به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، در سی‌ و سومین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی با عنوان "سیاست های توسعه صنعتی، باید ها و نبایدها"، که روز دوشنبه هشتم اسفند 1401 به صورت برخط برگزار شد؛ به طبقه‌بندی صنایع به چند دسته‌ی کلی؛ صنایع کشاورزی، صنایع ساخت محور، صنایع معدنی و سایر صنایع پرداخت و گفت: در طول دو دهه گذشته، ساختار صنعتی کشور دچار تحول بنیادینی شده که نتیجۀ آن رشد هرچه بیشتر صنایع منبع محور و وابسته به منابع تجدید ناپذیر در مقابل کاهش سهم صنایع ساخت محور در عملکرد صنعتی کشور بوده است.

وی با بیان اینکه طی دو دهه اخیر سهم صنایع ساخت محور از ارزش افزوده کل صنعت، روند نزولی داشته و از 39 درصد به 22 درصد کاهش یافته است، افزود: نتیجه این روند افزایش سهم صنایع منبع محور در بالادست زنجیره های ارزش با توان اشتغالزایی و ارزش افزایی کم در مقابل کاهش سهم صنایع ساخت محور در پایین دست زنجیره های ارزش است که ارزش بالایی داشته و می توانند موتور محرک رشد بخش صنعت در توسعه اشتغال و صادرات باشند.

کلاهی تصریح کرد: بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت، وضعیت بحرانی تری را نیز برای صنایع ساخت محور نشان می دهد به طوری که باعث کاهش سهم گیری صنایع ساخت محور از تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت (از 44 درصد به 17درصد) در مقابل رشد شتابان صنایع هیدروکربوری (از 12درصد به 40درصد طی سال های 98-1381)هستیم.

کاهش توان خلق ارزش افزوده صنعت در دو دهه‌ی گذشته

وی اظهار داشت: نتیجۀ تغییر سبد محصولات صنعتی کشور از صنایع ساخت محور به صنایع منبع محور، کاهش توان خلق ارزش افزوده صنعت بوده به طوری که توان ارزش افزایی صنعت طی دو دهه گذشته کاهش محسوسی داشته و از رقم 39درصد به رقم 26درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی یکی از موضوعات اساسی کشور را تامین اشتغال عنوان کرد و گفت: عمده صنایع فوق، اشتغالزایی پایینی دارند و کیفیت شغل در آنها نیز از نظر منابع و سرمایه مناسب نیست.

به اعتقاد وی، درصورت عدم برنامه ريزي براي توليد صيانتي؛ پايداري برنامه هاي توسعة صنعتي بـا اتكا به صنايع منبع محور با چالش مواجه می شود که امروز برخی از پیامدهای آن درعدم تامین انرژی و خوراک مورد نیاز این دسته از صنایع در برخی از مقاطع زمانی مشاهده می شود.

کلاهی با بیان اینکه کاهش سهم صنایع ساخت محور از ارزش تولید و صادرات صنعتی کشور و محدود شدن تولید و صادرات کشور به صنایع با توان ارزش زایی پایین چالش هایی نظیر تنوع پایین بازارهای صادراتی، آسیب پذیری بالا از تحریم ها وغیره را به همراه دارد، گفت: به واسطه یارانه اعطایی در بخش انرژی و خوراک، میزان ارزش زایی صنایع منبع محور و مصرف کننده انرژی بسیار بیشتراز توان واقعی آنها برآورد شده است؛ به طوری که توان ارزش زایی صنایع معدنی در حالی 44 درصد است که این رقم برای صنایع ساخت محور 38 درصد بوده، که متاثر از یارانه ها و تخفیف های اعطایی در بخش نهاده های (انرژی و خوراک) صنایع منبع محور بوده است.

تمرکز بیش از حد بر یارانه انرژی در کشور

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اضافه کرد: بر خلاف ساختار صنعتی در دنیا، اقتصاد ایران کامودیتی محور است به این معنا که کالایی مشابه متانول یا پلی اتیلن خام بدون برند خاصی بوده و به راحتی با محصول دیگری قابل جایگزین است و قیمت، تنها فاکتور تعیین کننده برای انتخاب مصرف کننده است.

