رییس صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق 34 میلیارد و 310 میلیون دلار است.


به گزارش  خبرگزاری ایسنا محمدرضا فرزین در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نیرو با اشاره به این‌که قصد داریم از منابع صندوق به صورت موثر در اقتصاد کشور استفاده کینم، خاطر نشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌هایی که با صندوق قرار‌داد عاملیت دارند به پروژه‌ها تعلق می‌گیرند که در این راستا با توجه به شرایط تحریمی و هم‌چنین تاکید بر تولید ملی اولویت با پروژه‌های داخل کشور است.


رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که سعی می‌کنیم هیچ پروژه‌ای به دلیل محدودیت منابع متوقف نشود، گفت: با 14 بانک خصوصی و دولتی قرار‌داد عاملیت به مبلغ 29 میلیارد و 220 میلیون دلار منعقد کرده‌ایم.


فرزین با بیان این‌که در سال جاری با 9 بانک عامل به مبلغ 17 میلیارد و 500 میلیون دلار منعقد کرده‌ایم، خاطر نشان کرد: در مجموع تاکنون 289 طرح را پذیرفته‌ایم که ارزش آن به 13 میلیارد و 815 میلیون دلار می‌رسد.


وی با بیان این‌که برآورد ما اشتغالزایی برای 54 هزار و 477 نفر در پی اجرای این طرح‌هاست، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت 131 طرح با مجموع مسدودی حدود 12میلیارد و 520 میلیون دلار، در بخش مسکن 43 طرح با 625 میلیون دلار، کشاورزی و آب 16 طرح با 257 میلیون دلار، صادرات خدمات یک طرح فنی و مهندسی 190 میلیون دلار و یک طرح در حوزه حمل و نقل 163 میلیون دلار مسدود شده است.


وی در ادامه با بیان این‌که تاکنون بانک صنعت و معدن شش میلیارد دلار پروژه به ما معرفی کرده که رتبه اول را در همکاری با صندوق توسعه ملی دارد، خاطرنشان کرد: بانک ملت نیز برای دو پروژه بزرگ که مربوط به پنج فاز پارس جنوبی است پنج میلیارد دلار تامین می‌کند.

 

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه از تفاهم با وزیر نفت برای اختصاص دو میلیارد دلار دیگر برای دو فاز پارس جنوبی خبر داد.


فرزین با بیان این‌که مسدودی‌های ارزی صندوق توسعه ملی 13 میلیارد و 815 میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ 12 میلیارد و 529 میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز با به مبلغ پنج میلیارد دلار مسدود شده است.


وی با اشاره به این‌که در حوزه پتروشیمی 23 طرح با مبلغ دو میلیارد و 789 میلیون دلار مسدود شده است خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های نیروگاهی ، فولادی و سیمان و قیر به ترتیب 13 طرح با یک میلیارد و هشت میلیون دلار، 26 طرح با یک میلیارد و680 میلیون دلار و 20 طرح با 416 میلیون دلار مسدود شده است.


وی با تاکید بر این‌که کشور از منابع ارزی لازم برخوردار است تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در تمام استان‌های کشور به طرح‌ها تسهیلات اختصاص داده و هیچ استانی نیست که از منابع صندوق توسعه استفاده نکرده باشد.


رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که با 9 بانک قرارداد اعطای تسهیلات ریالی داریم خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه سال جاری 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده می شود که در این راستا پنج میلیارد و 950 میلیون دلار معادل ریالی را به حساب بانک کشاورزی واریز کرده‌ایم.


وی با تاکید بر این‌که صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی وظیفه دارد منابع را در اختیار پروژه‌های بخش خصوصی قرار دهد گفت: بخش انرژی و نیرو از موضوعات اساسی کشور است و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خوبی دراین حوزه وجود دارد؛ به طوری که می توانیم نیاز کشورهای منطقه را در حوزه انرژی تامین کنیم.


فرزین در پاسخ به ایسنا درباره محدود شدن سهم صنعت و کشاورزی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه باید 10 درصد از کل منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما مجلس شورای اسلامی تفسیر جدیدی را ارائه کرد که بر مبنای آن 10 درصد از منابع صندوق در سال 91 به این هر یک از این بخش‌ها اختصاص داده می‌شود.


وی با بیان این‌که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است گفت: نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی حضور پیدا کرده‌اند تا چینین چیزی تصویب نشود اما نظر مجلس شورای اسلامی محدودیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی بود.


فرزین گفت: طبق قانون منابع صندوق توسعه ملی نباید در داخل کشور به ریال تبدیل شود ودر این راستا نظارت لازم صورت می گیرد و اگر از منابع ارزی استفاده شود بازگشت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود و در نتیجه منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد.


وی با بیان این‌که کلیه پروژه‌های بخش نیرو که تسیهلات صندوق توسعه به آن‌ها تعلق می گیرد مربوط به بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: نماینده بخش نیرو درکشور وزیر نیرو است و اگر بخش خصوصی در حوزه نیرو در کشور مشکل پیدا کند وزیر نیرو باید به مجلس و دولت پاسخگو باشد، به همین دلیل تفاهم صندوق توسعه با وزیر نیرو صورت گرفته است.


رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان وزارت نیرو را یکی از خوش حساب‌های قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در کشور اعلام و خاطرنشان کرد: وزارت نیرو یکی از دستگاه‌هایی است که مبلغ تعیین شده برای درآمد حاصل از هدفمندی‌ یارانه‌ها را به موقع پرداخت کرده است.


به گزارش ایسنا وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران بخش غیر دولتی در راستای اجرای طرح‌های صنعت آب، برق و فاضلاب و تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های مذکور امضا کردند.