جعفر قادری، نماینده‌ی مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون ویژه جهش اقتصادی و رونق تولید، در سی یکمین وبینار علمی-آموزشی صندوق، با عنوان"ضرورت بازنگری اصلاح اساسنامه‌ی صندوق توسعه ملی" که روز دوشنبه 24 بهمن 1401 به صورت برخط برگزار شد، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی دارای حساب های ارزی و ریالی است، گفت: در گذشته بر اثر تبدیل ارز به ریال بخش قابل توجهی از منابع صندوق از بین رفت که در حالی که عملکرد صندوق بین نسلی نباید به این شکل باشد؛ بلکه صندوق می تواند نزد بانکهای عامل سپرده گذاری ارزی کرده و در قالب قراردادها آنها را تشویق به پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهای تحت پوشش خود کند.

وی با بیان اینکه در سال اول تاسیس صندوق مقرر شد سالانه  30 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات نفتی و گازی به صندوق واریز و سالانه 3 درصد به آن اضافه شود، گفت: بر این اساس سهم صندوق در سال 1401 ، 38 درصد و برای سال 1402 باید به 41 درصد افزایش یابد.

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش اقتصادی و رونق تولید، تصریح کرد: طبق بودجه 1402 باید 40 درصد از درآمد های نفتی به صندوق واریز شود که با توجه به تحویل نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها، باید 40 درصد از منابع این بخش نیز به صندوق واریز شود.

پیشنهاد تخصیص 20 درصد از فروش مواد معدنی به صندوق توسعه ملی

وی در ادامه معادن را نیز بخشی از انفال عنوان کرد و گفت: همانند نفت خام و گاز که در زمرۀ انفال محسوب می شود باید بخشی از عواید حاصل از فروش مواد معدنی نیز به صندوق وارد و تبدیل به ثروت های ماندگار و مولد برای نسل فعلی و آینده شود که در این خصوص، پیشنهاد ما اختصاص 20 درصد از عواید این بخش در بودجه سالیانه به صندوق در سال اول طرح و افزایش تدریجی آن است که از این طریق صندوق می تواند از منابع این بخش نیز استفاده کند.

قادری، در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از اختلافات مجلس و صندوق و دولت در سالهای گذشته، تخصیص سود به درآمدهای حاصل از تسعیر در پروژه های داخلی است که باید به صندوق اجازه داده شود همانند ورود به سرمایه گذاری خارجی در داخل نیز سرمایه گذاری کند و چون منابع آن به عنوان تعیین مالی طرحها و پروژه ها بکار گرفته می شود، نباید مشمول مالیات شود تا صندوق به مدیریت منابع خود به بهترین شکل ممکن شود.

وی در ادامه سخنان خود از دیگر مشکلات فروش خدمات فنی و مهندسی را نبود شرکت های تحت پوشش صندوق برای ورود به مزایده ها ذکر کرد و افزود: در مناسبات تجاری بین ایران با کشورهای مختلف می توان طبق اساسنامۀ صندوق در قالب شرکت های خصوصی یا تعاونی و یا بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی از منابع صندوق استفاده کرد.

نماینده‌ی مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه پیشنهاد کرد؛ به جای پرداخت سالانه 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق، حساب ذخیره ارزی حفظ و دولت کسری خود را از طریق حساب ذخیره ارزی تامین و مازاد منابع آن به صندوق واریز شود ولی این گونه نباشد که این امر به مجوزی برای دولت برای برداشت های مکرر ازصندوق تبدیل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در صورت کسری دولت و برداشت از منابع صندوق نیز باید بازپرداخت آن در همان دورۀ کاری دولت انجام شود و تعهدات آن به دولت بعدی موکول نشود.

لزوم تعیین نرخ سود متفاوت برای بانک‌های عامل

قادری، در خصوص پرداخت همزمان تسهیلات ارزی و ریالی نیز اظهار داشت: برخی از بانکهای طرف قرارداد صندوق توسعه ملی عملکرد قابل قبولی در این زمینه دارند ولی با توجه به تنوع تسهیلات و رشته های مورد نظر باید در چارچوب هیات امناء برای صندوق تعیین تکلیف شود و اینگونه نباشد که نرخ سود ثابت ارزی برای همۀ رشته ها در نظر گرفته شود بلکه باید در چارچوب هیات عامل به هیات امنا این اجازه داده شود که نرخهای متفاوت برای بانکهای عامل در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه قراردادهای صندوق در اسناد رسمی لازم الاجرا تلقی می شود، گفت: باید شرایطی برای صندوق دیده شود که در صورت عدم برگشت تسهیلات بتواند اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد به طوری که هم اکنون برخی دستگاهها در شرایط مختلف ،خود را در قالب شرکت های عمومی غیر دولتی یا خصوصی اعلام می کنند که باید چنین مواردی فراتر از تعاریف قانونی و شفاف دیده شود تا تکلیف متولیان صندوق برای اعطای سهمیه نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصیی و تعاونی به طوردقیق مشخص شود.