وی با بیان اینکه در ایران بیش از هر چیزی بر یارانه انرژی تمرکز شده است، افزود: به تازگی نیز در قیمت گذاری انرژی دچار افراط شده ایم به طوری که مزیت سرمایه گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نظیر قطر به شدت کاهش یافته است .

کلاهی یا اشاره تصریح کرد: برخلاف ساختار صنعتی کشور، در دنیا صنایع منبع محور نظیر محصولات از پالایش نفت، محصولات از مواد معدنی، فلزات اساسی به همراه محصولات از چوب و کاغذ تنها 22درصد ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه نبود جهت گیری کلان در توسعه صنعتی، ناکارآمدی ابزار یارانه انرژی در جهت توسعه صنعتی کشور وهزینۀ فرصت بالای سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را از عمده عوامل ضعف اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ضعف رقابت پذیری یکی از مشکلات کلیدی ما است به طوری که به دلیل بالا بودن هزینه ها، رقابت پذیری در ایران به شدت کاهش یافته است.

ضعف برند ملی در محصولات نهایی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی افزود: با توجه به ضعف برند ملی در محصولات نهایی، نباید به دنبال تولید محصولاتی همانند خودرو یا لوازم خانگی باشیم؛ بلکه باید در بخش توسعه صادرات قطعات و تجهیزات و کالای واسطه ای به ویژه خدمات فنی و مهندسی تمرکز کنیم.

چالش حبس یارانه ها و کاهش توان رقابتی در بخش صادرات کشور

 وی در ادامه به بررسی چالش حبس یارانه ها و کاهش توان رقابتی در بخش صادرات کشور پرداخت و افزود: چالش های ناشی از حبس یارانه و منافع مالی در حلقه های بالادست که مانعی بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در پایین دست می شود، موضوعی است که در چند سال اخیر و به خصوص در نوسانات اخیر نرخ ارز، موجب بروز مشکلات اساسی در تنظیم بازار زنجیره تامین صنایع کشور شده است.

کلاهی از دیگر دلایل کاهش جدی سرمایه گذاری صنعتی را نداشتن چشم انداز بلند مدت و بی ثباتی قوانین، مقررات و پارامترهای مهم اقتصاد کلان دانست و گفت: هرچند به ندرت می توان فعالیت صنعتی و سازنده ای تعریف کرد که در کوتاه مدت سودآور باشد ولی در صورت عدم اصلاح این روند، شاهد تعمیق و افزایش چالش خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد خواهیم بود.

به گفته وی، امروزه روند خروج سرمایه از کشور و یا حرکت آن به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سفته بازی در املاک و مستغلات گواه این چالش در بخش اقتصاد کشور است.

صنعت آسیب پذیرترین بخش اقتصادی کشور در چند سال اخیر بوده است

کلاهی با بیان اینکه در شرایط بحران های سیاسی و اقتصادی (نظیر تحریم های سال 1390 و 1397) بخش صنعت آسیب پذیرترین بخش اقتصادی کشور بوده و در رقابت با سایر بازارها از رشد های منفی برخوردار شده است، افزود: شناسایی و هدف گذاری در رشته های استراتژیک ، برای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، ارتقای اشتغال و ایجاد مزیت رقابتی برای صنعت کشور امری ضروری است.

وی افزود: همچنین باید نتایج کلیدی عملکردی برای صنایع کشور تعریف شوند و حمایت ها معطوف به رعایت الزامات تعریف شده در حوزه هایی نظیر بهره وری، اشتغالزایی، ارزش افزوده، کیفیت، فناوری و ... شده و از ارایۀ مجموعه حمایت های غیرهدفمند، غیرزمانبندی شده و غیرمشروط و فارغ از شاخص های قابل سنجش خودداری شود.

