به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سی‌ و دومین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی، دوشنبه یکم اسفند 1401 با حضورحمید صاف‌دل، فعال اقتصادی (معاون اسبق وزارت صمت و رییس کل اسبق سازمان توسعه تجارت) با موضوع " نقش صندوق‌های ثروت ملی، در سهم صادرات غیر نفتی" به صورت برخط برگزار شد.

صاف‌دل در ابتدای این وبینار ضمن تشریح عملکرد صندوق‌های ثروت ملی در جهان، اظهار داشت: برخی از صندوق‌های ثروت ملی ممکن است توسط یک بانک مرکزی اداره شوند که این وظیفه را همراه با مدیریت سیستم بانکی کشور انجام می دهند؛ این نوع صندوقها به طور معمول از اهمیت اقتصادی و مالی مهمی برخوردارند؛ برخی صندوقهای ثروت ملی نیز صرفا پس اندازهای دولتی هستند که توسط نهادهای مختلف برای بازپرداخت سرمایه تامین مالی می شوند و ممکن است نقش مهمی در مدیریت مالی نداشته باشند.

معاون اسبق وزارت صمت در ادامه به مقایسه صندوقهای ثروت ملی در جهان پرداخت و گفت: طبق جدیدترین گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، وضعیت صندوق ثروت ملی درایران بررسی شده و داشتن این صندوقها با اهداف تثبیتی و پس اندازی می تواند ضمن هموارسازی مصارف دولت، از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: طبق گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، یکی از معضلات اصلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک های زیادی است که در پی تغییرات قیمت نفت، اقتصاد این کشورها را متاثر می کند که ایجاد صندوقهای ثروت ملی به عنوان ابزارهای مالی با قواعد مالی نوین می تواند از بروز چینین شک هایی جلوگیری کند به طوری که داشتن صندوق های با اهداف تثبیتی و پس اندازی ضمن هموارسازی مصارف دولت، از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت جلوگیری می کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اقدامات کشورهای صادر کننده نفت در واکنش به چالشهای ناشی از وابستگی به درآمد های نفتی و عدم کارکرد بودجه به عنوان ابزار ثابت بخشی به اقتصاد، افزود: تدوین سیاست های مالی با استفاده از چارچوب میان مدت مخارج، استفاده از ابزارهای مالی احتیاطی، بودجه ریزی برمبنای قیمت های محافظه کارانه نفت، تاسیس صندوقهای ثروت ملی شامل تثبیتی و پس اندازی و معرفی قواعد مالی شفاف و روشن از مهمترین اقدامات این کشورها بوده است.

صندوق های ثروت ملی ابزار مفیدی در مقابله با نفرین منابع

وی در ادامه 10 فرضیه برای طبقه بندی نفرین منابع بر اساس منشاء و علت نفرین بر مبنای مطالعه واند پلاک، عنوان کرد و افزود: ناپایداری سیاست های دولت در کشورهای صادر کننده نفت در دستۀ عوامل سیاسی بسیاری از دولت ها قرار دارد و مطالعات تجربی نشان می دهد؛ درآمد های نفتی سبب تضعیف سیاست های صحیح در کشورهای صادر کننده نفت شده و سیاستمداران ترجیح می دهد؛ سیاستی اتخاذ کنند که حاشیۀ امن بیشتری برای آنها به همراه داشته باشد و بیشتر بر سر قدرت باشند؛ این امر باعث می شود در پروژه های غیر ضروری سرمایه گذاری کرده و سیاست های نامناسبی اتخاذ کنند و در مواقعی برای تامین مالی پروژه ها تمام درآمد های حاصل از منابع طبیعی را هزینه کنند و در نهایت در تامین مالی این پروژه ها نیز با مشکل روبرو شوند.

