنگی، PBoC در وزارت دارایی ادغام شد ؛  اما به عنوان بخشی از آزادسازی اقتصاد توسط دنگ شیائوپینگ در سال 1978، PBoC مجددا استقلال یافت. PBoC تا سال 1983 به عنوان یک بانک تجاری و مرکزی به فعالیت خود ادامه داده و از آن زمان ، رسما به عنوان بانک مرکزی چین تعیین شد.نقش SAFE از زمانی که در سال 1979 به عنوان تنظیم کننده ارز کشور تبدیل شد، بسیار پیچیده تر شد. در آن زمان، چین تنها 167 میلیون دلار ذخایر ارز خارجی داشت. در طول 35 سال پس از آن، ذخایر چین سال به سال افزایش یافته و در سال 1996 از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده و در سال 2006 به بزرگترین ذخایر جهان تبدیل شده است. در ارتباط با این ذخایر در حال گسترش، SAFE به عنوان بخشی از تلاش خود برای بهبود جایگاه خود در بوروکراسی چین، از مسئولیت های بیشتری استقبال کرده است. در سال 1982، علاوه بر وظایف محول شده در اداره و مدیریت ذخایر خارجی چین، نقش رهبری را در PBOC بر عهده گرفت. وظایف مهم دیگری که دنبال شد عبارتند از : مسئولیت نظارت بر بازار سوآپ ارز (1986). راستی‌آزمایی پرداخت‌های وارداتی و بهبود فرآیند راستی‌آزمایی پرداخت‌های صادراتی (1997) و اخیراً، تأیید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چینی و نظارت بر بازگرداندن سود سرمایه‌گذاری در خارج از کشور چین (Balding and Campbell,2013,47).

فرضیه مسئولیت بیشتر تا حدی با آزادسازی اقتصادی چین ، که فضایی را برای رقابت سیاسی میان نهادهای مختلف در ساختار سیاست مالی چین باز کرده بود امکان پذیر شد. نهادهای عمومی کلیدی ازآزادسازی و همچنین اقتدار سیاسی پراکنده چین برای گسترش نفوذ خود سوء استفاده کردند. این دوره آغاز رقابت طولانی مدت بین PBoC و SAFE از یک طرف و وزارت دارایی از سوی دیگر برای کنترل ذخایر خارجی کشور بود، رقابتی که به توضیح تأسیس اولین SWF تقریباً 30 ساله کشور کمک می کند.

این رقابت بوروکراتیک و افزایش سطح ذخایر،  بر توسعه SAFE به بازارهای خارج از کشور تأثیر گذاشت. در تلاش برای مدیریت موثرتر ذخایر به سرعت در حال گسترش، SAFE دفاتر ماهواره ای را در هنگ کنگ، سنگاپور، لندن و نیویورک تأسیس کرد. اولین شرکت تابعه در هنگ کنگ در سال 1997 تاسیس شد. این تاسیس، یک ماه قبل از اینکه بریتانیا هنگ کنگ را به چین تحویل دهد؛ انجام شد. این شرکت تابعه با حدود 20 میلیارد دلار سرمایه برای "حمایت و ترویج توسعه بازار مالی هنگ کنگ" بود( Ibid,48). این شرکت فرعی که شرکت سرمایه گذاری SAFE  نام داشت، در اوایل عمر خود به عنوان یک پایگاه کوچک SAFE عمل می کرد و از استراتژی های سرمایه گذاری محافظه کارانه مقر SAFE در پکن تقلید می کرد، هرچند که نقش مهمی در دفاع از ارزش رنمینبی( ارز مردم)  ودلار هنگ کنگ نسبت به دلار آمریکا  در برابر سفته بازان بین المللی داشت. (Anderlini2008, 20). از آن زمان، SAFE دفاتر دیگری در خارج از کشور در سنگاپور، لندن، نیویورک و فرانکفورت ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد نقش این دفاتر، کمک به تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی چین از طریق دارایی‌های با بازده بالاتر در خارج از کشور است. دفاتر اقماری توسط یک "موسسه وابسته" به نام مرکز سرمایه گذاری SAFE اداره می شوند. SAFE به این دفاتر به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره نمی کند، بلکه در عوض عملیات خارج از کشور خود را به عنوان یک سکوی سرمایه گذاری بین المللی با نقاط پشتیبانی در پکن، سنگاپور، هنگ کنگ، لندن، نیویورک و فرانکفورت توصیف می کند. در واقع، حتی وجود شعبه هنگ کنگ خود را تا سال 2008 انکار کرده و در این سال، از آنجا که با شواهد غیرقابل انکار مواجه شد به وجود آن اعتراف کرد (Salidjanova,2014,11).

 بر اساس اطلاعات موجود ، تنوعگرایی در سال 2007 آغاز شد، زیرا  در این سال ،چین شروع به دور کردن ذخایر خود از خزانه های ایالات متحده کرد. در حالی که خزانه داری ایالات متحده هنوز «سهم اصلی ذخایر ارزی رسمی ثبت شده چین» را تشکیل می دهد، نسبت آنها از حدود 63 درصد در سال 2003 به کمتر از 50 درصد در سال 2012 کاهش یافته است. به نظر می رسد که ایجاد دفاتر خارج از کشور بخشی ازبرنامه سبد سرمایه گذاری واقعی در SAFE باشد.

ب) 2003 -1998: بحران مالی آسیایی، اصلاحات و تنوعگرایی.

 در طول نخست وزیری ژو رونگجی (2003-1998)، جایگاه بانک مرکزی به میزان قابل توجهی ارتقا یافت. ژو به دنبال اصلاح بخش بانکی چین برای تجهیز بهتر آن برای خدمت به اقتصاد بازار مدرنی بود که رهبران چین تصمیم به ایجاد آن داشتند، ماموریتی که بحران مالی آسیا به آن انگیزه زیادی داد. این بحران، سطوح خطرناک کم‌سرمایه‌سازی در بانک‌های دولتی چین و همچنین مقیاس وام‌های غیرجاری به شرکت‌های دولتی با عملکرد ضعیف مشابه را در ترازنامه بانک نشان داد.

اولین گام در اصلاحات بانکی چین، افزایش سرمایه SOCBهای بزرگ برای افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها به معیار بانک تسویه بین المللی به میزان 8 درصد بود. در آگوست 1998، سرمایه پایه  چهار بانک بزرگ دولتی - BoC، بانک ساختمانی چین (CCB)، بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) و ABC  بیش از دو برابر شد. گام بعدی پاکسازی وام های معوق از ترازنامه چهار بانک بود. اصلاحات در بخش بانکی به PBoC فرصتی داد تا جایگاه خود را در سلسله مراتب بوروکراتیک ارتقاء بخشد، زیرا PBoC به عنوان بانک مرکزی، مسئول تنظیم و نظارت بر بانک های دولتی کشور بود. با این حال، فرصت روشن نبود، زیرا وزارت دارایی به عنوان "مالک" بانک ها از اصلاح آنها سود می برد. در نهایت، اصلاحات مالی آغاز شده توسط بانک مرکزی به نفع وزارت دارایی و ضرر بانک مرکزی بود که ترازنامه آن در اثر مداخلات تضعیف شده و این موضوع، رقابت بین این دو نهاد را تشدید کرد. پاسخ‌های کوتاه‌مدت به بحران مالی، مشکلات ساختاری و عمیق‌تری را در اقتصاد چین آشکار کرده بود که از جمله آنها ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی بود. اما با توجه به تعداد زیادی از شهروندان چینی که توسط شرکت‌های دولتی استخدام می‌شوند، بازسازی این نهادها از نظر سیاسی حساس بود. در همان زمان، فشار بیشتری برای انجام اصلاحات بانکی وارد شد.. پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 2001، این کشور را ملزم به لغو ممنوعیت ورود بانک های خارجی و تقویت بخش بانکی خود کرد. وزارت دارایی به عنوان مالک انحصاری SOCB ها نمی توانست به تنهایی در آنها سرمایه گذاری کند. تحقیقات بعدی نشان داد که هزینه پاکسازی بانک ها از وام های غیرجاری به اندازه 30 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2005 بود. از آنجایی که PBoC تمایلی به مداخله مجدد به ضرر خود نداشت، دولت مجبور شد بازنگری اساسی در مالکیت بانک ها را آغاز کند. این امر به دولت این اجازه را داد تا شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی را بدون انجام پاکسازی بحث برانگیز بخش SOE برآورده کند. کنگره حزب در سال 2003 گروه رهبری مرکزی را برای اصلاح سهام SOCBs  موسوم به CLG برای نظارت بر تغییرات اساسی مالکیت بانک تأسیس کرد.

ج) 2003 : تولد Huijin Central، یک صندوق شبه مستقل

 با توجه به تحت سیطره بودن CLG توسط مقامات قبلی و فعلی PBoC، زمانی که CLG تصمیم گرفت بانک ها را به شیوه ای مطلوب برای بانک مرکزی بازسازی کند، تعجب چندانی نداشت. در دسامبر 2003، CLG تصمیم گرفت PBoC را به سهامدار عمده SOCBs تبدیل کند. قبل از اجرای این طرح، باید یک شرکت ظاهری( صوری) ایجاد شد تا قانون چین را که PBoC را از مالکیت هر بانک تجاری منع می کرد، دور بزند. این مجموعه صوری، شرکت سرمایه گذاری مرکزی هویجین (Huijin) بود، به هویجین دفاتر اختصاصی داده نشد، اما در داخل SAFE قرار داشت. پنج نفر از هفت مدیر آن و دو نفر از سه عضو هیئت نظارت آن از SAFE یا PBoC بودند.

 SAFE هویجین را با 45 میلیارد دلار ذخایر ارزی سرمایه گذاری کرد. و  به عنوان سهام به (BoC و CCB) دو بانک از چهار بانک دولتی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند، منتقل شد. وزارت دارایی سرمایه‌گذاری‌های خود در این بانک‌ها ثبت نموده و هویجین را تنها مالک آن کرد. SAFE ذخایر ارزی اضافی را به عنوان سهام به Huijin منتقل کرد و یک سال بعد، uijin ، 8 درصد از سهام (معادل 3 میلیارد دلار) را در بانک تجارت خریداری کرد و در سال 2005 با سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در یکی دیگر از چهار SOCB، ICBC، اقدام کرده و سهامش با سهام  وزارت دارایی برابر شد. افزایش سرمایه این بانک ها از طریق Huijin باعث افزایش نفوذ PBoC بر بخش بانکی به هزینه وزارت دارایی شد. از آنجایی که Huijin با ذخایر ارزی به طور خاص برای افزایش سرمایه SOCBs تاسیس شد، می توان آن را به عنوان یک شبه صندوق ثروت ملی در نظر گرفت، صرف نظر از طبقه‌بندی مناسب، استفاده از ذخایر ارزی برای افزایش سرمایه بانک، بخشی از اهداف سیاست ملی به شرح زیر را در آن زمان برآورده می‌کرد:

- کاهش میزان ذخایر خارجی رسمی در SAFE، که به حداقل رساندن فشار خارجی برای افزایش ارزش رنمینبی کمک کرد.

- اجتناب از افزایش کسری مالی به این صورت که دولت مجبور شود از درآمدهای عمومی برای سرمایه گذاری بانک های دولتی ضعیف استفاده کند.

