این روزها یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های اقتصادی کشور، ماجرا آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران است؛ اما فارغ از این‌که مبلغی که قرار است آزاد شود چه رقمی است، دو دیدگاه درباره نحوه هزینه‌کرد این دارایی‌ها مطرح می‌شود؛ یکی هزینه آن در کوتاه مدت است؛ مثل واردات کالاهای اولیه و دیگری برنامه‌ریزی برای بلند مدت است. به نظر شما بهتر است این پول چگونه به کمک اقتصاد ایران بیاید ؟

   همان‌طور که آقای دکتر روحانی هم به تازگی اشاره کرده‌اند ایران باید از رفع تحریم‌ها و فرصتی که ایجاد می‌شود، سود بجوید و به بهترین روش ممکن از این موقعیت استفاده شود؛ به این معنا که ما باید در نخستین گام به سرمایه‌گذاری‌های مشترک فکر کنیم. از همین‌رو به جای تن دادن به واردات کالا، محور قرار دادن جلب و جذب سرمایه‌ های خارجی در قالب طرح های سرمایه گذاری مشترک باید نخستین هدف ما باشد. به دیگر سخن، اکنون که اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، باید هم بخش خصوصی ایران، هم سرمایه‌گذاران خارجی را به انجام طرح‌هایی که مزیت نسبی بالایی دارند ترغیب کنیم. البته بدیهی است که این شناخت باید در محیطی کاملا رقابتی که هدف آن اصلاح جهت گیری های داخلی اقتصاد ایران در روند سرمایه گذاری و توسعه صنعتی است، صورت گیرد. لذا برای غلبه بر کاستی های سنتی عرصه تولید کشور، نگاه غالب این طرح‌ها باید به در دست گرفتن بازارهای رقابتی بین‌المللی از راه صادرات بیشتر و کیفی تر و تحریک افزون تر رشد اقتصاد ایران باشد. اگر چنین نگاهی بر دوران پساتحریم حاکم شود، رخدادی سازنده و پیش‌برنده در اقتصاد کشور حادث خواهد شد. اساسا چنین رویکردی باید بر کل فضای مدیریت اقتصادکشور حاکم شود تا حتی منابعی هم که ارتباطی به پساتحریم یا دارایی‌ها بلوکه شده ایران ندارند، با این روش هزینه شوند؛ به این معنا که با بهبود فضای تعامل اقتصادی در عرصه بین الملل، ما سرمایه‌گذاری‌های لازم و مزیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار مناسبی را که در کشور وجود دارد،  برای به‌دست آوردن بازارهای بین‌المللی به کار ببندیم. این پیش فرض را در تمام تصمیم گیری های دوران پساتحریم باید تصمیم سازان اقتصادی داشته باشند که دیگر دورانی که خارجی‌ها هدف‌شان تنها و تنها واردات کالا به ایران بود، گذشته است و سرمایه گذاران خارجی باید طرح های سرمایه گذاری صادراتگرای ما را بشناسند و برای همکاری مشترک گام های لازم را بردارند.

خب به نظر شما نیاز است که برای تحقق این هدف، برنامه های کلان گذشته باید اصلاح شود یا که باید برنامه‌ریزی تازه‌ای برای هدف انجام شود؟

   دولت تدارک لازم را برای انجام این مهم، از قبل پیش‌بینی کرده است و با دستور آقای روحانی دستگاه‌های مختلف بر جزییات این موضوع تمرکز کرده اند و بررسی های کارشناسی لازم را انجام می دهند. دستگاه‌های مختلف اجرایی با توجه به اشرافی که دارند، بررسی های لازم را در مورد حوزه‌های فعالیت‌شان انجام می دهند و کانون هایی را که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه گذاری مشترک خارجی وجود دارد، شناسایی و گزارش می‌کنند. بعد از ارسال تمامی این دست گزارش‌ها، در ستادی مشخص این گزارش ها جمع‌بندی می‌شود و در نهایت برنامه دولت برای دوران پساتحریم تدوین می‌شود.

دولت هم در حال شکل دادن و هماهنگ کردن این برنامه‌های دریافتی از بخش های مختلف اجرایی است.

