به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مجید شکرالهی مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در وبینار "سرمایه‌گذاری موثر داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی" که روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی از اعطای صرف تسهیلات به سرمایه گذاری، اظهار داشت: عمده فعالیت صندوق در بیش از 12سال کار خود اعطای تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت بوده است که آسیب شناسی و مطالعۀ صندوقهای مشابه در دنیا اثبات می کند که بازدهی اعطای تسهیلات بسیار کم بوده و با همین رویکرد عمده فعالیت صندوقهای ثروت ملی جهان در بخش سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی از اعطای تسهیلات صرف به سرمایه گذاری از سال 1400 تاکنون، اظهار داشت: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به داراییهای پایدار و با ارزش افزوده بالا برای نسلهای آینده کشور به یکی از اهداف اصلی صندوق تبدیل شده است که این اصلاحات منجر به صدور شیوه نامه سرمایه گذاری داخلی صندوق مصوب 26/10/1400هیئت امناء شد.

شکراللهی تصریح کرد: طبق بیانیه سیاست سرمایه گذاری داخلی مصوب هیئت عامل IPS ، مأموریت صندوق در حوزه سرمایه گذاری داخلی، حفظ و افزایش ارزش دارایی های بین نسلی از طریق تبدیل بخش عمده ای از منابع صندوق به شقوق مختلف سرمایه گذاری به منظور حداکثر سازی بازده سرمایه گذار یهای ایجاد شده است که ماهیت سرمایه گذاریها به گونه ای باشد که بتواند منابع درآمدی پایدار و بلند مدت برای اهداف بین نسلی صندوق ایجاد کند.

وی با تاکید بر وجود فلسفه مدونی برای هم راستایی در افق بلند مدت در حوزه سرمایه گذاری، تصریح کرد: دائمی بودن و عمر نامحدود صندوق، داشتن یک افق بلندمدت در حوزه سرمایه گذاری امکانپذیر و مطلوب است؛ همچنین افق بلندمدت سرمایه گذاری و تورم تاریخی بالا در کشور، جهت گیری کلی به سمت سرمایه گذاری بیشتر در قالب سهام و سایر ابزارهایی است که بتواند قدرت خرید داراییهای صندوق را حفظ کند.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه در کلیه تصمیمات سرمایه گذاری، توجه به مأموریت اصلی صندوق، که حفظ و تقویت ارزش دارایی نسلی از طریق کسب بازدهی بالا است، ضرورت دارد، ادامه داد: همچنین کسب بازده پایدار و بلندمدت، ضمن بهره گیری از فرصتهای سودآوری موجود، اجتناب از تغییرات سریع و مکرر در ترکیب داراییها و فعالیتهای سفته بازانه ضروری بوده و تنوع بخشی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده بلندمدت ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اهداف سرمایه گذاری که توسط هیات امناء و هیات عامل صندوق توسعه ملی به عنوان سند الزام آور تعیین شده است، افزود: افزایش پایدار منابع صندوق و حفظ ارزش داراییهای صندوق با حضور در طرحهای سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا، کمک به توسعه پایدار و متوازن و بهبود شاخصهای توسعه اقتصادی کشور، بهبود تراز تجاری و افزایش درآمد ارزی کشور، سرمایه گذاری در زنجیره ارزش و کمک به توسعه و تکمیل حلقه های اقتصادی آن، کمک به توسعه فضای دانش بنیان کشور، کمک به توسعه طرحهای بیوتکنولوژی حوزه سلامت و امنیت غذایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران از طریق هم سرمایه گذاری در طرحها و تقویت بخش خصوصی از طریق مشارکت در طرحهای بخش خصوصی ازعمده اهداف صندوق محسوب می شود.

وی با تاکید بر ایجاد معیار دقیق ارزیابی در راستای اهداف اصلی صندوق، اظهار داشت: لزوم توجه به اهداف، ضمن رعایت الزامات سرمایه گذاری داخلی و قوانین بالادستی صندوق در انتخاب سرمایه گذاری داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که باید تمامی طرحها های سرمایه گذاری در برگیرنده هدف اصلی صندوق یعنی افزایش پایدار منابع صندوق و حفظ ارزش دارییهای صندوق با حضور در طرح های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا باشد.

