به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نمایندگان مردم در نشست علنی یکشنبه 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393، بند "د" تبصره 5 لایحه بودجه را به علت مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه به رأی گذاشتند که در نهایت بند مذکور با 184 رای موافق، 11 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

بر اساس این مصوبه، 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای اجرای طرح‌های زیست محیطی و کشاورزی اختصاص داده می‌شود.

 

گفتنی است در نشست علنی 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش 15 درصدی منابع اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های زیست محیطی و کشاورزی را ارائه دادند که نمایندگان با این پیشنهاد و برخی پیشنهادات دیگر درباره حذف جزئی از این بند مخالفت کردند.

 

همچنین در جریان بررسی پیشنهادات بند "د" روند صحن علنی به علت نقص فنی در سیستم رأی‌گیری دچار تاخیر شد که این مشکل پس از دقایقی رفع شد.

 

در بند "د" تبصره مذکور آمده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل‌ کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، زیست ‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به ‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

 

 

نمایندگان همچنین با الحاق عبارت «سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود» به بند الف تبصره 5 موافقت کردند.

 

براساس بند الف تبصره 5 به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا بتواند تسهیلات ریالی به بخش صنعت را از منابع باقی مانده در سال جاری پرداخت کند.

 

بر اساس بند الف تبصره 5 این لایحه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص یابد و سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

 

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 با الحاق عبارت مذکور به این لایحه با 172 رأی موافق، 11 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

 

بر این اساس، پورابراهیمی پیشنهاد حذف بانک‌های خصوصی در بند الف تبصره 5 لایحه بودجه را ارائه کرد که محمدقسیم عثمانی ضمن مخالفت با این پیشنهاد افزود: «همواره شاهد بودیم که بخش خصوصی در بازپرداخت منابع صندوق موفق‌تر عمل کرده همچنین ما همواره معتقدیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود اما به محض ورود آن درها را می‌بندیم.»

 

در ادامه، الیاس نادران ضمن موافقت با پیشنهاد حذف عبارت بانک‌های خصوصی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه این حذف باعث اخطار قانون اساسی می‌شود و برخلاف برنامه پنجم توسعه است، گفت: «در سال‌های گذشته به دلیل تلاطمات نرخ ارز نقل و انتقالات مالی صورت گرفت و در این میان بانک‌های خصوصی تخلفاتی را انجام دادند.»

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در شرایطی که مابه التفاوت نرخ ارز ایجاد شود امکان برداشت کلان مالی نیز به وجود می‌آید.»

 

وی با یادآوری اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که حذف این عبارت خلاف برنامه پنجم است، گفت: در برنامه پنجم توسعه به برداشت و سپرده‌گذاری ارزی تأکید شده در حالی که در این تبصره مقصود سپرده‌گذاری ریالی است لذا این مسئله خلاف برنامه نیست.

 

در ادامه دکتر علی لاریجانی خطاب به الیاس نادران گفت: اگر این سپرده‌گذاری با فرض سود صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل برای رفع ابهام بهتر است عبارت سود حاصل ازسرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود، اضافه گردد.

 

بر این اساس، نمایندگان با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

 

گفتنی است در بند الف تبصره 5 در خصوص وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 91 و 92 کشور صحبت شده است که بر این اساس در بند 1-5 آمده است 1-5- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابدو در بند 2-5 قانون بودجه سال 92 نیز 10 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 92 کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.

 

 

همچنین نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، با سپرده گذاری 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی موافقت کردند که که این وجوه تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.

 

بر طبق این گزارش، به منظور جلوگیری از فروش ارزهای سپرده‌گذاری شده نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی به بانک مرکزی از سوی بانک‌ها و تبدیل آن به ریال، حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد پیشنهادی در این راستا ارائه داد که براساس آن وجوه ارزی که از صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری می‌شود تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست که نمایندگان با 179 رای موافق ، 16 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با پیشنهاد یاده شده موافقت کردند.

 

بر اساس بند "ب" تبصره 5 لایحه بودجه سال 93، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به ‌کار گرفته می‌شود؛ همچنین بر اساس بند یاد شده وجوه ارزی که از صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری می‌شود تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.

 

گفتنی است به دلیل مغایرت بند "ب" تبصره 5 لایحه بودجه 93 با قانون برنامه پنجم توسعه، برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت که در نهایت با 173 رای موافق ، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

 

 

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه تبصره2 بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم را اصلاح کردند. بر این اساس حساب‌های صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی و حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری خواهد شد.

 

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور با 170 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر با بند ج تبصره 5 این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند ج تبصره (2) بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

 

بنابراین تبصره 2 بند ح ماده 84 قانون به این شرح اصلاح می‌شود: «حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی و حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نگهداری خواهد شد.»