د)2007-2005: فشار برای ایجاد یک صندوق مستقل رسمی

نیروهای بزرگتری در کار بودند و نارسایی هویجین را به عنوان پاسخی رضایت‌بخش به تداوم انباشت سریع ذخایر ارزی چین اعلام کردند.. در سال 2005، جهش عظیمی در صادرات خالص سالانه چین از 6 درصد به 24.1 درصد تولید ناخالص داخلی رخ داد که به طور قابل توجهی هجوم ذخایر دلار آمریکا را افزایش داد و فشار را برای افزایش ارزش رنمینبی افزایش داد؛ زیرا این مبالغ هنگفت ذخایر خارجی نمی توانست برای افزایش سرمایه سک بانک ، کمک کند.  چین در آن سال به طور رسمی پیوند رنمینبی در برابر دلار آمریکا را متوقف کرده بود و در عوض رنمینبی را در برابر سبدی از ارزها متصل کرده بود. طی پنج سال گذشته، ارزش دلار آمریکا بر اساس وزن تجاری در برابر سایر اقتصادهای بزرگ صنعتی 31 درصد کاهش یافته است و قدرت خرید پکن را کاهش داده است. این موضوع، ارزش رنمینبی را 1/2 درصد در برابر دلار آمریکا افزایش داد.

در میان بازیگران اصلی اقتصادی - وزارت دارایی، PBoC و سایر بخش‌های بوروکراسی - در مورد اینکه آیا ارزش رنمینبی به سرعت بیشتر شود، اختلاف نظر وجود داشت. PBoC، به عنوان مالک بانک های دولتی از طریق Huijin، در برابر افزایش ارزش رنمینبی مقاومت کرد، این به نوبه خود خطر معکوس کردن نسبت های سرمایه ای که اکنون به شدت بهبود یافته است را به همراه خواهد داشت. PBoC همچنین از کاهش ارزش دارایی‌های ارزی عظیم و رو به رشد خود خسته شده بود، زیرا این امر آن را به تزریق سرمایه از سوی وزارت دارایی وابسته می‌کرد. بحث در مورد نیاز به خرید دارایی در خارج از کشور تشدید شد. سرمایه گذاری های فراساحلی به خرج کردن و انباشت ذخایر ارز خارجی کمک می کند و به نوبه خود می تواند فشار افزایش ارزش رنمینبی را کاهش دهد. اما سرمایه‌گذاری ذخایر ارزی خارج از کشور و/یا در بخش‌های غیرمالی به این معناست که PBoC فراتر از اختیارات بانک مرکزی خود است و درب را برای سایر بخش‌های بوروکراسی باز می‌کند تا انحصار PBoC در مدیریت ذخایر ارزی کشور را به چالش بکشد.

وزارت دارایی برای ایجاد یک صندوق مستقل جدید استدلال کرد که SAFE، بازوی PBoC (که سرمایه‌گذاری‌های ارزی را مدیریت می‌کرد)، فاقد مهارت لازم برای سرمایه‌گذاری متنوع‌تر و با ریسک بالاتر بود. آنها همچنین برای انتقال Huijin Investments به این نهاد جدید استدلال کردند. از آنجایی که هویجین در نوع سرمایه گذاری هایی که می توانست انجام دهد محدود بود، ساختار جدیدی لازم بود تا امکان انتخاب سرمایه گذاری بیشتر در ذخایر ارزی را فراهم کند. وقتی دیگر بازیگران بوروکراتیک درگیر شدند، دیگر نمی‌توانست Huijin صرفاً تحت مالکیت PBoC باشد.

PBoC در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرد و نمی‌خواست کنترل خود را بر ذخایر بزرگ خارجی از دست بدهد. در اوایل سال 2007، SAFE تا 15 درصد از ذخایر خود را به دارایی‌های با بازده بالاتر و بدون بدهی اختصاص داد تا ثابت کند که وظیفه سرمایه‌گذاری دارد. از طریق شرکت تابعه هنگ‌کنگ SAFE IC، موقعیت‌های سهام کوچکی را در برخی از بزرگترین شرکت‌های عمومی جهان به دست آورد و تا اواسط سال 2007، دارایی‌های 22.1 میلیارد دلاری را در شرکت‌های FTSE 100 افشا کرد که معادل 75/0 درصد از کل ارزش بازار شاخص است. . این سرمایه‌گذاری‌ها سرآغاز «پرتفوی سرمایه‌گذاری» SAFE بود که وظیفه آن پیگیری بازدهی بالاتر از حد مجاز استراتژی‌های مدیریت ذخایر معمولی بود. چنین پورتفولیوهایی از نظر هدف و استراتژی، مشابه مواردی است که در اختیار آژانس پولی عربستان سعودی و اداره پولی هنگ کنگ است.

شرکت سرمایه گذاری چین (CIC)

علیرغم تلاش های SAFE و اعتراضات توسط PBoC، یک صندوق مستقل جدید به نام CIC در سپتامبر 2007 تأسیس شد. تأسیس یک صندوق جدید، جدا از SAFE، که Huijin و وزارت دارایی را کنترل می کرد. ، تا حد زیادی نتیجه تمایل به یافتن راه حل سازش برای رقابت مستمر بین دو سازمان برای کنترل دارایی های مالی کشور بود. با این حال، این رقابت نمی تواند زمان تأسیس CIC را در سال 2007، چهار سال پس از ارائه پیشنهاد برای SWF توضیح دهد. در عوض، تحولات در سیاست ذخایر خارجی چین طی سال‌های 2003 تا 2007 تأثیر کلیدی بر زمان‌بندی ایجاد CIC بود. به طور خاص، کاهش ارزش رنمینبی در سال 2005، صعود چین به دارنده بزرگترین ذخایر رسمی جهان در سال 2006، و تداوم کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر رنمینبی و سایر ارزهای اصلی، انگیزه بزرگی را به موضوع ذخایر خارجی اضافه کرد تا در خارج از کشور و در دارایی هایی غیر از بدهی های دولتی و آژانس های خارجی سرمایه گذاری شود. در حالی که SAFE برای گسترش حکم به Huijin یا ایجاد یک نهاد مشابه تحت مسئولیت یکی از شرکت های تابعه بین المللی خود برای اجرای این استراتژی سرمایه گذاری فراساحلی لابی می کرد، نگرانی در بوروکراسی چین در مورد نقش دوگانه ذاتاً متناقض PBoC به عنوان سهامدار بانک افزایش می یافت. از طریق Huijinو سیاست گذار و تنظیم کننده ملی. وزارت دارایی پیشنهاد کرد که بخش مالی آن باید مالکیت و حقوق مدیریت دارایی های مالی دولتی را از Huijin در اختیار بگیرد. PBoC پاسخ داد که وجوه سرمایه گذاری Huijin در بانک ها از ذخایر ارزی که با بدهی های بانک مرکزی خریداری شده است، تامین شده است. PBoC  نمی‌توانست سهامدار مهم بانک باقی بماند، اما حاضر نبود کنترل Huijin را به وزارت دارایی واگذار کند.

همه این عوامل در تصمیم نهایی برای ایجاد CIC در جلسه کاری مالی ملی در ژانویه 2007 به اوج رسید. از آنجایی که بانک مرکزی با واگذاری کنترل بر مدیریت ذخایر ارزی کشور به وزارت دارایی موافقت نکرد، CIC مستقیماً تحت کنترل شورای ایالتی قرار گرفت. اگرچه وزارت مالیه مالک CIC نشد، اما مقامات با سابقه وزارت دارایی بر هیئت مدیره آن تسلط داشتند.  CIC با یک ماموریت روشن برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های ارز خارجی چین و به دست آوردن حداکثر بازده برای سهامدار خود با تحمل ریسک قابل قبول تأسیس شد.

 ه) 2011: سازماندهی مجدد  CIC International و Central Huijin

 در سال 2011، CIC ،جدایی CIC International (که مسئول مدیریت پرتفوی جهانی صندوق است) و Central Huijin Investment است،( که دارای سهام کنترلی در موسسات مالی اصلی چین است) را  رسمیت بخشید. CIC International و Central Huijin دارای هیئت مدیره، ناظران و مدیران سرمایه گذاری جداگانه هستند، اما هر دو زیرمجموعه CIC هستند. در همین سال، افق سرمایه‌گذاری CIC به 10 سال افزایش یافت و بازده سالانه به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد، نشان‌دهنده تعهد صندوق به بازده بلندمدت بود. CIC اکنون بر اساس رویکرد مدل وقف برای تخصیص دارایی سرمایه گذاری می کند.

4-6.ماموریتهای رسمی

SAFE

 هدف اصلی SAFE مدیریت ذخایر خارجی 8/3تریلیون دلاری چین است. به عنوان یک موسسه، مسئولیت های اصلی SAFE تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات و نظارت و بازرسی معاملات ارزی، از جمله اعمال کنترل بر وام های تجاری بین المللی، انتشار اوراق قرضه ارزی خارجی و مدیریت کلی قرار گرفتن در معرض بدهی خارجی نهادهای چینی است. مأموریت کامل نهادی به شرح زیر است:

01. طراحی و اجرای سیستم آماری تراز پرداخت ها مطابق با استانداردهای بین المللی و اجرای سیستم گزارش آماری تراز پرداخت ها.

 02. تجزیه و تحلیل تراز پرداخت ها و موقعیت های ارز خارجی، ارائه پیشنهادات سیاستی با هدف دستیابی به وضعیت تعادلی در تراز پرداخت ها، و انجام مطالعات امکان سنجی در مورد قابلیت تبدیل رنمینبی تحت حساب سرمایه.

03. تهیه پیش نویس ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت بازار ارز، نظارت بر عملکرد بازار و توسعه بازار ارز. تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی وضعیت عرضه/تقاضای ارز و ارائه پیشنهادات به PBoC برای تدوین سیاست نرخ ارز.

 04. ابلاغ اقدامات نظارتی حاکم بر معاملات ارزی تحت حساب جاری و نظارت بر معاملات. نظارت و تنظیم عملیات حساب ارزی در چین و خارج از کشور؛

 05. مدیریت و نظارت بر معاملات ارزی تحت حساب سرمایه، اعم از حواله ها و پرداخت های داخلی و خارجی.

06. ذخایر ارزی کشور را طبق ضوابط مربوطه مدیریت کند.

 07.تهیه پیش نویس قوانین اداره ارز، بررسی انطباق نهادهای داخلی و مجازات مؤسساتی که دست به اعمال غیرقانونی می زنند.

08. مشارکت در فعالیت های مالی بین المللی مربوطه.

 09. انجام سایر وظایف و مسئولیت های محول شده توسط شورای دولتی و PBoC.

مانند سایر بانک های مرکزی، وظیفه سرمایه گذاری SAFE، مدیریت ذخایر خود برای ایمنی و نقدینگی برای حفظ ارزش ذخایر است. اکثر دارایی‌های آن بر اساس این اصول مدیریت می‌شوند و در دارایی‌های دلار آمریکا نگهداری می‌شوند (حدود 50%)، و تنها بخش کوچکی (حدود 300 میلیارد دلار) به دنبال بازدهی بالاتر از طریق شرکت‌های تابعه خود در هنگ کنگ، سنگاپور، لندن و نیو یورک هستند.

