• En
  • شنبه 05 خرداد 1403

غضنفری تشریح کرد؛

صندوق توسعه ملی پیگیر مطالبات معوقه خود از همه بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی است / حضور دربالادست نفت بهترین راه بازپرداخت 100میلیارد دلاری دولت‌هاست

  • 23 اردیبهشت 1403
  • 14:14
  • اخبار
  • 0 دیدگاه
  • Article Rating
صندوق توسعه ملی پیگیر مطالبات معوقه خود از همه بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی است / حضور دربالادست نفت بهترین راه بازپرداخت 100میلیارد دلاری دولت‌هاست
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده است برای بازپرداخت با این جمله روبه رو می‌شویم، که «از روال قانونی پس بگیرید».

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد درباره نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: برخی از مشکلاتی که صندوق در ۱۰ سال گذشته با آن درگیر بود ناشی از عدم فهم ماموریت صندوق بود.

وی ادامه داد: سه دسته صندوق با عناوین تثبیتی و صیانتی و توسعه‌ای در دنیا وجود دارد که طبق تعریف صندوق توسعه ملی یک صندوق صیانتی یا حداقل توسعه‌ای است که منابع آن‌ها باید به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود و هر تصمیمی که به این هدف منجر نشود یک تصمیم خطاست؛ تحمیل این دسته از تصمیم‌ها در راستای ماموریت‌های صندوق نیست.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ارکان صندوق، هیأت امنا، هیأت عامل وهیأت نظارت هستند، افزود: به دلیل اینکه در نظام حکمرانی فقط ارکان یک مجموعه می‌توانند بر مجموعه حکمرانی کنند، برخی از نهاد‌ها و مسئولین در چهارچوب این نظام نیستند و باید درجریان باشند که صندوق فقط در چارچوب مشخص شده می‌تواند تصمیم‌گیری کند. 

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی صندوق یک نظام ویژه است، یادآور شد: یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی مفهموم‌سازی همین موضوع در ذهن برخی از مسئولین است که با هر منصبی که هستند تلاش دارند خارج از چارچوب نکته‌ای را به صندوق دیکته کنند که طبیعتا قابل قبول نیست. فعالیت‌های صندوق توسعه ملی باید معطوف به ماموریت‌های محوله باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: طراحان اساسنامه صندوق در بخشی از وظایف هیأت امنا گفتند تعیین نرخ مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری از وظایف صندوق است. یعنی صندوق می‌تواند با استفاده از توان و ظرفیت حکمرانی خود، هم سرمایه‌گذاری داشته باشد، هم نرخ سهم مشارکت خود را تعیین کند.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف هیأت عامل پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امناست. صندوق را با موضوع سرمایه‌گذاری بیگانه می‌دانند؛ اما نکاتی که در اساسنامه صندوق آمده است که در این شیوه حکمرانی صندوق اجازه دارد وارد بحث سرمایه‌گذاری بشود.

غضنفری عنوان کرد: صندوق موفق شده در فضای ارزی چه به صورت عاملیت و چه سپرده‌گذاری ارزی از نزدیک به ۳۶۰ طرح ارزی پشتیبانی کند وبیش از ۳۶ میلیارد دلار را در این مسیر به صورت تسهیلات یا سپرده‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار دهد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: ۱۰ درصد از منایع صندوق در یکی از مقرارات مجلس باید به ریال تبدیل می‌شد بنابراین صندوق اندکی هم ریال در طرح‌های خرد دارد، طرح‌های ریالی بسیاری هم بهره گرفتند. صندوق منابع ریالی را به صورت مستقیم به متقاضیان ارائه نخواهد کرد بلکه که مانند متابانک منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهیم تا در چارچوب‌های خود با بانک در اختیار مشتریان قرار گیرد البته این منابع در چارچوب مشخصی در اختیار بانک‌های مختلف قرار می‌گیرد تا بخشی در صنعت، بخشی در کشاورزی و دیگر حوزه‌ها قرار گیرد.

وی درباره صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: این صندوق هم در دولت قبل به عنوان یکی از مصوبات بالا دستی در همان نظام حکمرانی برای این صندوق مشخص شد موقعی که در بازار سرمایه دچار شوک شد بخشی ازشوک‌بازار را مدیریت کند.