وی با اشاره به رسیدگی به حساب های صندوق و صورت مالی توسط هیات نظارت متشکل از سازمان بازرسی، محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی، افزود: صورت های مالی صندوق باید در اختیار کمیته مربوطه قرار گرفته شود و پس از بررسی های لازم در کمیته تخصصی مطرح شود.

لزوم ورود صندوق به بخش صدور ضمانت نامه های معتبر و انتشار اوراق مشارکت

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش اقتصادی و رونق تولید، با اشاره به سوءاستفاده برخی از تولید کنندگان از نرخ سود پایین تسهیلات ارزی و ریالی صندوق در سالهای گذشته و تمدید بدهی های مکرر، افزود: باید دستورالعمل جدیدی در هیات امناء برای نرخ سود تسهیلات صندوق تصویب و در آن چارچوب عمل شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم به عنوان یک نهاد مالی ارزی مورد اعتماد می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت مالی نقش موثری داشته باشد، افزود: صندوق توسعه ملی باید انتشار اوراق مشارکت مالی را در دستور کار خود قرار دهد و منابع لازم را در بازارهای مالی بین المللی جمع آوری کند تا بهتر و موثر تر قادر به تامین مالی طرحها و پروژه ها باشد.

قادری تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات پیمانکاران صادر کننده خدمات فنی و مهندسی نبود اسپانسر قوی در مزایده ها بود که هم اکنون از طریق  صدور ضمانت نامه های صندوق توسعه ملی می توانند وارد مزایده های بزرگ شود.

به اعتقاد وی، صندوق فقط نباید به منابع خود بسنده کند و از طریق اعتبار خود برای صدور تامین مالی شرکت های صادراتی و ارائه ضمانت نامه نیزمی تواند استفاده کند.

تسهیل احداث پتروپالایشگاه در کشور

نماینده‌ی مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام و گاز به محصول نهایی، تصریح کرد: هم اکنون بحث تهاتر نفت خام در پروژه ها مطرح است که این مورد نیز باید در اساسنامه صندوق نیز دیده شود به طوری که در بودجه امسال حکمی در کمیسیون جهش تولید تصویب شد که بر اساس آن دولت قادر به پرداخت بدهی خود به صندوق، از طریق ارائه حواله های نفتی است.

وی اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، هم دولت می تواند بدهی خود را به صندوق پرداخت کند و هم صندوق می تواند به جای پول نقد و ارز؛ حوالۀ نفتی به تامین کنندگان کالا ارائه کند و نیاز آنها به خرید ماشین آلات خارجی و.. را برطرف می سازد.

قادری با اشاره به قانون حمایت از پتروپالایشگاهها، افزود: به نظر می رسد امکان احداث پتروپالایشگاه در کشور نیز تسهیل شود که این امر در اساسنامه نیز دیده شده است.

مدیریت حساب ذخیره ارزی به صندوق محول شود

وی با تاکید بر مدیریت حساب ذخیره ارزی توسط صندوق، گفت: همانگونه که عنوان شد باید مدیریت حساب ذخیره ارزی به صندوق محول شود؛ مشروط بر اینکه دولت در دوره کاری خود تسهیلات با نرخ متعارف را بازگرداند و در چارچوب مشخصی رابطه حساب ذخیره، صندوق و دولت مشخص شود.

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش اقتصادی و رونق تولید، با اشاره به جذب بخشی از منابع صندوق در ساخت نیروگاهها، اظهار داشت: با توجه به اینکه برق مشمول قیمت گذاری دولت است، تولید کنندگان بخش خصوصی که از منابع ارزی صندوق برای احداث نیروگاهها استفاده کرده اند هم اکنون با مشکل بازپرداخت بدهی خود مواجه هستند که این امر بازگشت منابع صندوق را دشوار می سازد؛ بنابراین باید در پروژه هایی که مشمول قیمت گذاری دولت است تا حد ممکن از منابع صندوق استفاده نشود.

انتهای پیام/

ویدئو این وبینار

پاورپوینت این وبینار