نکته‌ای که در مورد دارایی‌های بلوکه شده ایران وجود دارد و وزیر اقتصاد هم آن را تایید کرده، این است که بانک مرکزی پیش از این‌ها معادل ریالی این دارایی‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت گذاشته است؛ با این اوصاف چرا دولت هنوز برای این پول‌ها برنامه‌ریزی می‌کند؟ مگر نباید این دارایی‌ها استرلیزه شوند؟

   به نظر من گزارشی که رییس بانک مرکزی در مورد دارایی‌های بلوکه شده ارائه داده، دقیق‌ترین و رسمی‌ترین گزارش در خصوص این دارایی هاست؛ یعنی حدود ۲۳ میلیارد دلار دارایی ایران در سال‌های پس از تحریم بلوکه شده و شش میلیارد دلار دیگر نیز به گونه دیگری بلوکه شده است. آن ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی به حساب می‌آید و آن شش میلیارد باقی مانده، متعلق به دولت است که سهم صندوق توسعه ملی هم در آن جای می‌گیرد.

یعنی سهم صندوق از آن شش میلیارد در نظر گرفته می‌شود و مابقی ربطی به صندوق ندارد ؟

   بله؛ در همین شش میلیارد دلار هم افزون بر سهم صندوق، سهم شرکت ملی نفت و بودجه دولت هم قرار دارد.

حالا که صحبت از بانک مرکزی شد، آیا تا به حال شده در این مدتی که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هستید، بانک مرکزی درخواستی خارج از قانون یا اساسنامه از صندوق داشته باشد؟

   خیر؛ تا به حال نشده است.

پس چطور است که شما از «تصور بانک مرکزی مبنی بر مشاع بودن پول‌های صندوق» صحبت می‌کنید؟

   بانک مرکزی مانند هر بانک دیگری اعتقاد دارد که زمانی که در آنجا سپرده گذاری یا افتتاح حساب می‌شود، منابع موجود، مشاع است و بانک می‌تواند این منابع مشاع را مدیریت کند. به طبع در شرایط تحریم، بانک مرکزی برای اعمال این نظر، دچار تنگناهای بیشتری شده است؛ چرا که به هر حال منابع ما در کشورهای مختلف قفل شده بود و در حقیقت امکان مدیریت بانک مرکزی بر آن منابع نزدیک به صفر بود؛ درست به همین دلیل، مقدار محدودی از این منابع می‌توانست در دسترس باشد. این منابع کم در دسترس، نیازها و اولویت‌های اصلی کشور را پوشش می‌داد؛ ما هم به عنوان صندوق توسعه ملی نیازهایی برای تامین منابع مالی طرح‌های بخش خصوصی داشته و داریم. اما نکته مهم این است که همه منابع ما در دسترس نیست. نقدینگی ما در کشورهای دیگر قفل بوده است و توانایی استفاده از همه آن را نداشته ایم. برای مثال منابع قابل توجهی در ژاپن داریم؛ قفل است؛ در کره و دیگر کشورها نیز به همین ترتیب. این محدودیتی است که ما با آن مواجه‌ایم و از این منظر بانک مرکزی باید بتواند هم خواسته‌های صندوق را و هم نیازهای دولت مدیریت کند.

اما شما به‌طور مشخص گفته بودید که بانک مرکزی سعی می‌کند بر منابع صندوق مدیریت کند؛ اصلا بانک مرکزی این امکان را دارد ؟

   ببینید، یک زمانی هست که در مورد شرایطی که بر مبانی قانون باید باشد صحبت می کنیم، در این صورت، اساسنامه ما بر مشاع نبودن پول های صندوق توسعه ملی تاکید دارد و اخیرا هم بنابرابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلان برنامه ششم توسعه، استقلال مدیریت منابع صندوق از بانک مرکزی هم مورد تاکید قرار گرفته است. اما بانک مرکزی مثل هر بانکی که منابعی در اختیار دارد، سعی می‌کند، دارایی‌هایش را در بانک‌های مختلف قرار دهد تا هم ارزشش را حفظ کند، هم نقدینگی مورد نیازش را در مواقع لزوم تامین کند؛ اما در شرایط تحریم، بانک مرکزی در این خصوص با چالش و تنگنا رو به رو بوده است.

