به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان اعلام کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، ضمن تاکید بر اهمیت تامین مالی ازدواج جوانان، تصریح کرد؛ برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت تسهیلات ازدواج، منطقی نبوده و شروع سناریوی برداشت های آتی در این زمینه خواهد بود که به نفع رشد و توسعه کشور و مهار تورم نخواهد بود.
 

لازم به یادآوری است؛ از آغاز زمزمه های تنظیم طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برداشت از منابع صندوق و پرداخت وام ازدواج، مدیران صندوق توسعه ملی بر عدم تناسب این طرح با اهداف و رسالت بنیادین صندوق توسعه ملی تاکید می کردند.

به گزارش خبر گزاری مهر؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین مالی ازدواج جوانان از مهم ترین و کاربردی ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است. اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور طی سال های گذشته صورت گرفته، با این حال نمایندگان با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین مالی وام قرض الحسنه ازدواج از منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرده اند.

وجود قوانین سابقه، مصارف معین منابع صندوق توسعه ملی و امکان استفاده از منبع جایگزین ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکورند. مستندات موجود در این گزارش حاکی از آن است که نظام بانکی توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را دارد.

مدیریت کارآمد بر منابع و مصارف قرض الحسنه و اجرای مصوبات و دستورالعمل های مرتبط می تواند به مرتفع شدن مشکلات به وجود آمده در این عرصه کمک کند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت تسهیلات ازدواج، منطقی نبوده و شروع سناریوی برداشت های آتی در این زمینه خواهد بود که به نفع رشد و توسعه کشور و مهار تورم نخواهد بود.

از طرف دیگر مطابق بند «2-22» از سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 87.10.21 «ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی» صورت می گیرد.

از اینرو، اختصاص این مبلغ از صندوق برای وام قرض الحسنه به جوانان، مغایر با سیاست های فوق و در نتیجه مخالف با بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی لحاظ خواهد شد؛ لذا لازم است منبع درآمدی جایگزین برای این امر اختصاص یابد.

تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی موجب کاهش و انحرافات منابع اعتباری طرح می شود. از طرف دیگر تضمینی در تخصیص این منابع به اعتبار وام ازدواج جوانان پس از قرار گرفتن در جانب سرمایه بانک ها وجود ندارد.

لذا علیرغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می سازد. مبتنی بر ملاحظات قانونی و عملکردی، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می شوند:
1. اولویت قرار دادن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه.
2. اختصاص بخشی از سایر انواع منابع بانکی به تسهیلات قرض الحسنه.
3. استفاده از وجوه اداره شده در بودجه سال آتی.
4. استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود.
5. استفاده از منابع بازگشتی تسهیلات قرض الحسنه.
6. استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی قرض الحسنه پس انداز.
7. استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی حساب قرض الحسنه جاری.
8. بررسی راه های استفاده قانونمند و بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در تامین مالی ازدواج.