شکراللهی تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف مهم علاوه بر توجیه پذیری آنها به لحاظ مطالعات بازار، فنی و تکنولوژیکی، مالی و اقتصادی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و مطالعات آثار اجتماعی طرح باید دارای درشرایطی باشد که در وهله نخست نرخ بازده داخلی طرح از میانگین موزون هزینه سرمایه گذاری با لحاظ ریسک WACC بالاتر باشد، همچنین ریسک محاسبه انتخاب شده پروژه در محدوده مجاز ریسک قابل قبول تعیین شده برای سرمایه گذاری داخلی بوده و نرخ بازده داخلی طرح نیز از دیدگاه سهامداری صندوق بیش از حداقل نرخ بازده داخلی سهامداری تعیین شده برای صندوق باشد.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در ادامه با اشاره به وجود ابزارهای روشهای سرمایه گذاری افزود: خرید و فروش سهام در بازارهای داخلی، خرید و فروش انواع اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه، خرید و فروش انواع اوراق ریالی و ارزی بانکی، ایجاد و سرمایه گذاری در انواع صندوقها و انواع ابزارهای بازار سرمایه، ایجاد صندوقهای مشترک با بانکها و نهادهای مالی، واسطه گری شامل صدور انواع ضمانتنامه، اختیارات خرید و فروش، مشارکت در طر حهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در قالب تملک انواع داراییها در راستای وصول مطالبات صندوق، انواع سپرده گذاری ریالی و ارزی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری ابزارهای تعیین شده برای ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری محسوب می شود.

سرمایه گذاری حداکثر 80 درصدی صندوق در بخش نفت، گاز و پتروشیمی

وی در خصوص سیاست تخصیص دارایی های صندوق در سه بخش کلی، اظهار داشت: در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی حداکثر 80 درصد، معدن و زنجیره های معدنی و فلزات اساسی حداکثر 30 درصد و برای سایر حوزه های سرمایه گذاری حداکثر 20 درصد لحاظ شده است.

وی در ادامه به راهبردهای اصلی سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: حوزه سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در بخشهای مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، نیروگاهی و انتقال آب به صنعت در راستای بیانیه سرمایه گذاری  IPS  دنبال می شود که علاوه بر آن راهبردهایی جهت افزایش اثرگذاری و جذب ارزش افزوده اقتصادی بالاتر دنبال می کند که می توان به سرمایه گذاری در زنجیره با هدف پایداری و ثبات زنجیره و تکمیل آن و نیز جذب حداکثر ارزش افزوده اقتصادی طر حها در اقتصاد ملی، مانند؛ سرمایه گذاری در زنجیره ارزش (از بالادست تا پایین دست)، بالادستی مانند طرح بهره برداری و توسعه میادین گازی) تثبیت خوراک در زنجیره سرمایه گذاری پایین دست(میان دستی) ایجاد پالایشگاه جداسازی گاز غنی از گاز مصرفی، افزایش چشمگیر درآمد ارزی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت گاز غنی برای مصارف گرمایشی( و پایین دستی مانند تولید انواع محصولات پتروشیمی ) جهت جلوگیری از خام فروشی و جذب حداکثر ارزش افزوده اقتصادی در اقتصاد ملی اشاره کرد.

شکراللهی در ادامه در خصوص راهبردهای اصلی سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، گفت: سرمایه گذاری در تامین انرژی پایدار واحدهای صنعتی سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاری در نیروگاه، تامین و انتقال آب به منظور تامین انرژی پایدار در زنجیره سرمایه گذاری صنعتی انجام شده، سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل که یکی از مشکلات جدی بخش پتروشیمی و معدنی و زنجیره های آن، سهم پایین حمل و نقل ریلی از حمل و نقل در مقایسه با حمل و نقل جاد های، به دلیل ضریب آمادگی به کار پایین لوکوموتیو است که حتی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری پایین دست در نقاط مختلفی از کشور از توجیه اقتصادی خارج می کند.