یعنی شما به بانک مرکزی حق می‌دهید که وقتی با چالش و تنگنا مواجه می‌شود، بخواهد بر منابعی که مربوط به ارگان‌های دیگر است مدیریت کند؟

   به هر حال در شرایط تحریم و بنابر منافع ملی و اولویت های اصلی اقتصادکشور، بله؛ ولی پس از لغو تحریم ها، خیر.

برخی اخبار حکایت از این دارد که بخش عمده دارایی‌های صندوق توسعه اکنون به دلار نگهداری نمی‌شود و منابع از نظر نوع ارز در شرایط نامناسبی از سبد ارزهای مختلف به‌سر می‌برد.

   ببنید؛ هر بشکه نفت که به هر ارزی که فروخته شده است، سهم صندوق هم با همان ارز پرداخت شده است؛ مثلا اگر به هند، نفتی فروخته شده، روپیه به حساب صندوق واریز شده و اگر به ژاپن، ین به موجودی صندوق اضافه شده است. در نهایت اینکه ترکیب ارزی منابع صندوق به این بستگی دارد که نفت به چه ارزهایی فروخته شده است. بانک مرکزی در واقع سهم وزارت نفت را هم با همان ارز پرداخت می‌کند. البته ناگفته نماند که در شرایط تحریم، بخش مهمی از این منابع قفل بوده است.

اما براساس نظام نامه ضوابط اعطای تسهیلات باید منابع به دلار امریکا اعطا شود؛ وقتی منابع صندوق با سبدی از ارزها نگهداری می‌شود آیا در روند اعطای تسهیلات مشکلی برای صندوق به‌وجود نمی‌آید؟ از نظر میزان دارایی‌ها چطور؟ پر واضح است که دلار گران‌تر و کاراتر از دیگر ارزهاست.

   خیر، مشکلی به وجود نمی آید؛ چون زمانی که ارزهای مختلفی که از فروش نفت برای ما حاصل شده به صندوق می‌رسد، محاسبه می‌کنیم که هر ارز به دلار چقدر می‌ارزد؛ یعنی بانک مرکزی با قیمت روز این منابع را به دلار محاسبه می‌کند و آن‌زمان، میزان منابع دلاری صندوق به‌دست می‌آید.

پرسش دیگر در مورد ابلاغیه مقام معظم رهبری برای دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی است؛ به نظر شما این دائمی شدن تا چه حد می‌تواند به کاراتر شدن ساختار صندوق کمک و دخالت نهادهای دیگر همچون مجلس را بر هزینه کرد منابع صندوق توسعه محدود کند؟

   صندوق‌های ثروت ملی در دنیا در واقع پدیده‌ای هستند که هم در کشورهای نفتی و هم در کشورهای غیر نفت‌خیز دایرند. این صندوق‌ها مازاد ذخایر کشورها را برای نسل‌های آینده پس‌انداز می کنند. صندوق‌های بین نسلی نام مناسبی برای این صندوق‌ها است. این‌ها معمولا قانونی دارند که برای مدت طولانی بدون تغییر می‌ماند. در صندوق توسعه ملی ایران، ساختار نسبتا مستحکمی دارد. شخص رییس جمهوری، رییس هیات امنای این صندوق است؛ تیم اقتصادی دولت، وزیر نفت، وزیر کار و از قوای دیگر و از بخش خصوصی هم نماینده در این هیات حضور دارند. در این هیات امنا خط مشی‌ها تعیین می‌شود و هیات عامل هم آن‌ها و وظایف عملیاتی مربوط به صندوق را دنبال می‌کند. زمانی که چنین هیات امنایی سیاست‌ها، اهداف و خط مشی‌ها را تعیین می‌کند، باید یک قانون باثبات و دائمی هم از این ساختار پشتیبانی کند. دیگر این هیات نباید صرفا متکی به یک ماده از قانون برنامه باشد و با مصوبات مجلس در قالب قانون بودجه کشور دچار تغییرات مقطعی شود. اگر این قانون دائمی، بدون تغییر یا با تغییرات بسیار اندک باقی بماند، می‌تواند دو هدف صندوق -یکی تبدیل درآمدهای نفتی به منابع زاینده اقتصادی و دیگری حفظ سهم نسل‌های آینده- را محقق کند.

بحثی که درباره سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود، این بود که صندوق توسعه ملی هم مانند همه صندوق‌های ثروت بتواند یک قانون دائمی داشته باشد. قانونی که براساس آن، صندوق یک ساختار قوی به دست آورد تا درآمدهای حاصل از نفتی که به این نهاد واریز واریز می‌شود را به ثروت‌های زاینده تبدیل کند؛ یعنی این ثروت‌ها به توانمند کردن کشور و نیز بخش خصوصی منجر شود. این دائمی شدن به پیشرفت راهبردهای صندوق کمک بزرگی می‌کند و مانع از فشار بیشتر تکالیف بودجه ای مصوب مجلس بر منابع صندوق می شود.

به‌طور مشخص شما پیش از این در پاسخ به این پرسش که ساختار صندوق را چقدر کارآ می‌ٔدانید، به این نکته اشاره کرده بودید که صندوق نمی‌خواهد پول عیدانه یا یارانه به دولت بدهد؛ سوال دقیق من این بود که همین حضور هیات دولت در راس هیات امنای صندوق به دولت این فرصت را می‌دهد تا تسلط زیادی بر تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.

   نه زمانی که در راس هیات امنا، رییس جمهوری حضور دارد، با توجه به نگاه بلند مدتی که ایشان به عمران و آبادانی کشور دارد، این اتفاق رخ نمی دهد. البته در دوره قبل یک کارهایی می‌شد، یعنی تصمیم‌هایی در همین هیات امنا گرفته می‌شد که واقعا با منطق اقتصادی سازگار نبود و حتی موجب اتلاف منابع می شد. از زمانی که دولت تدبیر و امید سر کار آمد، با هوشمندی و تدبیری که برای منابع تصمیم‌گیری می‌کنند و من شاهد آن هستم، هیچگونه تصمیمی که مغایر با دو هدف اصلی صندوق باشد، گرفته نمی‌شود. حساسیت خود رییس جمهوری هم بر همین دو هدف واقع است و اصرار بر حرکت در این مسیر دارند. برای نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور ما بحران آب است؛ ایران به عنوان یک کشور خشک و نیمه خشک با بحران کم‌آبی مواجه است. در دولت آقای روحانی ۱۰ میلیارد دلار در زمینه آب سرمایه‌گذاری می‌‌شود که دولت هم درست مانند بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام گرفته و در راستای سرمایه‌گذاری برای نجات کشور به‌کار گرفته شده است. این نوع نگاه بسیار با ارزش است؛ نه این‌که مثل دولت قبل، منابع را بین مردم و در طرح‌های ریز، کوچک و بی‌اثر پخش کنیم و آن منابع هم هیچ‌گاه به صندوق باز نگردد. این، تفاوت دو راهبرد است. در گذشته منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و با سود صفر تحویل داده می‌شد. نوع نگاه و راهبرد جدید اما نشان می‌دهد که ما ۱۰ میلیارد دلار در زمینه آب سرمایه‌گذاری می‌کنیم، آن هم با تضمین و تعهد دولت؛ درست مانند بخش خصوصی. راهبرد جدید دولت، بسیار ارزشمند است که به هرحال به زیر ساخت‌های اصلی کشور می‌پردازد و منافع ملی ما را هم دربر دارد.

شما قبلا گفته بودید دادن منابع به بخش دولتی خط قرمز ما و آوردن بخش خصوصی از حاشیه به متن هدف اصلی ما است. بگذریم از اینکه این ۱۰ میلیارد می‌توانست به بخش خصوصی تعلق گیرد یا خیر، خود شما فکر می‌کنید تا چه حد هدف اصلی‌تان محقق شده است؟