صاف‌دل، تشکیل صندوق‌های ثروت ملی را ابزار مفیدی در مقابله با نفرین منابع دانست و اضافه کرد: تشکیل صندوق ثروت ملی به عنوان ابزار مناسبی جهت برون رفت از مشکلات ناشی از بی‌ثباتی قیمت و نوسان درآمد حاصل از منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه 74 صندوق ثروت ملی به طورعمده توسط دارندگان بزرگ منابع طبیعی در جهان اداره می شود، گفت: برخی از کشورهای جهان بیش از یک صندوق ثروت ملی ایجاد کرده اند و بیشترین تعداد صندوق، مربوط به کشور آمریکا با 8 صندوق است که 7 مورد آن با منشاء نفت  و گاز است و پس از آن امارات متحده عربی 7 صندوق و در چین 5 صندوق وجود دارد؛ همچنین روسیه و قزاقستان نیز هر کدام 3 صندوق دارند و کشورهای عربستان، شیلی، سنگاپور، استرالیا و عمان نیز هر کدام 2 صندوق دارند.

رییس کل اسبق سازمان توسعه تجارت، در ادامه با اشاره به رکود شدید صندوقهای ثروت ملی در سال 2022 ، افزود: طبق گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این رکود در سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت که این امر به وضوح در بسیاری از بازارهای مالی دیده می شود.

وی در ادامه صندوق ثروت ملی اندونزی را یکی از موفقترین صندوق‌ها در سال 2022 عنوان و تصریح کرد: دولت اندونزی به منظور افزایش رشد اقتصادی و احیای اقتصادی خود پس از کرونا به دنبال جلب سرمایه گذاری خارجی بوده است و در این راستا صندوق جاده ابریشم چین، توافقنامه‌ای با صندوق ثروت ملی اندونزی به میزان 20 میلیارد یوان معادل 3 میلیارد دلار امضاء کرده است.

اهم چالشهای صندوق در سند برنامه ششم توسعه

صاف‌دل افزود: دولت اندونزی در طرح چشم انداز 2045 به دنبال بهبود چشمگیر بخش تولید، صادرات و زیرساخت های این کشور بوده و برای دستیابی به آن، 27 میلیارد دلار در سال 2021 برای گسترش زیرساخت ها اختصاص داده است.

وی در ادامه در خصوص اهم چالشهای صندوق در سند برنامه ششم توسعه توضیح داد: نقصان ساز و کار نظارت و ارزشیابی طرحها و پروژه های تامین مالی شده توسط صندوق از لحاظ تحقق اهداف توسعه ای مربوطه در کنار پایین بوده شفافیت و رتبه صندوق در سطح بین المللی و سبد پرتفوی سهام مطمئن و استراتژیک به وضوح دیده می شود.

 این فعال اقتصادی در خصوص لزوم اتخاذ محتاطانه هزینه کردن درآمد های نفتی، تاکید کرد: با توجه به شوک های دائمی درآمد های نفت لازم است؛ سیاست احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و دوره های رونق نفتی از گسترش این گونه هزینه های جاری به شدت دوری شده و با انباشت مناسبی از درآمد های نفتی در صندوق توسعه ملی، آمادۀ مقابله  با شوک های منفی شد.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به تغییر رویکرد تقاضا محوری به برنامه محوری در صندوق توسعه ملی، نیز شاهد مشارکت هر چه بیشتر و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت باشیم.

معاون اسبق وزارت صمت ، با تاکید بر مطالعه پروژه های بزرگ اقتصادی توسط صندوق بر اساس سند آمایش سرزمین و مجموعه توانمندی های کشور، گفت: این پروژه ها می تواند به صورت تلفیقی از مشارکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در یک زنجیره معنادار تعریف شود.

صاف دل تصریح کرد: طبق اساسنامه صندوق، استفاده از مشاورین خارجی برای مطالعات و هویت بخشی سرمایه گذاران با استفاده از ظرفیت‌های موجود در صندوق امکان پذیر است که با اجرای مجموعه اقدامات فوق، شاهد تحول جدید در بخش صادرات صندوق خواهیم بود.

انتهای پیام/

پاورپوینت این وبینار