مشارکت صندوق در طرحهای گازی برای رفع مشکل کمبود گاز کشور

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: مشارکت در طرح استحصال اتان پالایش پارسیان با حجم کل 950 میلیون دلار با اهداف جدا سازی گاز غنی، تثبیت خوراک زنجیره های بعدی سرمایه گذاری و جلوگیری از سوخت و هدر رفت گازهای غنی؛ افزایش یک میلیارد دلار درآمد سالانه و همچنین مشارکت در طرح احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین هما، وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک EPCF با 281 میلیون یوروبا هدف رفع مشکل کمبود گاز کشور و افزایش تامین حدود 10 درصد مصرف گاز کشور از جمله طرحهای بالا دست صندوق توسعه ملی در بخش بهره برداری و توسعه میادین نفتی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به دستاوردهای مشارکت و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در زنجیره ارزش طرح PDH/PP تدبیر با 920 میلیون دلار اعتبار افزود: تثبیت خوراک پایین دستی، افزایش یک میلیارد و سیصد میلیون دلار درآمد سالانه ارزی کشور، افزایش تامین ده درصد گاز مورد نیاز کشوردر سال 1403 ) مشکل اساسی کشور، جدا سازی گازغنی از گاز مصرفی، جلوگیری از هدر رفت حدود یک میلیارد دلار گاز غنی به عنوان گاز مصرفی خانگی، جذب ارزش افزوده اقتصادی صد درصدی در تولید محصولات پتروشیمی به میزان 300 میلیون دلار سالانه در اقتصاد ملی کشور و تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز کشور و کمک به توسعه صنایع نیازمند به این مواد(لوازم خانگی، خودرو سازی و ...) از دستاوردهای مشارکت و سرمایه گذاری صندوق در این طرح است.

اصلاح مدل سرمایه گذاری و درآمدی نیروگاهی

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در خصوص اصلاح مدل سرمایه گذاری و درآمدی نیروگاهی توضیح داد: بر اساس هدف گذاری برنامه پنجم و ششم توسعه، بنا بوده است در طول هر برنامه مجموعا 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود درحالیکه در حاضر با افزایش ظرفیت نامی نیروگاههای کشور به حدود 91 هزار مگاوات رسیده که با اهداف متصور برنامه ششم توسعه نزدیک به 20 هزارمگاوات اختلاف دارد؛ لذا به نظر می رسد صنعت برق ایران در برنامه ششم توسعه عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیتهای تولید برق نداشته و این مهم موجب یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه انرژی کشور یعنی ناترازی برق شده است که براساس گزارشات مختلف، این ناترازی در تابستان سال گذشته حدود 15 هزارمگاوات و در تابستان 1401 این میزان به حدود 17 هزار مگاوات افزایش یافته است؛ بطوری که زیان ناشی از کمبود برق در سال جاری براساس اظهارات مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تنها برای صنعت معدنی 160 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

وی ادامه داد: از طرفی به دلیل عوامل متعدد ناشی از مدل درآمدی و کسب و کار تعریف شده نیروگاهی کشور و مشکلات ناشی از پرداخت نامناسب وزارت نیرو در خصوص طلب نیروگاه ها، این صنعت با چالش های اساسی توجیه پذیری سرمایه گذاری مبتلا شده و صندوق توسعه ملی به عنوان اصلی ترین مشارکت کننده در ارائه تسهیلات در این حوزه با عملکرد اعطای تسهیلات به 46 نیروگاه، با رقم مصوب 4.6 میلیارد دلار که تاکنون 3.5 میلیارد دلار آن پرداخت شده است؛ با بدهی سر رسید شده یک میلیارد دلاری مواجه شده و در عمل اعطای تسهیلات به این حوزه را ناممکن کرده است.

به گفته شکر اللهی، نادیده گرفته شدن ساز وکار اقتصادی عرضه و تقاضای برق،عمده ترین دلیل ناترازی برق در کشور بوده و از دو جنبه قابل بررسی است، اولین جنبه ناشی ازکمبود عرضه به دلیل عدم توسعه نیروگاه ها، عملکرد پایین بخش قابل توجهی از نیروگاه های موجود، مشکلات ناشی از تامین سوخت، مشکلات تعمیراتی و ... می توان نام برد که با لحاظ قیمت فروش ریالی برق، پایین تر از قیمت تعادلی اقتصادی و همچنین شیوه پرداخت مطالبات نیروگاه ها توسط وزارت نیرو، عملا سرمایه گذاری در این حوزه را توجیه ناپذیر کرده است، دومین جنبه با اهمیت موضوع افزایش تقاضا، متاثر از رشد تقاضای مصارف خانگی به دلیل نبود برنامه های مدیریت مصرف و همچنین توسعه صنایع به طور عمده انرژی بر که با توجه به قیمت پایین برق طی سالهای متمادی، از بهره وری مناسبی نیز برخوردار نیستند، است؛ بطور مثال می توان به میزان مصرف برق برای تولید یک تن فولاد در کشور نام برد که بطور متوسط دو برابر استاندارد جهانی است.

خاموشی های مکرر بخش صنعت و زیان های ناشی از آن نیازمند اصلاح مدل و شیوه سرمایه گذاری نیروگاهی

وی تصریح کرد: خاموشی های مکرر بخش صنعت و زیان های ناشی ازآن و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی حاکم بر خانوار، به نظر می رسد، راهکاری جزء اصلاح مدل و شیوه سرمایه گذاری نیروگاهی بالاخص در وهله اول برای تامین برق صنایع بزرگ دارای درآمد صادراتی ارزی نباشد، به این منظور با وجود اینکه صندوق توسعه ملی بیشترین آسیب را از وضعیت صنعت نیروگاهی کشور متضرر شده است، اکنون به عنوان پیشگام تامین مالی در این حوزه با محوریت بخش خصوصی، اقدام به اصلاح مدل و شیوه سرمایه گذاری کرده و اصلاحات مدنظر در طرح بلوک سوم نیروگاه تامین برق شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (سرمایه پذی) بصورت خود تامین و با ظرفیت نامی 530 مگاوات، در حال انجام است که امید است به عنوان الگویی موفق برای برون رفت از وضعیت کنونی ناترازی برق کشور مبنای عمل قرار گیرد.

شکراللهی در رابطه با اصلاح مدل سرمایه گذاری و درآمدی نیروگاهی، اظهار داشت: سرمایه گذاری در نیروگاه های نوع خودتأمین، به دلیل ایجاد ثبات و پایداری تأمین برق و جلوگیری از قطعی پی در پی برق در فصول دارای ناترازی برق در کشور می تواند برای صنایع بزرگ بالاخص صنایع دارای درآمد ارزی، منجر به افزایش قابل توجه درآمد و نیز اطمینان برای طرح های توسعه ای آنان باشد که این شیوه اصلاح شده سرمایه گذاری نیروگاهی، سریعترین و اقتصادی ترین روش برای حل ناترازی برق در کشورخواهد بود که اصلاحات مدنظر صندوق توسعه شامل، سرمایه گذاری در نیروگاه های با مجوز نوع خود تامین، قرارداد خرید تضمینی ECAECA با شرکت معتبر و دارای درآمد صادراتی ارزی و نوع نیروگاه خودتأمین، فروش برق بصورت ارزی ) به دلیل اینکه اغلب سرمایه گذاری نیروگاهی بصورت ارزی است، دغدغه سرمایه گذاران به منظور بازگشت ارزی سرمایه گذاری انجام شده مرتفع می شود.

وی تصریح کرد: تعهد تأمین سوخت توسط سرمایه پذیر، ضریب آمادگی 90 درصدی، تعهد احداث تأسیسات پست و شبکه انتقال توسط سرمایه پذیر، امکان رفع تعهد ارزی از محل درآمد صادراتی سرمایه پذیر به منظور بازگشت منابع ارزی سرمایه گذاری شده صندوق، دریافت بخشی از درآمد فروش برق بصورت پیش پرداخت از سوی سرمایه پذیر( Prepaid Prepaid )سرمایه گذاری در نیروگاه با تکنولوژی به روز و با ضریب عملکردی بالا از دیگر اصلاحات اصلاح مدل سرمایه گذاری و درآمدی نیروگاهی است.

انتهای پیام/