شرکت سرمایه‌گذاری چین (CIC)

 مأموریت اصلی CIC تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های ارز خارجی چین و جستجوی حداکثر بازده برای سهامدارش یعنی، شورای دولتی، در چارچوب تحمل ریسک قابل قبول است. برای تحقق این هدف، مأموریت سازمانی CIC این است که حداکثر بازده را برای سهامدار در محدوده تحمل ریسک قابل قبولی جستجو کند. صندوق به دنبال تحقق این هدف از طریق دو نهاد فرعی جداگانه که هر کدام دارای وظایف سازمانی مجزای خود هستند: به شرح زیر عمل می کند:

 01. CIC International: در سال 2011 تأسیس شد تا دارایی ها را در سطح بین المللی سرمایه گذاری کند.

2. Central Huijin Investment: در سال 2007 برای مدیریت سهام CIC در موسسات مالی دولتی داخلی و سرمایه گذاری در داخل برای تقویت اقتصاد ملی خریداری شد.

مأموریت سرمایه گذاری CIC این است که حداکثر بازده را برای سهامدار در محدوده تحمل ریسک قابل قبول، با هدف بازده واقعی 6 درصد جستجو کند. ماموریت سرمایه گذاری اولیه شامل ترکیبی از ایجاد بازده کوتاه مدت و حفظ سرمایه میان مدت تا بلندمدت بود. ماموریت حفظ سرمایه بخشی از تعهدات قانونی CIC بود، در حالی که الزام به ارائه بازده مثبت کوتاه مدت محصول سیاست پیرامون تأسیس صندوق بود. ایجاد بازده سریع به توجیه تأسیس CIC به عنوان یک صندوق جداگانه که SAFE در برابر آن مقاومت کرده بود کمک می کند. در سال 2011، تمرکز کوتاه مدت به طور رسمی با تمرکز بر بازده بلندمدت جایگزین شد، زیرا هیئت مدیره CIC افق سرمایه گذاری را به 10 سال افزایش داد و بازده سالانه چرخشی را به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اتخاذ کرد.

5-6.منبع تأمین مالی

 SAFE

به عنوان بازوی مدیریتی بانک مرکزی چین، منبع تأمین مالی SAFE ذخایر ارزی است. در چین، اینها عمدتاً از مازاد تجاری قابل توجه ایجاد می شوند. در پایان سال 2013، کل ذخایر SAFE به 3.8 تریلیون دلار بالغ شد که در حال حاضر بزرگترین ذخیره در جهان است. SAFE یک شرکت تابعه کمتر شناخته شده در هنگ کنگ دارد که سرمایه گذاری زیادی در سهام خارجی انجام داده است. شرکت سرمایه گذاری SAFE در سال 1997 با سرمایه ثبت شده 100 میلیون دلار هنگ کنگ (20 میلیارد دلار آمریکا) تأسیس شد.

 CIC

 CIC در ابتدا با سرمایه ثبت شده 200 میلیارد دلار تأمین مالی شد. در آن زمان، این تنها 15 درصد از ذخایر چین را تشکیل می داد. پس از تصویب دهمین کنگره ملی خلق، وزارت دارایی 1/55 تریلیون رنمینبی اوراق قرضه دولتی منتشر کرد که توسط شرکت دولتی ABC پذیره نویسی شده بود و از این وجوه برای خرید ذخایر خارجی از PBoC برای تزریق به CIC به عنوان سرمایه سهام ثبت شده استفاده کرد. اوراق قرضه وزارت دارایی که برای تأمین مالی CIC استفاده می‌شد، در هشت بخش به مدت 10 سال و 15 سال با بهره بین 3/4 تا 7/4 درصد منتشر شد. CIC باید این بدهی را به رنمینبی بازپرداخت کند، حتی اگر ارزی که CIC انتظار دارد بازدهی خود را در خارج از کشور به دست آورد، دلار آمریکا باشد. این موضوع چالش هایی را ایجاد کرده است زیرا ارزش رنمینبی در برابر دلار افزایش یافته است.

 اینکه سرمایه اولیه CIC به‌جای حقوق صاحبان سهام به شکل بدهی درآمده است از دو جهت قابل توجه است:

 1. این امر به نشان دادن این موضوع کمک کرد که وزارت دارایی مالک قانونی CIC نیست.

 02. ثابت شده است که بازپرداخت این سرمایه و بهره وام برای CIC گران است.

رئیس سابق CIC، بلافاصله پس از تأسیس CIC اظهار داشت که بر اساس بدهی به وزارت دارایی، این صندوق «باید 300 میلیون رنمینبی [46.6 میلیون دلار آمریکا] در یک روز کاری برای پوشش پرداخت سود به این وزارتخانه بپردازد. از آن زمان، CIC دو تزریق سرمایه دیگر از رقیب خود SAFE دریافت کرده است: 30 میلیارد دلار در سال 2011 و 19 میلیارد دلار در سال 2012. این تزریق های بعدی به شکل بدهی گزارش شده است.

6-6.بدهی

 SAFE دارای بدهی های استاندارد بانک مرکزی است. هر سپرده ای که توسط بانک های تجاری یا سایر موسسات نزد SAFE سپرده شده است باید به همراه سود بازپرداخت شود. ذخایر خارجی باید برای حمایت از پایه پولی موجود باشد. هیچ بدهی فوری در مورد مازاد ذخایر ارزی وجود ندارد که در بخش بازده بالاتر پرتفوی سرمایه گذاری SAFE متنوع شده باشد.. CIC باید سود سهام را به شورای دولتی یا وزارت دارایی بپردازد و همچنین پرداخت سود خود را در سرمایه اولیه خود به وزارت دارایی ارائه دهد. در اینجا ابهامی وجود دارد، زیرا گزارش شده است که در سال 2009، CIC و وزارت دارایی توافق کردند که سرمایه 200 میلیارد دلاری را به عنوان دارایی به جای بدهی و در تلاش برای کاهش بار بدهیCIC طبقه بندی کنند؛. اگر این اطلاعات دقیق باشد، وزارت دارایی اکنون یک سهامدار جزئی در CIC است و حق پرداخت سود سهام را دارد.

7-6.ساختار حکمرانی

حکمرانی خارجی

SAFE

تزریق و برداشت به/از  SAFE تحت قانون نیست. با این حال، SAFE به عنوان بازوی سرمایه گذاری بانک مرکزی از جریان درآمدی منظم برخوردار است و 100 درصد ذخایر خارجی کشور را مدیریت می کند. به نظر می رسد انتقال های داخلی از SAFE به شرکت های تابعه بین المللی آن، فرصت طلبانه باشد، که به جای هرگونه قوانین انتقال دائمی، ناشی از ملاحظات استراتژیک است. برای مثال، از سال 2007 به بعد، SAFE نسبت بیشتری از دارایی‌های خود را به شرکت‌های تابعه بین‌المللی خود اختصاص داد تا اعتبار خود را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر تثبیت کرده و  از ایجاد یک صندوق ثروت مستقل  که کنترل بخشی از ذخایر خارجی  آن را به دست می‌آورد، جلوگیری کند.

CIC

CIC توسط یک رویکرد مبتنی بر قانون برای پس انداز و مخارج خود اداره نمی شود. در نتیجه، CIC جریان درآمدی منظمی ندارد. در عوض، سرمایه اولیه و تزریق مداوم سرمایه آن بر مبنای فرصت طلبانه توسط نخبگان سیاست اقتصادی چین تعیین می شود. برای اولین بار در 29 سپتامبر 2007 در CIC  سرمایه گذاری شد، زمانی که وزارت دارایی 55/1 تریلیون رنمینبی اوراق قرضه را در ازای 200 میلیارد دلار دارایی ارز خارجی با PBoC مبادله کرده و آن را به شکل وام به CIC تزریق کرد. از آنجایی که این یک وام بود و نه تزریق سرمایه، CIC باید 200 میلیارد دلار سود بپردازد.

از 200 میلیارد دلار اولیه، CIC ، 67 میلیارد دلار را برای خرید Huijin از PBoC، که به یکی از شرکت های تابعه CIC تبدیل شد، استفاده کرد. 67 میلیارد دلار دیگر در ابتدا برای استفاده برای بازسازی و تجدید سرمایه دو بانک - بانک توسعه چین (CDB) و ABC - برنامه ریزی شده بود و 66 میلیارد دلار باقی مانده برای سرمایه گذاری در خارج از کشور باقی ماند. مبلغ تخصیص یافته برای بازسازی بانک ها بعدا کاهش یافت و مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه گذاری در خارج از کشور به کمی بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافت. از زمان تزریق اولیه، CIC ، 49 میلیارد دلار دیگر سرمایه از دولت دریافت کرده است.

ب)جایگذاری و گزارش دهی در بخش عمومی

 SAFE

 SAFE معادل یک آژانس معاونت وزارت در چین تلقی می شود. اساس قانونی SAFE قانون بانک خلق چین در سال 1995 است که مشخص می‌کند که PBoC مالک و مدیر ذخایر ارزی کشور است.

CIC

درحالی که CIC به عنوان یک نهاد مستقل تأسیس شد، با قوانین توانمندساز اختصاصی خود، این سازمان تحت کنترل مستقیم شورای دولتی، بالاترین ارگان اجرایی قدرت دولتی در چین، به ریاست نخست وزیر است. نه PBoC و نه وزارت دارایی حق مالکیت بر CIC ندارند. این نتیجه یک مصالحه در زمان تأسیس CIC بود. PBoC به شدت در برابر واگذاری کنترل خود بر مدیریت ذخایر ارزی کشور به وزارت دارایی مقاومت کرد. علیرغم جایگاه وزارت CIC در کنار PBoC و وزارت دارایی، در عمل در رتبه بندی مدیریت مالی عمومی در چین پایین تر است. ج) شفافیت و افشا

 SAFE

 SAFE نسبت به سایر بانک‌های مرکزی مؤسسه شفافی نیست. تنها اطلاعات موجود در مورد پرتفولیو اندازه کل است، در حالی که ترکیب پرتفوی منتشر نشده است و عملکرد سرمایه گذاری نیز منتشر نشده است. اطلاعات عمومی در مورد ساختار سازمانی این موسسه نیز محدود است. SAFE به طور علنی وجود شعبه هنگ کنگ خود را تا سال 2008 که با شواهد غیرقابل انکار مواجه شد اعتراف نکرد. بخشی از چالش پیرامون شفافیت SAFE از این واقعیت ناشی می شود که چین در الگوی ذخایر صندوق بین المللی پول شرکت نمی کند، زیرا استاندارد بین المللی افشای ذخایر بین المللی شناخته شده است. الگوی ذخایر برای تشویق کشورها به شفاف‌تر و منضبط‌تر شدن در انتشار اطلاعات مربوط به ذخایر بین‌المللی و ایجاد اطمینان بیشتر در مورد اینکه این ذخایر به راحتی برای انجام تعهدات بین‌المللی کشور در دسترس هستند، طراحی شده است. این برای اطلاع رسانی به مردم در مورد استراتژی های سرمایه گذاری طراحی نشده است، بنابراین بین ذخایر نگهداری شده در اوراق بهادار به شکل اوراق قرضه یا سهام، تمایزی قائل نشده و یا سهامی را که قابل توجه هستند و ممکن است کنترل کننده باشند، شناسایی نمی کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های SAFE بر اساس تعهدات بین‌المللی که چین به آن پایبند است، نباید افشا شود.

