روابط عمومی صندوق توسعه ملی- نشریه ثروت ملی- شماره 8- دی ماه 93
استان ايلام با توجه به موقعيت استراتژيک و نزديک بودن به مرز مهران، ميتواند قابليت بالايي براي سرمايه‌گذاري داشته باشد اما با وجود اين ويژگيها، ايلام هنوز در زمره مناطق غيربرخوردار است و مديران اين استان معتقدند براي توسعه آن، مشوق‌هاي بيشتري لازم است تا بتوان سرمايهگذاران را جذب کرد؛ چرا که معافيت مالياتي 10 ساله و نرخ سود پايين صندوق توسعه ملي هم نمي تواند مشوق کافي براي ورود سرمايهگذاران جديد باشد. بنابراين فعالان اين استان خواهان توجه بيشتر دولت و تسريع در پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه ملي شده‌اند. در اينباره با محمدرضا مرواريد استاندار ايلام گفت‌وگويي انجام دادهايم که در ادامه مي‌خوانيد.
مسئولان صندوق توسعه ملي معتقدند در زمان ارائه طرح‌ها از سوي استانداري‌ها به بانک، براي استفاده از منابع و تسهيلات صندوق توسعه ملي، توجهي به مزيت استاني نمي‌شود به همين دليل بسياري از طرح‌ها پس از بررسي به استان‌ها عودت داده ميشود درصورتي که اگر استان‌ها به اين مقوله توجه کنند، سرعت پرداخت تسهيلات افزايش مي‌يابد. اين روند را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
ما در موضوعات صنعت، کشاورزي و گردشگري براساس آنچه که صندوق توسعه ملي از استان‌ها خواسته است، طرح‌هاي خود را ارائه کرده‌ايم که خوشبختانه تمام طرح‌ها براساس مزيت استان‌ها بوده و مورد تأييد قرار گرفته است. به همين دليل توانستيم بخش قابل توجهي از درخواست‌ها را با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي عملياتي کنيم و براي پويايي استان فعاليت‌هاي مهمي انجام دهيم. متأسفانه مشاهده شده است که برخي از استان‌ها بدون درنظر گرفتن مزيت استان، خود نسبت به معرفي طرح به بانک‌ها اقدام مي‌کنند و همين امر باعث هدررفت وقت شده است. اگر از ابتدا طرح‌هاي پيشنهادي از سوي سرمايهگذاران مورد بررسي قرار گيرد و پالايش‌هاي لازم انجام شود، بانک‌ها با سرعت بيشتري مي‌توانند طرح‌ها را تصويب و به صندوق توسعه ملي ارسال کنند. ضمن آنکه برخي از مجموعه‌ها با آنکه بيش از 20درصد سهام آنها دولتي است، باز هم براي دريافت تسهيلات ارزي و ريالي از صندوق اقدام مي‌کنند که اين امر باعث ميشود متقاضيان واقعي زمان بيشتري را در نوبت بمانند، در حالي که تنها مجموعه‌هايي امکان استفاده از تسهيلات صندوق را دارند که نهايتاً دولت، تا 20درصد سهامدار آن باشد.
سرمايه‌گذاراني که خواستار استفاده از منابع صندوق هستند با چه مشکلاتي در زمان دريافت تسهيلات مواجه هستند؟
استان ايلام در دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي، بالاترين ميزان جذب را در بخش طرح‌هاي صنعتي داشته است. درحال حاضر نيز بيش از 3 پروژه مهم تعريف شده است که اميدواريم اين طرح‌ها با سرعت تأمين اعتبار شود. خوشبختانه فعاليت صندوق توسعه ملي نسبت به گذشته بهبود يافته و اگر طرح، مشکلي نداشته باشد بانک‌ها با سرعت ارائه تسهيلات به سرمايهگذاران را پيگيري کرده و به صندوق توسعه ملي ارسال مي‌کنند. تنها مشکل موجود در اين بخش، مربوط به طرح‌هاي کشاورزي است که دولت بايد راهکار جديدي در اين خصوص اتخاذ کند. بانک کشاورزي مدتي است در ارائه تسهيلات مانند گذشته با سرمايهگذاران همکاري نمي‌کند اما بانک‌هاي رفاه، تجارت، ملت و بانک صنعت و معدن همکاري‌هاي خوبي با سرمايهگذاران داشته‌اند و همين امر سبب شده، جذب سرمايه‌هاي داخلي طي ماه‌هاي اخير رشد چشم‌گيري داشته باشد.
