500  میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی عرصه گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت
 
تهران - براساس تفاهم نامه ای كه بین صندوق توسعه ملی و سازمان گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی امضا شد ، 500 میلیون دلار از منابع این صندوق در اختیار فعالان بخش خصوص در صنعت گردشگری و صنایع دستی كشور قرار می گیرد.
 
این تفاهم نامه طی مراسمی به امضای ' محمد رضا فرزین ' رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و '‌سید حسن موسوی ' رئیس سازمان گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی رسید .
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی كه در صنعت گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعال هستند قرار می گیرد .
وی با تاكید بر اینكه منابع صندوق توسعه ملی فقط در اختیار بخش غیر دولتی قرار می گیرد ، اظهار داشت : دلیل اینكه قرارداد با مسئولین بخش دولتی منعقد می شود این است كه مسئولان فعالان بخش خصوصی را به ما معرفی كنند و صندوق آمادگی دارد این منابع را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد.
فرزین گفت: شاغلین صنایع دستی را كسب و كارهای كوچك تشكیل می دهند، به همین دلیل می توانند در ایجاد اشتغال و كاهش فقر موثر باشند .
وی با اشاره به اینكه آژانس های مسافرتی و هتلها می توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده كنند ، افزود: بر اساس تفاهم نامه ای كه امروز امضا شد به گونه ای تنظیم شده است كه اگر همه منابع امسال استفاده نشود ، می توانند سال آینده نیز از این منابع بهره برداری كنند .
فرزین گفت :‌صندوق توسعه ملی آمادگی دارد كه اعتبار خرید در اختیار افرادی قرار دهد كه متقاضی خرید شركت های صنایع دستی هستند .
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد عملكرد این صنعت گفت: میزان قرارداد های عاملیت صندوق به 28 میلیارد و 170 میلیون دلار رسیده و تاكنون 11 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را برای سرمایه گذاران كشور مسدود كرده ایم كه 9 میلیارد دلار از این منابع در سال جاری مسدود و 2 میلیارد و 500 میلیون دلار آن نیز در سال گذشته مسدود شده است.
فرزین با اشاره به اینكه در حال حاضر با 11 بانك كشور قرار داد عاملیت داریم ، افزود: صندوق به دنبال افزایش تعداد بانك های عامل خود است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در كشور ما نقاط منفی بیشتر دیده می شود ولی نكات مثبت دیده نمی شود، برای مثال صندوق توسعه ملی كه یك صندوق نوپایی است طی سه سال اخیر توانسته است 40 میلیارد دلار پس انداز ارزی را ذخیره كند .
فرزین افزود: منابع این صندوق در شرایط كنونی كه می خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم ، می تواند پس انداز مطمئنی برای تامین مالی بخش تولید كشور باشد .
وی سپس ادامه داد : امسال 14 میلیارد دلار از منابع صندوق در اختیار بخش نفت و 10 میلیارد دلار در اختیار بخش صنعت كشور قرار گرفته است ولی در سالهای اخیر به دلیل به هم ریختن انتظارات و رواج شایعات كه توسط دشمنان و برخی جریانها عنوان می شود ، شاهد برخی بی اعتمادی ها در عرصه اقتصادی هستیم .
فرزین گفت: برای مثال همین انعقاد قرارداد صندوق توسعه ملی با مسئولان بخش دولتی كه یك حركت نمادین برای نشان دادن حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است ، مرتب در برخی رسانه ها تخریب می شود .
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی صرف تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد و سرمایه گذاران كشور باید نسبت به سرمایه گذاری ،مطمئن باشند .
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت : تاكنون با 289 طرح قرارداد بسته ایم و این طرحها در پایگاه اطلاع رسانی صندوق به نمایش گذاشته شده است

