به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اعظم هوشنگی مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در وبینار "اصلاحات قانونی صندوق توسعه ملی" که چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 به صورت برخط برگزار شد؛ با اشاره به سه مدل قانون نویسی متمرکز، اجماعی و تکثر گرا ، اظهار داشت: در مدل متمرکز محوریت با دولت بوده و دولت بر اساس نیاز، متنی را آماده و جهت تصویب به دولت ارایه می کند، در مدل اجماعی یک فرآیند متحدی بین مجلس و دولت وجود دارد که پس از تهیه، توسط هر بخش در اختیار نهادهای ذی ربط یا ذی نفعان قرارگرفته و در نهایت پیش نویسی آماده و دراختیار پارلمان قرار می گیرد؛ در مدل تکثرگرا نیز غیر از مجلس و دولت، نهادهای دیگری نظیر شورای عالی استانها می توانند متولی یا پیشنهاد دهنده قانون باشند.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته بیش از 60 عنوان قانون برای صندوق در هیات دولت و مجلس وضع شده است، تصریح کرد: این قوانین مسئولیت هایی به صندوق وارد کرده و در اهداف اولیه صندوق اثرگذار بوده است؛ در حوزۀ سیاست گذاری نیز 5 سیاست ابلاغی وجود داشته که با فعالیتهای صندوق مرتبط بوده است که در وهلۀ نخست در سیاست های برنامۀ پنجم تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح و در برنامۀ ششم بر دائمی شدن اساسنامۀ صندوق تاکید شد و سپس برنامۀ هفتم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول مردمی در دولت سیزدهم قوانین مرتبط با صندوق وضع شده است.

تعارضات قانونی صندوق توسعه ملی

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به برخی تعارضات قانونی صندوق، اظهار داشت: طبق اساسنامۀ صندوق، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی بوده و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات، اجازۀ تبدیل ارز به ریال داخلی را ندارد ولی در ماده 52 قانون الحاق به دولت اجازه داده شده و صندوق را موظف به تبدیل دو تا 10 درصد از منابع ارزی به ریال برای مصارف بخش کشاورزی و صنعت می کند که کاهش ارزش دارییهای صندوق را به دنبال داشته است.

وی اضافه کرد: نکته بعدی این است که در اساسنامه عنوان شده حداقل 30 درصد از منابع نفتی صندوق وارد صندوق شود و سالانه 3 درصد اضافه شود ولی در سال اول اجرای برنامه یعنی برنامه ششم، سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت 30 درصد تعیین و سالانه حداقل 2 واحد درصد به آن افزوده می شود و در قوانین بودجه ای نیز کل این میزان واریز نشده است.

هوشنگی با بیان اینکه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است، ادامه داد: همچنین اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی است، ولی در ماده 52 قانون بودجه و قانون اشتغال روستایی رویکرد به سمت عاملیت سپرده گذاری رفته و منابع صندوق به صورت ریالی در اختیار بانک ها قرار گرفته است.

تعارضات رویکردی صندوق در چند سال گذشته

وی در ادامه به تعارضات رویکردی صندوق در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: قانونگذار در اساسنامه، نکاتی را پیش بینی کرده که اساسا قابلیت اجرای آن سوال برانگیز است برای نمونه در خصوص سرمایه گذاری صندوق در بازارهای پولی و مالی خارجی، در عمل طی چند سال گذشته تحریمها مانع انجام این امر شده و هیچ سناریوی جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ هچنین طبق اساسنامه 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد به عنوان مصارف صندوق در نظر گرفته شده و تبادل این پول در رابطه با طبق ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است؛ ولی اساسا ممیزی این حساب و نحوۀ واریز آن سوال برانگیز است.

وی در ادامه توضیح داد: پرداخت از محل منابع صندوق بدون توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی بوده و ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن با لحاظ عامل خطر پذیری بر عهدۀ بانک عامل است ولی سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا بانک از توان و ارادۀ کافی دراین بخش برخوردار است؟

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به یکی دیگر از تعارضات عملکردی صندوق، اظهار داشت: بر اساس مادۀ قانونی موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی مطرح می شود که حداقل 80 درصد سهام یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد در حالی که اطلاعات شفافی از این شرکت ها دردست نیست.

وی اضافه کرد: طبق مادۀ دیگری صندوق موظف است در توزیع منابع به بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد ولی شاخص های توازن منطقه ای و چگونگی اجرای آن در این بخش نامشخص است.