 

 

بر طبق این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 13 بهمن ماه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور، اختصاص 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه از اجرای قانون بودجه 93 به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی را تصویب کردند.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در روستاها، اختصاص منابع وصولی حساب ذخیره ارزی در سال 93 برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، حمایت 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی، اختصاص 18 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران و واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر از دیگر مصوبات نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 13 بهمن ماه 92 نمایندگان بود.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند "هـ" تبصره 5، با 174 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر تصویب کردند که 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی از اجرای قانون بودجه 93 به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی اختصاص پیدا کند.

 

بر اساس بند "هـ" تبصره 5، ده ‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل ‌کشور جهت پرداخت به طرح‌های دارای توجیه فنی و ا قتصادی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به ‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

 

همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر با اضافه کردن 3 محور پرداخت و بازپرداخت و طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی از این بند ابهام‌زدایی کردند.

 

لازم به ذکر است با پیشنهاد نادر قاضی‌پور و با 143 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر کلمه «گردشگری» به بعد از عبارت «صنعت و معدن» اضافه شد.

 

 

بر طبق این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، با بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه 93 کل کشور موافقت کردند که بر اساس آن 5 درصد از 20 درصد مربوط به منابع صندوق توسعه ملی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در روستاها اختصاص داده می‌شود.

 

در جریان بررسی این بند، برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت «در روستاها» و «با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» را ارائه کردند که در نهایت نمایندگان مجلس با این پیشنهادات مخالفت کردند.

 

در بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه آمده است که پنج درصد از منابع بندهای «د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زائی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت نمایند.

 

گفتنی است در مصوبه قبلی نمایندگان مجلس حدود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های زیست محیطی و کشاورزی و همچنین به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن اختصاص داده شد.

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93، با اصلاح بند "ط" تبصره 5 و تصویب آن موافقت کردند که در صورت تأیید شورای نگهبان 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور خواهد شد. بانک‌های عامل موضوع این بند موظف هستند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.

 

بر اساس پاراگراف الحاقی اول به بند "ط" تبصره 5، نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

 

در جریان بررسی این طرح، احمد توکلی ابهامی را در قالب اخطار مطرح کرد که این اخطار به تصویب رسید. توکلی گفت: بر اساس حکمی که در بند 10 اصل 110 قانون اساسی آمده است تمام پول‌هایی که از حساب ذخیره ارزی برگشت داده می‌شود صرف دولت می‌شود.

 

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اختصاص 100 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت مغایر برنامه پنجم توسعه است.

 

رئیس جلسه این اخطار را وارد دانست و اصلاح عبارتی در این بند صورت گرفت که بر اساس اصلاح صورت گرفته، 100 درصد منابعی که در سال 93 وصول شود صرف تسویه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.

 

 

نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 13 بهمن مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا اعتبار حدود 2 میلیارد دلار را برای حمایت از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی، در بانک‌های کشور هدف سپرده‌گذاری کند.

 

در بند الحاقی به تبصره 5 لایحه بودجه آمده است که به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ 2 میلیارد دلار در بانک‌های کشور هدف سپرده‌گذاری کند. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

 

 

همچنین با موافقت نمایندگان، بخش خصوصی و تعاونی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند.

 

بر اساس بند الحاقی به تبصره 5 در سال 1393 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

 

 

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با الحاق بندی به تبصره 5 لایحه بودجه موافقت کردند که در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 93 ناشی از اجرای قانون بودجه سال 93 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران اختصاص پیدا می‌کند.

 

گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند الحاقی، محمدمهدی مفتح با توجه به اینکه مشخص نبود که کدام بخش از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه به تسهیلات ارزی اختصاص می‌یابد، ابهامی را مطرح کرد که محمدرضا باهنر این ابهام را وارد دانست و بر اساس نظر کمیسیون تلفیق مشخص شد که منظور از این منابع، منابع صندوق توسعه ملی است.

 

در بند الحاقی 4 تبصره 5 آمده است: در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1393 کل‌ کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد.

 

 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی بازار گوشت قرمز و عرضه مناسب آن به بازار با واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 93 به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر موافقت کردند.

 

هادی قوامی، پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 5 لایحه بودجه را مطرح کرد که بر اساس آن یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر قرار می‌گیرد تا با عاملیت این صندوق به صورت تسهیلات بین عشایر و تشکلهای مربوطه توزیع شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از این پیشنهاد گفت: با اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه در گردش به عشایر کشور که 2 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد 25 هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

 

به گفته نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تصویب و عملیاتی شدن این طرح 90 هزار تن به تولید گوشت کشور اضافه می‌شود و دیگر نیازی به واردات گوشت یخ‌زده از ناکجا آباد نیستیم.

 

گفتنی است این پیشنهاد با 147 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی نماینده حاضر به تصویب رسید.

 

در پیشنهاد الحاقی مطرح شده آمده است: «یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر قرار می‌گیرد تا با عاملیت این صندوق بصورت تسهیلات بین عشایر و تشکل‌های مربوطه توزیع گردد.»