   زمانی که شرکتی برای وارد کردن تکنولوژي یا کار خاصی تقاضای تسهیلات می‌کند، صندوق توسعه ملی حتما دقت می‌کند که سهم دولت در آن شرکت، کمتر از ۲۰ درصد باشد. پس تکیه بیشتر ما بر حمایت از بخش خصوصی است. در گذشته ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق می‌گرفته است اما اکنون بالای ۸۰ درصد تاکید صندوق توسعه ملی بر بخش خصوصی است. از این راه بخش خصوصی تقویت می‌شود. زمانی که بتوان در سال چیزی حدود ۲۰۰ بنگاه را بر مبنای طرح جدید و با تسهیلات ارزی تجهیز کرد یا در دو سال آینده بتوان بیش از ۵۰۰ طرح اساسی و مورد نیاز کشور را تامین اعتبار کرد، به معنای آوردن بخش خصوصی از حاشیه به متن است. سیاست دولت و هیات امنا این است که با این روش بخش خصوصی را از حاشیه به متن آوریم؛ یعنی درآمدهای نفت را برای تولید ثروت‌های زاینده و مولد، ایجاد اشتغال و همینطور توسعه صادرات کشور به کار ببندیم.

به هرحال واقعیت این است که هنوز دولت نفوذ قوی برای دریافت منابع از صندوق دارد؛ نمونه‌اش هم همین ۱۰ میلیارد دلاری که برای بحران خشکسالی اختصاص داده شده است؛ آیا این پول نمی‌توانست به بخش خصوصی اختصاص داده شود؟ تا هم این بخش تقویت شود و هم بحران خشکسالی مرتفع ؟ اما در کنار این موضوع نکته دیگری که وجود دارد این است که بخش خصوصی ایران بسیار مهجور است و دست‌رسی‌هایش نسبت به دولت بسیار محدود است.

   اکنون اولویت اول دولت این است که همه امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد اما در مورد این مورد خاص باید این نکته را تذکر دهم که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون آب کشاورزی، یک عملیات زیرساختی است و بخش خصوصی نه از پس آن برنمی‌آید و نه توجیه اقتصادی لازم را برای این بخش دارد. مهار آب‌های مرزی و استفاده آن در عرصه سرزمینی ایران یک عملیات پیچیده است که دولت از پس آن برمی‌آيد؛ اما در گذشته چنین دیدگاهی مبنی بر انجام امور زیر ساختی وجود نداشت؛ در دولت قبل منابع فقط به شکل خرد هزینه و در نهایت تلف می‌شد.

از این بحث که گذر کنیم؛ یکی از نکاتی که بسیاری از کارشناسان به آن انتقاد دارند، پیگیری عملکرد تسهیلاتی است که صندوق ارائه می‌دهد. می‌خواهم بپرسم چه مکانیزیمی برای پیگیری هزینه‌کردهای صندوق پس از اعطای تسهیلات وجود دارد. آیا صندوق بازرس خاصی برای این‌کار دارد؟ منتقدان معتقدند به محض آنکه قرارداد عاملیت با بانک‌ها بسته شد و تسهیلات به حساب بانک مربوط ریخته شد، دیگر صندوق توانایی نظارت بر آن منابع را ندارد.

   بانک‌های عامل پروژه‌های بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند. آن‌ها چون در تامین مالی پروژه‌های ارزی تخصص دارند، توجیه فنی، مالی، ارزی و اهلیت متقاضی از نظر قانون هم بر عهده آن‌هاست. آن‌ها این طرح‌ها را دریافت، بررسی و ارزیابی می‌کنند تا متوجه شوند آن فرد اهلیت لازم را دارد یا نه؛ ضمایم طرح و دوره اجرا و زمانبندی طرح را بررسی می‌کنند و پس از این‌که کار ارزیابی و کارشناسی طرح را انجام دادند از صندوق برای تامین اعتبار آن طرح درخواست می‌کنند.

خب سوال من به بعد از این‌ها برمی‌گردد. پس از این‌که تسهیلات صندوق پرداخت شد، چه مکانیزیمی برای پیگیری این تسهیلات وجود دارد؟

   مکانیزمش این است که چون تسهیلاتی که اعطا می‌شود، نظارت شده است، بانک‌ها تمام نقدینگی را یک‌جا اعطا نمی‌کنند و در هر مرحله بخش مربوط به آن مرحله پرداخت می‌شود؛ یعنی با وجود پیشرفت فیزیکی پوشش دوم، سوم و مابقی اعطا می‌شود.