غضنفری گفت: در دولت سیزدهم، حدود 26.8 میلیارد دلار عملکرد صندوق برای عملیات مختلفی بوده است که در موضوعاتی با همان نظام حکمرانی که در ابتدا عرض شد، صرف شد.

وی یادآور شد: طبق معمول یکی از وام گیرندگان اصلی صندوق توسعه ملی طی همه این سال‌ها دولت‌ها می‌باشند که برای حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری که طی این چند سال به دولت‌ها وام داده شده است برنامه‌هایی تدوین شده و در آینده هم وجود خواهد داشت.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در بحث تسهیلات کسب و کار‌های ارزی نفت و گاز سهم بیشتری از این تسهیلات رو دریافت کرده بعد از آن پالایشگا‌ها و نیروگاه‌ها هستند. جمع صنایع هم 7.1میلیارد دلار از 36.5 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. طرح‌های خیلی موفقی در سطح ملی در قبال این تسهیلات به بهره‌برداری رسیده و منشأ اثر در کشور به واسطه ارز آوری و اشتغال هستند.

وی تشریح کرد: گزارش‌های ناخوب از عدم بازگشت منابع در اختیار گذاشته‌ی صندوق توسعه ملی به دریافت کننده‌های تسهیلات باعث شده تا صندوق در ارزیابی که داشته به این نتیجه برسد که صندوق  فقط باید شامل پرداخت تسهیلات باشد یا صندوق یک نهاد مالی است که در جعبه ابزار آن باید ابزار‌های دیگر مالی هم وجود داشته باشد.

بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بابت بدهی تملک شد

وی درباره پس گرفتن منابع صندوق عنوان کرد: سر جمع از 36.5 میلیارد دلار تسهیلات داده شده، حدود ۲۶ میلیارد دلار سررسید شده، 8.37میلیارد دلار وصول شده و عدد قرمزی به بزرگی 17.76 میلیارد دلار در مسیر بازگشت به صندوق گیر کرده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود حدود ۴۸درصد عدم کار آمدی در تسهیلات صندوق وجود دارد. این عدد عدد بزرگی است که باعث شده صندوق را این به فکر فرو برد که آیا ادامه این روند می‌تواند مؤثر باشد؟

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه باید برای تحقق شعار‌های صندوق در مسیر، تغیراتی ایجاد شود، گفت: حدود ۴/۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تأسیس صندوق تا دولت سیزدهم، حدود ۱/۱ میلیارد دلار بوده است.

وی گفت: سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا ۳۳درصد بانک سینا توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است؟ در پاسخ باید گفت: مطرح‌کننده این سؤال در این فکر بوده که صندوق، ارز را به ریال تبدیل کرده و با آن بانک خریده است؛ این درست نیست. در بررسی ما مشخص است که متقاضی تسهیلات ناتوان از بازپرداخت تسهیلات اعطایی بوده و بانک و متقاضی توانایی بازپرداخت وام دریافتی از صندوق را ندشته‌اند؛ از این رو طبق مصوبه‌ای که اجازه تملک را به صندوق می‌دهد و با توجه به طلب حدود 120 میلیون دلاری از بانک و عدم توان بازپرداخت، تسهیلات گیرنده صندوق مجبور شد بخشی از سهام بانک سینا را با مجوز بانک مرکزی تملک کند. این ابتکاری است که به خرج داده شده است؛ اما به ما نامه‌ی اعتراضی می‌زنند. باید بدانند که ما به‌عنوان‌امانت‌دار نسل آتی مجبور شدیم از این طریق پولمان را وصول کنیم.

وی ادامه داد: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آن‌ها نیروگاه‌ها هستند، این در حالی است که سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند، در واقع دو بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند. صندوق ظاهرا" مجبور است با بدهکاران دیگر هم مانند بدهکارانی که پول صندوق را پس نداند و تملک انجام شد برخورد کند.

