رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در یادداشتی که پنجم اردیبهشت ماه، در روزنامه دنیای اقتصاد به طبع رسیده ، ضمن اینکه منابع کافی را پیش نیاز تحقق شعار سال می داند، به تبیین و توضیح جایگاه صندوق توسعه ملی می پردازد و با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور محترم که ذخایر طلا و ارز کشور را در مقطع کنونی ، بی نظیر ارزیابی کرده اند، پیش فرض ورود به موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی یعنی منابع کافی را موضوعی عینیت یافته و محقق شده اعلام می کند. متن یادداشت دکتر رحیم قربانی در ادامه می آید:

    همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای تحقق شعار راهبردی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی" باید ساز و کار مشخصی وجود داشته باشد.
    مشخصا عناصر تاثیر گذار در این راه نورانی که می تواند اقتصاد کشور را برای آینده رقابتی کند، کم نیست و ضرورت دارد نقش هریک از بخش های فعال در این فضا تبیین شود.
    منش مصرف کنندگان ایرانی در حمایت از کالا و خدمات داخلی بعلاوه همت و عزم تولیدکنندگان در تولید کالاها و خدمات شایسته در کنار فضای مثبت اقتصادی هر یک بخشی از فضای چند مولفه ایی موجود هستند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.
    گام نخست وجود منابع لازم برای تقویت تولید ملی و حفظ و صیانت از کار و سرمایه ی ایرانی است. شرط اولی که در صورت وجود، باید دقیق و کارشناسی شده به آن پرداخت و اگر نباشد، باید بفکر تامین منابع جایگزین بود.
    همانگونه که رئیس جمهور محترم نیز در یکی از سفرهای استانی خود و پیش از آن در جریان دیدارهای رسمی و غیر رسمی به کرات اظهار کرده اند، شرایط کشور به لحاظ بهره مندی از ذخایر عظیم ارز و طلا، ویژه و بی نظیر است.
    مضافا اینکه کلام امید بخش و نشاط آور رئیس جمهور صرفا ناظر بر ذخایر بانک مرکزی نیست و در ادبیات اخیر ایشان می توان جایگاه صندوق توسعه ملی را بعنوان نهادی تازه تاسیس و اثر گذار رصد کرد.
    صندوق توسعه ملی اکنون قویترین نهاد ارزی کشور است که هر سال بیش از 20 درصد از درآمد ملی را در بخش فروش نفت و گاز ذخیره می کند.
     این بدان معناست که دولت از بخش مهمی از درآمدهای خود چشم پوشی کرده است و به دیگر سخن برای مدیریت کشوری بزرگ با طول و عرض ایران که در وسعت ، مرتبت و شرایط خاصی که دارد و براحتی  معادل دهها کشور اروپائی و آسیائی است، باید قناعت پیشه کند. دولت 2 سال است که این رویه ی مبارک را در پیش گرفته است.
    اصلاح رفتار اقتصادی و التزام به محدودیت های خود خواسته و قانونی می تواند ضمن حفظ منابع موجود در صندوق توسعه ملی، موجودی آن را نیز بسرعت افزایش داده و این میراث بین نسلی را برای همیشه در کشور مستقر کند.
    با این رویکرد در واقع پیش فرض شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم است و می توان اساسا این عنوان راهبردی را به یک استراتژی پنج ساله و کلان نیز تبدیل کرد تا روشنای رونق و توسعه یکپارچه کشور را در آئینه تحقق این شعار دید.
    حالا در یک گام جلوتر صندوق توسعه ملی پیشاهنگ حرکت در مسیر تحقق تولید ملی نیز قرار گرفته است و با آنکه هنوز یکسال کامل از عمر خود را تجربه نکرده است، در فرآیندی کاملا کارشناسی شده و توام با برنامه ریزی بیش از 5/14 میلیارد دلار را به بخش های مختلف صنعتی و تولیدی کشور بویژه در حوزه آب، کشاورزی و صنعت تزریق کرده است.
    این سرعت عمل علاوه بر فرو نشاندن عطش ارزی کشور قصد دارد آثار ارزشمند توسعه و رشد متوزان ایران را در مسیری عینی و پایدار مشاهده کند و برای عملیاتی شدن آن باید، روابط فی ما بین متقاضی و بانک عامل را باز مهندسی  و متغیرهای قابل کنترل از هر دو طرف را بار دیگر رصد کرد زیرا غیر از تشکیل صندوق توسعه ملی هیچ عاملی از عوامل بین بانک عامل و متقاضی تغییر نکرده است لذا اصلاح نظام بانکی می تواند نوید بخش این اتفاق باشد.
    امروز اولین رکن از حرکت به سوی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایجاد شده است و ضروریست در نزدیک ترین زمان ممکن ساز و کار لازم برای تغییر و اصلاح رفتار در مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان داخلی پیش بینی شود.
    تدوین این الگو آنقدر مهم و راهبردیست که نیاز می رود در مقاطع بعدی و بصورت ویژه بدان پرداخت و از ظرایف و زوایای آن سخن گفت.
                                                                                                              رحیم قربانی
                                                                                                          رئیس هیات عامل
                                                                                                         صندوق توسعه ملی