** صندوق توسعه ملی نخستین عرضه كننده ارز در بورس ارز خواهد بود
فرزین گفت : خوشبختانه در هفته اخیر بازار بورس ارز راه اندازی می شود و صندوق توسعه ملی بعنوان نخستین عرضه كننده ارز ، وارد این بازار خواهد شد .
وی افزود: صندوق از طریق بازار بورس ، ارز به مشتریان عرضه خواهد كرد و منابع ریالی بدست آمده را در اختیار بخش های صنعت و كشاورزی قرار خواهد داد .
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس قانون بودجه مكلف هستیم كه 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل كرده و 10 درصد آن را در اختیار بخش صنعت و 10 درصد دیگر را در اختیار بخش كشاورزی قرار دهیم ، اما تاكنون هیچگونه وجه ریالی به این بخش پرداخته نشده است .
فرزین در مورد دلیل انعقاد تفاهم نامه با مسئولان بخش دولتی گفت: صندوق توسعه ملی با مسئولان و متولیان بخش های مختلف اقتصادی كشور در دولت تفاهم نامه امضا كرده است ولی معنی آن اختصاص منابع به دولت نیست .
وی افزود: مسئولان بخش دولتی به دنبال حل مشكلات بخش خصوصی هستند ، مسئولان دولتی می توانند شركت های بخش خصوصی را برای دریافت منابع ارزی به بانك های عامل معرفی كنند ولی این بدین معنا نیست كه بنگاههای بخش خصوصی فقط از طریق سازمان میراث فرهنگی باید به بانكهای عامل معرفی شوند .
وی ادامه داد : بنگاههای بخش خصوصی فعال در بخش گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی كه متقاضی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستند ،‌می توانند به بانكهای عامل مراجعه و تقاضای خود را ارایه دهند و اگر طرحشان توجیه اقتصادی داشت ، منابع مورد نیاز آنها تامین مالی می شود .
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هر گونه نیت و اراده استفاده از منابع صندوق توسعه توسط دولت را بشدت رد كرد و گفت: چنین اراده ای در دولت و در صندوق توسعه ملی وجود ندارد .
فرزین در ادامه افزود: چه دلیل دارد كه دولت خلاف اعتقاد خود (‌اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی ) عمل كند هیچ كدام از بخشهای دولت چنین اراده ای ندارند .
رئیس سازمان گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز در این مراسم  ضمن تشکر صمیمانه از تلاشهای مجدانه رئیس ، اعضای هیأت عامل ، معاونان و دست اندرکاران صندوق توسعه ملی گفت: انعقاد این تفاهم نامه درسال تولید ملی و حمایت از كار وسرمایه ، گام بلندی در جهت تحقق اهداف این سال بلند است .
' سید حسن موسوی ' افزود: در حالیكه كشورهای دیگر 30 تا 40 درصد در زمینه گردشگری افت داشتند، جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام فشارها، رشد گردشگری را شاهد بود .
وی با اشاره به اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت گردشگری ، اظهار داشت : با اتكا به ظرفیت های كم نظیر ایران در زمینه گردشگری می توانیم در تحقق اقتصاد مقاومتی سربلند تر باشیم .
وی ابراز امیدواری كرد كه با همكاری بانكهای عامل در سال جاری تمام منابع اختصاص یافته به بخش گردشگری جذب شود .
موسوی تاكید كرد كه لازمه ورود گردشگر به كشور ، توسعه زیر ساخت های گردشگری مانند هتل ،‌تفرجگاهها است .
وی افزود: صنعت گردشگری سالها مغفول مانده بود امیدواریم با اختصاص این منابع این هنر و صنعت را زودتر نجات دهیم .
موسوی گفت: بر اساس چشم انداز بیست ساله كشور تا سال 1404 باید سالانه میزبان 20 میلیون گردشگر در كشور باشیم ، اما به نظر می رسد كه زودتر از موعد تعیین شده به اهداف چشم انداز برسیم.
وی افزود: چرخهای اقتصاد ایران با تكیه بر ظرفیت های طبیعی و تاریخی می تواند بچرخد.
موسوی گفت : استفاده از منابع صندوق در بخش دولتی امكان پذیر نیست و به عبارت دیگر جهت حركت منابع صندوق یك طرفه و به سمت بخش خصوصی است .
وی افزود: برخی سئوالات در مورد نقش مسئولان دولتی در رابطه با اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و انعكاس این پرسش ها ،‌ ممكن است جامعه را به اشتباه بیاندازد و دود آن به چشم بخش خصوصی برود.
وی افزود: 500 میلیون دلاری كه برای بخش گردشگری اختصاص یافته است را بر اساس اولویت و پیشرفت پروژه ها توزیع می كنیم ، سرمایه گذاران به بانكها معرفی می شوند و از سوی ما و صندوق توسعه ملی نظارت لازم صورت خواهد گرفت .