رئیس صندوق توسعه ملی افزود: نزدیک به ۹ میلیارد دلار تأمین مالی امروز اینجا امضا خواهد شد؛ ۲ طرح آب‌رسانی که یکی از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و رضوی است، طرح بعدی شیرین‌سازی و انتقال آب‌های خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان است. در پروژه‌های قبلی آبرسانی به کویر مرکزی ایران، صندوق پیشتاز بوده است. یکی از بهترین مشتری‌های صندوق توسعه ملی پروژه‌های آبرسانی است که بهتر از پتروشیمی‌ها و شرکت نفت پول صندوق را پس می‌دهند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به امضای ۳ طرح PDH افزود: طرح بعدی PDH پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و PDH پتروشیمی تدبیر و طرح‌های دیگر است که امروز تفاهم نامه آن امضا می‌شود.

صندوق توسعه ملی پیشتاز در توسعه انرژی های تجدید پذیر

وی با تأکید بر اینکه قرار نیست صندوق جای بخش خصوصی رابگیرد، ادامه داد: البته غیر از طرح‌های امروز امضا می‌شود حدود 4.7 میلیارد دلار طرح نیز در دست بانک‌هاست تا بررسی کنند در آینده نزدیک اسم‌های طرح‌ها با جزئیات آن‌ها اعلام می‌شود که عمده آن‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است، که سرجمع تامین مالی حدود 14میلیارد طرح در این یکی-د دو ماه نهایی می شود. 

غضنفری با بیان اینکه حوزه تجدیدپذیر معتقد است کار باید اقتصادی باشد و بنگاه سود بدهد در حالی که حوزه فسیلی معتقد است باید ارزان تولید شود و مردم مصرف کنند و نگاه اقتصادی ندارد، تشریح کرد: در حوزه انرژی‌های تجدپذیر بزرگی در شرف وقوع است و صندوق با پیشتازی در تلاش است تا با تولید انرژی و حفظ محیط زیست به توسعه کشور عمق ببخشد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تسهیلات دهی در صندوق توسعه ملی تعطیل نشده است، افزود: صندوق توسعه ملی همچنان تسهیلات می‌دهد، متأسفانه سال گذشته سودآوری خوبی نداشتیم. اگر می‌خواهید صندوق توسعه ملی باقی بماند و فعالیت کند باید با یک مدل اقتصادی باقی بماند باید ریسک تسهیلات خود راکاهش بدهد و سوداوری خود راحفظ کند.

وی با تشریح مدل I-HOPE یادآور شد: در گذشته صندوق صرفاً تسهیلات می‌داد، اما کاری که صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند بنگاه‌داری نیست بلکه سرمایه‌گذاری صندوق، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است، این‌که چقدر ما به بنگاه‌داری یا سرمایه‌گذاری مداخله‌گونه نزدیک شویم بستگی به وضعیت اقتصادی طرح و توجیه پذیری طرح‌ها دارد. ‌I-Hope یعنی کار صندوق پیش بنگاه داری نیست بلکه صندوق بنگاه شما را شکل می‌دهد سرمایه شما را تأمین می‌کند (و نهایتاً به صورت سود وام یا به صورت اندکی از پیامد‌های مدل در اختیار صندوق قرار می‌گیرد). قبلاً در پرداخت تسهیلات که فقط وام می‌دادیم شاخص عدم پرداخت بسیار بالا بود هدف کاهش این شاخص همانند بانک هاست.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: طبق I-HOPE یک پروژه برای اینکه شروع و اجرا ۵ فاز دارد؛ گام نخست تأمین مالی است و در ادامه اجرای طرح، سپس تولید و بهره‌برداری، پیامد و نهایتا سناریو‌های خروج مطرح است. صندوق توسعه ملی با مراحل دوم و سوم اجرای طرح و تولید و بهره‌برداری کاری ندارد.

وی افزود: البته من تأکید می‌کنم صندوق به دنبال بنگاه داری نیست چرا که کار سختی است و ما نهاد مالی هستیم. هیچ صندوق ثروت ملی در دنیا منفعل نیست بلکه بسیار پیش دستانه عمل می‌کنند.
غضنفری همچنین گفت: به طور میانگین 7. 2 شاخص تعداد‌امهال‌ها به ازای هر پروژه بوده است. شاخص تعهدپذیری بانک‌های عامل نسبت به منابع صندوق حدود ۸ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. هنجار مطلوب بازپرداخت تسهیلات است که متأسفانه انجام نمی‌شود.