CIC

در مقایسه، CIC شفاف تر است. CIC با احتیاط از شفافیت بیش از حد شروع کرد، به طوری که اولین مدیر سرمایه گذاری آن، لو جیوی، در اواخر سال 2007 گفت: "شفافیت را بدون آسیب رساندن به منافع تجاری CIC افزایش خواهیم داد. یعنی یک روند تدریجی خواهد بود. شفافیت، موضوع واقعاً سختی است. اگر در همه چیز شفاف باشیم، گرگ ها ما را خواهند خورد". با این حال، CIC به قول خود وفادار ماند و افشاگری ها را افزایش داده و از سال 2008، گزارش سالانه ای را برای هر سال از فعالیت خود منتشر کرده است. در طی آن دوره، محتوای افشای گزارش به طور پیوسته بهبود یافته است که منجر به بهبود امتیاز CIC در جدول امتیازات ترومن شده است.

حاکمیت داخلی

الف)حاکمیت نهادی

 SAFE

 SAFE تا سال 1998 یعنی تا زمانی که به عنوان بخشی از جنبشی برای تقویت بانک مرکزی در PBoC قرار گرفت به عنوان یک سازمان مستقل عمل کرد. امروزه SAFE به عنوان یک دفتر با رتبه معاونت زیر نظر PBoC فعالیت می کند. دفتر مرکزی SAFE در پکن قرار دارد. مدیریت ذخایر در دفتر مرکزی پکن که متشکل از هشت بخش عملکردی است، با کمک دو مرکز اداری خارجی، در پکن و چونگ کینگ و 34 دفتر محلی متمرکز است. جدول 1 هشت بخش را در مقر SAFE نشان می دهد: 01. اداره امور عمومی (بخش سیاست و مقررات). 02. بخش تراز پرداخت ها. 03. بخش مدیریت حساب جاری; 04. بخش مدیریت حساب سرمایه; 05. اداره نظارت و بازرسی; 06. بخش مدیریت ذخایر; 07. بخش منابع انسانی (اداره حسابرسی داخلی); 08. گروه علوم و فناوری.

CIC

 CIC دارای یک سیستم حاکمیتی سه سطحی است که شامل موارد زیر است: - هیئت مدیره با 9 عضو (قبلاً 11 نفر). - هیئت نظارت با پنج نفر؛ - کمیته اجرایی با نه کرسی.

هیئت مدیره

هیئت مدیره CIC موظف است بر عملکرد کلی شرکت نظارت کند. رئیس هیئت مدیره نیز مدیر اجرایی است. 9مدیر دیگر شامل منصوبان اجرایی، غیراجرایی، مستقل و کارمند هستند. انتصابات هیئت مدیره به شدت با وزارت دارایی و تشکیلات سیاسی چین مرتبط است. زیرا اگرچه وزارت دارایی به طور کامل مالک CIC نشد، اما کنترل مدیریتی بر صندوق به آن داده شد و مقامات آن بر رده‌های رهبری ارشد اولیه CIC تسلط داشته و دارند نفوذ وزارت دارایی با توجه به اینکه اساسنامه CIC به پنج سازمان بزرگ دولتی - از جمله PBoC و SAFE - اجازه می دهد تا یک مدیر غیر اجرایی را برای هیئت مدیره   CIC معرفی کنند  به عنوان اقدامی توهین آمیز ، قابل توجه است.. رئیس فعلی و مدیر اجرایی CIC، دینگ ژئودونگ، پیش از این به عنوان معاون کل شورای دولتی خدمت می کرد و سمت های مختلفی در وزارت دارایی داشت. بقیه اعضای هیئت مدیره نیز عمدتاً از نخبگان بوروکراسی مالی با وفاداری به وزارت دارایی هستند.

هيئت نظارت

هيأت نظارت اختيارات و مسئوليت نظارت بر فعاليتهاي حسابداري و مالي شركت را دارد. هیئت نظارت همچنین وظیفه نظارت بر رفتار اخلاقی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد را دارد. هیئت نظارت پنج کرسی دارد و از یک رئیس، سه ناظر و یک ناظر کارمند که توسط شورای دولتی منصوب می‌شوند، تشکیل شده است.

کمیته اجرایی

 کمیته اجرایی مسئول عملیات روزانه CIC است. طبق دستور هیئت مدیره، دارای استقلال عملیاتی کامل، و اختیار اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری فردی و تصمیمات عملیاتی است. این سازمان مسئولیت کامل در قبال هیئت مدیره و شورای دولتی را بر عهده می گیرد.

8-6. فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

SAFE

در دفتر مرکزی SAFE، دپارتمان مدیریت ذخایر، که به عنوان مرکز تجاری ارز خارجی نیز شناخته می شود، از بیش از 20 بخش تشکیل شده است که بر اساس مبانی عملکردی مدیریت ریسک، حسابداری و انطباق تقسیم شده است.. همچنین یک بخش مدیریت خارجی برای رسیدگی به وظایف خارجی و بخشی برای رسیدگی به شرکت های تابعه خارج از کشور وجود دارد.

 CIC

در CIC، فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به عنوان "علمی، منظم و موثر" توصیف می شود (گزارش سالانه CIC 2013). نسبت به سایر صندوق‌های ثروت، شامل مجموعه گسترده‌ای از نهادهای تصمیم‌گیر با نفوذ بر سیاست سرمایه‌گذاری است . هیئت مدیره طبق اهداف و خط مشی کلان تعیین شده توسط شورای دولتی، استراتژی سرمایه گذاری و دستورالعمل های عملیاتی را تعیین می کند. مأموریت آن همچنین شامل موارد زیر است:

 01. تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای استراتژی ها

 02. شناسایی مسائل عمده ای که باید به شورای دولتی گزارش شود.

 03. انتصاب و در صورت نیاز، اجازه عزل مدیریت.

04. تفویض مسئولیت ها و ایجاد کمیته ها در صورت لزوم.

 یک کمیته سرمایه گذاری، سیاست های سرمایه گذاری را در راستای دستورالعمل های تعریف شده توسط هیات مدیره و کمیته اجرایی تعیین می کند و پیشنهادات سرمایه گذاری ارائه شده توسط بخش های سرمایه گذاری را ارزیابی و تایید می کند. این شامل: 01. رئیس و مدیر اجرایی; 02. نایب رئیس و رئیس. 03. معاون اجرایی و مدیر ارشد سرمایه گذاری؛ 04. معاونان اجرایی; 05. کارمند ارشد استراتژی; 06. کارمند ارشد ریسک; 07. روسای بخش تخصیص دارایی و تحقیقات استراتژیک. 08. چهار بخش سرمایه گذاری فعال؛ 09. بخش مدیریت ریسک; 10. رئیس CIC International (هنگ کنگ).

کمیته سرمایه گذاری به صورت هفتگی تشکیل جلسه می دهد (در صورت نیاز با جلسات اضافی) و به طور مستقل تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ می کند. قبل از ارائه به کمیته سرمایه گذاری، پیشنهادات سرمایه گذاری در جلسه کمیته قبل از سرمایه گذاری به ریاست CIO بررسی می شود. تیم های سرمایه گذاری مسئول اجرای تصمیمات هستند.

9-6.سبک سرمایه گذاری

 با توجه به اهداف و کارکردهای متفاوت، SAFE و CIC سبک ها و استراتژی های سرمایه گذاری متفاوتی دارند. طبق بررسی اجمالی مدیریت ذخایر خارجی چین، SAFE از سه اصل در مدیریت پرتفوی پیروی می کند: ایمنی، نقدینگی و افزایش ارزش.  SAFE بر حفظ امنیت ذخایر خارجی چین به عنوان مهمترین وظیفه خود متمرکز است. در مقابل، CIC دارای پرتفوی متنوعی متشکل از دارایی‌های با بازده بالاتر و ریسک بالاتر است که مطابق با وظایفش برای ایجاد بازده بهتر از طریق سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر در بخشی از ذخایر خارجی کشور است. با این حال، از زمان تأسیس CIC، SAFE از دفاتر تابعه خود در هنگ کنگ، سنگاپور، لندن، نیویورک و فرانکفورت برای تنوع بخشیدن به اوراق بهادار کم ریسک و نقد، البته بر مبنای گسسته، استفاده کرده است تا نشان دهد که آن را نیز می تواند به دست آورد.

SAFE قبل از بحران مالی و صعود چین برای تبدیل شدن به بزرگترین دارنده ذخایر خارجی در سطح جهان در سال 2006، تا 70٪ از پرتفوی خود را در اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و تقریباً 30٪ در سایر ارزهای ذخیره خارجی از جمله یورو . استرلینگ، دلار آمریکا و ین ژاپن نگهداری می کرد. به عنوان بخشی از این استراتژی، شرکت‌های تابعه بین‌المللی SAFE بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ایمن و نقد متمرکز شدند. این پرتفوی اولیه به طور کامل شامل دارایی های با درآمد ثابت بود.

در سال 2007، به دنبال نگرانی در مورد کاهش ارزش دلار آمریکا (بخش بزرگی از ذخایر ارزی ثبت شده چین در خزانه‌داری ایالات متحده نگهداری می‌شد) در برابر سایر ارزهای اصلی طی پنج سال گذشته و برای کمک به اثبات این موضوع، پرتفوی متنوع شد. یک صندوق ثروت برای جستجوی بازده بالاتر ذخایر خارجی ضروری نبود. بخش کوچکی از پرتفوی، (حدود 15 درصد) (تقریباً 300 میلیارد دلار)، با استفاده از استراتژی تکرار شاخص، با افزایش قابل توجهی در سرمایه تخصیص یافته به شرکت های تابعه بین المللی، در دارایی های با بازده بالاتر و بدون بدهی، سرمایه گذاری شد. اولین سرمایه گذاری ها از طریق SAFE IC در هنگ کنگ انجام شد، زیرا SAFE به عنوان بازوی بانک مرکزی از سرمایه گذاری در خارج از کشور جلوگیری می کند. SAFE IC   شروع به ایجاد موقعیت های کوچک در سهام با سرمایه بزرگ به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش ارز دارایی های دلار آمریکا کرد. تا اواسط سال 2007، SAFE دارایی های خود را در شرکت های FTSE 100 به ارزش 1/22 میلیارد دلار افشا کرد و همچنین به طور گسترده در ایالات متحده و اروپا سرمایه گذاری کرده بود. SAFE IC در اواخر سال 2007 و اوایل سال 2008 به سرعت این فعالیت جستجوی با بازده بالاتر را تسریع کرد و سهام بزرگ‌تری بیش از 1% در شرکت‌های جهانی گرفت. در ژانویه 2008، سهام سه بانک بزرگ استرالیا،  شامل ANZ، بانک مشترک المنافع و بانک ملی استرالیا به ارزش176 میلیون دلار  را به دست آورد و پس از آن یک درصد از سهام تولیدکننده نفت بریتانیا (BP)  و 6/1 درصد سهلم تولیدکننده نفت فرانسوی توتال را به دست آورد. در همان زمان، SAFE برای افزایش بازده، پروفایل ریسک سبد درآمد ثابت سنتی خود را افزایش داد. این شرکت با 527 میلیارد دلار سهام به بزرگترین سرمایه گذار خارجی در وام دهندگان وام مسکن دولتی ایالات متحده یعنی فردی مک و فانی می تبدیل شد. SAFE ، همچنین سرمایه گذاری در گزینه های جایگزین را در سال 2008 آغاز کرد و 2.3 میلیارد دلار به سهام خصوصی TPG Capital ایالات متحده ب( ششمین صندوق اختصاص داده شده به خرید جهانی) اختصاص داد.

ترکیبی از بحران وام مسکن وام و یورش کامل بحران مالی جهانی در سپتامبر 2008 باعث زیان های هنگفتی در پرتفوی درآمد ثابت و سهام و همچنین قرار گرفتن در معرض سهام خصوصی شد.  SAFE متحمل زیان تخمینی 80 میلیارد دلاری در دارایی‌های خود به دلیل سقوط بازارهای سهام، و همچنین زیان هنگفتی در سبد بدهی خود، در نتیجه قرار گرفتن گسترده در معرض بدهی‌های آژانس دولتی ایالات متحده شد. این کشور مجبور شد به سرعت از این دارایی ها عقب نشینی کند و قرار گرفتن در معرض بدهی های آژانس دولتی ایالات متحده را کاهش داده و استراتژی سهام خود را به محافظت در برابر نوسانات ارز محدود کند. بخشی از این عقب نشینی تدافعی نیز به دلیل عملکرد نسبتاً خوب CIC در سال 2008 ضروری بود و SAFE را به نقش حمایتی در زمان راهبردهای بازده بالاتر در ذخایر خارجی واگذار کرد.  SAFE با توجه به عملکرد ضعیف نسبی آن در CIC، به شدت توسط مقامات چینی مورد انتقاد قرار گرفت.

در سال 2011، SAFE پس از ورود ناموفق قبلی خود به سهام خصوصی در سال 2008، برای سرمایه گذاری در گزینه های جایگزین فعال تر شد. اگرچه دارایی های سهام خصوصی اولیه خود را در TGP حفظ کرد، اما در سال 2011 شروع به اجبار مدیران جدید PE کرد. در سال 2012، و با هدف افزایش بازدهی  بیشتر بر دارایی های غیرنقد مانند، تخصیص به املاک و زیرساخت های بریتانیا از طریق دفتر لندن. تمرکز کرد، در حالی که SAFE بر املاک لندن تمرکز کرده است، برخی از شهرهای اروپایی و محل اقامت دانشجویان را نیز هدف قرار داده است. این شرکت معمولاً در دارایی‌های املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کند، اما از صندوق‌های املاک نیز استفاده می‌کند و در ژوییه 2012،  500 میلیون دلار به Blackstone's Real Estate Partners VII (بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری ) کمک کرد. در جولای همان سال، SAFE با سرمایه گذاری مشترک با دو شریک، 10 درصد از سهام شرکت Veolia Water، دومین تامین کننده بزرگ آب در بریتانیا را به دست آورد. در یک حرکت متنوع تر در سال 2013، SAFE Co-Financing برای ارائه وام به شرکت های چینی سرمایه گذاری در خارج از کشور ایجاد شد. ایجاد این نهاد بخشی از تلاش برای ایجاد یک چارچوب بازارمحور برای مدیریت ذخیره SAFE است. هیچ سابقه عمومی از میزان سرمایه تخصیص یافته وجود ندارد، اما ایجاد آن نشان دهنده پتانسیل فعالیت سرمایه گذاری مستقیم بیشتر توسط SAFE است. اکثریت قریب به اتفاق پرتفوی به عنوان ذخایر ارزی سرمایه گذاری می شود و بخشی از آن در سهام با سرمایه کلان جهانی از طریق استراتژی تکرار شاخص و به عنوان پوششی در برابر نوسانات نرخ ارز سرمایه گذاری می شود.

تاریخچه سرمایه گذاری CIC کوتاه است و بحران مالی جهانی در سال 2008 آن را به سرمایه گذار محافظه کارتری نسبت به صندوق های همتا تبدیل کرد. امروزه، یک سرمایه گذار متنوع در سطح جهانی با افق سرمایه گذاری بلندمدت است. رویکرد سرمایه‌گذاری آن بر چهار اصل سرمایه‌گذاری استوار است: 01. سرمایه‌گذاری‌های CIC بلندمدت، پایدار و با ریسک تعدیل شده‌اند. 02. CIC   یک سرمایه گذار مالی است و هدف آن به دست آوردن کنترل شرکت ها یا بخش ها از طریق سرمایه گذاری های خود نیست. 03. تصمیمات سرمایه گذاری CIC مبتنی بر تحقیقات و بر اساس نرخ بازده تجاری است. 04. CIC   مسئولیت اجتماعی دارد. این کشور از قوانین و مقررات کشورهای میزبان سرمایه گذاری خود تبعیت می کند و از سرمایه گذاری در صنایع نامطلوب اجتماعی مانند تنباکو اجتناب می کند. این اصول در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد تأثیرات سیاسی بالقوه بر سرمایه‌گذاری‌های CIC توسعه یافتند. آنها طراحی شده اند تا به کشورهای دریافت کننده بالقوه، به ویژه ایالات متحده، اطمینان دهند که سرمایه گذاری های CIC هیچ تهدیدی برای امنیت ملی آنها ایجاد نمی کند. همانطور که حیات سرمایه گذاری CIC در اوج بحران مالی جهانی آغاز شد، استراتژی سرمایه گذاری اولیه آن بر سرمایه گذاری های فرصت طلبانه در بخش مالی متمرکز شد. تا پایان سال 2008 دو سرمایه گذاری عمده انجام داد: 3 میلیارد دلار در گروه بلک استون و 6/5 میلیارد دلار در مورگان استنلی. CIC به دلیل بحران مالی متحمل زیان هنگفت کاغذی در این سرمایه‌گذاری‌ها شد، اما این ضرر مانع از آن نشد که CIC در جولای 2009، بلک استون و مورگان استنلی را برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامینی خود، با تخصیص اولیه 500 میلیون دلار به بلک استون، منصوب کند. گزارش شده است که CIC همچنین 800 میلیون دلار در صندوق جهانی املاک و مستغلات مورگان استنلی در سه ماهه اول سال 2009 سرمایه گذاری کرده است.

در حالی که انتظار می‌رود CIC نقش خود را در افزایش امنیت منابع چین ایفا کند و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش باشد، این صندوق مجبور نیست مستقیماً برای کمک به تامین امنیت منابع طبیعی اصلی چین سرمایه‌گذاری کند. شرکت‌های دولتی با حمایت محتاطانه CIC از طریق بانک‌های دولتی، احتمالاً در خط مقدم سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خارجی قرار دارند. گفتنی است، بین سال‌های 2009 تا 2011، تمرکز اصلی CIC روی کالاها بود. این صندوق با سرمایه گذاری های اصلی در شرکت های منابع جهانی، سهام مستقیمی در بخش انرژی گرفت. در سال 2009، CIC ، 300 میلیون دلار در 45 درصد از سهام شرکت نفتی روسی نوبل و 939 میلیون دلار برای سهام یک شرکت نفت و گاز قزاقستان، JSC KazMunai سرمایه گذاری کرد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه تنها پوششی را در برابر تورم داخلی ایجاد می‌کنند، بلکه نشان‌دهنده رشد اقتصادی چین و تقاضای گسترده‌تر در بازارهای نوظهور برای انرژی، غذا و کالاهای مصرفی هستند. از آنجایی که CIC نمی تواند به یک جریان درآمد ثابت تکیه کند، زیرساخت‌های توسعه‌یافته بازار که می‌تواند جریان درآمدی بلندمدت را به همراه داشته باشد به یک اولویت تبدیل شده است... امروزه CIC اکثر دارایی های خود را به ماموریتهای خارجی واگذار می کند. در دسامبر 2013، 8/32 درصد از پورتفولیو به صورت داخلی مدیریت می شد (از 2/36 درصد در دسامبر 2012 پایین تر است)، و 2/67 درصد دیگر برون سپاری شده بود. این نشان دهنده تعهد صندوق به جستجوی بازده آلفا است. در حالیکه CIC  تلاش می کند بخش بزرگی از سرمایه گذاری با شاخص افزایش یافته را در بازارهای عمومی حفظ می کند تا بازدهی بتا/معیار را بدست آورد، همچنین در تلاش است تا قابلیت بازده آلفای خود را در داخل بهبود بخشد و برای این منظور اتاق معامله ایجاد کرده است.

7.مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوقهای ثروت منتخب

الف) حاکمیت

حاکمیت شرکتی در تعریفی گسترده پاسخگویی سازمان در برابر ذینفعان و جامعه را در برمی گیرد و سیستمی است که در آن هدایت و کنترل میشود. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان است ( حساس یگانه، 1394).دستیابی به اهداف فوق با سازوکارهای برون سازمانی و درون سازمانی حاصل میشود. سازوکارهای برون سازمانی شامل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، نقش سرمایه گذاران نهادی، الزامی کردن حسابرسی مستقل و سازوکارهای درون سازمانی شامل هیئت مدیره، مدیریت اجرایی و غیر اجرایی و مدیران مستقل ها، کنترل ، کمیته های داخلی و اخلاق سازمانی است ( رهبری خرازی،1383).

صندوقهای ثروت ملی موظف هستند ساختاری را طراحی کنند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش ارکان نظارتی و عملیاتی صندوق در نظر گرفته شده و مبین استقالل کامل در مالکیت و مدیریت باشد ( ترومن،2009).این نهادهای مالی تنها در صورتی به اهداف خود خواهند رسید که دارای طراحی مناسب و سیستم حاکمیت شرکتی شایسته باشند (دیکسون و مانک،2012). ضعف در قانونگذاری و ساختار حاکمیت، در کشورهای صاحب صندوق می تواند سبب بهره برداری نامناسب و ناعادلانه، تخصیص غیر بهینه منابع و سوگیری سیاسی در استفاده از منابع شود. چهارچوب قانونی و حاکمیت شرکتی در این نهادهای مالی باید به شکلی باشد که علا.وه بر پوشش ویژگی ها، نگران های خاص صندوق های موجود در مورد آنها را نیز موردتوجه قرار دهد (حبیب، سایرالی و میرآخور، 2014).

در ساختار سازمانی صندوقها، باید بین بدنه حاکمیتی و نظارتی تفاوت وجود داشته باشد. بدنه حاکمیتی، سیستمی را ایجاد می کند که مسئولیت مدیریت دارایی ها را تعیین و تفویض می نماید. اختیار سرمایه گذاری، از مدیران بالایی به سطوح زیرین و نهایتاً مدیران دارایی محول می گردد. بدنه  حاکمیتی شامل مالکین، نهاد مسئول سرمایه گذاری همچون وزارت اقتصاد، هیئت اجرایی، مدیر ارشد اجرایی و مدیران سرمایه گذاری درون و بیرون سازمانی است. از سوی دیگر در هر بدنه حاکمیتی، باید یک بدنه نظارتی ایجاد شود که در سرپرستی سیستم نقشی مؤثر خواهد داشت. نقش این بدنه نظارتی تأیید فعالیت واحدهای تحت سرپرستی، مطابق با قوانین تعیین شده است. بدنه نظارتی شامل حسابرس عمومی و مستقل، حسابرس داخلی و نهادهای نظارتی می باشد )الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ، 2013).

پاسخگویی و شفافیت دو موضوع مهم در زمینه حکمرانی صندوقهای ثروت ملی است. هرگاه مسئولیت اداره منابع توسط  افرادی به افراد دیگری واگذار شود، یک رابطه دو سویه بین  این دو برقرار می شود . در این رابطه، طرف اول پاسخ خواه و طرف دوم پاسخگوست. به موجب رابطه پاسخگویی، پاسخگو ملزم است اطلاعات معینی را برای پاسخ خواه فراهم کند (باباجانی و پوریانسب،1383). با توجه به ساختار قانونی متفاوت صندوقها، هماهنگی بین آنها در مورد پاسخگویی سخت است و به طور حتم پاسخ مشترک به یک اتفاق مشابه بین آنها امکانپذیر نیست. این نهادهای مالی بنا به ساختار فعالیت خود چهار نوع پاسخگویی دارند. آنها در دو نقش فعال بازاری (خصوصی) و فعال دولتی (عمومی)  در کشور خود و کشور سرمایه پذیر به مردم پاسخگو هستند. ساختار باید به نحوی باشد که توان پاسخگویی در هر چهار حوزه وجود داشته باشد (گلپرن،2011).

ب) تخصیص منابع در صندوقهای ثروت ملی

بهبود وضعیت قیمت نفت و همچنین چشم انداز مثبت اقتصاد جهانی، روند رو به رشد صندوقهای ثروت ملی را میسر کرد. میزان دارایی تحت مدیریت آنها طی سالهای اخیر رشد خوبی داشته است. علاوه برافزایش دارایی های تحت مدیریت، تعداد این صندوقها نیز افزایش  داشته است. کشورهای دارای صندوق ثروت ملی، دیدگاه خود را به این نهادهای مالی، به منابعی برای روز مبادا تغییر و آنها را فرصتی برای متنوع سازی درآمد کشور خود می دانند (پلیزولا،2017). فعالیت صندوق های ثروت ملی طی ده های اخیر  به شدت متحول شده و آنها ازلحاظ استراتژیها و فرایندهای سرمایه گذاری تغییراتی داشته اند. 1)افزایش سرمایه گذاری فعالانه و پذیرش ریسک،2 ) تنوع و گسترش سبد سرمایه گذاری در داراییها و ابزارهای مالی مختلف، 3) افزایش مشارکت مدیریت داخلی برای سبدگردان، 4) افزایش قوانین سختگیرانه و مدیریت پیشرفته در سرمایه گذاری صندوقها،5 ) افزایش درصد سهام و ابزارهای مالی نوین در سبد سرمایه گذاری ازجمله این تحولات است( ژینگ، وانگ، کونگ و لی، 2009 ).

سیاستها، اهداف، تخصیص دارایی و میزان پذیرش ریسک و تعهدات، موضوعاتی است که در سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی باید مورد بررسی قرار گیرد. سیاستهای سرمایه گذاری شامل الزامات و رهنمودهای سرمایه گذاری ، اهداف بیان کننده شاخصها و معیارهایی قابل اکتساب در  سرمایه گذاری است. در تخصیص دارایی، سبد سرمایه گذاری می تواند از داراییهای مختلف مانند سبد سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد ، تشکیل شود. هدف تخصیص دارایی، کاهش ریسک به وسیله متنوع سازی است و میزان پذیرش ریسک  به مقدار و نوع  ریسک قابل پذیرش از صندوقها با توجه به اهداف، اشاره دارد ( کاستلی و کاسیویلانی، 2015).

برخی صندوق ها ترجیح می دهند که در دارایی های بی خطر با کمترین ریسک مثل اوراق بدهی دولتی سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر برخی از صندوقها استراتژی ریسکی تری  تری را انتخاب کرده اند که  که سبد سرمایه گذاری آنها 70-40 درصد سهام،10-4 درصد  صندوقهایی با سهام شرکتهای خصوصی، 40-13 درصد اوراق با درآمد ثابت، 5-2 درصد سرمایه گذاری در زیرساختها ، 5-2 درصد فلزات خام و 10-8 درصد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تشکیل شده است ( پلیزولا،2017). بر اساس مطالعات ترومن (2010)، بیشتر صندوقها تمایل به نگهداری اوراق بهادار با ریسک پایین دارند. می توان گفت که سبدهای سرمایه گذاری در بیشتر صندوقها تمایل به نگهداری اوراق بهادار با ریسک پایین دارند.

ج) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی در صندوق ثروت ملی

ساختار و چهارچوب مناسب موجب فعالیت صندوق در راستای اهداف خود است و زیرساختهای لازم جهت دستیابی به اهداف را نیز فراهم می کند.  ساختار مناسب باعث می صندوق و اداره کنندگان، اهداف و راهبردهای استراتژیک تعیین شده از سوی تصمیم گیرندگان و  مسئولان سیاسی را با تصمیمات عملیاتی روزانه همچون فعالیتهای سرمایه گذاری هماهنگ کنند. ضعف و نبود تعریف مشخص از مسئولیتها و نقش ارکان در صندوق همچون هیئت امنا، هیئت اجرایی، مدیران اجرایی و کمیته مشاوران باعث اتالف منابع و موجب عدم کارایی در سرمایه گذاریها خواهد شد. ساختار قانونی و حاکمیت شرکتی؛ انحراف مدیران داخلی و خارج سازمانی را به حداقل می رساند.

د) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف در صندوق ثروت ملی

 یکی از مهمترین دلایل تأسیس صندوقهای ثروت ملی جلوگیری از بیماری هلندی و ایجاد تعادل و ثبات در چرخه های اقتصادی است تا کشورها کمترین آسیب را از کسری و مازاد بودجه ببینند. قوانین مناسب برداشت و واریز موجب می شود منابع خدادادی به طور مناسب و عادلانه به تمام نسلها اختصاص یابد.

ه)سرمایه گذاری در صندوق ثروت ملی

ساختار مناسب سرمایهگ ذاری عامل بسیار مهمی جهت جلوگیری از سوء مدیریت در منابع، کاهش تضاد منافع و جلوگیری از پذیرش ریسک بالا است. ایجاد سازوکار و فرآیند مناسب اجرایی و نظارتی از طرفی ایجاد محدودیتها به شرط عدم کاهش ظرفیتها و توان مدیریت باعث کاهش سوء مدیریت منابع خواهد شد..

 در صندوق ثروت ملی همچون هر نهاد مالی دیگر که در آن مدیریت از مالکیت جدا است، تضاد منافع وجود دارد. به عنوان مثال دولت ها با توجه به مالکیت بر منابع صندوق به دنبال سرمایه گذاریهای های خاص و منطبق باانگیزه های سیاسی خود هستند. به طور حتم، ایجاد قوانین خاص در سرمایه گذاری همچون حداقل کردن سرمایه های داخلی، عامل مهمی در کاهش تضاد منافع در مدیریت است. یکی از مهمترین اهداف در مدیریت داراییها حفظ اصل منابع و عدم پذیرش ریسکهای غیرمنطقی است. تعیین محدودیتهای لازم در زمینه سرمایه گذاری و ریسک از سوی ارکان سیاستگذار همچون هیئت امنا و تصویب استراتژیهای اصلی سبب می شود که سرمایه گذاری و پذیرش ریسک به صورت معقولانه از سوی مدیران اجرایی انجام گیرد.

و) نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی در صندوق ثروت ملی

نظارت کافی می تواند شرایط الزم برای بررسی و جلوگیری از تمرکز بیش ازحد قدرت در هر یک از ارکان صندوق فراهم شود. نظارت مستقل حرفه ای سبب می شود  که نگرانیها در زمینه عملکرد کاهش یابد. لازم است شکاف وضعیت صندوق با استاندارهای مقبول حکمرانی خوب شناخته تا به این روش اصلاحات از سوی مالک صورت گیرد. نظارت مستقل توجه عموم مردم و نهادهای نظارتی بین المللی به سوء مدیریت و ایجاد فشار جهت اصلاحات را افزایش می دهد.

 پاسخگویی در صندوق ثروت ملی سبب افزایش پایداری، مدیریت کاراتر، جلوگیری از بحرانهای مالی و بودجه ای ، و افزایش اعتماد خواهد شد. افزایش کیفیت اطلاعات و داده ها موجب بهبود کارایی فعالیتها می شود. این موضوع از طریق بررسی و نظارت بهتر ارکان مختلف و مردم بر فعالیتها ، حاصل خواهد شد. سیاست گذاران می توانند در صورت دسترسی به اطلاعات مناسب و کافی، واکنش سریعتری نسبت به تغییرات اقتصادی و سوء مدیریت داشته باشند. جامعه مطلع و ارگانهای نظارتی تعریف شده با مسئولیت و توان کافی می توانند سهم بسزایی در دستیابی به اهداف غائی داشته باشند.

ز) مطالعه تطبیقی چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی

 در قوانین مستحکم و با پشتوانه اجرایی در زمینه جایگاه و موجودیت صندوق علاوه  بر نوع ساختار صندوق(نهاد مستقل یا غیرمستقل) باید به فعالیتهای عملیاتی آنها نیز اشاره شود. در برخی از صندوقها همچون ابوظبی جایگاه این نهادها در باالترین قانون ملی، یعنی قانونی اساسی ایالت یا کشور تصویب شده است و این بدان معناست که تغییر در مفاد آن، تنها از طریق رجوع به آرای عمومی امکانپذیر است. در صندوقهای شیلی، بوتسوانا و چین جایگاه تمامی ارکان مرتبط در قوانین مختلف تعریف و تعیین شده است. یکی از نکات مهم دیگر در زمینه قوانین، توجه به رویکردهای واریز و برداشت منابع است. در صندوقهای شیلی و چین تمامی جوانب و محدودیتهای واریز و برداشت مشخص شده است اما در صندوق کشوری همچون امارات متحده عربی هیچ گونه قانون خاص، مصوب یا الزام آوری برای سهم از مازاد درآمدهای نفتی و برداشت وجود ندارد که سبب می  گردد دولت امکان برداشت بی قید و شرط از منابع را داشته باشد.

تعدادی از آنها با توجه به وضعیت کلان اقتصادی دارای اهداف چندگانه هستند. صندوقهای  شیلی و ابوظبی اهداف چندگانه بین نسلی و ثبات کننده را دنبال می کنند. در صورت داشتن اهداف چندگانه، تعیین زیرمجموعه های مختلف با اهداف تخصصی می تواند نقش مهمی در موفقیت آنها داشته باشد. صندوق ابوظبی بخش سرمایه گذاری و توسعه ای  خود را از یکدیگر جدا کرده است.

دولت از سوی مردم وظیفه اداره صندوق ها را عهده دار است که می تواند این وظیفه را به طور مستقیم همچون ابوظبی خود انجام دهد یا همچون صندوقهای چین و شیلی  به وزارت اقتصاد یا دارایی یا هر نهاد مشابه دیگری تفویض نماید. در تمامی مدل فوق، وظیفه مدیریت سرمایه گذاری و داراییها  به یک نهاد مستقل دیگر واگذارشده است و مالکین تنها نقش نظارتی یا تعیین سیاستهای کلان را بر عهده دارند، به عبارتی دیگر یک ساختار نظارتی  و سیاستگذاری در یکسو و اجرایی در سوی دیگر جهت مدیریت منابع وجود دارد. در برخی موارد، مدیر یت داراییها همچون صندوق نفتی چین به نهادهای موجود در ساختار حاکمیت(بانک مرکزی)  واگذار شده است یا همچون کشور امارات متحده عربی، یک نهاد مستقل جدید تأسیس شده است.