لزوم تدوین بسته های حمایتی برای صنایع به صورت هوشمند متناسب با نیازمندی ها

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با تاکید بر تدوین بسته های حمایتی برای صنایع به صورت هوشمند متناسب با نیازمندی ها و حمایت از صنایع صادرات محور، گفت: اگر صنعتی که نتواند در بازارهای صادراتی حداقل در سطح منطقه رقابت کند، در بازار داخلی نیز بدون رانت وحمایتهای ویژه زنده نخواهد ماند، از این رو تحریک صنایع به توسعه زنجیره های صادراتی باید به عنوان هدف اصلی حمایت ها در نظر گرفته شود و برای توسعه صادرات و جبران مشکلات ناشی از هزینه های مبادلاتی ورقابت پذیری، جوایز صادراتی هوشمند و متناسب با ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی پرداخت شوند.

وی با بیان اینکه برخی از رشته فعالیت های صنعتی از ساختارهای بنگاهی معیوب و غیربهینه رنج می برند، اضافه کرد:  تعدد تولیدکنندگان، تمرکز و یا تفرق نابجای واحدها و ... از جمله برخی چالش ها در سطح ساختار بنگاهی بخش تولید است که نتایجی نظیر کاهش بهره وری، چالش های زیست محیطی، عدم تولید در صرفه های مقیاس و تنوع و ... را به همراه دارد.

به اعتقاد کلاهی، برای بهبود وضعیت بنگاه های تولیدی بهتر است چهارچوب هایی وضع شود که هدایت کننده بنگاه ها به سمت بهره وری باشد به طوری که یک دسته از اقدامات باید بصورت درون سازمانی از سوی خود بنگاه بوده و دسته دوم این اقدامات می تواند از سوی سیاستگذار و حاکمیت بصورت چهار چوب و خط قرمز هایی مشخص به بنگاه ها ابلاغ شود تا هدایت گررفتاربنگاه ها به سمت بهره وری باشد.

ممنوعیت صدور مجوز خارج از طرح آمایش سرزمینی و حذف حمایت های دولتی

وی ممنوعیت صدور مجوز خارج از طرح آمایش سرزمینی و حذف حمایت های دولتی (ارز، وام ..) برای رشته های اشباع شده را از جمله راهبرد های عملیاتی حائز اهمیت در بعد حاکمیتی عنوان و خاطر نشان کرد: هر دو مورد موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع کشور شده و زمینه نوآوری در تولید را فراهم می کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در خصوص کاهش هزینه های مبادله و هزینه فرصت های سرمایه گذاری در بخش تولید، گفت: اولین رکن توسعه بخش تولید، تقویت سرمایه گذاری است؛ بنابراین با توجه به وجود بازارهای موازی جذاب اما غیرمولد وهمچنین چالش های متعدد موثر بر هزینه های مبادله بخش تولید، توجه سیاست گذار به جذاب کردن بخش تولید نزد سرمایه گذاران ضروری بوده و این امر نیازمند برخی اصلاحات اساسی در ساختارهای کلان اقتصادی کشور است، اما در کوتاه مدت نیز می توان از طریق رفع موانع تولید و طراحی برخی ابزارهای حمایتی مسیر سرمایه گذاری در بخش تولید کشور را بهبود بخشید.

وی با تاکید بر ایجاد تحرک در بنگاه های کوچک و متوسط کشو، اظهار داشت: نوآوری و بهره وری دو رکن اصلی برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی است و همواره سیاست های مشوق مالیاتی بهترین سیاست برای هدایت بنگاه ها بوده است.

کلاهی تصریح کرد: حمایت ویژه از تحقیق و توسعه بویژه در بنگاه های کوچک و متوسط و تدوین سازوکارهایی مبتنی بر نوآوری و بهره وری می تواند در میان مدت موجب رشد و ارتقای جایگاه صنعتی کشور و افزایش اشتغال و رفاه عمومی شود.

انتهای پیام/

پاورپوینت این وبینار مشاهده