به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این یادداشت که سعی شده است به بهانه‌ی روز ملی فناوری اطلاعات، نقش صندوق‌های ثروت ملی در این حوزه را تشریح کند آمده است:

آینده در دست فناوری‌هاست و در رقابت بین کشورها در هر زمینه‌ای، برنده آن کشوری است که آگاهانه‌ترین و حساب‌شده‌ترین قدم‌ها را در این راه برداشته باشد. دامنه فناوری‌های هوشمند هر روز گسترده‌تر می‌شود و این گستردگی بستری برای رشد و توسعه همه جانبه است. ما در همه بخش‌های زندگی فردی، اجتماعی و کسب‌ و کاری خود از فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات استفاده می‌کنیم. این فناوری‌های ارتباطی هستند که خیلی وقت‌ها در نقش پیشران و ناجی ظاهر شده و از ویژگی فرامرزی خود برای پیشرفت و توسعه آینده استفاده می‌کند.

امروزه کارکرد فناوری اطلاعات نسبت به چند سال قبل بسیار متفاوت شده است؛ اگر دیر زمانی به فناوری اطلاعات به چشم یک صنعت و کسب‌ وکار به آن نگاه می‌کردند، امروز ولی جایگاهی استراتژیک و حساس در زندگی نسل بشر پیدا کرده است. رسانه‌های تازه‌ای به واسطه فناوری‌ها متولد شده‌اند و کسب‌وکارهای نوینی راه افتاده است. در واقع به کمک IT روش انجام فعالیت‌ها دچار تغییرات شگرفی شده و عملا" زندگی بدون آن غیرممکن شده است.

نقش و جایگاه فناوری اطلاعات

در ایجاد هر کسب و کار جدیدی و یا استمرار و توسعه کسب و کارهای موجود ناگزیر می­بایست نقش و جایگاه فناوری اطلاعات را به درستی تبیین و تعیین کرد تا سازمان بتواند در مسیر مأموریت خویش حرکت نماید. رهبران فناوری اطلاعات در کسب‌ و کارها باید در راستای کسب بیشترین نوآوری برای سازمان­شان در سه محور مختلف حرکت نموده و و تأثیر هر گرایش را در تحول دیجیتال سازمان خود در نظر داشته باشند و فرآیندها، محصولات و مدل‌های تجاری خود را با توجه به این سه محور، تقویت یا ایجاد کنند. ترکیب این سه محور با هم قابلیت انعطاف‌پذیری در سازمان‌ها را فراهم می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند با سرعت و با توان پاسخگویی چابک به تغییرات موجود در محیط کسب‌ و کار، مزیت رقابتی کسب‌ و کار خود را ایجاد کنند.

1. محوریت کاربر یا مشتری گرایی: با همه‌گیر شدن و بکارگیری فناوری در سازمان‌ها، کاربران یا بهتر بگوییم آدم‌ها (چه از جانب شرکت و چه از جانب مشتری) در مرکز همه مشاغل قرار دارند و برای عملکرد بهتر در محیط امروز نیاز به درک دقیق رفتارها و فرایندهای دیجیتالی داریم.
2. استقلال مکان: روندهای جدید و نیازهای جهانی موجب شده است که کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و اکوسیستم‌های سازمانی به طور فیزیکی تغییر مکان فعالیت داده‌اند. برای پشتیبانی از این استقلال موقعیت مکانی، نسخه جدیدی از کسب‌وکار نیاز است که تغییر فناوری داده باشد.
3. انتقال انعطاف‌پذیر: فرقی نمی‌کند که بیماری همه‌گیری مانند کووید 19 یا رکود اقتصادی موجب نوسان در جهان شده باشد؛ سازمانی که برای چرخش و سازگاری با این پارادایم آماده نشده باشد، مجبور خواهد شد که انواع اختلالات را تحمل کند و باید بدانیم که این روندهای استراتژیک فناوری، مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه آنها می‌توانند بر اساس یکدیگر تقویت شوند و با هم قابلیت انعطاف‌پذیری را فراهم کنند که موجب مزیت رقابتی پایدار شود.

نیاز به برنامه و هدف‌گذاری دقیق متناسب با بازار

رشد ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور در پنج سال اخیر از منظر GDP مثبت بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی-دو سال مجموع رشد اقتصادی منفی داشتیم، اما رشد ICT مثبت بوده و این یعنی چنین فناوری، توانش را دارد که فعال کننده (Enabler) و محرک خوبی باشد. این محرک باید هم قدم با اقتصاد شده و به صنایع بزرگ متصل شود. این عدم اتصال مشکل جدی امروز است. اگر اکوسیستمی ترسیم شود که صنایع کوچک و کسب‌وکارهای جوان با صنایع بزرگ به صورت متوازن از ICT در آن استفاده کنند، قطعاً رشد خواهیم داشت، اما نیاز به برنامه و هدف‌گذاری دقیق متناسب با بازار داریم.

سهم IT را در GDP ایران حدود چهار، پنج درصد تخمین می‌زنند و این در بین کشورهای پیشرفته رقم چندان قابل توجهی نیست، ولی برای کشورهایی که در سطح توسعه‌ای ایران و همسایگانش هستند، جایگاه نسبتاً خوبی است. این عدد اما در برابر نرخ تأمین مالی یا تزریق سرمایه به صنعت IT بسیار ناچیز است و حدود 0/4 درصد را شامل می‌شود و نشان می‌دهد علیرغم اینکه در سرمایه‌گذاری و تزریق نقدینگی به صنعت IT کم‌کاری شده، این صنعت رشد خودش را داشته است. این مساله خود نشان می‌دهد که با سرمایه گذاری در این بخش تحولات و پیشرفتهای شگرفی قابل دستیابی است.

همچنین در دو سال گذشته نیز، اقتصاد دیجیتال سهم 6/8 درصدی از سبد اقتصاد ایران را در اختیار داشت و می‌توان گفت دست‌کم در پنج سال گذشته توانسته است جایگاه خود را ارتقا بخشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده چنانچه مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال مختل نشود، در دو سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از اقتصاد ایران خواهد رسید و این به معنای زایش کسب‌وکارهای جدید، به‌کارگیری متخصصان بیشتر و توسعه شرکت‌های فعال است.

صندوق های ثروت ملی و   تأمین کنندگان بزرگ نوآوری 

امینیان در ادامه نوشت؛ صندوق‌های ثروت ملی اکنون به دنبال این هستند که تأمین کنندگان بزرگ نوآوری‌های داخلی و خارجی بعدی شوند. در تجارت الکترونیک، صندوق‌های ثروت دولتی در بازارهای نوظهوری که رشد سریعی دارند به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر جدید در نظر گرفته می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل حالا سرمایه‌گذاران خطر پذیر قدرتمند و جدید هستند که نقش سرمایه‌گذاری سنتی و منفعل خود را کنار گذاشته و تبدیل به پیشتازان تحول دیجیتالی که الان شاهد آن هستیم شده‌­اند. این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری روی فناوری را راهی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی از طریق توسعه کسب وکارهای خانگی می‌دانند که به طور همزمان باعث بدست آوردن بازدهی از کسب و کارهای جدید می‌شود.

سرمایه گذاری روی تک شاخه‌ای (Unicorn) صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف توسط صندوق‌های ثروت ملی شتاب فزاینده­‌ای به خود گرفته و فرصتهای جدیدی را برای ذنیفعان مختلف ایجاد کرده است. این نگرش جدید در صندوق‌های ثروت ملی، تضمین کننده آینده‌ی درخشان و رو به رشد این حوزه می‌باشد.

انتهای پیام/