سرمايهگذاران از زمانبر بودن زمان پرداخت تسهيلات گلايه‌مند هستند، بروکراسي موجود تا چه اندازه دست و پاي سرمايه‌گذار را مي‌بندد؟
متأسفانه زمان بررسي پرونده‌ها براي پرداخت تسهيلات طولاني است و تاکنون براي حل شدن اين امر، کاري انجام نشده است. البته بخشي از اين معطلي طبيعي خواهد بود اما بخشي ديگر ناشي از بروکراسي است. تا زماني‌که توجيه فني و اقتصادي پروژه و طرح پيشنهادي توسط بانک‌ها مشخص نشود و با کارشناسان مختلف صحبت نکنند، طرح مورد قبول واقع نمي‌شود. بر اين اساس در طرح‌هاي بزرگ معطلي حدود سه ماه طبيعي است اما بيش از اين، قابل قبول نيست. در طرح‌هاي کوچک هم بايد زمان کمتري گرفته شود ولي ديديم که زمان بررسي پرونده‌هاي آن بخش نيز طولاني است. اما امسال به‌دليل آنکه بانک‌ها بايد ضمانت بازپرداخت تسهيلات را به صندوق توسعه ملي ارائه دهند، شاهديم که زمان بررسي طرح‌ها نيز طولاني شده و گاهي طرح‌هايي که ريسک بالاي سرمايه‌گذاري دارند، مورد اقبال بانک‌ها قرار نمي‌گيرند.
يکي از مواردي که در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته، حضور نيافتن سرمايهگذاران به‌دليل ريسک بالا است که در اين شرايط سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير سازمان گسترش ناگزير از ورود به اين مناطق و سرمايه‌گذاري و در نهايت همکاري با بخش خصوصي هستند، دليل اين روند را چه مي‌دانيد؟
دليل اصلي عدم حضور سرمايهگذاران، نداشتن انگيزه سرمايه‌گذاري در مناطق غيربرخوردار است. اگر در مناطق غيربرخوردار شاهد معافيت‌هاي بلندمدت، کاهش بروکراسي، تسهيل در تجارت و شرايط خاصي براي واردات مواد اوليه باشيم، به‌طور قطع ميزان سرمايه‌گذاري در اين استان‌ها نيز افزايش مي‌يابد و در نهايت توسعه اشتغال که يکي از دغدغه‌هاي مديران اين استان است، حل ميشود که تحقق آن، مستلزم عزم ملي است. زماني مناطق محروم و غيربرخوردار امکان پيشرفت پيدا مي‌کنند که شرايط سرمايه‌گذاري نسبت به ساير مناطق اصلي تغيير کند و سرمايهگذاران با مشوق‌هاي جديدي روبه‌رو شوند. در حال‌حاضر تنها مزيتي که مناطق غيربرخوردار براي سرمايه‌گذاري دارند، معافيت مالياتي به مدت 10 سال و همچنين پايين بودن نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي نسبت به استان‌هاي توسعه‌يافته است که مشوق خوبي براي سرمايهگذاران به‌شمار ميرود. بنابراين به غير از دو مورد عنوان شده در مناطق غيربرخوردار، مزيت ديگري که قابل ذکر باشد وجود ندارد.
