مصوبات تکمیلی بخش خصوصی
در مصوبات تکمیلی مازاد بر 42 ماده پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی 16 پیشنهاد از سوی فعالان بخش خصوصی لحاظ شده که از تعهدات ارزی تولیدکنندگان، مشکلات گشایش «ال.سی»، معافیت‌های مالیاتی تا قیمت‌گذاری کالاها و قوانین مالیاتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش مصوبات تکمیلی فعالان بخش خصوصی عبارتنداز: 1-دولت مکلف است باز پرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخلی به سیستم بانکی را شامل حساب ذخیره ارزی و تسهیلات ارزی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی، یوزانس، قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار وصول کند. همچنین بانک‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ ارز زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشات هستند. 2- قیمت‌گذاری از سیستم اقتصاد کشور به جز برای کالاهای اساسی و ضروری که از ارز مرجع استفاده می‌کنند، حذف شود. 3- کلیه معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به غیر از مناطق آزاد، مناطق غیربرخوردار و شهرک‌های صنعتی حذف شود. 4-در خصوص مواد 17و 41 لایحه، شرایط «ال.سی» داخلی تسهیل و اخذ ضمانت‌ها در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و محدودیت دولتی بودن یک طرف معامله حذف شود.
بر اساس ماده 17 پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي بايد (مكلفند) انجام معاملات خود با بنگاه‌هاي توليدي داخلي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي انجام دهند.
همچنین بر اساس ماده 41 پیش نویس این لایحه دستگاه‌هاي اجرایي و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي موظفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرایي كشور: الف- خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از پنج ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند. ب- صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورت‌حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت 30 روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت به موقع تعديل معادل بهره تسهيلات به پيمانكار پرداخت کنند. در صورت عدم تاييد صورت وضعيت‌هاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف 30 روز به صورت کتبی به ذي‌نفع منعكس کنند؛ درصورت عدم اظهارنظر، صورت وضعيت تاييد شده تلقي مي‌شود. ج-وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت کند.5- تبصره 1و2 ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود و به بند 18 ماده 148 این قانون پس از عبارت «غیر بانکی مجاز» خرید‌های مدت دار مواد اولیه واحد‌های تولیدی نیز اضافه شود. 6- 10درصد اضافه هزینه حمل کالا با ناوگان خارجی (تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایط نقلیه خارجی مصوب 22/4/73) برای تولیدکنندگان حذف شود. 7- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌ها و اتاق ایران، تشکیل و نسبت به بازنگری جدی و اصلاح قرارداد‌های یک طرفه سیستم بانکی اقدام کند. 8- به انحصار از سازمان تامین اجتماعی پایان داده شود و فرصت رقابت سایر واجدین شرایط فراهم شود. 9- واحدها و بنگاه‌های تولیدی در اولویت پرداخت تسهیلات سیستم بانکی قرار گیرند. 10- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی همواره به صورت یکساله تقسیط شود. 11- به منظور سهولت در برگشت ارزهای صادراتی، تعرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید در صورت استفاده از ارز صادراتی 20درصد کاهش یابد. 12- در زمان اوج مصرف حامل‌های انرژی در کشور، انرژی و سوخت اصلی واحدهای تولیدی قطع نشود. 13- تولیدکنندگان انحصاری مواد پتروشیمی و فولاد و نظایر آن، ابتدا باید تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی را در داخل کشور مورد توجه و در اولویت قرار داده، سپس اقدام به صادرات مازاد کنند. 14- تدوین و ابلاغ هرچه سریع‌تر و اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار مورد انتظار بنگاهداران در بخش خصوصی است. 15- بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت مالیات تا هنگام وصول آن از سوی خریدار مدنظر قرار گیرد. 16- برای مستخدمان و ماموران دولتی در هر پست و مقامی که از اجرای این قانون (قانون حمایت از تولید ) سر باز زنند یا کوتاهی کنند، حبس یا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شود. (در حال حاضر اجرا یا عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرا نداشته و خاطی مورد سوال قرار نمی‌گیرد).

 نحوه تامین بار مالی لایحه
بر اساس این گزارش، احکام پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی برای واحدهای صنعتي، معدني و خدمات صنعتي و معدني كه براي آنها توسط وزارتخانه ذي‌ربط جواز يا پروانه صادر شده يا مي‌شود، قابلیت اجرا دارد.
از سوی دیگر به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در پیش نویس این لایحه پیش‌بینی شده که صندوق توسعه ملي مکلف شود به ميزان معادل ريالي دو ميليارد دلار در بانك توسعه صادرات و معادل ريالي دو ميليارد دلار در بانك صنعت و معدن و معادل ريالي پانصد ميليون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزايش سرمايه آنها مشاركت کند.
همچنین دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزايش سرمايه صندوق‌هاي «حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك»؛ «ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك»؛ «حمايت از توسعه صنايع دريايي» و «بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني» و ساير صندوق‌هاي حمايتي مشابه اقدام کند. در صورتي كه بخش خصوصي در افزايش سرمايه اين صندوق‌ها مشاركت كند، وجوه پرداختي بابت سرمايه به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. از سوی دیگر، سازمان‌هاي توسعه‌اي نیز مجازند در افزايش سرمايه يا كمك بلاعوض به صندوق‌هاي مذكور مشاركت کنند.

 پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
در عین حال، دولت موظف است به منظور پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي، زمينه انجام مبادلات موعددار و آتي ارز را در بانك‌هاي كشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون فراهم کند.
بانك‌ها نیز موظفند تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي و معدني را با اولويت تا سقف 75 درصد (درمورد نرخ بهره بررسي و بخشی از بهره پس از راه‌اندازي مسترد شود) سرمايه‌گذاري ثابت مورد نياز طرح، تامين و پرداخت کنند.
دريافت وكالت بلاعزل توسط بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري از مالكان بنگاه‌هاي توليدي دريافت‌كننده تسهيلات، بابت دارايي‌هاي خارج از وثيقه‌هاي موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر است. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این لایحه این است که كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي موظفند در صورت درخواست بنگاه‌هاي توليدي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي يادشده، نسبت به آزادسازي مازاد وثيقه‌ها يا تبديل وثيقه، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کنند.
صندوق توسعه ملي موظف است اقساط دريافتي از محل بازپرداخت تسهيلات ريالي اختصاص يافته به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي توليدي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي صنعت و معدن را به سقف منابع ريالي، براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي همين بخش اضافه کند.به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تاييد هيات مديره بانك‌ها با درخواست بنگاه‌هاي توليدي بدهي اعم از اصل و سود متعلقه تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه و مشكوك‌الوصول پرداختي به بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يكبار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوقه و مشكوك‌الوصول خارج و در سرفصل بدهي‌هاي جاري منظور کنند. همچنين جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد.