علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق» از حرکت صندوق‌های ثروت ملی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک استراتژی پایدار و کم‌ریسک خبر داد و تأکید کرد که این تغییر رویکرد علاوه بر حفظ منابع، به توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق» که در سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران برگزار شد، به اهمیت تغییر استراتژی صندوق‌های ثروت ملی به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت. وی در این نشست، ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های صندوق، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها به عنوان یک ضرورت، بلکه به عنوان یک راهبر بلندمدت، پایدار و کم‌ریسک در دنیای امروز شناخته می‌شود.
میرمحمدصادقی با اشاره به مأموریت صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: «هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است. حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، از مهم‌ترین اهداف این صندوق به شمار می‌رود.»
وی خاطرنشان کرد که صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای مختلف به عنوان ابزاری برای مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، به ویژه در کشورهای صادرکننده انرژی، به کار گرفته می‌شوند و این ابزارها در دهه‌های گذشته همواره نقش مهمی در توسعه پایدار این کشورها داشته‌اند. وی افزود: «صندوق‌های توسعه ملی در بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، از جمله ایران، به منظور مدیریت هوشمندانه و پایدار ثروت ملی، سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه انرژی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده‌اند. این تغییر راهبر به ویژه در سال‌های اخیر، همسو با توجه جهانی به تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات زیست‌محیطی، مورد توجه قرار گرفته است.»
میرمحمدصادقی در ادامه به بررسی مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر پرداخت. وی اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری در انرژی‌های فسیلی، از نظر بازدهی و سودآوری اقتصادی، به ویژه در کوتاه‌مدت، جذابیت‌های خاص خود را دارد. اما تغییرات بازار جهانی، چالش‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای و محدودیت‌های مرتبط با منابع فسیلی، از مهم‌ترین معایب آن به شمار می‌روند.»
او افزود: «در مقابل، انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی، بادی و آبی، از نظر پایداری اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع فسیلی و همچنین بهبود شرایط زیست‌محیطی، فرصت‌های نوینی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود، به آمارها و روندهای جهانی اشاره کرد و گفت: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استفاده از انرژی‌های فسیلی در کشورهای پیشرو نظیر نروژ، عربستان و چین به طرز قابل توجهی کاهش یافته و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها رو به افزایش است. به عنوان مثال، از سال 2009 تا 2024، سهم انرژی فسیلی در نروژ از 60 درصد به 40 درصد و در عربستان از 70 درصد به 55 درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ترتیب از 5 به 20 و از 2 به 20 درصد افزایش یافته است.» میرمحمدصادقی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: «کشور ما با داشتن میانگین 2400 تا 3000 ساعت تابش خورشید در سال، منابع بادی گسترده به ویژه در مناطق شمال غرب، و همچنین منابع آبی فراوان، از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع انرژی‌ها برخوردار است. این ظرفیت‌ها می‌توانند به عنوان یک نیروی محرک برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در کشور به کار گرفته شوند.»
علیرضا میرمحمدصادقی در بخش دیگری گفت: صندوق توسعه ملی با تخصیص اعتبار معادل ۱۲/۵ میلیارد دلار برای توسعه نیروگاهها و کاهش ناترازی انرژی، از متقاضیان و سرمایه‌گذاران خواست با مراجعه به بانکهای عامل و تشکیل پرونده نسبت به استفاده از این فرصت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی اقدام نمایند. صندوق توسعه ملی نیز آماده است در کوتاه‌ترین زمان در صورت ارسال شناسنامه طرح از طرف بانکهای عامل نسبت به اعلام وصول و انجام مسدودی اقدام نماید.
در پایان، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای صندوق توسعه ملی نه تنها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهبرد بلندمدت و پایدار می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد تحول در زیرساخت‌های انرژی کشور داشته باشد.»
انتهای پیام/