پس تایید می‌کنید که دیگر منابع از نظارت صندوق خارج می‌شود و بانک پیگیر تسهیلات می‌شود…

   خیر چون بانک هم در نظارت صندوق است  و صندوق هم نظارت لازم را انجام می‌دهد.

چگونه ؟

   ببینید؛ بانک‌ها در قرارداد عاملیت موظفند که گزارش‌های عملیاتی طرح‌ها را به صندوق ارسال کنند. برای مثال بانک مرکزی گزارش می‌دهد که طرح‌ها را پوشش اعتباری داده است. ما از هر طرحی یک جدول بازپرداخت می‌گیریم؛ که دقیقا نشان دهد چه سالی تا چه سالی دوره ساخت است؛ چه مدت دوره تنفس است؛ تاریخ بازپرداخت اولین قسط چه زمانی است. بنابرین این جدول نشان می‌دهد که چه زمانی بازپرداخت وام باید آغاز شود. زمانی هم که اقساط طرح در حال باز پرداخت هستند باز هم بر معوق ماندن اقساط نظارت می‌شود.

پرسش دیگر به بحث کسب و کارهای جدید و نو باز می‌گردد. چرا این حوزه از دید صندوق مغفول مانده است؟ آیا اساسا می‌توان تسهیلات ویژه‌ای از صندوق برای استارتاپ‌های ایرانی در نظر بگیرد و متولی این کار شود؟

   مثلا کسب و کارهای تازه مثل چی ؟

مثلا سایت فروشی اینترنتی چون دی‌جی‌کالا یا…

   الان بخش خصوصی ما، چه کسب و کارهای جدید، چه کسب و کارهای باتجربه، می‌توانند طرح‌هایشان را برای تامین اعتبار به بانک‌ها می‌برند. بانک‌ها هم این طرح‌ها بررسی می‌کنند و به آن‌ها تسهیلات ارائه می‌دهند. امسال ما شرکت‌های دانش بنیان را در اولویت دریافت طرح‌های ریالی قرار داده‌ایم. نرخ سود تسهیلات آن‌ها را هم کم کرده‌ایم. برای مثال این نرخ در بخش کشاورزی ۱۰ درصد است؛ در صنعت ۱۲ درصد. این نوع نگاه ترجیهی به شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند فصل جدیدی در تاسیس کسب و کارهای پر رونق باز کند. این شرکت‌ها تازه شکل می‌گیرند، پایه فعالیت‌شان، امور تحقیقاتی و دانش‌بنیان است. این‌ها را معاونت علمی و فن‌آوری رییس جمهوری هم به خوبی دنبال می‌کند. اکنون ما قراردادهایی با بانک‌های عامل داریم که این نوع طرح‌ها را دنبال کرده‌اند.

نگاه به تشکیل این صندوق و راه‌اندازی آن، یک نگاه توسعه‌ای بوده و همانطور که خودتان هم پیش‌تر اشاره کردید، دو هدف اساسی داشته است. نکته‌ای که این میان جلب توجه می‌کند، آنکه بحث توسعه انسانی و توسعه فرهنگی در ارائه تسهیلات صندوق نادیده گرفته و تنها رشد اقتصادی دیده می‌شود. آیا شما برنامه‌ای برای وارد کردن توسعه فرهنگی و انسانی به مباحث صندوق دارید؟

   من نمی‌دانم منظور شما چیست؟ این‌ها حوزه‌هایی است که دستگاه‌های مربوطه‌شان باید برایشان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند.

اما توسعه انسانی نیاز به منابع دارد و البته…

   به‌هرحال سیاست‌گذاری‌شان به‌عهده متولی‌های خودشان است؛ در صورتی که طرح خاصی داشته باشند و ارائه دهند به‌هرحال می‌تواند تسهیلات به آن‌ها هم اختصاص داد؛ یعنی هم بانک‌ها، هم دولت و هم خود دستگاه‌های فرهنگی پول‌های مناسبی دارند که می‌توانند با آن بحث توسعه منابع انسانی را بر انجام برسانند.