روابط عمومی صندوق توسعه ملی - ماهنامه تخصصی "ثروت ملی" مرداد 93
پس از آن که لغو محدودیت‌های برداشت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازي هم رسید، گمان می‌رفت که دیگر صدای اعتراض اهالي اين صنعت از کمبود نقدینگی به گوش نرسد که نه تنها این امر محقق نشد، بلکه نارضایتی آن‌ها از عدم تحقق این وعده نیز تبدیل به سوژه دیگری برای اظهار نارضایتی آن‌ها شد. در همین راستا اعتراض‌های زیادی نسبت به صدور اجازه برداشت خودروسازان از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس نمونه آن بود. بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ثروت ملی، این امر را به سود صندوق توسعه ملی و اقتصاد ندانست و با تأکید بر این که مشکل خودروسازان بیشتر از نقدینگی، مدیریت صحیح است، خواستار بهبود این وضعیت و پیش‌بینی راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو شد. وی با انتقاد از تخصیص اعتبار منابع صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی، حرکت به سمت کیفیت را مهم‌ترین راهبرد برای بهبود وضعیت صنعت خودرو دانست.
در روزهای نخست اردیبهشت، رییس وقت هیأت عامل ایدرو از رفع محدودیت برداشت خودروسازان از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد، به اعتقاد شما این روند چه تأثیری بر وضعیت صنعت خودرو خواهد گذاشت؟ آیا کمیسیون موافق برداشت آن‌ها از صندوق است یا خیر؟
صندوق توسعه ملی، صندوقی متعلق به آیندگان است و تا جای ممکن نباید از آن استفاده کرد. قانون هم این اجازه را نمی‌دهد که از آن استفاده‌ای خارج از قانون شود. متأسفانه در سال‌هاي قبل طی چند مرحله از این صندوق برداشت شد که خسارت بزرگی بود و موجب اعتراض بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی شد. حال اگر با این شرایط، سازمان‌های نیمه‌دولتی که خودروسازان نیز بخشی از آن هستند، اجازه برداشت از این صندوق را داشته باشند، این روند منجر به سوراخ شدن صندوق خواهد شد. بنابراین استفاده خودروسازان از منابع صندوق توسعه ملی که استثنایی در برداشت از صندوق است نیز مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت و معتقدیم که نباید این روند اتفاق بیفتد.
اما خودروسازان چالشی بزرگ به نام کمبود نقدینگی دارند و بانک‌ها نیز همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. این مشکل را چگونه باید مرتفع کرد؟
خودروسازان وضعیت مالی خوبی دارند. این وضعیت به‌گونه‌ای است که آن‌ها اقدام به خرید بانک می‌کنند. ضمن آن که آن‌ها سهامدار شرکت‌های عمده‌ای هستند و وام‌هایی با ارقام بالا دریافت می‌کنند و در همین حال از تخفیف تعرفه برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کنند. خودروسازها حداقل 5 هزار میلیارد تومان محصول در اختیار دارند که با فروش آن‌ها می‌توانند کمبود نقدینگی خود را جبران کنند، اما مانع از فروش این محصولات می‌شوند.
کمیسیون که آگاه به مشکلات خودروسازان است، چه دیدگاهی در برداشت آن‌ها از منابع صندوق توسعه ملی دارد؟
مشکلات خودروسازان با حرکت به سمت خصوصی‌سازی برطرف خواهد شد. راهکار رفع مشکلات آن‌ها برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیست و مجلس نیز درصورت تأیید این موضوع، به‌شدت پیگیر این موضوع خواهد بود؛ زیرا کمیسیون صنایع و معادن حتی در نشست‌های مشترک با خودروسازان، هیچ‌گاه آن‌ها را به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق نداده است.
شما معتقدید که نقدینگی چالش خودروسازان نیست، یعنی دقیقاً اظهارنظری برخلاف نظر آن‌ها، پس با این روند، مشکل آن‌ها را چه می‌دانید؟
نخستین و اصلی‌ترین مشکل صنعت خودرو، بحث مدیریت است. متأسفانه چندسالی است که در صنعت خودرو، مدیریت رفاقتی حاکم شده است در حالی که همواره این سؤال مطرح می‌شود که چرا از اندیشمندان و تحول‌خواهان در صنعت خودرو، به‌عنوان مدیر استفاده نمی‌کنیم و تنها به استفاده از کسانی تمایل داریم که سال‌ها در این صنعت بوده‌اند و آزمون و خطاهای مختلفی را هم پس داده و خطاهای زیادی هم داشته‌اند؛ این موضوع باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. ضمن آن که لازم است با کار بیشتر بر روی کیفیت و کمیت کار نسبت به ارتقای وضعیت این صنعت اقدام کرد. در حال حاضر خودروسازان با یک سوم ظرفیت مشغول به فعالیت هستند، به‌گونه‌ای که از ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو تنها 750 هزار دستگاه تولید می‌شود که تمام این موانع و حتی کمبود نقدینگی، با یک مدیریت صحیح برطرف خواهد شد. به عبارت بهتر، مشکلات صنعت خودرو یک حلقه سردرگم مدیریتی است.
به اعتقاد شما با رشد و توسعه صنعت خودرو، شاهد چه تغییراتی در سطح اقتصادی خواهیم بود؟
یکی از صنایعی که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ازجمله اشتغال را برطرف کند، صنعت خودروسازی است. بنابراین، این صنعت توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. البته لازم است در این مسیر به سمتی برویم که از امکانات و برندهای جدید در صنعت خودرو استفاده کنیم. در همین راستا باید بحث تحول و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
صنعت خودرو نیازمند حرکت به سمت خصوصی شدن است، چرا که تجربه نشان داده مادامی که دولتی بوده، مشکلاتی نیز به آن افزوده شده است.
عضویت برخی از مدیران در هیأت مدیره‌های سایر شرکت‌ها، ازجمله این مشکلات بوده است و نشان داده که با این روند کار پیش نخواهد رفت. بنابراین باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که کار به دست بخش خصوصی اداره شود.
گفتگو: لیدا زمانی