ابزار‌های صندوق بسیار محدود است

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی باید برای انجام درست مأموریتهای خودش سود‌آور باشد افزود: اگر در ارائه تسهیلات صندوق ریسک باشد سهم تسهیلات کمتر می‌شود پس ما همچنان تسهیلات می‌دهیم اگر به موقع باز پرداخت شود و به ما سود بدهد.

غضنفری با بیان اینکه ابزار‌های صندوق بسیار محدود است، یادآور شد: کاری که ما در صندوق اسمش را سرمایه‌گذاری گذاشتیم این است که مشارکت در طرح‌ها باشد به این دلیل است سرمایه‌گذاری ما غیرمداخله‌ای است و قصدمان آن است که از که منابع صندوق مراقبت کنیم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده است برای بازپرداخت با این جمله روبه رو می‌شویم، که می‌گویند «از روال قانونی پس بگیرید» از چگونگی روال قانونی می‌پرسیم می‌گویند بروید از مجلس مصوبه بگیرید بعد از گرفتن مصوبه از مجلس و  شورای محترم نگهبان گفتند ابهاماتی دارد و مجلس گفت ابهامی ندارد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مصوبه مجلس در صحن مجمع رد شد.

وی گفت: در خواست ما این بود که میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق با تأمین مالی به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی را که بخش دولت است، به‌جای بدهی دولت به صندوق توسعه بدهد.
 

طرحی که همه موافق بودند اما رای نیاورد

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی  تشریح کرد: فایده این مهم این بود که صندوق نقش وزارت نفت و شرکت ملی نفت را پذیرفته بود و با تأمین بخش خصوصی به سراغ میادین مشترک نفتی ایران رفته و سرعت برداشت ایران را افزایش دهیم و درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهیم و بدهی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی نیز تسویه می‌شود. طبق محاسبات ما حدود ۱ میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر به‌دست بیاید، که حدوداً سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت. االبته همه اینها اعداد خام و با دقت اندک است.
دولت و آقای رئیس جمهور ومعاون اول‌ ایشان به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه موافق این طرح بودند رئیس مجلس و مجلس هم این طرح را تصویب کردند اما به یکباره این طرح رای نیاورد.

وی یادآور شد: دلایلی که برای عدم رای آوری این طرح آورند این بود که شما قصد حذف شرکت نفت را دارید درصورتی که اینگونه نیست، شرکت نفت بالای یکصد سال تجربه دارد و این شدنی نیست.گفته شد شما قصد زیر سؤال بردن حاکمیت وزارت نفت را دارید درصورتی که طبق این طرح هیچ خدشه‌ای به حاکیمت وزارت نفت وارده نمی‌شود.گفتند درآمد‌های دولت را تضعیف می‌کنید و ما در جواب گفتیم هر چاه نفتی که برای دولت درآمد دارد به صندوق ندهید.گفتند صندوق تخصص ندارد گفتیم صندوق قصد انجام کار عملیاتی ندارد و بخش خصوصی مجری طرح است. گفته شد اگر ۲ شرکت نفت در کشور وجود داشته باشد کشور نابود می‌شود درصورتی که چند کشور همسایه ایران ۲ شرکت نفت وجود دارد چه اشکالی وجود دارد که چند شرکت خصوصی درکنار هم، یک شرکت نفت خصوصی تأسیس کنند. هر چند ما به دنبال ایجاد شرکت ملی نفت شماره 2 نیستیم.

ورود صندوق توسعه ملی به توسعه هوش مصنوعی

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که سال ۱۴۰۳ این صندوق در حوزه هوش مصنوعی نیز سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود: با مشارکت و درخواست وزارت ارتباطات صندوق آماده است 2.5 همت از ۵ همت مورد نیاز برای توسعه اپراتور هوش مصنوعی را تأمین اعتبار کند. صندوق علاقه‌مند است در حوزه هوش مصنوعی در کنار وزارت ارتباطات باشد چرا که پتانسیل رشد بالا و بازگشت سریع سرمایه در آن وجود دارد.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :