رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعلام افزايش سرمايه اين صندوق به حدود 31 ميليارد دلار تا نيمه فروردين ماه امسال به برخي سوالات مطرح شده درباره موانع احتمالي بر سر راه تخصيص منابع صندوق پاسخ داد.
    به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي، دکتر قرباني با انتقاد از برخي اظهارنظرها که درباره تخصيص نيافتن منابع صندوق توسعه ملي مطرح مي‌شود، گفت: متاسفانه در اين گونه موارد از دريافت‌كننده تسهيلات سوال نمي‌شود كه آيا براي دريافت منابع آمادگي داشته‌ و يا اين‌كه اصولا مدارك لازم براي ارائه به بانك را تكميل كرده يا خير یا از بانک سوال کرده‌اند که آیا متقاضی کل فرایند فعال شدن گشایش اعتبار را طی کرده یا نه و بدون دریافت جواب این پاسخ‌ها اظهار نظر می‌نمایند.
    وی افزود: متاسفانه بعضی بانك‌ها که هنوز عامل صندوق نیستندخود را زير نام صندوق توسعه ملي پنهان كرده‌اند و برخي ماموريت‌هاي آن‌ها در اين وادي گم شده است و در نهايت فقط اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا منابع صندوق به دست مشتري رسيده است يا خير. اما دراين ميان از نحوه عملكرد بانك يا مشتري پرس و جو نمي‌شود.
    قرباني با انتقاد از اظهار نظر يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه رييس جمهور براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي شرط گذاشته و اين مانعي در تخصيص اعتبارات است، گفت: رييس جمهور هيچ شرطي برای تخصیص منابع صندوق اعلام نکرده‌ است. در مورد مصوبه هیأت امنا مبنی بر تامین 5/1 برابر ریالی طرح‌ها توسط بانکها باید اعلام شود که این مصوبه هیأت امناست و نه رئیس جمهور محترم.در هر حال بانک‌ها باید نیاز ریالی طرح‌های پیشنهادی را رأساً یا بصورت کنسرسیومی حل و فصل نمایند.
 

*حمايت از توليد ملي
    وي با بيان اين‌كه در مواجهه با كالاي كم كيفيت ايراني در مقابله با كالاي خارجي بايد از كالاي ايراني حمايت شود، گفت: حمايت از توليد ملي با صبر و تحمل محقق مي‌شود.
    قرباني ادامه داد: ‌در چنين شرايطي بايد كالاي ايراني را بخريم و تحمل كنيم تا اين‌كه كيفيت آن به سطح مطلوب برسد. البته از طرف توليدكننده هم بايد تلاش‌هايي مبني بر بهبود كيفيت کالا و خدمات ديده شود.
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت:‌در واقع نبايد به بهانه حمايت از توليد ملي و تخصيص منابع به اين بخش، توليدكنندگان داخلي با فضايي مواجه شوند كه بخواهند از آن سوء‌ استفاده كنند و محصول توليدي خود را با كيفيت پايين به بازار عرضه كنند یا به خدمات پس از فروش‌شان توجه نکنند سازمان ملی استاندارد در این زمینه نیز باید به طور جدی ایفای نقش کند.
 

*توضيحاتي درباره حفظ استقلال صندوق از دولت
   وی در پاسخ به این سوال که "آیا امکان استفاده دولت در مواقعی که پول بیشتری نیاز دارد از منابع صندوق وجود دارد یا خیر، گفتند: دولت و صندوق مطابق آنچه در قانون آمده عمل خواهند کرد.  قانون به صندوق این اجازه را داد که در سال گذشته 10 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی آن هم به بخش آب و کشاورزی تسهیلات بدهد. اما دولت سیاستگذار و برنامه‌ریز بخش کشاورزی است.
    وي افزود: صندوق در سال گذشته سه ميليارد دلار به بانك كشاورزي و صندوق حمايت از كشاورزی پرداخت كرده است واين مطابق قانون بوده است. البته آقاي رييس جمهور و دولت مراقبت مي‌كنند كه اين پول به صورت موثر درهر بخش هزينه شود.
    قرباني ادامه داد: اگر قانون تصويب كند كه 20 درصد يا 50 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي تخصيص يابد نيز اين قانون اجرايي خواهد شدو قطعاً همه مسئولین تلاش خواهند کرد كه اين منابع به درستي هزينه شوند.
    قرباني با اشاره به اين كه براساس قانون صندوق موظف است فقط تسهيلات ارزي ارائه كند، گفت: اختصاص منابع ريالي يك اقدام موردي است كه فقط در لايحه بودجه ديده شده است. تعدادی از بخش‌هاي توليد‌ی مانند كشاورزي امكان استفاده از منابع ارزي را ندارند و به همين دليل قانون راهكاري انديشيده است. اما در حد كلان صندوق فقط به تخصيص ارزي منابع مي‌انديشد.
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سوال با بيان اين‌كه دولت مطابق آنچه در قانون آمده عمل خواهد كرد گفت:‌ اگر قانون اجازه بدهد حتی در صنایع بالا دستی نفت و طرحهای حاکمیتی و کلان صندوق ایفای نقش خواهد کرد.
 

