به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، محمد مروتی عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، در سی و هفتمین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی با استناد به پروژۀ پژوهشی "آسیب شناسی عملکرد صندوق توسعه ملی" در موسسه آموزش وپژوهش مدیریت برنامه ریزی، اظهار داشت: پروژۀ فراگیری در مورد اقتصاد ایران و به ویژه صندوق توسعه ملی در این موسسه اجرا شد که بخشهایی از آن به طور خلاصه در این وبینار بیان می شود.

وی در ادامه با طرح سوالی مبنی بر اینکه نحوِۀ مدیریت منابع در کشوری با درآمد های نفتی چگونه است، افزود: در گذشته تلاشهایی انجام شده و زمانی حساب ذخیره ارزی برای مدیریت مازاد درآمدهای نفتی ایجاد و پس از آن صندوق توسعه ملی تاسیس شد که طی قانون 5 ساله و بودجه نحوۀ ساز و کار صندوق دچار ساز و کارهایی شده است.

وی با تاکید بر مدیریت درست درآمد های نفتی، تصریح کرد: استفادۀ بی‌مهابا از درآمدهای نفتی در دوران وفور و پس انداز نکردن مازاد درآمدها باعث می شود که در دوران رکود، کشور با مشکل مواجه شود؛ به همین منظور مکانیزمی به نام صندوق توسعه ملی تعریف شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، در ادامه با اشاره به تقسیم بندی صندوقهای ثروت ملی جهان به صندوق توسعه، صندوق ثبات ساز، صندوق پس انداز، صندوق سرمایه گذاری در زیرساخت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزود: هر گونه الگو برداری از این مدلها بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها اشتباه است.

وی صندوق ثروت ملی نروژ را نمونۀ مناسبی از صندوق پس انداز برای نسلهای آینده دانست که در مواقعی نیز با سرمایه گذاری توانسته است منابع خود را افزایش دهد.

مروتی تصریح کرد: یک مفهوم دیگر از صندوقهای ثروت ملی به معنای پس انداز یا ثبات سازی نیست بلکه ایجاد توسعه از طرق مختلف به ویژه در زیرساخت های کشور است؛ اقدامی که صندوق ثروت ملی ترکیه در فرودگاه استانبول صورت داده و منجر به توسعه کشور خود شده است.

وی با بیان اینکه لزوما ماموریت صندوقها از جنس حاکمیتی نبوده و می تواند کمک به توسعه کشور باشد، افزود: مورد بعدی، کمک به بخش خصوصی است که میزان ورود به این بخش و نیز نحوۀ سرمایه گذاری و میزان ورود صندوق حائز اهمیت است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، با اشاره به تحلیل اخیز صندوق بین المللی پول تصریح کرد: باید در ابتدا بررسی شود عواید حاصل از منابع طبیعی به نسبت درآمد دولت بزرگ است یا نه و سوال بعدی نیز این است که آیا عواید حاصل از منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و ...طولانی مدت است یا کوتاه مدت.

وی درآمد های نفتی در شرایط کنونی کشور را جزو عواید طولانی مدت دانست و گفت: سوال بعدی اینست که آیا نوع برخورد با درآمد های نفتی در کشور ایران با کشورهای توسعه یافته نظیر نروژ یکسان است ؟  

ثبات کلان اقتصادی و توسعه، اولویت نخست کشور

مروتی با ذکر اینکه برخلاف کشور نروژ که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی ندارد؛ در کشورما نیازبه سرمایه گذاری در زیرساخت ها بسیار بوده و اولویت ما ثبات کلان اقتصادی و توسعه است، افزود: به طور حتم توسعه منجر به رشد اقتصادی شده و منافع آیندگان را نیز تامین می کند.

وی با بیان اینکه تلاطم های فروش نفت، آسیب بالایی به اقتصاد کشور وارد می کند، تصریح کرد: بر خلاف تصور عمومی مبنی بر نگهداری نفت برای آیندگان و کاهش میزان برداشت، در شرایط فعلی که نیازمند توسعۀ زیرساخت های حمل و نقل و آب و برق و بهداشت هستیم باید هر چه بیشتر این منابع استخراج و صرف توسعۀ کشور شود.

 عضوهیأت علمی دانشگاه خاتم، ادامه داد: به جای نگهداری منابع در زیر زمین، می توان با بهره برداری مناسب و ساخت نیروگاه و پالایشگاه و...این منابع را روی زمین تبدیل به ثروت های ماندگار کرد.

وی با اشاره به اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر پایان یافتن تولید خودروهای بنزین سوز در سال 2035 افزود: تا چند سال آینده رغبت عمومی به استفاده از نفت کاهش یافته و نگهداری آن در زیر زمین نیز شاید یه منزلۀ اتلاف منابع باشد در حالی که می توان آن را به داراییهای مولد تبدیل کرد.

سازو کار تقسیم درآمد های نفتی درست نیست

مروتی در ادامه به آثار مدیریت کنونی درآمدهای نفتی بر اقتصاد اشاه کرد و افزود: سازو کار نادرست تقسیم درآمد های نفتی موجب شده است در سالهایی که دولت با فروش بالای نفت مواجه بوده با فراوانی و در زمان رکود فروش با کسری بودجه روبرو شود در حالی که باید رقم دقیقی از نیاز دولت به درآمد های نفتی درهر سال تعیین و طبق آن برداشت انجام و مازاد آن به صندوق ثروت ملی واریز شود.  

وی با بیان اینکه صندوق های ثروت ملی باعث کاهش تلاطم بودجه می شوند، گفت: طبق قاعدۀ اولیه ساده مالی، باید بخشی ازدرآمدها جهت ثبات سازی کنار گذاشته شود به طوری که در زمان وفور سرمایه بخشی وارد صندوق ثبات ساز شده و مابقی بین نهادهای تصمیم ساز تقسیم شود و آنچه به دولت می رسد به گونه ای باشد که دولت یک درآمد قابل قبول داشته باشد به طوری که در صورت افزایش دو برابری درآمد های نفتی، ورودی دولت به نصف برسد.

به اعتقاد وی، چنانچه دولت عدد مشخصی از درآمد های نفتی را دریافت کند و مابقی وارد صندوق توسعه ملی شود؛ تا حد زیادی از نوسانات بودجه دولت کاسته و تبعات مثبت اقتصادی به همراه دارد.

عضوهیأت علمی دانشگاه خاتم، با بیان اینکه صندوق توسعۀ ملی نباید رقیب بخش خصوصی شود بلکه باید زمینه سازی توسعۀ آن  جذب سرمایه گذاران خارجی باشد، تاکید کرد: صندوق توسعه ملی باید همانند یک ضربه گیرنوسانات ارزی عمل کند به طوری که در زمان وفور همۀ درآمد ها را بلعیده و در دوران رکود تزریق کند.

انتهای پیام/