رييس صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال دو و نيم ميليارد دلار به بخش صادرات اختصاص دهيم، تصريح كرد: همچنين يك و نيم ميليارد دلار براي خريد كالاي ايراني ايراني توسط خارجي‌ها اختصاص داده‌ مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين در حاشيه انعقاد قرارداد عامليت دو ميليارد دلاري با بانك ملي با بيان اين‌كه مجموع قراردادهاي صندوق به 24 هزار و 670 ميليون دلار مي‌رسد خاطرنشان كرد: به زودي با بانك‌هاي تجارت و پاسارگاد قرارداد منعقد مي‌كنيم.

وي ادامه داد: پنج هزار و 399 ميليون دلار تسهيلات ارزي و دو هزار و 950 ميليارد تومان تسهيلات ريالي پرداخت شده است.

فرزين در ادامه درباره برخي مسائل مطرح شده مبني بر بلوكه شدن منابع صندوق توسعه ملي در بانك‌ها اظهار كرد: ظاهرا برداشت اشتباه صورت گرفته چرا كه هيچ بانكي منابع صندوق توسعه ملي را بلوكه نكرده است و وقتي با بانكي قرارداد مي بنديم و طرح آن تصويب مي‌شود منابع در بانك مركزي مسدود مي شود و بانك‌ها تلاش مي‌كنند منابع را به طرح‌ها اختصاص دهند.

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه افزود: قانون، مجلس و هيات امنا و همچين هيات عامل تلاش كرده كه مسائل و مشكلات حل شده تا راحت‌تر با بانك‌ها قرارداد منعقد كنيم.

وي درباره اختصاص تسهيلات به خريد هواپيما اظهار كرد:‌ در سال جاري 3/1 ميليارد دلار به خريد هواپيماهاي جديد اختصاص داده‌ايم و در اين راستا مذاكراتي با وزير راه و شهرسازي و وزير دفاع داشته‌ايم.

وي با بيان اين‌كه بانك عامل براي پرداخت تسهيلات به خريد هواپيما بانك تجارت خواهد بود، گفت: قرارداد اين بانك در حال آماده سازي است و طي اين هفته يا هفته آينده به امضا مي‌رسد. اما بايد توجه كرد كه خريد هواپيما بايد توسط شركت‌هاي هواپيمايي خصوصي صورت گيرد.

وي در ادامه از مسدود شدن مبلغ 163 ميليون دلار براي خط قطار شهري مشهد خبر داد و گفت: در سال جاري بنا به قانون 10 درصد تسهيلات به بخش صنعت و 10 درصد نيز به بخش كشاورزي به صورت ريالي اختصاص داده مي‌شود و طبق اساسنامه منابع ارزي در داخل توسط سرمايه گذاران به ريال تبديل نمي‌شود.

فرزين با تاكيد بر ارزي بودن اساسنامه صندوق توسعه ملي گفت: يكي از مشكلات اصلي در كشور ما تامين مالي است بنابراين سعي داريم در سال جاري به طرح‌هاي نيمه كاره تسهيلات اختصاص دهيم تا سريع‌تر به بهره برداري برسند.

وي در ادامه درباره نوسانات نرخ ارز و ايجاد مشكل براي سرمايه‌گذاراني كه از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كنند، اظهار كرد: به هر حال بازپرداخت تسهيلات صندوق به صورت ارزي خواهد بود اما اولويت اختصاص منابع به طرح‌ها و پروژه‌هايي است كه در بازارهاي پولي و مالي بين المللي حضور داشته و درآمدهاي ارزي داشته باشند، پروژه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و سيمان از جمله اين طرح‌ها به شمار مي‌روند.

فرزين گفت: بخشي از منابع صندوق نيز كه در داخل براي اهداف توسعه اختصاص پيدا مي‌كنند بيشتر به طرح‌هاي صادرات‌محور محدود مي‌شوند كه درآمدهاي ارزي دارند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه سرمايه گذاران بايد ريسك نوسانات نرخ ارز را در استفاده از منابع صندوق در نظر بگيرند، خاطرنشان كرد: در مورد منابع ريالي هزينه نوسانات نرخ ارز و ريسك آن به صندوق برمي‌گردد بنابراين تلاش ما اين است روش‌هايي براي پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر گيريم تا حداقل ريسك به صندوق توسعه وارد شود.

وي با تاكيد بر اين كه در سال جاري اولويت‌هاي توسعه كشور بخش انرژي مشخص كرده‌ايم، گفت: اين پروژه‌ها در صورتي كه بخواهند از فاينانس استفاده كنند هزينه تامين ماليشان بسيار بالاتر از هزينه مالي از طريق صندوق خواهد بود ضمن اين كه به دليل محدوديت‌هاي موجود در زمينه فاينانس ممكن است بخشي از پروژه‌ها متوقف شوند.

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه با بيان اين‌كه پيش بيني ما اين است كه در سال جاري دو و نيم ميليارد دلار به صادرات اختصاص دهيم تصريح كرد: همچنين يك ونيم ميليارد دلار به كليه خريداران كالاهاي ايراني در خارج از كشور اختصاص مي‌دهيم.

فرزين درباره نرخ سود منابع يك و نيم ميليارد دلاري گفت: اين سود مانند منابعي خواهد بود كه به ديگر طرح‌ها مي‌دهيم به طوري كه براي بخش صنعت و معدن شش درصد و براي كشاورزي و مناطق محروم پنج درصد تعيين شده است.

رييس صندوق توسعه ملي در پايان سخنانش گفت: در سال جاري و سال گذشته تسهيلات ريالي به بخش مسكن اختصاص داده نشده است.

فرشاد حيدري نيز در ادامه با بيان اين‌كه قبل از انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملي بانك‌ها موظف به تامين 1.5 برابري تسهيلات ارزي به صورت ريالي بودند، گفت: با توجه به اين‌كه نياز طرح‌ها به منابع ارزي و ريالي متفاوت است بنا شد كه بانك و سرمايه‌گذار در مورد ميزان منابع ريالي به توافق برسند.