*ذخيره  منابع در صندوق توسعه ملي به كسري بودجه دولت انجاميد؟
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به این سوال كه آيا ذخيره بخش قابل توجهي از صادرات نفت كشور در صندوق توسعه ملي باعث كسري بودجه دولت شده كه دولت مجبور شده است براي تامين منابع خود از حساب بانك‌ها برداشت كند يا اين كه مبلغ قابل توجهي دلار با نرخ آزاد را در بازار به ريال تبديل كند؟ با بيان اين‌كه در جريان موضوع برداشت دولت از حساب بانك‌ها نيست، گفت: اين كه تصور كنيم دولت‌ها زماني به ذخيره‌سازي منابع مي‌پردازند كه ديگر هزينه‌اي لازم ندارند و اضافه داشته‌هاي خود را ذخيره مي‌كنند. اين يك روش كاملا آرمانی است. درحالي كه هرگز ممكن نيست مشكلات كاملا تمام شود و هزینه لازم نباشد.
    وي افزود: همه دولت‌ها تاكنون دوست داشته‌اند همه پول نفت را هزينه كنند.اما طي دو سال اخير این دولت  بيش از 32 ميليارد دلار از پول نفت را ذخيره‌ كرده‌است. بنابراين دولت تلاش مي‌كند هزينه‌ها را كاهش دهد ودر كنار آن ذخيره ارزی قابل اطميناني در كشور بوجود بياورد.
 

*منابع تخصيص يافته به طرح‌ها كي به دست صاحبان آن‌ها مي‌رسد؟
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره‌ي چگونگي دريافت نهايي منابع از صندوق توسط صاحبان طرح‌ها گفت: تاكنون بيش از 14.5 ميليارد دلار قرارداد توسط صندوق با بانك‌هاي عامل منعقد شده و از نظر ما همه اين رقم قابل برداشت است. اما اين كه منابع به دست متقاضي رسيده يا نه باید از بانکهای عامل سوال شود. فرآیند پرداخت ارز از بانک به متقاضی علی القاعده آمادگی نهایی متقاضی را نیاز دارد.
   وی ادامه داد: در جريان تخصيص منابع، صندوق تنها بخشي از فرآیند است در حالي كه بانك عامل و  مشتری در اين ميان تعيين‌كننده هستند. از سوي ديگر خود صاحب طرح نيز نقش محوری دارد و تعيين‌كننده است و بايد مدارك لازم و شرايط كافي را براي دريافت منابع داشته باشد.
    قرباني با تاكيد بر اين‌كه پرداخت شدن يا نشدن منابع به صاحبان طرح از جمله وظایف صندوق نيست گفت:‌اگر اين طور بود اين وظيفه راساً به صندوق واگذار مي‌شد و بانك عامل در اين روند حضور نداشت. در حال حاضر هم نمي‌توان به بانك گفت كه الزاماً منابع را به متقاضي بدهد چون متقاضي قانوناً بايد شرايطي را براي دريافت از منابع صندوق داشته باشد. به هر حال اگر متقاضی هیچ کاستی در پرونده ندارد و به بانک درخواست واریز وجه را به نفع بانک کارگزار خود ارائه کرده ولی بانک عامل به وظایفش عمل نکرده، به صندوق اعلام کند تا صندوق بانک عامل را مورد بازخواست قانونی قرار دهد.
 

