صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل، پیشنهاد اختصاص خط اعتباری ۲.۵ میلیارد دلاری به وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرد. این اقدام با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی کشور در نشست مشترک مقامات صندوق و وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در نشست مشترکی با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، پیشنهاد ارائه خط اعتباری ۲.۵ میلیارد دلاری برای تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل مطرح شد. این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود و راهکارهای عملی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و ارتقای توان لجستیکی برگزار شد.
غضنفری در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی کشور گفت: «برای پیشبرد پروژه‌های ملی، به ویژه در حوزه حمل‌ونقل، نیازمند طراحی ابزارهای مالی جدید و کارآمد هستیم. مدل‌های ساده سرمایه‌گذاری که در گذشته به کار گرفته شدند، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند. امروز باید از مدل‌های پیچیده‌تر و البته مؤثرتر استفاده کنیم تا پروژه‌های زیربنایی کشور به نتیجه مطلوب برسند.»
ضرورت بازپرداخت منابع مالی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر ضرورت بازپرداخت به‌موقع منابع مالی صندوق تصریح کرد: «صندوق توسعه ملی در پروژه‌هایی نظیر خط متروی مشهد مشارکت داشته، اما متأسفانه منابع تخصیص‌یافته برای این پروژه هنوز به صندوق بازنگشته است. این تجربه نشان می‌دهد که طراحی مدل‌های تأمین مالی باید به گونه‌ای باشد که هم بازدهی اقتصادی پروژه‌ها تضمین شود و هم بازپرداخت منابع مالی به‌طور منظم صورت گیرد.»
بازگشت منابع صندوق در حوزه کشتیرانی
غضنفری به عملکرد مثبت بخش کشتیرانی در بازپرداخت منابع اشاره کرد و گفت: «بخش‌هایی مانند کشتیرانی و نفتکش‌ها نشان داده‌اند که توان بازپرداخت منابع مالی را به صورت مطلوب دارند. این تجربه می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد. صندوق توسعه ملی آماده است تا ۲.۵ میلیارد دلار منابع مالی را در قالب خط اعتباری به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دهد، مشروط بر اینکه شرایط بازپرداخت به درستی تنظیم و تضمین شود.»
همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی
در این نشست، نمایندگان صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی بر لزوم همکاری نزدیک برای پیشبرد طرح‌های زیربنایی تأکید کردند. غضنفری با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی طرح‌ها گفت: «از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم که طرح‌های اولویت‌دار خود را در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی به صندوق ارائه دهد. این طرح‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی، می‌توانند در مسیر تأمین مالی قرار گیرند.»
وی افزود: «این خط اعتباری می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های کلانی باشد که نقش بسزایی در تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر، کاهش هزینه‌های لجستیکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور دارند.»
تأکید بر توسعه پایدار
یکی دیگر از محورهای این نشست، تأکید بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع مالی کشور بود. مقامات صندوق توسعه ملی اعلام کردند که با توجه به عملکرد مثبت برخی پروژه‌ها در بازپرداخت منابع، آمادگی لازم برای حمایت از طرح‌های کلان در حوزه حمل‌ونقل وجود دارد.
این نشست در حالی برگزار شد که ۹۰۰ میلیون دلار از منابع پرداخت‌شده قبلی در حوزه حمل‌ونقل، به صندوق توسعه ملی بازگشته است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در این حوزه و امکان‌پذیری بازپرداخت منابع است.
گام‌های آینده
در پایان این نشست، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی طرح‌های پیشنهادی خود را به صندوق توسعه ملی ارائه دهد تا با بررسی جزئیات هر پروژه، روند تأمین مالی و اجرای آن تسهیل شود. این رویکرد، گامی مؤثر در جهت بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/