وجود کمیته های تخصصی سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری  یکی دیگر از نکات قابل توجه در ساختار حکمرانی است. در برخی موارد همچون صندوق ابوظبی تعدد کمیته ها گسترده و متنوع است و در سایر موارد به دو تا سه کمیته محدود می شود. ازجمله کمیته های تخصصی موجود می توان به تیم های سرمایه گذاری ، ریسک، جبران خدمات، ارزش گذاری و حسابرسی اشاره کرد. تخصصی کردن واحدهای عملیاتی در بیشتر صندوقهای ثروت ملی به  چشم می خورد  به عنوان مثال در صندوقهای ابوظبی و چین  واحدهای  سرمایه گذاری به حوزه های مختلف و تخصصی سهام داخلی و خارجی، اوراق با درآمد ثابت، املاک و مستغلات  مستغالت و سرمایه گذاری های جایگزین تقسیم شده اند.

استقلال  در تصمیمات یکی از موضوعات و مناقشات همیشگی در صندوقهای ثروت ملی است. در برخی موارد جهت حداقل کردن تأثیرپذیری از مسائل سیاسی یک نهاد  کاملا مستقل با ساختار دولایه مدیریتی ایجاد و تمامی تصمیمات و سیاستگذاریها به طور کامل به این نهاد واگذار شده است. رهنمونها و سیاستهای کلان از سوی مقام سیاستگذار و برای عملیاتی کردن، به مدیران هیئت اجرایی) تفویض میشود.. یکی دیگر از موضوعات اصلی در زمینه استقلال، مدیریت مستقل منابع از سایر منابع ارزی کشور است. در تمامی صندوقها مورد بررسی، یک حساب جداگانه دربانک مرکزی برای منابع وجود دارد و بانک هیچگونه دخل و تصرفی برای سایر اهداف سیاسی، مالی  ارزی ندارد.

 دستورالعملهای اخلاقی و حرفه ای که برای تمامی کارکنان با تأکید بر مدیران صندوق  لازم الاجرا باشد، می تواند نقش چشمگیری در جلوگیری از سوء مدیریت و سوءاستفاده مدیران اجرایی داشته باشد. در حال حاضر استانداردها و اصول اخلاقی شامل سیاستهای ضد فساد، ضد پولشویی، محرمانگی و افشای  اطلاعات در صندوقهای مورد مطالعه درحال اجرا است.

ح)مطالعه تطبیقی قوانین مرتبط با منابع و مصارف

قوانین مشخص در زمینه واریز و برداشت و به عبارتی اطمینان از ورود منابع مستمر و عدم امکان برداشتهای بی مورد می تواند موجب برنامهر یزی صحیح صندوقها شود. هرچند در برخی از صندوقها مثل ابوظبی، قوانین برداشت و واریز مشخصی تعیین نشده اما از سوی دیگر در برخی صندوقها مثل چین، قوانین و فرآیند سختگیرانه ای برای برداشت تصویب شده است. همچنین در برخی صندوقها حتی موارد اضطراری برداشت منابع تعیین شده است و به این صورت امکان دست اندازی به منابع به حداقل رسیده است. در صندوقهایی که ساختار آنها به بخشهای مختلف تقسیم شده است تفکیک منابع به طور کامل صورت گرفته و سهم هر یک از آنها در قوانین مشخص شده است. در  برخی از صندوقها  امکان برداشت از بخش بینن سلی وجود ندارد. در برخی ازصندوقها نم یتوان از آنها بهع نوان بودجه ثانویه استفاده کرد ولی در برخی دیگر قانون خاصی در این راستا وجود ندارد و منابع به طورکامل در اختیار دولت است.

در تعدادی از صندوقها همچون آالسکا، نروژ و آذربایجان ابتدا تمام منابع درآمدی به صندوق  واریز و سپس منابع مرتبط با بودجه دولت تعیین و پرداخت می شود. در امارات متحده عربی محل منابع واریزی گسترده تر از فروش صرف نفت و گاز صادراتی است و درآمدهای مالیاتی مرتبط به شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و سودهای تقسیمی شرکتهای ملی نفت و گاز را نیز شامل میشود.

یکی از موضوعات اصلی در صندوقهای ثروت ملی موفق، استقلال فعالیت آنها از سیاستهای پولی و مالی کشور است؛ فعالیت برخی صندوقها  هیچ رابطه مستقیمی  با چهارچوبهای مالی و نهادهای پولی کشور ندارند و این منابع صرفاً در جهت اهداف اصلی مورداستفاده قرار می گیرند. یکی از نقاط همپوشانی فعالیتهای بودجه با سیاستهای پولی و مالی کشور، سرمایه گذاریهای توسعه ای است. با توجه به اهداف توسعه ای تعریف شده، در برخی از صندوقها سرمایه گذاریهای داخلی به شرط استقلال طرحها از بودجه کشور،امکانپذیر است.

ط)مطالعه تطبیقی ساختار سرمایه گذاری

برخی صندوقها در کنار اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت را نیز برای کسب حداکثر کردن بازدهی مشخص میکنند. یکی از نکات مهم توجه خاص به معیارها و اهداف صرفاً اقتصادی در بخش بین نسلی است که این موضوع در همه صندوقهای موردمطالعه رعایت شده است و آنها به دنبال کسب بازدهی پایدار بلندمدت هستند. در کنار این اهداف اقتصادی و مالی،تأثیرات غیراقتصادی برای برخی از صندوقها اهمیت بسزایی دارد.  صندوق ابوظبی در سرمایه گذاری خود به دنبال توجه به فعالیتهای اجتماعی، محیط زیست و حاکمیت شرکتی هستند و معیارهای سرمایه گذاری مسوولانه را به عنوان یک استاندارد اخلاقی در سرمایه گذاریها، وارد کرده است.

تمامی صندوقهای موردمطالعه، دارای یک فرآیند تصمیمگیری مصوب هستند که در آن  قدمهای اصلی در روشهای مختلف سرمایه گذاری تعیین شده است که شامل شناسایی، ارزیابی، اجرا و مدیریت داراییها است. البته استراتژی مدیریت صندوق میتواند فعال یا غیرفعال باشد.  یرخی برای اجرایی کردن سیاستهای خود از واحدهای مختلف سرمایه گذاری استفاده و در برخی موارد برای هر یک از طبقات داراییها، واحدی مجزا ایجاد شده است. ارکان سیاستگذار صندوقهای مختلف، محدودیتها و شرایط ویژه سرمایهگذاری را علاوه بر اهداف و رویکردهای اصلی نیز تعیین کرده اند. به عنوان مثال می توان به تعیین کیفیت محل سرمایه گذاریها آالسکا و درجه اعتباری ابزارهای مالی ، محدودیت در اوراق مشتقه ،ممنوعیت در شرکتهای غیر لیست شده ، ممنوعیت بر اساس اعتقادات فرهنگی و مذهبی و محدودیت در استفاده از ابزارهای مالی اشاره کرد. استراتژیها وسیاستهای سرمایه گذاری باید به طور مستمر و مداوم بهبود پیدا کند.

یکی از معیارهای مهم در موفقیت صندوق ثروت ملی،  استقلال مدیران اجرایی در تصمیمات است. در برخی از  صندوقها بالاترین  رکن ساختار مشخص و تصمیمات سرمایه گذاری به صورت آزادانه به مدیران یا هیئت

اجرایی واگذار شده است. البته در برخی از صندوقها باوجود گزینش مدیران از سوی مراجع دولتی، آزادی عمل و استقلال  به طور کامل به آنان واگذار شده است. برای افزایش استقلال، راه اندازی یک موجودیت حقوقی مستقل و حرفه ای به شکلی که از هر نوع نفوذ و ترغیب سیاسی دور باشد و عدم دخالت دولتمردان در گزینش مدیران اجرایی ضروری است.

یکی از دغدغه های اصلی مالکان صندوقهای ثروت ملی، بررسی عملکرد این نهادهای مالی است. معیارهای ارزیابی باید قابل اندازه گیری، تکرارپذیر و جهت مقایسه سبد سرمایه گذاری منصفانه باشد. برخی از صندوقها از شاخص منفعل استفاده می کنند. این شاخص شامل ترکیبی از ابزارهای مالی با اوزان مختص به خود است؛ عملکرد بهتر نسبت به این سنجه نشان از ایجاد ارزش افزوده به دلیل استراتژیهای مناسب تخصیص منابع است. یکی دیگر از روشها، مقایسه عملکرد با سبدهای مشابه و همنوع است. همانطور که می دانیم سیاستهای سرمایه گذاری صندوقها متنوع است و با توجه به اهداف و محدودیتها، ترکیب سبد سرمایه گذاری مختص به خود را دارند. این محدودیت و گمراه کننده بودن معیارهای ارزیابی موجود، سبب شد تعدادی از صندوقها از طریق یک نهاد ثالث معیار و سنجه ترکیبی اختصاصی ایجاد و ارائه دهند.

مدیریت ریسک در صندوقهای ثروت ملی مورد مطالعه در حوزه های مختلف تجاری، بازار، اعتباری، عملیاتی و طرف معامله و سایر موارد اجرایی میشود. در بیشتر صندوقهای توسعه یافته بالاترین رکن سازمان وظیفه ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب برای مدیریت ریسکها را بر عهده دارد. همچنین حداکثر ریسک مورد انتظار و قابل تحمل معمولا  از سوی رکن سیاستگذار و ناظر تعیین می شود و مدیران اجرایی ملزم به رعایت آنها هستند.

در قوانین مدیریت ریسک، اصول اندازه گیری ریسک ارائه شده است. مدل ارزیابی و مدیریت ریسک باید همچون صندوقهای مورد بررسی کل گرا باشد و در بخش ریسکهای سرمایه گذاری به شکلی طراحی شود که ضمن در نظر گرفتن ریسکهای طبقات مختلف دارایی، مدیریت کارا و مؤثر آنها را نیز انجام دهد. در برخی از  صندوقها اندازه گیری به روشهای مختلف نسبی و مطلق انجام میگیرد. ریسک نسبی، ریسک مورد انتظار سبد سرمایه گذاری براساس یک معیار استاندارد است. از روشهای ارزش در معرض ریسک، تحلیل سناریو و آزمون استرس برای اندازه گیری ریسک (به ویژه ریسک بازار)  استفاده میشود.