تاکید بر اصلاح قوانین صندوق و طی کردن فرآیند های آن

هوشنگی با تاکید بر اصلاح قوانین صندوق و طی کردن فرآیند های آن، ادامه داد: در ابتدا باید تعریف واحد و فهم مشخصی از صندوق ایجاد و در مقابل انتظار مشخصی ایجاد شود؛ چرا که هم اکنون برخی افراد، فرق صندوق توسعه ملی با صندوق قرض الحسنه محل خود را نمی دانند و این امر نیازمند فرهنگ سازی عمیق است، هر چند عمر صندوق به بلوع سازمانی رسیده ولی کم کاریهای صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در ادامه باید نوع صندوق توسعه ملی و کارکرد و ساختار صندوق مشخص شده و در وهلۀ بعدی، بومی سازی الگوها طبق مسیر طی شده مطرح می شود، پس از آن هدف از ایجاد صندوق اعم از برطرف کردن یک نیاز و یا توجه به ایده ها به طور دقیق تببین شود.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه رفع تعارضات با همسو سازی قوانین را مهم دانست و گفت: باید ضمن در نظر گرفتن خلاًهای قانونی مشخص شود چه قوانینی در تعارض با آن بوده و درن هایت به یک وحدت قانون برای رسیدن به اهداف خود برسیم، در ادامه نظارت و ارائه گزارشات تکرار شونده مطرح است که آیا این قوانین به درستی اجرا می شود؛ سپس قوانین همسو با اهداف گذشته و صندوق وضع شود و در نهایت آنچه این نگاه فرآیندی را جا می اندازد؛ فرهنگ سازی است که برگزاری همایش ها و تداوم این وبینارها کمک شایانی می کند.

هوشنگی تصریح کرد: در مرحله نخست، مجموعه ای از فرصت ها و مشکلات پیش بینی می شود که باید بر اساس آن قوانین خود را اصلاح کرده و یا رویه های خود را درست کنیم؛ در ضمن با توجه به انباشت مطالبات دولتی و غیر دولتی به دنبال تسویۀ مطالبات این بخشها باشیم، همچنین با توجه به کاهش سرمایه گذاری در حوزۀ نفت و کم شدن حضور سرمایه گذار خارجی در کشور، اساساً منابع ورودی کشور در بخش نفت و گاز و به تبع آن صندوق را کاهش می یابد.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در ادامه بر تصحیح روابط  نفت و دولت با هدف کاهش وابستگی بودجۀ دولت به نفت تاکید کرد و گفت: هر گونه عواید حاصل از نفت در ابتدا باید هزینه های جاری دولت را پوشش دهد؛ بنابراین این رابطه باید تصحیح شود.

وی در ادامه به سیاست های برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی اشاره کرد و افزود: اصلاح ساختار بودجه، احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت از اهم سیاست های برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی است که می تواند در جهت اهداف صندوق بکار گرفته شود.

وی اضافه کرد: در امور زیربنایی نیز، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران ، زیرساختی و مبتنی بر آینده نگری و تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین از سیاست های برنامه هفتم در امور زیربنایی است که می تواند در صندوق توسعه ملی نیز استفاده شود.

به گفته وی، در بخش فرهنگی و اجتماعی سیاست های برنامه هفتم توسعه نیز توسعۀ گردشگری و ترویج صنایع دستی، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزۀ های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریز فناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر بوده و در بخش سیاسی و سیاست خارجی نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و تقویت پیوند های اقتصادی با اولویت همسایگان مطرح است.

فرصت های پیش روی صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به فرصت های پیش روی صندوق در برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای صندوق، توسط قانونگذار پیش بینی شده و منابع صندوق باید به دارییهای مولد و ماندگار تبدیل شود؛ همچنین صندوق به طور مستقیم به طرحها و پروژه های بالادستی نفت و گاز از طریق شرکت های دارای صلاحیت استخراج و تولید ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: پروانۀ بهره برداری میادین و مخارج نفتی و گازی به منظور استخراج، بهره برداری، توسعه و تولید به منظور تسویه بدهی های دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی به خصوص میادین مشترک و ویژه اختصاص داده شود؛ همچنین سهمی از فرآورده های نفتی از طریق ورود به زنجیرۀ ارزش افزوده صنعت نقت و گاز به صندوق اختصاص یابد.

وی با ذکر اینکه کلیه عواید و درآمد های نفت و گاز می تواند به صندوق واریز و بر اساس نیاز دولت و کاهش نگاه وابستگی به نفت در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده اعمال شود، تصریح کرد: معافیت های مالیاتی و معافیت های هزینه های دادرسی نیز می تواند کمک زیادی به بازگشت منابع صندوق کند.

انتهای پیام/