*توضيح درباره موضوع شرط آورده ريالي يك و نيم برابري بانك‌هاي طرف قرارداد
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره اظهار نظر‌هایی  مبني بر اين‌كه رييس جمهور براي بانك‌هاي طرف قرارداد با صندوق توسعه ملي شرط گذاشته كه بايد يك و نيم برابر رقم قرارداد را به صورت ريالي تسهیلات دهند گفت: که اولاً این مصوبه هیأت امناست و نه رئیس جمهور و اطلاع دارید که در هیأت امنا از هر سه قوه هستند و نمایندگان بخش خصوصی هم حضور دارند. ثانیاً هر طرحي در كشور ما حداكثر 30 تا 40 درصد مي‌تواند هزينه ارزي داشته باشد و مابقي آن هزينه ريالي است. حال سوال اين است كه براي اجراي يك طرح آيا فقط دادن تسهيلات ارزي كفايت مي‌كند؟ که کفایت نمی‌کند بنابراین تأمین و تعیین تکلیف بخش نیاز ریالی هر نوع سرمایه‌گذاری از الزامات تحقق و اجرای کار است.
    وی ادامه داد: آيا فقط با تخصيص ارز يك طرح راه مي‌افتد؟ ريال مورد نياز طرح را چه كسي مي‌خواهد بدهد؟ صندوق كه ريال ندارد. اگر فرض كنيم كه همين امروز هيأت امنا مصوب كنند كه بانك‌ها ديگر موظف به تامين ريال طرح‌ها نيستند در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد. آيا طرح معطل ریال نمي‌ماند؟ و یا اینکه موجب تشویق واردات حتی کالا‌های تولید شده داخلی نمی‌شود.
    قرباني با تاكيد بر اينكه اجراي هر طرحي منوط به آورده صاحب طرح، دريافت تسهيلات ريالي و ارزي به صورت توامان است گفت:‌ اين موضوع از ملزومات كار است. اگر اعتبارات ريالي نباشد حتي ساختن ساختمان يك واحد توليدي هم با مشكل برخورد مي‌كند. اگر تسهيلات ريالي نباشد سرمايه گذار بايد  تسهيلات ارزي خود را بگيرد وآن قدر معطل شود تا اين كه بتواند ريال مورد نظرش را تامين كند كه اين موضوع به شدت طرح‌ها را با تاخير مواجه مي‌كند.
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه تسهیلات تأمین يك و نيم برابري ريالي بانك‌ها يك شرط نيست بلكه يك ضرورت است؟ گفت: اين موضوع مصوب هيات امنا است و هم اكنون اجرايي مي‌شود. چون هر سرمايه گذاري مركب از ريالي و ارزي است. همچنين هيات امنا تكليف مي‌كند كه بانك طرف قرارداد باصندوق بايد منابع ريالي براي اجراي هر طرح تامين كند تا اصل قضيه كه اجراي يك طرح توسعه‌اي است با مشكل مواجه نشود.
    قرباني درباره خطري كه ممكن است با حذف شرط آورده ريالي بانك‌ها براي توليد ملي كشور رخ بدهد نيز گفت: در شرايطي كه فقط منابع ارزي طرح‌ها تامين شود اين احتمال وجود دارد كه صاحبان طرح‌ها به علت نداشتن منابع ریالی براي تامين نيازهاي خود به سمت توليدات خارجي هجوم بياورند درحالي كه ممكن است نمونه‌هاي مشابه آن توليدات در كشور وجود داشته باشد. اين اتفاق باعث مي‌شود به جاي حمايت از توليد ملي، ارز كشور براي تهيه توليداتي كه نمونه مشابه آن با قيمت حتي تا يك سوم خارجي وجود دارد از كشور خارج شود و منجر به شکوفایی تولید و اشتغال کشور‌های بیگانه شود و این برخلاف اهداف توسعه‌ای صندوق است.
    رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه علت به مشكل خوردن طرح‌ها در دريافت منابع مصوب در صندوق توسعه ملي بايد بررسي شود گفت: بايد مشخص شود كه آيا صاحبان طرح‌ها به دليل تحريم به مشكلاتي برخورده‌اند يا در تامين وثيقه دچار موانعي هستند. به هر حال نبايد همه چيز را از صندوق توسعه ملي خواست یا فقط بانک‌ها را متهم کرد.
شرایط و ضوابط صندوق برای اعطای تسهیلات بر روی سایت است و اگر متقاضی شکایتی منطقی از بانک داشته باشد صندوق در خصوص منابع خود که به قرارداد عاملیت با هر بانکی رسیده است حق نظارت دارد و رسیدگی جدی خواهد کرد.