ی )مطالعه تطبیقی نظارت، شفافیت و پاسخگویی

هرم پاسخگویی و وظیفه و مسئولیت هر یک از ارکان در بیشتر صندوقها ، تعریف شده است. در بیشتر صندوقهای ثروت ساختاری دولایه نظارتی تعریف شده است. فرآیند پاسخگویی به طور کامل در  برخی صندوقهای ثروت تصویب شده است؛ مدل حاکمیت شرکتی و پاسخگویی ارکان صندوق با جزئیات دقیق، در قوانینی همچون احکام مدیریت و قوانین حاکمیت شرکتی  صندوقها بیان شده است. در برخی از صندوقها پاسخگویی بسیار گسترده است. در این صندوقها، مدیران حداقل سالی یکبار به مردم گزارش ارائه می دهند

در صورت حضور فعال در بازارهای خارج کشور، فعالیت صندوقها باید منطبق بر استانداردهای بینالمللی باشد و در این زمینه مدیریت اجرایی وظیفه دارد آخرین روشهای و فرایندهای بین المللی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی را به کار ببرد. ازجمله اصول مورد پذیرش، می توان به اصول و پیمانهای پذیرفته شده سازمان ملل، رهنمودهای مرتبط با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای نهادهای چندملیتی، اصول پذیرفته شده سازمان ملل برای تجارت و حقوق بشر و اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد. صندوقهای ثروت ملی جهت افزایش کارایی و شفافیت، رعایت قوانین ضد پولشویی، محدودیتهای سرمایه گذاری، قوانین ارزی، قوانین مالیاتی، مقررات ارزهای خارجی،  قوانین ضد انحصار، مقررات مرتبط با فعالیتها و مشارکتهای سیاسی و قوانین مرتبط با  تحریمهای بین المللی در دستور کار دارند. در برخی از صندوقها همچون ابوظبی سیاستهای سختگیرانهای در زمینه اجرای آنها با هدف افزایش اطمینان به این نهادهای مالی وجود دارد.  علاوه  بر موارد فوق صندوقهای ثروت برای تطابق بیشتر با قوانین بین الملل، بهبود و توسعه سرمایه گذاری مسوولانه و حضور در بازار جهانی، در سازمانهای چندملیتی و بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، صندوقهای منطقه ای توسعه اقتصادی و اجتماعی، شبکه بین المللی حاکمیت شرکتی و سازمان سرمایه گذاری مسوولانه سازمان ملل مشارکت دارند. 

یکی از مهمترین واحدهای فعال در تمامی صندوقهای ثروت ملی موردمطالعه، حسابرسی داخلی است. حسابرسان داخلی به دنبال حمایت از تمامی ذینفعان و تطابق کنترلهای داخلی با  موضوعات پیشبینی شده، هستند. دربرخی از صندوقها ، واحد حسابرسی به بخشهای مختلف تقسیم شده است و زیرمجموعه های این واحد از بخشهای حسابرسی سرمایه گذاری، حسابرسی شرکتهای زیرمجموعه و همکاران، حسابرسی مالی و عملیاتی و حسابرسی فنآوری اطلاعات  تشکیل شده است.

ک) توصیه های سیاستی

1. تثبیت صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد  مالی در قانون اساسی  که تغییر مفاد آن از  طریق آرای عمومی  امکانپذیر باشد.

2. قوانین مرتبط با واریز  و برداشت با در نظر  گرفتن تمامی شرایط  مصوب شود و غیرقابل  تغییر باشد

3. تعیین اهداف چندگانه  صندوق ازجمله اهداف  بین نسلی، توسعه ای و تثبیتک ننده و تفکیک  منابع هر یک از آنها

4. بازتعریف یا ایجاد واحدها و کمیته ها و تعیین نقش دقیق هریک از آنها ازجمله واحدهای سرمایه گذاری، حقوق بین الملل و ایجاد یک سازوکار مشخص برای استخدام افراد حرفه ای و امکان همکاری با افراد خارج از کشور.

5. صندوق به عنوان یک نهاد کاملا مستقل از دولت تعریف شود و وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در امور صندوق باشد. استقلال کامل به مدیران صندوق اعطا شود .

6. عدم دخالت دولت در مدیریت صندوق حتی در زمینه گزینش مدیران.

7. تعیین و تصویب دستورالعملهای رفتاری و استانداردهای اخلاقی از سوی هیئت امنا.

8. افزایش قدرت بخش خصوصی (به همراه حق رأی)  و سایر قوای حاکمیتی در هیئت امنا و سهم کمتر از 50 درصدی دولت در هیئت امنا.( یک گروه حرفه ا ی برای مشاوره در ساختار صندوق در نظر گرفته شود).

9. عدم دخالت دولت در انتخاب مدیران صندوق و توجه به سوابق و تجارب آنان، اعطای استقلال کامل به مدیران اجرایی حتی در انتخاب رئیس هیئت عامل.

10. اختصاص سهم ثابت بودجه دولت از محل واریز کل درآمد نفت و گاز به صندوق، سهم صندوق از سایر انفال و همچنین درآمدهای نفت و گاز در شرکتهای خصوصی و صنایع مرتبط .منابع هر یک از بخشهای صندوق کاملا تفکیک شود.

11. با توجه به تعریف بخش ثبات کننده در صندوق (حساب ذخیره ارزی) از محل این بخش کسری بودجه تأمین شود و اصل منابع (صندوق بین نسلی و توسعه ای) به هیچ عنوان قابل دسترس نباشد.

11. استفاده از اصل منابع صندوق جهت کسری بودجه وجود نداشته باشد و از صندوق ثبات ساز به عنوان بخش تثبیتی بودجه استفاده شود. صندوق توسعه ای نیز پروژه های ملی و توسعه ای خارج از بودجه را تأمین مالی کند.

12. مدیریت منابع باید به طور کامل در اختیار مدیران صندوق باشد و از این منابع در سیاستهای پولی و ارزی کشور استفاده نشود و منابع صندوق نباید به ریال تبدیل شود.

13. بخش توسعه ای مستقل و برای پروژه های ملی و بر اساس صنایع هدف کشور و ایجاد زیرساختهای مهم، مورداستفاده قرار بگیرد. در صورت امکان این فعالیت از طریق بانک توسعه ای تحت نظر صندوق فعالیت کند.

14. تعریف فرآیند سرمایه گذاری و استقالل کامل تصمیم گیریها از دولت. جهت بهبود سیستم سرمایه گذاری واحدهای مرتبط بازتعریف و در صورت نیاز ایجاد شوند.

15. معیارهای اقتصادی و غیراقتصادی برای هر یک از سه بخش صندوق بازتعریف شود. صندوق بین نسلی یک صندوق کاملا اقتصادی است و در بخش توسعه ای به معیارهای غیراقتصادی ازجمله توسعه اقتصادی کشور طبق صنایع هدف طبق برنامه ریزی هسته ا ی و T ( Core Planing) توسعه اجتماعی مثل گسترش آمورش توجه خواهد شد. محدودیتهای سیاسی و فرهنگی در سرمایه گذاریها تعیین شود.

 

 

 

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

1)         باباجانی, جعفر, و پوریا نسب, امیر، (1383) ،در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر پاسخگویی.فصلنامه مطالعات حسابداری: 49-.24

2)         بهبودی, داوود. متفکرزاده, محمد علی, محمدزاده, پرویز, صادقی, سیدکمال. (1391) ،صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه ای). فصلنامه مجلس و راهبرد ، 86-40.

3)         حساس یگانه، یحیی. (1394)، مجموعه مقاالت حاکمیت شرکتی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

4)         رهبری خرازی، مهسا. (1383) ،اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.تهران: شرکت  اطلاع  رسانی بورس.

5)         لاجوردی، سیدعنان، توحیدی نیا، ابولقاسم و رضائی صدر آبادی، محسن (1394) ،بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی. مطالعات اقتصاد اسلامی، .120-91.

6)         نادعلی، محمد (1392) ، مسیر حرکت آتی صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی ایران، همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار، تهران.

ب) منابع لاتین

1. Aizenman, J. & Glick, R. (2009). Sovereing Wealth Funds: Stylized Facts About Their Determinants and Goverance. International Finance, 351-386.

2. Al-Hassan, A. Pappioannou, M. Skancke, M. & Sung, S. (2013). Sovereign Wealth Funds; Aspects of Governance Structures and Investment Management. IMF Working Paper, 35.

3. Ang, A. (2010). The Four Benchmarks of Sovereign Wealth Funds. SSRN Electronic Journal, 1680485.

4. Asfaha, S. (2007). National Revenue Funds: Their Efficacy for Fiscal Stability and Intergenerational Equity. Econ Papers.

5. Babajani, Jafar; & Porianasab, Amir. (2003). Conceptual Framework of Accountability. Majlis and Rahbord Quartely Journal, 40–86. (in Persian)

6. Bahgat, G. (2010). Sovereign Wealth Fund: An Assessment. Global Policy, 162- 171

7. Bagattini, G. (2011). The Political Economy of Stabilisation Funds: Measuring their Success in Resource‐Dependent Countries. IDS Working Papers, 1-60.

8. Bassan, F. (2011). The Law of Sovereign Wealth Fund. Cheltenham: Edward ElgarPublishing Limited.

9. Bazoobandi, S. (2013). The Political Economy of the Gulf Sovereign Wealth Funds: A Case Study of Iran, Kuwait, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. London: Routledge.

10. Behboodi, Davood; Motefakerzade, Mohammad Ali; Moammad Zadeh, Parviz, & Sadeghi, Seyed Kamal. (2011). National Development Fund or Direct Allocation of Oil Wealth (Case Study). Accounting Studies Journal, 24-49. (in Persian)

11. Bernstein, S. Lerner, J. & Schoar, A. (2013). The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds. Journal of Economic Perspectives, 219-238

12. Bodie, Z. & Briere, M. (2013). Optimal Asset Allocation for Sovereign Wealth Funds: Theory and Practice. Boston U. School of Management Research Paper, 1- 24.

13. Bortoltti, B. Fotak, V. Megginson, W., & Miracky, W. (2009). Sovereign Wealth Fund Investment Patterns and Performance. Working Paper.

14. Bremer, V. D., Ploeg, V. D., & Wills, S. (2016). The Elephant in the Ground: Oil and Sovereign Wealth. European Economic Review, 113-131.

15. Brown, A., Papaioannou, M., & Petrove, I. (2010). Macrofinancial Linkages of the Strategic Asset Allocation of Commodity-Based Sovereign Wealth Funds. IMF working Paper No. 10/9, 1-32.

16. Castelli , M., & Scacciavillani, F. (2015). SWFs and State Investments: A preliminary General Overview. F. Bassan , Research Handbook on Sovereign Wealth Funds and International Investment Law (. 9-40). Glos: Edward Elgar Publishing Limited.

17. Castelli, M., & Scacciavillani, F. (2012). The New Economics of Sovereign Wealth Funds. London: Wiely Finance.

18. Chen, C. (2009). Sovereign Wealth Fund: Macroeconomic Policy Alignment and Fiscal Stability. China Investment Corporation.

19. Dixon, A., & Monk, A. (2012). Reconciling Transparency and Long-term Investing within Sovereign Funds. Journal of Sustainable Finance & Investment, 275-186.

20. Fatemi, A., Fooladi, I., & Kayhani, N. (2011). Sovereign Wealth Funds: An Exploratory Study of Their Behavior. The Journal of Enterpreunirial Finance, 64- 90.

21. Ficova, A. (2015). Analysis of Sovereign Wealth Funds: From Asset Allocation to Growth. Global Journal of Management and Bussiness Research, 65-74.

22. Habib, F., Sairally, S., & Mirakhor, A. (2014). Issues of Governance, Transparency and Accountability of Sovereign Wealth Funds in Muslim. Journal of Islamic Business and Management, 127-143.

23. Kreuser, J., & Claessens, S. (2010). Strategic Investment and Risk Management for Sovereign Wealth Funds. Central Bank Reserves and Sovereign Wealth Managemen, 247-284.

24. Tricker, R. (2009). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford: Oxford University Press.

25. Weinthal, E., & Luong, P. (2006). Combating the Resource Curse: An Alternative Solution to Managing Mineral Wealth. Perspective on Politics, 35-53.

انتهای پیام/