یکی از مشکلاتی که اقتصادهای تک‌محصولی و به طور خاص اقتصادهای نفتی با آن روبه‌رو هستند، موضوع فساد و رانت‌جویی است.

 در این راستا گفته می‌شود وقتی دولت‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشند، نیازی به تامین مالی از طریق مالیات ندارند و به همین دلیل انگیزه آنها برای ارتقای سیستم مالیاتی کشور کاهش می‌یابد. این مشکل زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که توجه داشته باشیم مجرایی که دولت از طریق آن از وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گیرد و البته خود را ملزم به پاسخگویی در قبال سیاست‌های اجرایی می‌داند مالیات است. به زبان ساده‌تر اگر دولت نیازی به درآمدهای مالیاتی نداشته باشد در قبال جامعه پاسخگویی کمتری خواهد داشت.
در این ساختار، دولت به جای آنکه وابسته به جامعه باشد و از آن کسب درآمد کند، به یک منبع توزیع رانت تبدیل می‌شود به طوری که سازمان‌های مختلف در کشور هر یک به نوبه خود تلاش می‌کنند تا سهمی از این درآمدها را به خود اختصاص دهند. برای این منظور نیز هر سازمان برای خود مجموعه هدف و وظایفی تعیین می‌کند و به واسطه آن سهمی از درآمدهای نفتی را از دولت طلب می‌کند. این در حالی است که به دلیل سیستم نظارتی ضعیف، حرکت دستگاه‌ها در مسیر دستیابی به این اهداف نیز کنترل نمی‌شود. این موضوع یکی از مجراهای ایجاد فساد در اقتصاد است. این مشکل به حدی در کشورهای نفت‌خیز که دولت آنها به درآمدهای نفتی وابسته است، فراگیر شده که برخی اقتصاددانان اصل را بر مشکل‌زابودن این درآمدها می‌گذارند مگر اینکه دولت بتواند از طریقی این منابع مالی را به مسیرهای درست هدایت کند. در همین زمینه یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند برای غلبه بر این مشکل به کار گرفته شود، استفاده از سازوکار صندوق‌های ذخیره ارزی است. در ایران با توجه به اهمیت این موضوع، قانون حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به تصویب رسید اما در عمل و زمان اجرایی شدن، عملکرد این نهادهای مالی با اهداف در نظرگرفته شده برای آنها متفاوت بود. اگر بخواهیم این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم، باید گفت تا زمانی که دولت در چگونگی استفاده از منابع این صندوق‌ها دخالت دارد و می‌تواند منابع آن را برای اهداف موردنظر خود اختصاص دهد باز هم مشکل مانند گذشته باقی است و این نهادها تنها در صورتی می‌توانند در مرحله اجرا نیز موفق باشند که مسئولیت آن بر عهده یک نهاد مستقل گذاشته شود.


محیا الله قلی - کارشناس اقتصادی