با اين اوصاف نيازمند ايجاد چه مشوق‌هاي ديگري براي جذب سرمايه‌گذار در اين مناطق هستيد؟
مناطق غيربرخوردار براي جذب سرمايهگذاران نيازمند مشوق‌هاي بيشتري هستند. به عنوان مثال مي‌توان زمين رايگان در اختيار سرمايهگذاران قرار داد. حتي به نظر مي‌رسد ضروري است، قيمت حامل‌هاي انرژي چون آب، برق و گاز مصرفي کارخانجات نيز در اين استان‌ها نسبت به مناطق برخوردار کمتر باشد؛ زيرا تنها معافيت 10 ساله و کاهش 4درصدي نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي، رغبتي براي سرمايه‌گذار ايجاد نمي‌کند. تنها مزيت استان ايلام هم‌جواري با عراق است و به تازگي نيز بحث همکاري با عراق باعث شده که اين منطقه براي برخي از سرمايهگذاران جذاب باشد. بنابراين صادرات به عراق تنها مزيت ايلام به‌شمار ميرود و درصورت فراهم نشدن شرايط براي جذب سرمايه‌گذار، آنها سرمايه‌گذاري در حاشيه تهران را در اولويت قرار مي‌دهند.
يکي از ايرادات وارده به استان‌ها براي استفاده نکردن مناسب از منابع صندوق توسعه ملي، عدم وجود بخش خصوصي قوي براي در اختيار گرفتن پروژه‌هاست. تاکنون براي جذب سرمايهگذاران بخش خصوصي از ساير استان‌ها اقدامي انجام داده‌ايد؟
در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري که سال گذشته در استان برگزار شد، توانستيم بخش قابل توجهي از سرمايهگذاران را به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي استان ايلام آشنا کنيم که از بين 100سرمايه‌گذار بخش خصوصي در مرحله نخست، 40 سرمايه‌گذار اعلام آمادگي کرده و اکنون اين سرمايهگذاران وارد استان شده و فعاليت خود را آغاز کرده‌اند. سيمان، فولاد، کاشي و سراميک و کشاورزي پر متقاضي‌ترين طرح‌ها از سوي سرمايهگذاران بخش خصوصي بوده است.
در حال حاضر چه تعداد طرح را براي دريافت تسهيلات به صندوق توسعه ملي معرفي کرده‌ايد؟
تمام طرح‌هايي که سرمايهگذاران براي حضور در آن اعلام آمادگي کرده‌اند مستلزم اعطاي تسهيلات از سوي صندوق توسعه ملي است. براي يکسال و نيم اخير، حدود 500 ميليون دلار درخواست استفاده از تسهيلات صندوق داشته‌ايم. جدا از اين عدد نيز يک رقم بسيار بزرگ در بخش نفتي (ميدان نفتي آذر) وجود دارد که بانک سپه در حال بررسي آن است.
در بخش پتروشيمي نيز طرحي به ارزش 200ميليون يورو درخواست استفاده از تسهيلات صندوق را ارائه کرده که اين درخواست به بانک صنعت و معدن ارائه شده و در حال پيگيري است. اما به‌طور کلي بيشتر طرح‌ها موفق به دريافت تسهيلات لازم از صندوق توسعه ملي شده‌اند.
استانداري نسبت به برگزاري نشست‌هايي تخصصي در استان با هدف معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به سرمايهگذاران اقدام مي‌کند؟
بله، نشست‌هاي متناوبي در اين خصوص برگزار ميشود به‌طوري که بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي که در استان ايلام صورت گرفته به‌دليل معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است و ستادهاي مسئول نيز معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را برعهده دارند.
براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين نشست‌ها ادامه‌دار خواهد بود و اميدواريم از اين طريق بتوانيم سرمايهگذاران جديدي را جذب کنيم؛ زيرا براي جذب و حضور سرمايهگذاران در ايلام برنامه‌هاي بسياري داريم و با جديت کار را دنبال مي‌کنيم.
از زمان روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، محور اصلي فعاليت‌ها در ايلام، جذب سرمايهگذاران بخش‌هاي دولتي و خصوصي در استان بوده که در اين رابطه نشست‌ها و ديدارهاي بسياري انجام شده است.